أحدث الأخبار مع #«بنكأوفأمريكا»،
صحيفة الخليج
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
حرب العملات المؤجلة.. تراجع الدولار يُربك البنوك المركزية العالمية
- تجنّب المواجهة أم هدوء ما قبل العاصفة؟ في الأسابيع الأخيرة، أدى عدم اليقين بشأن صنع السياسات الأمريكية إلى هروب المستثمرين من الدولار وسندات الخزانة، حيث انخفض مؤشر العملة الأمريكية بأكثر من 9% حتى الآن هذا العام، مع توقعات بالمزيد. ما أثّر في العملات الأخرى، وجلب مزيجاً من الراحة والقلق للبنوك المركزية حول العالم. ووفقاً لأحدث استطلاع عالمي لمديري الصناديق الاستثمارية أجراه «بنك أوف أمريكا»، يتوقع 61% من كبار المستثمرين انخفاضاً إضافياً في قيمة الدولار خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهي التوقعات الأكثر تشاؤماً منذ نحو 20 عاماً. - ملاذات آمنة قد يعكس هذا النزوح من الأصول الأمريكية أزمة ثقة أوسع نطاقاً، مع احتمال تداعيات غير مباشرة مثل ارتفاع التضخم المستورد نتيجة لضعف الدولار، الذي أدى انخفاض قيمته إلى ارتفاع قيمة عملات أخرى مقابله، وخاصةً الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري واليورو. فمنذ بداية العام، قفز الين الياباني بأكثر من 10% مقابل الدولار، في حين ارتفع الفرنك السويسري واليورو بنحو 11%، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن. وإلى جانب الملاذات الآمنة، ارتفعت قيمة عملات أخرى مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، بما في ذلك البيزو المكسيكي والدولار الكندي، اللذان صعدا بأكثر من 5.5% و4% على التوالي. وكذلك الزلوتي البولندي بأكثر من 9%، فيما تجاوز نمو الروبل الروسي 22% مقابل الدولار. ومع ذلك، انخفضت بعض عملات الأسواق الناشئة، ومنها الدونغ الفيتنامي والروبية الإندونيسية، وتراجعت قيمتهما إلى أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر. كما سجّلت الليرة التركية هبوطاً هو الأكبر الأسبوع الماضي. وخطّ اليوان الصيني أدنى مستوياته أيضاً مقابل الدولار قبل أسبوعين تقريباً، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين. - خفض أسعار الفائدة؟ وباستثناء البعض، مثل البنك الوطني السويسري، يُمثّل ضعف الدولار الأمريكي مصدر ارتياح للحكومات والبنوك المركزية حول العالم، وفقاً لما صرّح به محللون لشبكة «سي إن بي سي». وقال آدم باتون، كبير محللي العملات في «فوركس لايف»: «إن موجة البيع الأخيرة للدولار الأمريكي تتيح للبنوك المركزية مساحة أكبر للتنفس لخفض أسعار الفائدة». وأضاف: «ستكون معظم هذه البنوك سعيدة بانخفاض قيمة الدولار بنسبة تتراوح بين 10% و20%. حيث مثّلت قوته مشكلة مزمنة لسنوات، وصعوبة كذلك للدول التي تربط عملاتها بالدولار بشكل صارم أو مرن». علاوة على ذلك، ونظراً لأن الكثير من دول الأسواق الناشئة لديها ديون كبيرة مقومة بالدولار، فإن ضعفه مقابل قوة العملة المحلية يُخفّض عبء الديون الحقيقية، ويجعل الواردات أرخص نسبياً، ما يُسهم في كبح جماح التضخم، ويُتيح للبنوك المركزية مجالاً لخفض أسعار الفائدة وتعزيز النمو. وبينما قد تساعد قوة العملة المحلية في ترويض التضخم من خلال انخفاض أسعار الواردات، إلا أنها تُعقّد القدرة التنافسية للصادرات، لا سيما في ظل تجديد التعريفات الجمركية الأمريكية، حيث تُعتبر آسيا أكبر منتج للسلع في العالم، بحسب توماس روبف، الرئيس المشارك لبنك «في بي» في سنغافورة وآسيا. واغتنم البنك المركزي الأوروبي فرصة انحسار التضخم لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه الأخير في إبريل. وصرح البنك الخميس بأن «معظم مقاييس التضخم الأساسي تشير إلى أن التضخم سيستقر عند مستوى 2%، وهو هدف مجلس الإدارة على المدى المتوسط، بشكل مستدام». ومن الأمثلة الأخرى البنك الوطني السويسري، الذي عانى قوة الفرنك خلال معظم السنوات الخمس عشرة الماضية. حيث تُشكل صادرات السلع والخدمات أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا، ويؤدي الفرنك القوي إلى ارتفاع أسعار السلع السويسرية في الخارج. - هبوط قيمة العملة يُشكل خفض قيمة العملة خطر تأجيج نمو الأسعار، كما تحذر السلطات النقدية من بقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة. وقال بريندان ماكينا، الخبير الاقتصادي الدولي واستراتيجي الصرف الأجنبي في «ويلز فارغو»: «من المرجح أن يجعل خطر ارتفاع التضخم الناتج عن انخفاض قيمة العملة، إضافة إلى الرسوم الجمركية المتبادلة، البنوك المركزية العالمية مترددة في اتباع مسار خفض قيمة العملة الطوعي». وفي ظل المناخ الجيوسياسي الحالي، قد يؤدي خفض قيمة العملة أيضاً إلى ردود فعل انتقامية ومخاطر اتهامات بالتلاعب بالعملة، حسبما يرى روبف من بنك «في بي». ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال أن تؤدي التوترات التجارية إلى نتائج حمائية أكثر، ما سيدفع البنوك المركزية إلى خفض قيمة عملاتها. لكن في الوقت الحالي، يبدو أن الإجراء المُفضل هو تجنب حرب عملات من شأنها أن تُفاقم عدم الاستقرار في الاقتصادين المحلي والعالمي.
خبر صح
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
مكتوم بن محمد: «قمة أسواق رأس المال» تعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: مكتوم بن محمد: «قمة أسواق رأس المال» تعزز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً - خبر صح, اليوم الخميس 3 أبريل 2025 04:16 مساءً دبي - وام أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تستضيف دبي نسختها الثالثة يومي 6 و7 مايو المقبل، تأتي في إطار جهود دبي المستمرة لتعزيز مكانتها الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، كما أنها توفر منصة إستراتيجية لتحفيز الحوار والتعاون بين كبار القادة الماليين، وصنّاع السياسات، والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لدعم نمو الأسواق المالية وضمان جاهزيتها ومواكبتها لتغيرات المستقبل. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر منصة «إكس»: «تستضيف دبي في مايو القادم قمة أسواق رأس المال 2025 بمشاركة أكثر من 1500 شركة وصانع قرار وقيادات مالية عالمية، لمناقشة فرص تطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار والاستثمار». وأضاف سموه: «تشكل القمة منصة استراتيجية لدعم نمو القطاع المالي العالمي وترسيخ بيئة اقتصادية مستدامة، وعبر استضافة مثل هذه الفعاليات، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، مستقطبة رؤوس الأموال والشركات الرائدة، ومؤكدة دورها المحوري في رسم مستقبل الأسواق المالية». توطيد العلاقات الاستثمارية في العالم ويستعدّ سوق دبي المالي لتنظيم النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مدينة جميرا بدبي، بمشاركة 1500 شركة وصانع قرار وقيادات مالية عالمية، وذلك بعدما رسخت القمة مكانتها كمنصة بارزة لتعزيز مرونة الأسواق وتطويرها، وتوطيد العلاقات الاستثمارية في المنطقة والعالم. واستمراراً للزخم الذي حققه الحدث الرائد خلال العام الماضي، ستحظى قمة هذا العام بدعم واسع من قائمة من الجهات الراعية المرموقة من فئة البلاتينيوم، ومن بينها «بنك أوف أمريكا»، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك «إتش إس بي سي»، ومجموعة «سيتي بنك»، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، والهيئات التنظيمية، وعدد من المشاركين في الأسواق العالمية. وتركز نسخة قمة أسواق رأس المال لعام 2025 على مواضيع مهمة كتأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على الأسواق، وأبرز توجهات الاكتتابات العامة الأولية والفرص المتاحة للشركات الرائدة، وتدفق رأس المال عبر الحدود، والدور المتطور للمستثمرين الأفراد، بالإضافة إلى مناقشة التحولات في الأسواق الخاصة وغيرها من المسائل المهمة. وسيتخلل القمة عدد من الكلمات الرئيسية وحلقات النقاش والجلسات الحوارية، ما سيوفر للمشاركين رؤىً قيّمة حول أبرز توجهات الاستثمار والتطورات في المشهد التنظيمي. تعزيز الحوار بين الخبراء الدوليين وبهذه المناسبة، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «تعتبر قمة أسواق رأس المال منصة بارزة لتعزيز الحوار بين الخبراء الإقليميين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد. وقد وصلت العوائد من الاكتتابات العامة الأولية في عام 2024 إلى 10.48 مليار درهم، ما عزز ريادة دبي باعتبارها وجهة محورية للاكتتابات العامة وأنشطة الاستثمار. ويواصل سوق دبي المالي مسيرة نموه مع توسّع قاعدة مستثمريه لتشمل 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية، ما يعكس الثقة الدولية المتنامية. ونتطلع في المرحلة القادمة إلى تعزيز التعاون والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية لدفع عجلة تقدّم أسواق رأس المال نحو المرحلة التالية من النمو والتطوير». وأضاف: «تزامناً مع كل هذا الزخم وفي ظل التحولات السريعة التي تشهدها أسواق المال العالمية، ستجمع النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال نخبة من الشخصيات والقادة من بنوك الاستثمار العالمية، والشركات المدرجة الكبرى، والمستثمرين المؤسسين الدوليين، ورواد القطاع من المنطقة والعالم، لاستكشاف أبرز التوجهات والعوامل التي تُسهم في تشكيل أسواق رأس المال. ويركز الحوار خلال القمة على استكشاف فرص النمو للشركات الرائدة، والتواصل مع الجيل القادم من المستثمرين وسبل دعمهم وتمكينهم، والتعامل مع التداخل المتزايد بين التكنولوجيا والقوانين واللوائح التنظيمية وتطوّر الأسواق، وغيرها من المواضيع المهمة، لما ستحمله هذه النقاشات الثرية من رؤى قيّمة وخبرات ستساهم في تشكيل مستقبل منظومتنا المالية». جدول أعمال حافل وتتميز القمة هذا العام بجدول أعمالها الحافل بمجموعة من أهم المواضيع بمشاركة نخبة من المتحدثين من الشخصيات الريادية والمؤثرة، بما يسهم في تحفيز الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع وتعزيز سبل التعاون الإستراتيجي فيما بينها، كما سيُقدّم الحدث رؤىً ومعطيات دقيقة حول الفرص الناشئة، وأحدث الابتكارات في الأسواق وبيئة الاستثمار المتطورة. تجدر الإشارة إلى أن قمّة أسواق رأس المال تمثل شهادة على التزام إمارة دبي بالتميز والابتكار على صعيد أسواق رأس المال. وقد جمعت النسخة الثانية من القمّة السنوية لأسواق رأس المال، أكثر من 1000 مشارك و60 متحدثاً بارزاً، مرسخة مكانتها كأهم فعالية لأسواق رأس المال على مستوى المنطقة. وشهدت القمة مناقشات مهمة حول أبرز المواضيع والتوجهات السائدة، مثل التحول الرقمي في أسواق المال، وعمليات الاكتتاب الأولية المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونمو رأس المال الاستثماري، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية، بالإضافة إلى سبل التعاون الدولي بين أسواق المال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى العالمي مثل أسواق المال السويسرية وسوق شنزن الصينية وغيرها. كما شهدت القمة إطلاق منصة «أرينا» من سوق دبي المالي، وهي منصة خاصة جديدة تعمل على تسهيل الوصول الى رأس المال من خلال ربط المستثمرين بفرص استثمارية في أصول متنوعة تشمل أسهم الشركات وسندات الدين الخاصة، مع خطط لإدخال فئات أصول إضافية في المستقبل. وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة:
البيان
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
وارن بافيت يبيع المزيد من أسهم «بنك أوف أمريكا» دون تقديم أي تفسير
واصلت شركة «بيركشاير هاثاواي»، المملوكة للملياردير وارن بافيت، تقليص استثمارها طويل الأمد في «بنك أوف أمريكا»، خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بينما حافظت على حصتها في «أبل» دون تغيير بعد تقليصها في وقت سابق. وأظهرت وثيقة تنظيمية، نُشرت الجمعة، أن التكتل الاستثماري، ومقره أوماها، بولاية نبراسكا، خفض حصته في «بنك أوف أمريكا» إلى 8.9 %، خلال الربع الرابع، بعد بيع 117.5 مليون سهم. وكان المستثمرون والمسؤولون التنفيذيون بالبنك ينتظرون هذا التحديث منذ أشهر، بعد أن انخفضت حصة «بيركشاير» إلى أقل من 10 %، مما أعفاها من الإفصاح الفوري عن معاملاتها. وبلغت قيمة الحصة المتبقية 31.9 مليار دولار بحلول إغلاق التداول الجمعة. وبدأ بافيت (94 عاماً) بتقليص استثماره في البنك منتصف يوليو الماضي، دون تقديم أي تفسير. وفي حين خفضت «بيركشاير» استثمارها في «أبل» في وقت سابق من عام 2024 لكنها لم تُجرِ أي تغييرات على الحصة في الأشهر الأخيرة، ولا تزال «أبل» تمثل أكبر استثمار أسهم في محفظة الشركة، حيث تشكل 28 % منها، وارتفعت قيمة الحصة بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الربع الأخير. كما اشترت «بيركشاير» أسهماً في «سيريوس إكس إم»، و«أوكسيدنتال بتروليوم» خلال الربع ذاته، بينما قلصت استثمارها في «سيتي غروب» بنسبة 73 %، بعد بيع 40.6 مليون سهم. إضافة إلى ذلك خرجت الشركة بالكامل من استثمارها في «ألتا بيوتي»، والذي بدأته في الربع الثاني من العام قبل تقليصه لاحقاً. ومن المقرر أن تُصدر «بيركشاير» تقرير أرباحها السنوية، إلى جانب الرسالة التقليدية، التي يوجهها بافيت للمساهمين، في وقت لاحق من هذا الشهر.
