#أحدث الأخبار مع #«الملف1000المصري اليوم٢٨-٠٤-٢٠٢٥سياسةالمصري اليومرئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن استقالته من منصبهذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار، أعلن استقالته، وأنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو. وللمرة الثالثة والعشرين، مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أمس، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك في اتهامات تتعلق بالفساد، إذ قررت المحكمة عقد 24 جلسة لنتنياهو من أجل الاستماع لشهادته في التهم الموجهة إليه. ويواجه رئيس وزراء الاحتلال، اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، فيما يُعرف بملفات «1000»، و«2000»، و«4000»، إذ يتعلق «الملف 1000» بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات عدة، فيما يتعلق «الملف 2000» بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما «الملف 4000»- ويُعد الأشد خطورة- فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «والا» الإخبارى الإسرائيلى، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضًا مسؤولًا في شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية. وقدم المستشار القضائى السابق للحكومة، أفيخاى مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بتلك الملفات، نهاية نوفمبر من عام 2019، لتبدأ محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، فيما ينكر نتنياهو تلك الاتهامات، مدعيًا أنها «حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به». من ناحية أخرى، قدم رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، أمس، إفادته إلى محكمة العدل العليا ضد نتنياهو وحكومته، في إطار الالتماسات المقدمة ضد إقالته، وجزء من هذه الإفادة سرى. وتابع «بار»، أن نتنياهو كان يطلب منه «طلبات غير قانونية»، في نهاية مناقشات العمل، بعد أن يطلب إيقاف أجهزة التسجيل، وبعض تلك الطلبات تتعلق بنشاط جهاز الشاباك ضد نشطاء الاحتجاج المناهضين للحكومة، مضيفًا: «لقد أوضحوا لى أنه في حالة حدوث أزمة دستورية، يجب أن أطيع رئيس الحكومة، وليس المحكمة العليا». يأتى هذا، فيما يتصاعد الغضب في الداخل الإسرائيلى، لاسيما بعد تصريحات وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بشأن استعادة الأسرى، إذ قال، في تصريحات صحفية، أمس، إن استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ليست الهدف الأهم، وإن تدمير حركة حماس وضمان عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر 2023 يجب أن يكون على رأس أولويات إسرائيل، مكررًا دعوته إلى «احتلال كامل القطاع، وفرض الحكم العسكرى الإسرائيلى عليه إذا لزم الأمر». وقوبلت تصريحات سموتريتش، بردود فعل غاضبة من عائلات الرهائن الـ59، الذين نظموا احتجاجات أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، معبرين عن استيائهم من تهميش قضية ذويهم، وواصفين التصريحات بـ«العار». وقال أحد الآباء، موجهًا حديثه إلى «سموتريتش»: «دعهم يأخذوا أطفالك، وسأصرخ حينها: هذا ليس أهم شىء».
المصري اليوم٢٨-٠٤-٢٠٢٥سياسةالمصري اليومرئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن استقالته من منصبهذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار، أعلن استقالته، وأنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو. وللمرة الثالثة والعشرين، مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أمس، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، وذلك في اتهامات تتعلق بالفساد، إذ قررت المحكمة عقد 24 جلسة لنتنياهو من أجل الاستماع لشهادته في التهم الموجهة إليه. ويواجه رئيس وزراء الاحتلال، اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، فيما يُعرف بملفات «1000»، و«2000»، و«4000»، إذ يتعلق «الملف 1000» بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات عدة، فيما يتعلق «الملف 2000» بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما «الملف 4000»- ويُعد الأشد خطورة- فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع «والا» الإخبارى الإسرائيلى، شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضًا مسؤولًا في شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية. وقدم المستشار القضائى السابق للحكومة، أفيخاى مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بتلك الملفات، نهاية نوفمبر من عام 2019، لتبدأ محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، فيما ينكر نتنياهو تلك الاتهامات، مدعيًا أنها «حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به». من ناحية أخرى، قدم رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار، أمس، إفادته إلى محكمة العدل العليا ضد نتنياهو وحكومته، في إطار الالتماسات المقدمة ضد إقالته، وجزء من هذه الإفادة سرى. وتابع «بار»، أن نتنياهو كان يطلب منه «طلبات غير قانونية»، في نهاية مناقشات العمل، بعد أن يطلب إيقاف أجهزة التسجيل، وبعض تلك الطلبات تتعلق بنشاط جهاز الشاباك ضد نشطاء الاحتجاج المناهضين للحكومة، مضيفًا: «لقد أوضحوا لى أنه في حالة حدوث أزمة دستورية، يجب أن أطيع رئيس الحكومة، وليس المحكمة العليا». يأتى هذا، فيما يتصاعد الغضب في الداخل الإسرائيلى، لاسيما بعد تصريحات وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بشأن استعادة الأسرى، إذ قال، في تصريحات صحفية، أمس، إن استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ليست الهدف الأهم، وإن تدمير حركة حماس وضمان عدم تكرار هجوم 7 أكتوبر 2023 يجب أن يكون على رأس أولويات إسرائيل، مكررًا دعوته إلى «احتلال كامل القطاع، وفرض الحكم العسكرى الإسرائيلى عليه إذا لزم الأمر». وقوبلت تصريحات سموتريتش، بردود فعل غاضبة من عائلات الرهائن الـ59، الذين نظموا احتجاجات أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، معبرين عن استيائهم من تهميش قضية ذويهم، وواصفين التصريحات بـ«العار». وقال أحد الآباء، موجهًا حديثه إلى «سموتريتش»: «دعهم يأخذوا أطفالك، وسأصرخ حينها: هذا ليس أهم شىء».
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
