أحدث الأخبار مع #«بيإنبيباريبا»
البيان
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
كيف تتخلص الشركات الأوروبية من التبعية الأمريكية؟
ريتشارد ميلن تلقى الرئيس التنفيذي لإحدى كبريات شركات إدارة الأصول الأوروبية مهمة غير اعتيادية من مجلس إدارته مؤخراً، حيث تم تكليفه بوضع استراتيجية لتخليص الشركة من الطابع الأمريكي المهيمن عليها. يعكس هذا الطلب بوضوح ملامح المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعزعت استقرار الأسواق والشركات على السواء، وقد جاء هذا التوجه قبل أسابيع من اليوم الذي بات يعرف بـ «يوم التحرير»، علماً بأن نهج ترامب تجاه جرينلاند وأوكرانيا كان قد دفع بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية لمراجعة الروابط والعلاقات التاريخية التي جمعتها بالولايات المتحدة على مدى عقود. وسينظر مدير الأصول في كل شيء، بدءاً من التعاملات مع البنوك وصولاً إلى الشراكات مع مزودي الخدمات السحابية، حيث لا يستهدف المشروع القطيعة التامة مع الاقتصاد الأمريكي، بل تقييم المخاطر المحتملة وبلورة استراتيجيات فعالة للتخفيف من تأثيراتها. ويكشف أحد كبار المديرين الأوروبيين، ممن شاركوا في نقاشات مماثلة على مستوى مجالس الإدارة، قائلاً: «نحن نتداول اليوم قضايا كنت سأعتبرها قبل أشهر خارج نطاق الخيال، لا نريد جميعاً انهيار النظام العالمي، لكن من الحكمة البالغة أن نختبر الأشياء والتأكد من أن لدينا على الأقل بدائل لأمريكا». لتوضيح الأمر، لا أحد يقترح قطيعة مفاجئة. الكثير من الشركات والصناعات وسلاسل الإمداد متشابكة لدرجة، لا تسمح بفعل أكثر من الدعاء بألا يتحقق السيناريو الأسوأ. خاصة في مجال التكنولوجيا، حيث يصعب تجنب الولايات المتحدة بأي شكل ذي مغزى. وفي كثير من الحالات، قد يكون البديل الوحيد، الصين، أكثر إشكالية. غير أن حالة القلق المتنامية في أروقة مجالس الإدارة الأوروبية تعكس معطيات واقعية، فهي ظاهرة تبلورت على مدار سنوات حتى قبل صعود ترامب إلى السلطة، ففي القطاع المصرفي تحديداً، ترسخت مخاوف عميقة منذ زمن بعيد حول منهجية أمريكا في فرض غرامات باهظة، تصل غالباً إلى مليارات الدولارات، على البنوك الأوروبية، بسبب أنشطة غير قانونية لا علاقة لها بالولايات المتحدة، إن لم يكن لها أي علاقة بها أساساً. فقد دفع بنك «دانسكي» غرامة بلغت 1.4 مليار دولار في 2022 للخزينة الأمريكية نتيجة إخفاقات في أنظمة مكافحة غسيل الأموال بفرعه في إستونيا، كما تكبد «ستاندرد تشارترد» غرامة 1.1 مليار دولار في 2019 لانتهاكه نظام العقوبات المفروضة على إيران وغيرها، في حين اضطر «بي إن بي باريبا» لتسوية مالية ضخمة بلغت 9 مليارات دولار في 2014 لمخالفات مماثلة. وعلق أحد كبار التنفيذيين في القطاع المالي الأوروبي قائلاً: «تسببت هذه النوعية من الغرامات في كثير من الذعر. هناك شعور بأن أمريكا استهدفت المؤسسات الأوروبية بشكل خاص، ويبدو أنه من المنطقي البحث عما إذا كانت هناك طريقة لتجنب ذلك في المستقبل»، معترفاً في الوقت نفسه بأن قطع الصلة بالدولار، الذي تسبب في التحقيقات والغرامات، يكاد يكون مستحيلاً. وبالنسبة لغالبية الشركات الأوروبية، فالتخلص من الطابع الأمريكي هدفا بعيد المنال، غير أن تعزيز هويتها الأوروبية وبناء قدراتها على مواجهة التحديات ليس مستحيلاً. ويؤكد يان-أولوف ياكه، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الأدوية أسترازينيكا والذي يتولى حالياً رئاسة اتحاد المؤسسات السويدية: «لا يدور الأمر حول التخلص من النفوذ الأمريكي، بل يتمحور حول تقوية أوروبا، فهناك كثير من المجالات التي تقع تحت سيطرتنا المباشرة ولا تعتمد على قرارات أشخاص على الضفة الأخرى من المحيط، مثل تحرير الأسواق وتعزيز أسواق رأس المال وإعادة النظر في السياسات الضريبية ونظم التقاعد». ربما يكون هذا المنطق أكثر وضوحاً في الوقت الراهن داخل قطاع صناعات الدفاع، حيث يهيمن شعار «اشتر منتجات أوروبية» على تفكير الكثيرين، ما أدى إلى تباين ملحوظ في أداء أسهم المجموعات الأمريكية والأوروبية، لكن تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية يتغلغل عبر سلاسل التوريد الراسخة ليطال مزيداً من القطاعات الصناعية. ويوضح أحد المسؤولين التنفيذيين في مؤسسة مالية أمريكية: «قد يؤدي انعدام القدرة على التنبؤ إلى ردة فعل عكسية تجاه أمريكا، فالعديد من الشركات تقوم حالياً بتقييم حجم انكشافها على السوق الأمريكية». وفي السياق ذاته، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تساؤلاً الأسبوع الماضي: «أي رسالة سنوجهها إذا قامت كبرى المؤسسات الأوروبية بضخ مليارات اليورو في الاقتصاد الأمريكي في وقت تقوم فيه واشنطن بتوجيه ضربات اقتصادية لنا؟». رغم ذلك، تبقى هناك حدود لهذه المشاعر المؤيدة لأوروبا، فبالنسبة للشركات التكنولوجية الناشئة، لا تزال أمريكا تمثل القبلة الأساسية، حيث تسعى نخبة الشركات الأوروبية الصاعدة من «سبوتيفاي» إلى «كلارنا» للإدراج في البورصات الأمريكية. ويعلق أحد رواد الأعمال الأوروبيين المخضرمين في قطاع التكنولوجيا بقوله: «لا أرى بديلاً حقيقياً لأمريكا على مستويات متعددة، من توفر رؤوس الأموال إلى اتساع حجم السوق». وفي ظل النقص العام في رأس المال المخاطر في أوروبا، يأمل بعض التنفيذيين أن تؤدي صدمة التعريفات الجمركية إلى عودة تدفقات رأس المال من الولايات المتحدة إلى الداخل الأوروبي. لذا، لا ينبغي توقع تصريحات علنية كثيرة عن التخلص من التبعية الأمريكية في المستقبل المنظور، إلا أن المراجعات المكثفة خلف الأبواب المغلقة ستكون حتما على قدم وساق. واختتم ياكه بقوله: «رجل واحد على الجانب الآخر من الأطلسي يملي علينا أجندة نقاشاتنا، هذا أمر محبط للغاية».
الشرق الأوسط
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
صناديق الأسهم العالمية تجتذب 35.4 مليار دولار في أسبوع
اجتذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات كبيرة خلال الأسبوع المنتهي في 26 مارس (آذار)، مستفيدةً من موجة تفاؤل أولية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستطبّق الرسوم الجمركية بشكل انتقائي، بدلاً من فرض قيود تجارية شاملة. وأظهرت بيانات من بورصة لندن للأوراق المالية أن المستثمرين ضخوا صافي 35.43 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، مقارنةً بمبيعات صافية بلغت نحو 29.49 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفق «رويترز». وتعافى مؤشر «إم إس سي آي» العالمي بنسبة 4.26 في المائة، بعد أن سجّل أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 819.94 نقطة في 13 مارس، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعَيْن ونصف عند 854.88 نقطة يوم الثلاثاء. إلا أن أسواق الأسهم العالمية تعرّضت لضغوط لاحقاً بعد أن أعلن ترمب، يوم الأربعاء، فرض ضريبة استيراد بنسبة 25 في المائة على المركبات وقطع غيار السيارات المصنّعة في الخارج، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية واسعة. وعلى مستوى الأسواق، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات صافية بقيمة 22.44 مليار دولار، بانخفاض حاد عن التدفقات الخارجة التي بلغت 33.53 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية تدفقات قوية، حيث استقطبت 6.84 مليار دولار و4.36 مليار دولار على التوالي. وتصدّر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات بتدفقات بلغت 1.32 مليار دولار، يليه القطاع المالي بـ802 مليون دولار، ثم القطاع الصناعي بـ754 مليون دولار. أما على صعيد السندات فقد سجلت صناديق السندات العالمية مشتريات صافية بلغت 1.37 مليار دولار، متجاوزة صافي المبيعات المسجل في الأسبوع السابق عند 255 مليون دولار. واستمرت صناديق السندات المقوّمة باليورو في جذب التدفقات للأسبوع الرابع على التوالي، بإجمالي 1.28 مليار دولار، في حين استقطبت صناديق الديون قصيرة الأجل 791 مليون دولار. في المقابل، شهدت صناديق أسواق النقد تدفقاتٍ خارجة صافية بلغت 48.73 مليار دولار، مسجلةً خسائر للأسبوع الثالث على التوالي. من ناحية أخرى، ارتفعت الاستثمارات في صناديق السلع، لا سيما تلك التي تركّز على الذهب والمعادن النفيسة، حيث سجلت 3.03 مليار دولار -وهو أعلى تدفق أسبوعي لها في أربعة أسابيع- مدفوعةً بزيادة الطلب المؤسسي. وأوضح رئيس الاستثمارات متعددة الأصول في «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول، وي لي، أن هذا النمو القوي في تدفقات صناديق الذهب يعكس تزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين، قائلاً: «غالباً ما يعتمد المستثمرون المؤسسيون على الذهب بصفته أداة تحوط ضد تقلبات السوق والتباطؤ الاقتصادي». أما في الأسواق الناشئة فقد أظهرت بيانات من 29 ألفاً و634 صندوقاً انخفاض تدفقات الأسهم الأجنبية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 163 مليون دولار، في حين سجّلت صناديق السندات تدفقاتٍ خارجة صافية بلغت 448 مليون دولار، لتواصل خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي.
الوسط
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
أسعار الذهب عالميا تقترب من مستوى قياسي مدفوعة بمخاوف النمو الاقتصادي
ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليومين الماضيين لتسجل مستوى أعلى قريب من ثلاثة آلاف دولار للأوقية الواحدة، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون الأنباء بشأن الإغلاق الحكومي ومخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وجرى تداول الذهب خلال تعاملات أمس الأحد قرب 2990 دولارا للأوقية، بعد أن سجل 3005 دولارات للأوقية يوم الجمعة، في الوقت الذي أقر فيه مجلس الشيوخ الأميركي خطة إنفاق تمهد الطريق أمام الموافقة على حزمة التمويل الحكومي، كما نقلت «بلومبرغ» الأميركية اليوم الإثنين. وجرى تداول الذهب الفوري مرتفعا بنسبة 0.2% إلى 2988 دولارا للأوقية خلال تعاملات اليوم الإثنين في سنغافورة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.6% الأسبوع الماضي. تداعيات سياسة ترامب التجارية ولا تزال الأسواق العالمية تراقب تداعيات السياسات التجارية العدائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهي سياسات دفعت مؤشر «إس آند بي 500» الرئيسي في تصحيح الأسبوع الماضي قبل أن ينتعش في تعاملات الجمعة. يأتي هذا الارتفاع بعد أسبوع كامل من التقلبات جراء تهديد الرئيس الأميركي فرض مزيد الرسوم الجمركية، إضافة إلى المخاوف من الركود والمباحثات بشأن مستقبل أوكرانيا. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة تصل إلى 14% منذ بداية العام الجاري مدفوعة بحالة من انعدام اليقين والرغبة المتزايدة في الملاذات الآمنة، وهو ما يضيف إلى المكاسب السنوية القوية التي حققها الذهب في 2024. توقعات بتحقيق مكاسب إضافية وتثق البنوك بشكل متزايد في استمرار ارتفاع الأسعار، بعد أن وضع مستثمرون أهدافا غير منطقية قبل بضعة أرباع فقط. والأسبوع الماضي، توقعت مجموعة «ماكواري» أن تصل أسعار الذهب إلى 3500 دولار للأوقية في الربع الثاني من العام الجاري، في حين رفعت مجموعة «بي إن بي باريبا» توقعاتها لمتوسط سعر أعلى من ثلاثة آلاف دولار. كما يراقب المستثمرون عن كثب سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا العام، إذ تختبر سياسات ترامب التجارية صبر واضعي السياسات.
البيان
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
النفط قرب أعلى مستوى في أسبوع
ارتفعت أسعار النفط واقتربت من أعلى مستوى في أسبوع بدعم من مخاوف من تعطل إمدادات النفط من الولايات المتحدة وروسيا وفي وقت تنتظر فيه الأسواق وضوحاً بشأن العقوبات، إذ تحاول واشنطن التوسط في اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.2 % إلى 76 دولاراً للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتاً أو 0.5 % إلى 72.21 دولاراً للبرميل. ويتجه الخامان القياسيان لتحقيق أعلى سعر إغلاق لهما منذ الحادي عشر من فبراير. وقال ألدو شبانيار خبير السلع الأولية لدى «بي.إن.بي باريبا»: تحاول السوق اتخاذ قرارها بشأن ثلاثة محركات صعودية، وهي روسيا وإيران وأوبك. ويحاول الناس معرفة تأثير العقوبات المعلنة والفعلية. وتترقب السوق بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة التي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق وعن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
الأسبوع
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
«بي إن بي باريبا» يتوقع وصول احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى 52 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل
احتياطيات النقد الأجنبي في مصر محمود فهمي توقع بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، أن تزيد احتياطيات النقد الأجنبي في مصر لتصل إلى 52 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، لتغطي واردات تكفي البلاد 6.9 شهر. تشير التوقعات، إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي سينتعش بحوالي 4.9 مليار دولار خلال أول 6 أشهر بعام 2025، مقارنة بصافي بلغت قيمته 47.1 مليار دولار بنهاية عام 2023. كان صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر شهد زيادة بنحو 156 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي ليصل إلى 47.265 مليار دولار. بنك بي إن بي باريبا يتوقع استمرار نمو احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، لتسجل بنهاية العام المالي المقبل 2025 - 2026 نحو 57 مليار دولار، بما يكفي لتمويل واردات تكفي لـ 7 أشهر. صافي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري شهد أكبر زيادة في تاريخه، حيث تلقي دعماً يزيد عن 11.8 مليار دولار في العام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة من "المركزي"
