#أحدث الأخبار مع #«بىبوابة الأهرام٢١-٠٢-٢٠٢٥أعمالبوابة الأهرامتقرير إخبارى الاقتصاد الإسبانى.. محرك النمو الأوروبىأثارت إسبانيا حسد جاراتها الأوروبيات بعد جذبها لثانى أعلى عدد من السياح الأجانب عالميا بعد فرنسا، إذ استقبلت 94 مليون سائح عام 2024 بعد فرنسا التى استقبلت 100 مليون. ويعد التوسع فى صناعة السياحة بعد كوفيد أحد الأسباب الرئيسية وراء تفوق رابع أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو بسهولة على دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وانجلترا، حيث سجلت إسبانيا زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.2% العام الماضي، وذلك على النقيض من انكماش الاقتصاد الألمانى بنسبة 0.2% فى 2024، بينما نما الاقتصاد الفرنسى بنسبة 1.1%، وإيطاليا 0.5%، وانجلترا 0.9 %. كل هذا يساعد فى تفسير سبب تصنيف مجلة الإيكونوميست لإسبانيا كأفضل اقتصاد أداءً فى العالم. واعتبر كارلوس كويربو، وزير الأعمال فى الحكومة الائتلافية التى يقودها الاشتراكيون، فى تصريحات لـ «بى. بى. سى» البريطانية، أن النموذج الإسبانى ناجح لأنه متوازن، وهذا ما يضمن استدامة النمو، لافتا إلى أن إسبانيا استحوذت على 40% من نمو منطقة اليورو العام الماضي. ورغم تأكيده أهمية السياحة، أشار كويربو إلى الخدمات المالية والتكنولوجيا والاستثمار كعوامل ساعدت إسبانيا على التعافى من الوباء، الذى انكمش الناتج المحلى الإجمالى خلاله بنسبة 11% . خرجت إسبانيا من كوفيد «دون إصابات» من خلال تحديث الاقتصاد ورفع نمو الناتج المحلى الإجمالى المحتمل، من خلال أموال التعافى بعد الوباء من برنامج الجيل القادم التابع للاتحاد الأوروبى، إذ من المقرر أن تتلقى إسبانيا ما يصل إلى 169 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يجعلها أكبر متلق لهذه الأموال إلى جانب إيطاليا، وتستثمر إسبانيا الأموال فى نظام السكك الحديدية الوطني، والمناطق منخفضة الانبعاثات فى المدن والقرى، وفى صناعة المركبات الكهربائية والإعانات للشركات الصغيرة. شهدت اقتصادات أوروبية كبرى أخرى تباطؤ نموها بسبب اعتمادها بشكل أكبر من إسبانيا على الصناعة، والتى تعانى كثيرًا حاليا بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة، والمنافسة من الصين ودول آسيوية أخرى، وتكلفة الانتقال إلى نموذج بيئى أكثر استدامة والحمائية التجارية. ومنذ كوفيد، كان التحدى الاقتصادى الرئيسى لإسبانيا هو أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن اختناقات سلسلة التوريد والحرب الروسية ــ الأوكرانية، وبلغ التضخم ذروته بمعدل 11% فى يوليو 2022، إذ ضربت أسعار الطاقة الإسبان بشدة بشكل خاص، ولكن بحلول نهاية 2024 انخفض التضخم إلى 2.8%. وأسهمت إعانات خفض تكلفة استهلاك الوقود وتشجيع استخدام وسائل النقل العام بشكل أساسى فى تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، بجانب عدة زيادات فى الحد الأدنى للأجور. وفى ذروة أزمة الطاقة الأوروبية، تفاوضت إسبانيا والبرتغال أيضا مع بروكسل على ما يسمى «الاستثناء الأيبيرى»، والذى يسمح لهما بتحديد سقف لسعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء من أجل خفض فواتير المستهلكين، بحسب كويربو، الذى اعتبر أن هذه التدابير ساعدت فى مواجهة ضعف إسبانيا التقليدى فى مواجهة الاضطرابات الاقتصادية، حيث أثبتت إسبانيا أنها أكثر مرونة فى مواجهة الصدمات المتعاقبة ــ بما فى ذلك صدمة التضخم عقب الحرب فى أوكرانيا. يُنظر إلى إنتاج الطاقة الخضراء فى إسبانيا على أنه عامل إيجابى آخر، ليس فقط فى ضمان الكهرباء، ولكن أيضًا فى تحفيز الاستثمار، وتمتلك البلاد ثانى أكبر بنية تحتية للطاقة المتجددة فى الاتحاد الأوروبي، وهى ميزة لبلد يعد ثانى أكبر منتج للسيارات فى أوروبا، وفقًا لواين جريفثس، الرئيس التنفيذى لشركة سيات وكوبرا، وعلى الرغم من تأخر إنتاج المركبات الكهربائية فى إسبانيا عن بقية أوروبا، إلا أنه يرى إمكانات هائلة فى هذا المجال، وقال جريفثس، لـ «بى. بى. سى»، إن إسبانيا لديها كل العوامل التى تحتاجها لتحقيق النجاح: أشخاص تنافسيون ومدربون تدريبا جيدا وسياسة طاقة داعمة. وعلى الرغم من هذه الإيجابيات، فإن الضعف المزمن الذى يعانى منه اقتصاد إسبانيا يتمثل فى معدل البطالة المرتفع بشكل مزمن، والذى يعد الأكبر فى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تحسن الوضع فى الربع الأخير من عام 2024، عندما انخفض معدل البطالة إلى 10.6%، وهو الأدنى منذ عام 2008. ويبلغ عدد الأشخاص العاملين فى إسبانيا الآن 22 مليون شخص، وهو أعلى مستوى قياسي، ويُنظر إلى إصلاح العمل، الذى يشجع على استقرار الوظائف، باعتباره سببًا رئيسيًا لهذا، وأدى هذا الإصلاح إلى زيادة القيود المفروضة على استخدام العقود المؤقتة للشركات، مما أدى إلى زيادة مرونة استخدام العقود الدائمة، وأدى إلى تقليص العمال المؤقتين دون تقليل خلق فرص العمل. وبالرغم من أن وصول المهاجرين سبب إثارة نقاش سياسى شرس، فإن استيعابهم فى سوق العمل يعتبره كثيرون أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لبلد يعانى الشيخوخة السكانية السريعة. وكان رئيس الوزراء الاشتراكى بيدرو سانشيز صريحا فى تأكيد الحاجة إلى المهاجرين، ووصف مساهمتهم فى الاقتصاد بأنها «أساسية». وتوقعت المفوضية الأوروبية أن تستمر إسبانيا فى قيادة النمو بين الاقتصادات الكبرى فى الكتلة هذا العام، وأن تظل متقدمة على متوسط الاتحاد الأوروبى. ومع ذلك، فهناك تحديات تلوح فى الأفق، كالدين العام الهائل فى إسبانيا، والذى يتجاوز الناتج الاقتصادى السنوى للبلاد، كما اندلعت احتجاجات ضد أعداد السياح من جزر الكنارى إلى مايوركا، ومن بين المخاوف الاعتماد الشديد على السياحة، وردود الفعل العنيفة المتزايدة ضد الصناعة من قِبَل السكان المحليين، فيما نشبت أزمة إسكان فى أنحاء البلاد، إذ يكافح ملايين الإسبان للعثور على سكن بأسعار معقولة.
بوابة الأهرام٢١-٠٢-٢٠٢٥أعمالبوابة الأهرامتقرير إخبارى الاقتصاد الإسبانى.. محرك النمو الأوروبىأثارت إسبانيا حسد جاراتها الأوروبيات بعد جذبها لثانى أعلى عدد من السياح الأجانب عالميا بعد فرنسا، إذ استقبلت 94 مليون سائح عام 2024 بعد فرنسا التى استقبلت 100 مليون. ويعد التوسع فى صناعة السياحة بعد كوفيد أحد الأسباب الرئيسية وراء تفوق رابع أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو بسهولة على دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وانجلترا، حيث سجلت إسبانيا زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.2% العام الماضي، وذلك على النقيض من انكماش الاقتصاد الألمانى بنسبة 0.2% فى 2024، بينما نما الاقتصاد الفرنسى بنسبة 1.1%، وإيطاليا 0.5%، وانجلترا 0.9 %. كل هذا يساعد فى تفسير سبب تصنيف مجلة الإيكونوميست لإسبانيا كأفضل اقتصاد أداءً فى العالم. واعتبر كارلوس كويربو، وزير الأعمال فى الحكومة الائتلافية التى يقودها الاشتراكيون، فى تصريحات لـ «بى. بى. سى» البريطانية، أن النموذج الإسبانى ناجح لأنه متوازن، وهذا ما يضمن استدامة النمو، لافتا إلى أن إسبانيا استحوذت على 40% من نمو منطقة اليورو العام الماضي. ورغم تأكيده أهمية السياحة، أشار كويربو إلى الخدمات المالية والتكنولوجيا والاستثمار كعوامل ساعدت إسبانيا على التعافى من الوباء، الذى انكمش الناتج المحلى الإجمالى خلاله بنسبة 11% . خرجت إسبانيا من كوفيد «دون إصابات» من خلال تحديث الاقتصاد ورفع نمو الناتج المحلى الإجمالى المحتمل، من خلال أموال التعافى بعد الوباء من برنامج الجيل القادم التابع للاتحاد الأوروبى، إذ من المقرر أن تتلقى إسبانيا ما يصل إلى 169 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يجعلها أكبر متلق لهذه الأموال إلى جانب إيطاليا، وتستثمر إسبانيا الأموال فى نظام السكك الحديدية الوطني، والمناطق منخفضة الانبعاثات فى المدن والقرى، وفى صناعة المركبات الكهربائية والإعانات للشركات الصغيرة. شهدت اقتصادات أوروبية كبرى أخرى تباطؤ نموها بسبب اعتمادها بشكل أكبر من إسبانيا على الصناعة، والتى تعانى كثيرًا حاليا بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة، والمنافسة من الصين ودول آسيوية أخرى، وتكلفة الانتقال إلى نموذج بيئى أكثر استدامة والحمائية التجارية. ومنذ كوفيد، كان التحدى الاقتصادى الرئيسى لإسبانيا هو أزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن اختناقات سلسلة التوريد والحرب الروسية ــ الأوكرانية، وبلغ التضخم ذروته بمعدل 11% فى يوليو 2022، إذ ضربت أسعار الطاقة الإسبان بشدة بشكل خاص، ولكن بحلول نهاية 2024 انخفض التضخم إلى 2.8%. وأسهمت إعانات خفض تكلفة استهلاك الوقود وتشجيع استخدام وسائل النقل العام بشكل أساسى فى تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، بجانب عدة زيادات فى الحد الأدنى للأجور. وفى ذروة أزمة الطاقة الأوروبية، تفاوضت إسبانيا والبرتغال أيضا مع بروكسل على ما يسمى «الاستثناء الأيبيرى»، والذى يسمح لهما بتحديد سقف لسعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء من أجل خفض فواتير المستهلكين، بحسب كويربو، الذى اعتبر أن هذه التدابير ساعدت فى مواجهة ضعف إسبانيا التقليدى فى مواجهة الاضطرابات الاقتصادية، حيث أثبتت إسبانيا أنها أكثر مرونة فى مواجهة الصدمات المتعاقبة ــ بما فى ذلك صدمة التضخم عقب الحرب فى أوكرانيا. يُنظر إلى إنتاج الطاقة الخضراء فى إسبانيا على أنه عامل إيجابى آخر، ليس فقط فى ضمان الكهرباء، ولكن أيضًا فى تحفيز الاستثمار، وتمتلك البلاد ثانى أكبر بنية تحتية للطاقة المتجددة فى الاتحاد الأوروبي، وهى ميزة لبلد يعد ثانى أكبر منتج للسيارات فى أوروبا، وفقًا لواين جريفثس، الرئيس التنفيذى لشركة سيات وكوبرا، وعلى الرغم من تأخر إنتاج المركبات الكهربائية فى إسبانيا عن بقية أوروبا، إلا أنه يرى إمكانات هائلة فى هذا المجال، وقال جريفثس، لـ «بى. بى. سى»، إن إسبانيا لديها كل العوامل التى تحتاجها لتحقيق النجاح: أشخاص تنافسيون ومدربون تدريبا جيدا وسياسة طاقة داعمة. وعلى الرغم من هذه الإيجابيات، فإن الضعف المزمن الذى يعانى منه اقتصاد إسبانيا يتمثل فى معدل البطالة المرتفع بشكل مزمن، والذى يعد الأكبر فى الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، تحسن الوضع فى الربع الأخير من عام 2024، عندما انخفض معدل البطالة إلى 10.6%، وهو الأدنى منذ عام 2008. ويبلغ عدد الأشخاص العاملين فى إسبانيا الآن 22 مليون شخص، وهو أعلى مستوى قياسي، ويُنظر إلى إصلاح العمل، الذى يشجع على استقرار الوظائف، باعتباره سببًا رئيسيًا لهذا، وأدى هذا الإصلاح إلى زيادة القيود المفروضة على استخدام العقود المؤقتة للشركات، مما أدى إلى زيادة مرونة استخدام العقود الدائمة، وأدى إلى تقليص العمال المؤقتين دون تقليل خلق فرص العمل. وبالرغم من أن وصول المهاجرين سبب إثارة نقاش سياسى شرس، فإن استيعابهم فى سوق العمل يعتبره كثيرون أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لبلد يعانى الشيخوخة السكانية السريعة. وكان رئيس الوزراء الاشتراكى بيدرو سانشيز صريحا فى تأكيد الحاجة إلى المهاجرين، ووصف مساهمتهم فى الاقتصاد بأنها «أساسية». وتوقعت المفوضية الأوروبية أن تستمر إسبانيا فى قيادة النمو بين الاقتصادات الكبرى فى الكتلة هذا العام، وأن تظل متقدمة على متوسط الاتحاد الأوروبى. ومع ذلك، فهناك تحديات تلوح فى الأفق، كالدين العام الهائل فى إسبانيا، والذى يتجاوز الناتج الاقتصادى السنوى للبلاد، كما اندلعت احتجاجات ضد أعداد السياح من جزر الكنارى إلى مايوركا، ومن بين المخاوف الاعتماد الشديد على السياحة، وردود الفعل العنيفة المتزايدة ضد الصناعة من قِبَل السكان المحليين، فيما نشبت أزمة إسكان فى أنحاء البلاد، إذ يكافح ملايين الإسبان للعثور على سكن بأسعار معقولة.
٢١-٠٢-٢٠٢٥
