أحدث الأخبار مع #«تشب»
الأسبوع
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأسبوع
للحكم.. حجز قضية وثائق التأمين على الحياة الدولارية «تشب» و«آيس»
تأجيل محاكمة - صورة أرشيفية إيمان عبد العاطي قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة للحكم في جلسة 25 يونيو، بعد اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف. بدأت القضية بشكوى رفعها طبيب، يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، ضد شركة تشب، التي جمعت منه أقساطاً سنوية بقيمة 15، 000 جنيه مصري منذ 2007، مقابل وعد بتعويض 60، 000 دولار عند الوفاة. ووفقاً للدعوى، رفضت الشركة الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة. تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل تشب، ورد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد، إضافة إلى إلغاء الموافقة على استحواذ "تشب" على آيس، وإلغاء اعتماد لوائح عقودهما لانتهاكها حقوق العملاء، مع تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة. وتتهم الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق. ووفقاً للوثائق، أرسلت تشب، خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغييرات في وثائقها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، موضحة أن القيمة النقدية للوثائق لم تعد كافية لتغطية الخصومات الشهرية، وهددت بإلغائها ما لم يتم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً. وقدمت الشركة ثلاث خيارات: زيادة الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويلها إلى الجنيه المصري بقسط جديد، وهي خيارات اعتبرها المدعي ضرراً إضافياً يناقض الالتزامات التعاقدية. وفقاً للحسابات المقدمة، دفع الطبيب 15، 000 جنيه سنوياً من 2007 إلى 2024، بإجمالي 270، 000 جنيه مصري، وبحساب المبالغ بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف الرسمي لكل سنة، يبلغ إجمالي المبلغ حوالي 32، 467 دولار. تسلط القضية الضوء على تلاعبات قطاع التأمين في ظل الأزمات الاقتصادية، مع مطالبات بتشديد الرقابة لحماية حقوق العملاء.
الأسبوع
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأسبوع
اليوم.. النظر في قضية شركتي «تشب» و«آيس» للتأمين بعد اتهامات التلاعب
مجلس الدولة نور أحمد تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص، اليوم الأربعاء، في القضية المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة «تشب». الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعًا، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف. القضية بدأت بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب»، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة. لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة. تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد. كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة. واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. يذكر أن «تشب» أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه. الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً. واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.
الأسبوع
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
بعد اتهامات التلاعب.. تأجيل قضية «تشب» و«آيس» للتأمين لـ21 مايو
محاكمة- أرشيفية إيمان عبد العاطي قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى جلسة 21 مايو، بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب». الدعوى، التي أثارت جدلاً واسعاً، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزاماتهما تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف. القضية بدأت بشرارة شكوى رفعها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، ضد شركة «تشب»، التي جمعت منه أقساطاً بالجنيه المصري منذ عام 2007 مقابل وعد بتعويض 60 ألف دولار عند الوفاة. لكن الشركة، بحسب الدعوى، رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت المدعي بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة. تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل «تشب»، مع رد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد. كما تشمل المطالب إلغاء قرار الموافقة على استحواذ «تشب» على «آيس»، وإلغاء اعتماد لوائح عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، إلى جانب تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة. واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات. يذكر أن «تشب» أرسلت خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق «إنفيستا» و«إنفيستا جولد» بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه. الخطاب، الذي اطلعت عليه «المحكمة»، أوضح أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً. واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء: زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية، تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية.
الأسبوع
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
اليوم.. «القضاء الإداري» تنظر قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين
مجلس الدولة نور أحمد تنظر الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، في قضية إلغاء تراخيص شركات التأمين على الحياة بسبب الوثائق الدولارية. وأحالت محكمة القضاء الإداري، قضية إلغاء تراخيص شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة إلى مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، للنظر في الدعوى التي تتهم الشركتين بالتلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من وعودها التأمينية بعد تغير سعر الصرف. و تقدم المحامي هاني سامح، بدعوى ضد الشركتين، حيث أفاد بأن شركة التأمين قامت بتحصيل أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، على مدار 18 عامًا، بوعد دفع مبلغ 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أنه فوجئ بتنصل الشركة من مسؤولياتها وإبلاغه بأن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية للتغطية التأمينية، ومطالبته بمبالغ إضافية نتيجة لتغير سعر الدولار، مع تهديده بإلغاء الوثيقة في حال عدم السداد. طالبت الدعوى بإلغاء ترخيص شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، مع استرداد قيمة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق، بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر بالموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس". كما شملت الطلبات إلغاء اعتماد لائحة ونماذج عقود الشركتين لانتهاكها حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها. اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال التذرع بتغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. وقد قررت المحكمة إلزام هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقف الشركتين وأسباب القصور في حماية حقوق حملة وثائق التأمين الدولارية، مع توضيح الإجراءات المتخذة لوقف التلاعب واسترداد الحقوق المالية للمواطنين.
