١١-٠٦-٢٠٢٥
8300 من العاملين في قطاع الهاي
ظاهرياً، لا يزال قطاع الهاي - تك الإسرائيلي يشكّل قاطرة الاقتصاد، على الرغم من كل الصعاب، فبعد أيام قليلة على اندلاع الحرب، طُرح شعار: «التكنولوجيا الإسرائيلية تنجز، مهما كان الثمن»، وإذا كان ذلك في البداية مجرد أمل، فقد تحوّل لاحقاً إلى واقع فعلي.
واصلت شركات الستارت - أب جمع رؤوس الأموال، فبلغ إجمالي التمويل 12 مليار دولار، بحسب بيانات «ستارت - أب نيشن سنترال»، وهذا يمثل ارتفاعاً بنسبة 31%، مقارنةً بسنة 2023، التي كانت سنة للتعافي حتى 7 تشرين الأول. كذلك، شهدت صفقات الخروج (Exit Deals) نمواً ملحوظاً، إذ وصلت قيمة مبيعات شركات الستارت - أب إلى 10 مليارات دولار، وهو أكثر مما سُجّل في ذروة الفقاعة في سنة 2021، حتى قبل صفقة الإكزيت التاريخية لشركة «ويز»، التي بيعت لشركة غوغل، في مقابل 32 مليار دولار، في بداية العام.
حافظت الشركات المُدرجة في البورصة في معظم الوقت على توقعاتها، لا بل رفعتها، وهو ما أدى إلى اتجاه إيجابي في أداء أغلبية أسهمها، وعلى الرغم من أن القطاع لم يشهد طفرة في التوظيف، فإنه لم ينكمش أيضاً. ويُذكر أن قطاع الهاي - تك يتميز بعمالة شابة، كثير منها استُدعي لخدمة الاحتياط، ولذلك، تأثر القطاع أكثر من غيره بأوامر «تسافا 8»، ففي ذروة القتال في أواخر سنة 2023 ومطلع سنة 2024، كان هناك شركات بلغ عدد موظفيها في الاحتياط ربع إجمالي العاملين فيها، أو حتى أكثر.
علاوة على ذلك، فإن اندلاع الحرب وعودة العديد من موظفي الهاي - تك إلى ساحات القتال، أطلقا صناعة ناشئة مزدهرة تُعرف بـ»تكنولوجيا الدفاع» (Defense Tech)، والتي أثارت اهتماماً عالمياً، وجذبت إلى إسرائيل صناديق استثمار لم تكن تنشط فيها من ذي قبل.
ومع ذلك، ونظراً إلى أننا في خضم ثورة الذكاء الاصطناعي (AI)، كان في إمكان إسرائيل، وكان يجب عليها أن تبرز أكثر.
يمكن قياس تأثير 600 يوم من الحرب من خلال كل ما لم يحدث. يبدأ الأمر من التفاصيل الصغيرة، على سبيل المثال، رجال أعمال لم يأتوا إلى البلد لأن رحلاتهم أُلغيت بسبب الهجوم الإيراني، أو الصاروخ الحوثي، ويستمر مع موظف في غوغل، أو آبل، قرر في رأس السنة العبرية 2023 أن يستقيل ليؤسس شركته الناشئة، لكنه بعد 7 تشرين الأول أدرك أن من الأفضل له البقاء في وظيفته الآمنة، وينضم إليه خريج وحدة تكنولوجية سرية كان يحلم بإقامة شركة ناشئة مع رفاقه من الوحدة، لكنه استُدعي للاحتياط، فأجّل المشروع.
مَن كان فعلاً داخل الصناعة وتلقى عرضاً لبيع شركته قبل اندلاع الحرب، في الوقت الذي بدأ قطاع الهاي - تك العالمي بالتعافي، ربما كان سيرفض مثل هذا العرض، لكن رائد، أو رائدة الأعمال، في إسرائيل في زمن الحرب يُدخلون اعتبارات إضافية إلى المعادلة، والنتيجة هي تسجيل رقم قياسي في صفقات الخروج. هذا يبدو جيداً في الإحصاءات السنوية، ويساعد أيضاً وزير المالية على تقليص العجز، لكن من المحتمل أنه لو بقيت تلك الشركة مستقلة، لكانت نمَت داخل إسرائيل، وشغّلت مئات، أو آلاف الموظفين، ووفّرت مصدر دخل لدوائر أوسع.
يمكن أن نضيف إلى ذلك معطيات هيئة الابتكار، والتي تفيد بأنه منذ بداية الحرب وحتى تموز 2024، غادر البلد 8300 من العاملين في قطاع الهاي - تك، وهذا يُعد رقماً قياسياً تاريخياً، ويشكل 2.1% من مجمل العاملين في القطاع. أكبر الخسائر لن نعرفها قط، لأن الأمور في عالم الأعمال تسير بهذه الطريقة.
تحتفل جهات الاستثمار عندما تعلن بدء نشاطها في دولة معينة، لكن عندما تنسحب، فإنها تنسحب بصمت.
وستحاول الجهات الأميركية، التي تُعد المستثمر الرئيسي في إسرائيل، إخفاء ذلك بكل ما أوتيت من قوة، لكن في عدد غير قليل من لجان الاستثمار خلال الـ600 يوم الماضية تم التلميح إلى أن لا أحد سيُعاقَب على تجنّب الاستثمار في منطقة حرب، ولا يدور الحديث هنا حتى حول اعتبارات معادية للسامية، أو مناهِضة لإسرائيل، كذلك قد يُشتبه في بعض الصناديق الأوروبية، بل عن إدارة مخاطر عقلانية تماماً.
إلى أي مدى تضرّر قطاع الهاي - تك الإسرائيلي، وخصوصاً سمعته ومكانته العالمية، سنعرف فقط بعد انتهاء الحرب، إذا ما تدفّق الاستثمار من جديد وبدأت اللغة الإنكليزية تُسمع مجدداً في غرف الاجتماعات في تل أبيب، أمّا إذا استمرت الحال على ما هي عليه الآن، إذ يتوجه مؤسسو الشركات الناشئة فوراً إلى نيويورك لمواصلة إدارة شركاتهم من هناك، فسنُدرك أن الضرر كان عميقاً وبعيد المدى.
عن ملحق «كلكاليست»-»يديعوت»
