أحدث الأخبار مع #«جيرالدكناوس»،

الاتحاد

سباق تسلّح أوروبي

سباق تسلّح أوروبي يتسارع سباق أوروبا لإعادة التسلّح بسرعة مذهلة – لكنه مع ذلك لا يمضي بالسرعة المطلوبة. وللتعمق أكثر في هذا التناقض، أمضيتُ مؤخراً بعض الوقت في السويد، التي طوت صفحةً من الحياد استمرّت قرابة قرنين – وعقوداً من نزع السلاح الأحادي – عندما أصبحت أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي. في ظلّ تدهور العلاقات عبر الأطلسي ، صرح رئيس الوزراء السويدي «أولف كريسترسون» في يناير الماضي بأنه ينبغي على السويديين ألا ينظروا إلى بلادهم على أنها «مثالية متعجرفة على الهامش»، بل «واقعية في قلب الأحداث». وأضاف أن البلاد ليست في حالة حرب، ولكنها ليست في حالة سلام أيضاً. وكما هو الحال في معظم أنحاء شمال وشرق أوروبا، ألهم هذا الحس الواقعي الجديد في ستوكهولم تحوّلاً سريعاً عن حالة التهاون التي سادت بعد الحرب الباردة، والتي شهدت خلالها تراجعاً في قواتها المسلحة وإنفاقها الدفاعي. ففي عام 2013 صرّح مسؤول عسكري سويدي بأن بلاده لا يمكنها الصمود أمام هجوم مسلّح لأكثر من أسبوع، على الرغم من امتلاكها صناعة سلاح محلية تنتج بعضاً من أكثر الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات تطوراً في العالم. خلال السنوات الأربع الماضية فقط، تضاعفَت ميزانية الدفاع السويدية، وتمنى المقرر أن يتم تخصيص نفقات جديدة ضخمة حتى عام 2030. وبفضل الاقتراض الحكومي، من المقرر أن ترتفع النفقات العسكرية – التي لم تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 – إلى 3.5% بحلول 2030، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن الماضي. قال «جيرالد كناوس»، عالِم الاجتماع الذي يقود مركز أبحاث مبادرة الاستقرار الأوروبي: «سرعة التحوّل في السويد دليل على أن المجتمعات يمكن أن تتغيّر بسرعة». ذلك رأي معقول. لكن إعادة تسليح أوروبا لا تزال متأخرة كثيراً عن مواجهة مصادر التهديد. وقد حذرت أجهزة الاستخبارات الأوروبية من أنّ مخاطر تعرض دولة صغيرة عضو في الناتو – وربما إحدى دول البلطيق على الجبهة الشرقية للحلف – للهجوم بعد أشهر فقط من انتهاء القتال في أوكرانيا، مع إمكانية شنّ هجوم كبير خلال خمس سنوات. هزت هذه التوقعات السويد. ففي عام 2022، بعد الأزمة الأوكرانية تقدّم نحو 30 ألف سويدي للانضمام إلى الحرس الوطني – وهي قوة بدوام جزئي مُكلَّفة بالدفاع الإقليمي – ما يمثّل زيادة بمقدار ستة أضعاف عن الأعوام السابقة. وفي العام نفسه، أعادت الحكومة إحياء منصب وزاري للإشراف على الدفاع المدني، وهو منصب أُلغي بعد الحرب العالمية الثانية. وتوسّع القوات المسلّحة السويدية صفوفها بسرعة، بما في ذلك عبر التجنيد الإجباري. وفي العام الماضي، تم إرسال كتيّب بعنوان صريح «في حالة أزمة أو حرب» إلى كل بيت سويدي، يتضمّن أفضل الممارسات في الطوارئ، مثل الاحتفاظ بنقود سائلة – وهي سلعة نادرة في بلد يعتمد اعتماداً شبه كامل على المدفوعات الرقمية. والغاية، كما يقول كريسترشون، أن يستعدّ السويديون المعروفون بفردانيتهم للتضحية. فهم «لا يمكنهم ببساطة أن يتوقّعوا من الولايات المتحدة أن تظل المزوّد الرئيسي لأمن الدول الأوروبية»، على حدّ تعبيره. بالقرب من ستوكهولم، أمضيتُ جزءاً من عصر أحد أيام السبت مع نحو عشرين سويدياً أخذوا هذه الرسالة على محمل الجد. اجتمعوا لحضور دورة مكثَّفة تطوعية حول ما ينبغي فعله في حال الأزمات. وتتوقّع السلطات أن يأخذ أكثر من 200 ألف سويدي مثل هذه الدورات هذا العام، بحسب مسؤولين.. والآن يتعيّن مواءمة الشعور المتزايد بضرورة توفير الموارد المطلوبة لمواجهة التهديدات- خصوصاً في ظل بحث واشنطن تقليص انتشار أكثر من 85 ألف جندي أميركي متمركزين في أوروبا. يقول «بال جونسون»، وزير الدفاع السويدي: «قبل سبعة أو ثمانية أعوام، كان لدينا الكثير من الوقت ولكن القليل من المال لتجهيز دفاعاتنا. أمّا الآن، فلدينا أموال أكثر بكثير لكن وقتاً قليلاً جداً». وفي أماكن أخرى من أوروبا، تشهد المنطقة طفرة مماثلة، حيث تتسابق دول أخرى لتعزيز قواتها المسلحة. غير أنّها مقيَّدة بالحاجة إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة مع تقلّص شحنات الولايات المتحدة، كما أنّ القدرة الصناعية الدفاعية في القارّة غير كافية، فلا يستطيع مصنعو السلاح الأوروبيون مجاراة أنظمة الدفاع الجوي أميركية الصنع وغيرها من الأنظمة الحيوية التي تحتاجها كييف. في ضوء ذلك، يبدو أن طلب الرئيس دونالد ترامب من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف «الناتو، والتي يبلغ متوسط ​​إنفاقها الدفاعي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، زيادة إنفاقها إلى 5% أمرٌ غير منطقي. وقد أثار ذلك المطلب دهشة الأوروبيين حين طرحه ترامب، في حين يدرس «الناتو» نفسه هدفاً جديداً للإنفاق لا يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن إذا كانت تقديرات أوروبا نفسها لتهديد روسيا صحيحة، فعليها أن تتعامل مع مطلب ترامب بجدّية. وعندما سألت كريسترشون عن ذلك، لم يتردد. فقد قال، إن إجمالي إنفاق السويد العسكري – بما في ذلك الأسلحة لأوكرانيا وبرامج الدفاع السيبراني والهجين – قد يصل إلى ذلك المستوى في غضون نحو خمس سنوات. وأضاف: «هناك سبب وجيه جداً للقيام بذلك». *كاتب متخصص في الشؤون الأوروبية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»