أحدث الأخبار مع #«بايدن»
بوابة الأهرام
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
إستراتيجية الأمن القومى الأمريكى.. صراع القوة أم تواطؤ الصفقات؟!
أحد أهم المحددات التى يتم بها تقييم الرئيس الأمريكى تاريخيا ــ هو ما يعرف فى السياسة الأمريكية «بمبدأ الرئيس الأمريكى للأمن القومي»؛ الذى يتضمن رؤيته للإدارة الاقتصادية فى الداخل الأمريكى وخارجه، وما يترتب عليها من بلورة ما يُعرف بعقيدة Doctrineالرئيس المنتخب الحاكمة والموجهة للسياسة الخارجية الأمريكية وكيف يسير العلاقات الدولية التى تربط الولايات المتحدة الأمريكية بدول العالم فى شتى القارات خلال الفترة الرئاسية لكل رئيس أمريكي. ويرجع للرئيس الأمريكى الخامس فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية «جيمس مونرو» (1758 ــ 1831، الذى أنتخب فترتين رئاسيتين فى 1816 و1820) الفضل فى صياغة أول مبدأ للأمن القومى الأمريكى الذى عُرف «بمبدأ مونرو».ومن ثم أصبح تقليدا على كل رئيس لاحق أن يتخذ له المبدأ الذى يتناسب والسياق السياسى المواكب أمريكيا وعالميا. ثم أصبح هذا التقليد ملزما بحكم القانون الذى عمل على إصداره الرئيس هارى ترومان سنة 1947. ومن ثم أصبح على كل رئيس أمريكى أن يصدره فى الأشهر الأولى من تنصيبه الذى يبدأ فى 20 يناير من العام الذى يلى اجراء الانتخابات (التى تُجرى فى 4 نوفمبر). هكذا بات على كل رئيس أمريكى جديد، بحكم القانون وليس عرفا بعد، أن يصدر وثيقة للأمن القومى تعكس مدى تطابق ما أعلنه الرئيس فى حملته الانتخابية من وعود تتعلق باستراتيجيته المزمع تطبيقها وما يتم تنفيذه منها، ونسبته، وفاعليته، ومصداقيته عمليا. وتشير القراءة التاريخية إلى أن رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية منذ «ترومان» قد حرصوا على إعلان «المبدأ» الذى سيتبعونه فيما يتعلق بالأمن القومى الأمريكى خلال الأشهر الأولي، من بدء فترة رئاستهم. بيد أن ترامب كسر هذا التقليد القانونى فى فترة رئاسته الأولى إذ تأخر ما يقرب من السنة لإعلان رؤيته للأمن القومي. وها هو بعد مرور أربعة أشهر على تنصيبه لفترة رئاسة ثانية لم يعلن بعد، توثيقا، عقيدته للأمن القومي. فى هذا الإطار، ترصد لنا الدراسة الافتتاحية لدورية فورين أفيرز (عدد مايو/يونيو 2025) المعنونة: صعود وسقوط تنافس القوى العظمي؛ الذى حاولت فيه أستاذة العلوم السياسية «ستايسى جودارد» فهم رؤية ترامب للأمن القومى فى فترتى رئاسته الأولى والثانية. وذلك من خلال دراسة مقارنة بين مجالات حركته للتأثير فى المنظومة العالمية فى كل فترة رئاسية من الفترتين. بداية، تؤصل الباحثة للمسار التاريخى للأمن القومى الذى حكم ممارسات رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وإبان الحرب الباردة، بأنهم كانوا يعملون دوما ــ بدرجة أو أخرى على دمج القوي/الدول الأخرى فى المنظومة الدولية تحت قيادتها. ولكن مع انطلاقة عهد ترامب الأول سادت روح «تنافسية» هدفها بقاء أمريكا متقدمة على منافسيها وتحديدا: الصين وروسيا. وتستعيد الباحثة الوثيقة «الترامبية» للأمن القومى التى صدرت متأخرة كثيرا فى فترة رئاسته الأولي، حيث ورد فيها نصا:»أن خصوم واشنطن «يتصارعون حول ما نتميز به من مزايا جيوسياسية، ويحاولون تغيير النظام الدولى لخدمة مصالحهم». انطلاقا من هذا المبدأ تحرك «ترامب» يخلخل النظام الدولى تحت شعار «أمريكا أولا». ثم جاء «بايدن» محاولا بناء إجماع دولى ضد ما أطلق عليه» القوى الاستبدادية التى تتبنى سياسات خارجية رجعية»، من خلال «التمايز (فى المنافسة) على الصين والسيطرة على العدوانية الروسية». صحيح أنه لم تحظ محاولة «بايدن» بالإجماع اللازم، لكنها فى الحد الأدنى لم تؤثر سلبيا على بنية النظام الدولي. وتوقع المراقبون مع عودة ترامب الثانية أن ترتفع وتيرة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين منافسيها الصاعدين.إلا أن ترامب، وبالرغم من إسراعه بتنفيذ التعريفات الجمركية المبالغ فيها والتى كان لها تداعيات على الداخل الأمريكى فإنه فى نفس الوقت سعى إلى عقد صفقات منفردة مع روسيا، كما أشار إلى رغبته فى التوصل إلى تسوية شاملة مع الرئيس الصيني. وعن السلوك الترامبى فى تعاطيه مع الصين وروسيا يرصد كثير من المراقبين كيف أن هذا السلوك قد عبر عن قفز أمريكى على الشراكة الأمريكية الأوروبية ــ الغربية الأطلسية ــ التاريخية. مما دفع هؤلاء المراقبين إلى وصف التحرك الترامبى «بالتواطؤ» Collusion؛ من خلال الصفقات. وهو ما أشرنا له فى أكثر من مقام، مبكرا، فى مقالاتنا التى تتبعنا فيها أداءات ترامب التى وصفناها بالزمن الترامبى منذ 2017 وكيف أن الذهنية «الصفقاتية» deal mentality؛ تحكم تسييره الأمن القومى الأمريكي. وعن هذا التسيير الذى يمكن أن نطلق عليه: الانقلابي؛ على الكثير من تقاليد مبادئ الأمن القومى التى اتبعها الرؤساء الأمريكيون الذين سبقوا ترامب، يقول المنظر الروسى الذى وصفناه «بعقل بوتين، ألكسندر دوجين» فى كتابه الذى عرضنا له حين صدوره مطلع هذا العام: «ثورة ترامب: نظام جديد للقوى العظمي»؛ يقول دوجين إن ما يأخذه ترامب من قرارات هو بمثابة '' تسونامى أيديولوجى وجيوسياسى Ideological & Geopolitical Tsunami ''؛ وحوله تقول «ستايسى جودارد»، ووفقا للتاريخ، إن: «مقاربة ترامب الجديدة التواطئية الصفقاتية، مهددة بخاتمة غير طيبة». إذ إن «تسونامي» ترامب الراهن يندفع دون غطاء ــ بدرجة أو أخرى من القوى التاريخية الحليفة لأمريكا، إضافة لعدم الثقة الذى بات واضحا بين المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمة التجارة العالمية وبين أمريكا. ولا ننسى فى هذا المقام، التنصل الأمريكى الترامبى تحديدا ــ من الالتزامات حيال اتفاقات مواجهة التدهور المناخى والانهيار البيئى والحد من انتشار الأسلحة النووية. الخلاصة، من الصعب تصور نجاح ترامب فى تطبيق إستراتيجيته للأمن القومى القائمة على عقد الصفقات المتبادلة التى تعتمد الترهيب والابتزاز والرشاوى لحث الشركاء (القوي/الدول الأخري) على التواطؤ. وفى ضوء الخبرة التاريخية لم تنجح هكذا استراتيجية لأنها لا تحسم الصراعات أو تخفف من حدتها. والسؤال الذى تطرحه الباحثة وغيرها من الاستراتيجيين ما الضمان فى عدم انقلاب ترامب على الحالة التواطئية ؟ وهل يمكن للصين وروسيا القبول بها طويلا؟؛ نتابع...
مصرس
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
«رغم اقتراحه فكرتها في رئاسته الأولى».. ترامب يُلغي قاعدة بيانات توثق سوء سلوك الشرطة الفيدرالية
أغلقت الإدارة الرئاسية الثانية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قاعدة بيانات وطنية تتعقب سوء سلوك الشرطة الفيدرالية، وهى القاعدة التي أشاد به دعاة إصلاح الشرطة باعتباره ضروريًا لمنع الضباط الذين لديهم سجلات سوء السلوك من القدرة على التنقل بين الوكالات دون أن يتم اكتشافهم. وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن قاعدة البيانات الوطنية للمساءلة عن إنفاذ القانون (NLEAD)، والتي كانت تخزن سجلات الشرطة التي توثق سوء السلوك، باتت غير متاحة الآن.وأكدت وزارة العدل الأمريكية،وفي بيان أصدرته، حذف قاعدة البيانات، وقالت: «لم يعد بإمكان وكالات المستخدم الاستعلام أو إضافة البيانات إلى «NLEAD»، إن وزارة العدل الأمريكية تقوم بإيقاف تشغيل «NLEAD» وفقًا للمعايير الفيدرالية».ويُمكن لوكالات إنفاذ القانون استخدام «NLEAD» للتحقق مما إذا كان الضابط الذي يتقدم لوظيفة إنفاذ القانون قد ارتكب سوء سلوك، مثل القوة المفرطة.وعند إنشائها بأمر من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، احتفل العديد من الخبراء ب NLEAD، إذ قال جاناي نيلسون، رئيس صندوق الدفاع القانوني ومستشار المدير، عن قاعدة البيانات في ذلك الوقت: «لن تتمكن وكالات إنفاذ القانون بعد الآن من غض الطرف عن سجلات سوء السلوك في توظيف الضباط، ولن يتمكن الضباط المخالفون من إبعاد أنفسهم عن أخطائهم».وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لصحيفة «واشنطن بوست»، أكد البيت الأبيض حذف قاعدة البيانات، إذ جاء في البيان: «الرئيس ترامب يؤمن بالتوازن المناسب للمساءلة دون المساس بقدرة أجهزة إنفاذ القانون على القيام بعملها في مكافحة الجريمة والحفاظ على سلامة المجتمعات، لكن الأمر التنفيذي لبايدن بإنشاء قاعدة البيانات هذه كان مليئًا بالمفاهيم المناهضة للشرطة التي تجعل المجتمعات أقل أمانًا مثل الدعوة إلى الشرطة»العادلة«ومعالجة العنصرية المنهجية في نظام العدالة الجنائية لدينا».وأضاف البيان: «ألغى الرئيس ترامب الأمر الذي أنشأ قاعدة البيانات هذه في اليوم الأول لأنه ملتزم بتزويد رجالنا ونسائنا الشجعان العاملين في مجال إنفاذ القانون بالأدوات التي يحتاجونها لوقف الجريمة».يذكر أن «ترامب» هو أول من اقترح فكرة إنشاء قاعدة البيانات تلك بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس عام 2020، ولكن بعد اشهر قليلة من تلك الواقعة، خسر الانتخابات الرئاسية أمام «بايدن» الذي أصدر أمرًا تنفيذيًا في عام 2023 بإنشاء قاعدة البيانات، ليأتي ترامب الآن ويأمر بإلغاؤها.
