أحدث الأخبار مع #«بيدبليوسي»
الرأي
منذ 4 أيام
- أعمال
- الرأي
النظام المصرفي الجديد... تحوّلات جذرية وتحديات متصاعدة في عصر التكنولوجيا وتغير العملاء
- 305 مليارات دولار حجم سوق التكنولوجيا المالية المتوقع عالمياً بـ 2025 - 11.76 في المئة نمواً سنوياً مركّباً بين عامي 2022 و 2025 - تزايد الاعتماد على القنوات الرقمية يتزامن معه تنامي خطر الهجمات السيبرانية - التحوّل الرقمي يتطلّب كوادر مؤهلة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني يشهد القطاع المصرفي العالمي تحوّلات جذرية وغير مسبوقة، مدفوعة بقوة التكنولوجيا الرقمية وتغيرات عميقة في تفضيلات العملاء. فلم يعد النموذج التقليدي للبنوك قائماً بذاته في مواجهة هذا الزخم الهائل من الابتكارات والتوقعات المتجددة، وعليه بدأت الأسواق تشهد ملامح نظام مصرفي جديد يتسم بالمرونة، والتركيز على العميل، والتكامل التكنولوجي، ولكنه في الوقت نفسه يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولاً مبتكرة واستراتيجيات استباقية. أحدثت التكنولوجيا المالية (FinTech) ثورة حقيقية في الصناعة المصرفية، حيث ظهرت شركات ناشئة تقدم حلولاً مبتكرة وفعّالة في مجالات الدفع، والإقراض، وإدارة الأصول، والتأمين. هذه الشركات، التي غالباً ما تكون أكثر مرونة وأقل تكلفة من البنوك التقليدية، تستقطب شريحة متزايدة من العملاء الباحثين عن تجارب رقمية سلسة ومريحة. وفقاً لتقرير صادر عن شركة «Statista»، يتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمي إلى نحو 305 مليارات دولار في 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.76 في المئة بين عامي 2022 و 2025. هذا النمو الهائل يعكس مدى تبني العملاء للحلول المالية الرقمية. فعلى سبيل المثال، أدت تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل «Apple Pay» و«Google Pay» إلى تغيير الطريقة التي يُجري بها الأفراد معاملاتهم اليومية. كما أن منصات الإقراض الرقمي سهلت الحصول على التمويل للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أسرع وأكثر كفاءة. تغير التفضيلات ولم يعد العملاء راضين عن الخدمات المصرفية التقليدية. إنهم يتوقعون تجارب رقمية سلسة ومتكاملة، وإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان. كما أنهم يبحثون عن حلول شخصية تلبي احتياجاتهم الفردية. وأظهر استطلاع أجرته شركة «بي دبليو سي» أن 71 في المئة من المستهلكين يتوقعون تفاعلات شخصية مع الشركات، وأن البنوك التي لا تستطيع تلبية هذه التوقعات تخاطر بفقدان عملائها. هذا يتطلب من البنوك الاستثمار في تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وتقديم خدمات مخصصة لهم. أبرز التحديات رغم الفرص الهائلة التي تتيحها التكنولوجيا، تواجه الصناعة المصرفية التحديات التالية: 1 - المنافسة المتزايدة: فلم تعُد المنافسة تقتصر على البنوك التقليدية، بل امتدت لتشمل شركات التكنولوجيا المالية والشركات التقنية الكبرى التي بدأت في تقديم خدمات مالية. 2 - الأمن السيبراني والاحتيال: مع تزايد الاعتماد على القنوات الرقمية، يزداد خطر الهجمات السيبرانية وعمليات الاحتيال، ما يتطلب استثمارات ضخمة في تدابير الأمان. تشير تقارير حديثة إلى أن خسائر الاحتيال عبر الإنترنت في القطاع المالي تتزايد بشكل ملحوظ. 3 - التنظيمات والقوانين: تحتاج البنوك إلى التكيف مع المنظومة التنظيمية والرقابية المتغيرة باستمرار، والتي تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان استقرار النظام المالي في ظل التطورات التكنولوجية. 4 - تحديث البنية التحتية القديمة: يُعاني العديد من البنوك التقليدية من بنية تحتية تكنولوجية قديمة تعيق قدرتها على تبني التقنيات الجديدة بسرعة وكفاءة. 5 - جذب المواهب والاحتفاظ بها: يتطلّب التحوّل الرقمي وجود كوادر مؤهلة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وهو ما يمثل تحدياً في ظل المنافسة الشديدة على هذه الكفاءات. أبرز الأسواق وتشهد أسواق عدة حول العالم تحولات كبيرة في القطاع المصرفي، ولكن بعض المناطق تبرز بشكل خاص. منها آسيا، إذ تعتبر هذه المنطقة رائدة في تبني التكنولوجيا المالية، حيث تشهد نمواً هائلاً في استخدام تطبيقات الدفع الرقمي والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. دول مثل الصين والهند وسنغافورة تقود هذا التحوّل. على سبيل المثال، وصل معدل استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين إلى مستويات قياسية. كما يشهد السوق الأوروبي نشاطاً متزايداً في مجال التكنولوجيا المالية، مدفوعاً بأنظمة مثل توجيهات خدمات الدفع (PSD2) التي تسهل الوصول إلى بيانات العملاء المصرفية لجهات خارجية مرخصة، مما يشجع على ظهور خدمات مبتكرة. إضافة إلى ذلك، تشهد الولايات المتحدة وكندا نمواً قوياً في قطاع التكنولوجيا المالية، مع تركيز خاص على مجالات مثل الإقراض عبر الإنترنت وإدارة الثروات الرقمية. وتسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ملحوظاً في تبني الخدمات المصرفية الرقمية، مدفوعة بارتفاع نسبة الشباب المتعاملين مع التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية. على سبيل المثال، تتبنى العديد من البنوك الخليجية إستراتيجيات طموحة للتحوّل الرقمي.
الاتحاد
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الذكاء الاصطناعي ودعم الاقتصاد الوطني
الذكاء الاصطناعي ودعم الاقتصاد الوطني فيما يعكس الجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في 6 فبراير 2025، مراسم توقيع «إطار العمل الإماراتي-الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي»، وذلك على هامش قيام سموه بزيارة عمل إلى فرنسا، كما بحث الجانبان مسارات العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين وفرص توسيع آفاقها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وكذلك مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والعمل المناخي، ما يدعم آفاق النمو المستدام. في إطار هذا الاتفاق، يستهدف البلدان الاستثمار في مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 1 جيجاوات في فرنسا، إذ يخطط صندوق استثماري من دولة الإمارات لاستثمار يقدر بنحو 31.2 و52 مليار دولار لإنشاء مقر جديد لمراكز البيانات في فرنسا، بالإضافة إلى جهودهما لبناء شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المشاريع والاستثمارات التي تدعم استخدام الرقائق المتطورة والبنية التحتية لمراكز البيانات وتنمية الكوادر البشرية بهذا القطاع، وكذلك إنشاء «سفارات بيانات افتراضية» لتمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في البلدين. تأتي تلك الجهود استكمالاً لمساعي دولة الإمارات لتعزيز تعاونها مع فرنسا بقطاع الذكاء الاصطناعي، حيث وقَّع البلدان في مايو 2024 شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي، وتشمل الاتفاقية التعاون في الاستثمار في النظام الحيوي للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات وفرنسا والعالم، وإتاحة المجال للبلدين لاستكشاف فرص الاستثمار بالشركات الناشئة وصناديق الاستثمار التي تركز على نماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بقطاعات الصحة والخدمات المالية وتجارة التجزئة والصناعة. وفيما يتعلق بجهود دولة الإمارات وخططها لتوفير الممكِّنات لتحقيق مستهدفاتها وتعزيز ريادتها بقطاع الذكاء الاصطناعي، أطلقت الحكومة في أكتوبر 2017 استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية. يأتي ذلك في ظل تصدُّر دولة الإمارات دول المنطقة من حيث أدائها في مؤشر «الجاهزية للذكاء الاصطناعي» لعام 2023 الصادر عن صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقديرات لشركة «بي دبليو سي» العالمية للأبحاث ببلوغ مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي نحو 13.6% وبنحو 100 مليار دولار بعام 2030. كما أعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات في مارس 2024 عن تأسيس شركة «إم جي إكس» كشركة استثمار تكنولوجي، وقد جاءت مؤخراً كأبرز المموِّلين لمشروع «ستار غيت» الذي أطلقته شركتا «سوفت بنك» و«أوبن إيه آي» لاستثمار 500 مليار دولار بمراكز البيانات بالولايات المتحدة الأميركية. كما تلعب مجموعة «G42» الإماراتية دوراً حيويّاً في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، حيث أعلنت شركة «مايكروسوفت» في أبريل 2024 استثمارها نحو 1.5 مليار دولار بها، بالإضافة إلى إعلان مجموعة «G42» و«مايكروسوفت» في 9 فبراير 2025 عن إطلاق مؤسسة جديدة لتعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول، كأول مركز من نوعه في الشرق الأوسط. يأتي ذلك بما يتسق مع توجهات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، حيث تركز على عدة محاور، ومنها: بناء فريق عمل للذكاء الاصطناعي، وتفعيل البرامج والمبادرات بجميع الجهات الحكومية حول الآليات التطبيقية للذكاء الاصطناعي، وتنمية قدرات القيادات الحكومية العليا بمجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي، ما يدعم المبادئ الاقتصادية العشرة لدولة الإمارات، ومنها الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وبناء اقتصاد مستدام ومتوازن والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة، ومن ثم الإسهام بتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً بقطاع الذكاء الاصطناعي وتنافسيتها اقتصادياً، خاصة مع تقديرات بنمو سوق الذكاء الاصطناعي عالمياً بنحو 37.3% وبلوغه نحو 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
العين الإخبارية
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- العين الإخبارية
«قمة الحكومات 2025».. «PwC» تطلق رؤيتها للابتكار الحكومي
تم تحديثه الجمعة 2025/2/14 12:09 ص بتوقيت أبوظبي كشفت «بي دبليو سي» الشرق الأوسط عن أربع أوراق استراتيجية خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي، إلى جانب الإصدار الثاني من الاستطلاع العالمي للوزراء. وقدّمت حلولاً مبتكرة لتحويل أنظمة الرعاية الصحية، وحماية التنوع البيولوجي العالمي الذي تقدّر قيمته بـ58 تريليون دولار، وتعزيز شبكات التجارة الدولية. وتواصل بي دبليو سي الشرق الأوسط مساهمتها الفاعلة في مشاريع مرتبطة بالابتكار الحكومي، حيث تُعد القمة العالمية للحكومات المنصة العالمية الأبرز للابتكار الحكومي، وتجمع بين القادة العالميين وممثلي المنظمات الدولية وروّاد الصناعة. وتهدف هذه النسخة من القمة إلى تعزيز الحوكمة، والاستفادة من التقنيات الناشئة، ودفع عجلة التقدم المستدام لتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء العالم. وأشار هاني أشقر، الشريك الرئيسي في بي دبليو سي الشرق الأوسط إلى الشراكة الممتدة على مدى عشر سنوات مع القمة العالمية للحكومات، والتي ساهمت في تحقيق نتائج تحويلية في تحديث الخدمات الحكومية وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ودور القمة العالمية للحكومات في رسم سياسات تطلعية وبناء شراكات عالمية تحقق تغييرًا إيجابيًا دائمًا للحكومات والمجتمعات في المنطقة والعالم. وقاد محمد كاندي، رئيس مجلس الإدارة العالمي في بي دبليو سي، في اليوم الافتتاحي للقمة جلسة حوارية بعنوان "ثلاث تحولات تغير المجتمع وتُعيد تعريف القيادة"، تناولت التلاقي الحاسم بين الحكومة والقطاع الخاص. وتطرقت الجلسة إلى موضوعات محورية شملت تحوّل الصناعات التقليدية والعلاقة المتطورة بين التقدم الرقمي والتحديات الواقعية، مقدمةً رؤى حول كيفية بناء اقتصادات أكثر شمولاً واستدامة. وطُرحت 4 أوراق خلال القمة، الأولى بعنوان "الانتقال إلى الرعاية المبنية على القيمة"، التي تعالج التحدي الحاسم المتمثل بتقديم رعاية صحية فعّالة في ظل تزايد السكان وارتفاع التكاليف. وتعرض الورقة نماذج الرعاية القائمة على القيمة كحل لتقديم رعاية صحية مستدامة، خاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي إطار موضوع مستقبل تغيّر المناخ والبيئة، قدّمت بي دبليو سي الشرق الأوسط ورقتين، حيث تُبرز ورقة تحت عنوان "هل يمكن للابتكار المالي إنقاذ التنوع البيولوجي لكوكب الأرض؟" كيفية ارتباط 58 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالطبيعة، وتعرض مقترحات لمعالجة فجوة التمويل السنوية البالغة 700 مليار دولار في مجال التنوع البيولوجي. بينما تختبر ورقة تحت عنوان "بناء المرونة بالابتكار لمواجهة الطوارئ المناخية" كيف يمكن للحكومات استغلال التقنيات الرقمية والأساليب التعاونية لمعالجة تحديات المناخ. وتتناول الورقة الرابعة، بعنوان "كيف نضمن للشرق الأوسط ميزة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية"، الموقع الاستراتيجي للمنطقة كمحور تجاري عالمي، حيث تمر 12% من حجم التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.. وتستعرض الورقة توصيات لتعزيز القدرات اللوجستية الإقليمية في ظل التحديات العالمية الأخيرة. من جانبه علّق رامي الناظر، الشريك المسؤول عن القطاع الحكومي والقطاع العام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بي دبليو سي، على مشاركة الشركة في القمة وقال ': إننا نستمر في تعزيز الثقة كجزء من مهمتنا، وتشكّل شراكتنا مع القمة العالمية للحكومات دليلاً على هذا الالتزام، وهذا العام، تمتد قيادتنا الفكرية لتشمل مواضيعً متنوّعة، بدءاً من الرعاية الصحية القائمة على القيمة وتمويل التنوع البيولوجي وصولاً إلى تعزيز المرونة المناخية وامتيازات التجارة في المنطقة وإلى جانب استطلاعنا لاختيار أفضل وزير، نواصل الاحتفاء بالخدمات العامة المتميزة التي تحقق تأثيراً إيجابياً على حياة المواطنين". aXA6IDMxLjU5LjEyLjE1MSA= جزيرة ام اند امز GB
الاتحاد
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
13.6 % مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإماراتي
دبي (وام) تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد استراتيجيات متكاملة تجمع بين الابتكار، والاستثمار، والتشريعات الداعمة، وتمضي قدماً في تعزيز بيئتها الرقمية، مدفوعةً ببنية تحتية متقدمة، وقوانين تشريعية مرنة، وسياسات تشجع الابتكار، ما جعلها وجهة جاذبة للمواهب والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وفيما تتخطى رؤية الإمارات كون الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق عوائد اقتصادية، إلا أن تلك العوائد ستسهم بشكل واضح في الاقتصاد، إذ يتوقع أن تحتل دولة الإمارات المركز الثالث عالمياً بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية في أثر الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد. وتوقع تقرير لـ «بي دبليو سي» العالمية للأبحاث أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإماراتي إلى 13.6% وبنحو 100 مليار دولار في 2030، وأن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي لدول المنطقة بين 20 و34% مع تحقيق الإمارات النسبة الأعلى كونها تظهر التزاماً قوياً تجاه تطوير وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأفادت «كي بي أم جي» بأن الإطار التنظيمي في الإمارات يمهد الطريق للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، كما أن أمن المعلومات يبرز كمحفز رئيسي يدفع التحول الرقمي، لافتة إلى أن الإمارات قدمت العديد من قوانين خصوصية البيانات لحماية المعلومات الشخصية وبيانات الأفراد. وعلى الصعيد الحكومي تتجه أبوظبي لتصبح أول حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، وتستهدف استراتيجيتها التي أطلقتها مؤخراً تأسيس بنية تحتية متينة تشكّل أساساً رقمياً مرناً وقابلاً للتطوير، للوصول إلى تبني الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100% في العمليات الحكومية وأتمتتها ورقمنتها. وقال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول، سحابة التكنولوجيا، الشرق الأوسط وأفريقيا، والمدير الإقليمي لدولة الإمارات لدى «أوراكل» العالمية، إن قيادة دولة الإمارات وضعت رؤية ملهمة في عصر الذكاء الاصطناعي. من جهته، قال أحمد جمال، مدير تطوير الأعمال الإقليمي، حلول الذكاء الاصطناعي - Advanced Integration الشريك الاستراتيجي لـ Nvidia، إن دولة الإمارات شهدت تحولات كبيرة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما جعلها نموذجاً يُحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي. وأشار إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي انطلقت بقوة في هذا المجال، من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، والتي تهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً لهذه التقنية بحلول عام 2031، مؤكداً أهمية تلك الاستراتيجية، لا سيما وأنها تركزت على تطوير قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة. وأشار إلى أن الإمارات باتت إحدى الوجهات الرائدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، بفضل بيئتها الجاذبة للمواهب والشركات الناشئة، فقد نجحت في احتلال مكانة مرموقة بين أفضل الدول في الذكاء الاصطناعي، بفضل التسهيلات الحكومية والشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية مثل NVIDIA وGoogle. وأفاد بأن الإمارات موطن للكثير من المشاريع العالمية في الذكاء الاصطناعي، وأن من شأن استثماراتها فيه أن تنعكس على الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. وأكد سامر الجيوسي، المدير الإقليمي للذكاء الاصطناعي التخصصي والذكاء الاصطناعي التوليدي في منطقة وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط، وتركيا وأفريقيا لدى «ديل» التكنولوجية، أن الإمارات تمتلك نهجاً استراتيجياً يجمع بين التشريعات المرنة والاستثمارات الطموحة في التقنيات الحديثة. وقال: إن الإمارات من أوائل الدول عالمياً التي تبنت سياسات وتشريعات تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وتدعم الابتكار في هذا المجال، وإنها أدركت مبكراً أهمية التوازن بين وضع الأطر التنظيمية للذكاء الاصطناعي ومنح المساحة اللازمة للإبداع. من جانبه، أكد الدكتور أكرم عوض، المدير الإداري والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، أن الإمارات أصبحت من الدول المنافسة بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن أسست بنية تحتية رقمية متقدمة، وطورت بيئة تشريعية واستثمارية داعمة. وأشار إلى أن الإمارات من أكثر الدول جذباً للمهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن عدد المتخصصين في هذا المجال شهد زيادة بنحو 40% منذ عام 2022.
زهرة الخليج
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زهرة الخليج
الإمارات ترسخ حضورها في صدارة مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي
#تكنولوجيا تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة نجاحات واضحة للعيان في مجالات الذكاء الاصطناعي المتعددة، بما تقوم به من محفزات عملية لتعزيز بيئتها الرقمية، تماشياً مع التطور التقني والتكنولوجي العالمي، ما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في ترسيخ حضورها بصدارة مشهد الذكاء الاصطناعي. وتعتمد الإمارات استراتيجيات وتشريعات متكاملة، تجمع بين الابتكار والاستثمار، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعد بيئة حاضنة للأفكار الجديدة، بفضل بنيتها التحتية المتميزة، والتشريعات التي تدعم التقنيات الجديدة. وبحسب تقرير نشرته مؤسسة «بي دبليو سي» العالمية، ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أجزاءً منه، يتوقع أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإماراتي إلى 13.6%، بنحو 100 مليار دولار عام 2030، وأن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي لدول المنطقة بين 20 و34%، مع تحقيق الإمارات النسبة العليا؛ كونها تظهر التزاماً قوياً تجاه تطوير وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي. الإمارات ترسخ حضورها في صدارة مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي ويشجع تحقيق ذلك الإطار التنظيمي، الذي سنته دولة الإمارات، في إتاحة المجال لتحفيز الابتكار بمجالات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، كما يبرز كذلك أمن المعلومات كمحفز رئيسي يدفع التحول الرقمي، في ظل القوانين المعمول بها لحماية المعلومات الشخصية، وبيانات الأفراد. وأطلقت إمارة أبوظبي، مؤخراً، استراتيجيتها؛ لتصبح أول حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، حيث تؤسس بنية تحتية متينة، تشكّل أساساً رقمياً مرناً وقابلاً للتطوير، للوصول إلى تبني الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100%، في العمليات الحكومية وأتمتتها ورقمنتها، ضمن رؤية ملهمة في عصر الذكاء الاصطناعي، حددتها الحكومة الإماراتية. وبحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، شهدت الدولة تحولات كبيرة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما جعلها نموذجاً يُحتذى على المستوى الإقليمي والدولي، حيث كانت الإمارات من أولى الدول التي انطلقت بقوة في هذا المجال، من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2017، وتهدف إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً لهذه التقنية بحلول عام 2031، التي تركزت على تطوير قطاعات حيوية، مثل: التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة. وينظر إلى دولة الإمارات عالمياً بأنها إحدى الوجهات الرائدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، بفضل بيئتها الجاذبة للمواهب والشركات الناشئة، إذ احتلت مكانة مرموقة بين أفضل الدول في الذكاء الاصطناعي، بفضل التسهيلات الحكومية، والشراكات الإستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، مثل: «NVIDIA، وGoogle»، عدا عدد لا يحصى من المشاريع العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، التي تم اختيار الإمارات للانطلاق منها، حيث ستنعكس هذه الاستثمارات إيجاباً على الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة أن الإمارات من أكثر الدول جذباً للمهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إذ زاد عدد المتخصصين في هذا المجال بنحو 40% منذ عام 2022.
