أحدث الأخبار مع #«حسن»
نافذة على العالم
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : قضية «الإيجار القديم».. «الدستور» تجرى مواجهة بين المُلاك والمستأجرين: كلنا ضحايا ولا بد من حلٍ عادل
الخميس 8 مايو 2025 07:30 مساءً نافذة على العالم لا صوت فى مصر الآن يعلو على قضية «الإيجار القديم»، بالتزامن مع عقد اللجنة المشتركة فى مجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن هذا الملف، وتماسه مع مصالح الملايين، سواء من المُلاك أو المستأجرين. وبينما يؤكد المُلاك أن القانون القديم يبخس حقوقهم، ويجعلهم «مُلاكًا على الورق»، فى ظل تدنى القيمة الإيجارية سواء للمحال التجارية أو الشقق التى يؤجرونها للغير بنظام «الإيجار القديم»، يذهب المستأجرون إلى التنبيه من خطورة إخراجهم من هذه المحال والشقق، خاصة مع تدنى الأوضاع الاقتصادية لكثير منهم. «الدستور» التقت بطرفى القضية للاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون الجديد، وأوجه الخلاف الحالية بينهما للتوصل إلى حل وسط يناسب الجميع. مُلاك: نطالب بفترة انتقالية سنتين بحد أقصى ومنع التوريث البداية مع محمد حسن، الذى قال إنه يمتلك محلين تجاريين فى شارع «إسكندر إبراهيم»، وهو أحد الشوارع الحيوية فى منطقة «ميامى» بالإسكندرية، ورغم أن مساحة الواحد منهما تصل إلى ٦٥ مترًا، يُحصل من المستأجر إيجارًا شهريًا لا يتعدى ٣٠ جنيهًا، فى حين أن إيجارات المحال المجاورة تبدأ من ٣٠ ألف جنيه شهريًا، رغم أن مساحاتها أصغر بكثير، مضيفًا: «هذه الفجوة الكبيرة بين الأسعار تثير تساؤلات عديدة عن العدالة فى تحديد الإيجارات ومدى توافقها مع الواقع الاقتصادى». وفيما يتعلق بالعقارات السكنية، أكد «حسن» أن الوضع لا يختلف كثيرًا، فهو يمتلك ٤ شقق تتراوح مساحاتها بين ٧٥ و١١٠ أمتار، ولا يتعدى أعلى إيجار لشقة فيها ١٨ جنيهًا شهريًا، بينما الإيجار العادل فى المنطقة بين ٨ و٢٠ ألف جنيه شهريًا، وفق تجهيزات وموقع كل شقة، مشددًا على أن «هذا التفاوت الهائل يضع المُلاك فى موقف صعب، ويجعلهم فى انتظار قانون الإيجار القديم بفارغ الصبر، رغبة منهم فى تعديل الإيجارات بما يتماشى مع الأسعار الحالية». وأضاف: «أنا ومثلى الكثير من المُلاك نتعاطف بشكل كبير مع المستأجرين، لكننا أيضًا فى حاجة إلى إنصافنا، من خلال تحديد إيجار عادل يعكس الواقع الاقتصادى للمنطقة التى تقع فيها أملاكنا، فضلًا عن ضرورة إعادة الشقق المغلقة من المستأجرين إلى أصحابها لكى تستفيد منها العائلة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات منطقية فى إيجارات المحال التجارية، التى أصبحت تحقق أرباحًا هائلة وفقًا للأسعار السائدة اليوم». واقترح «حسن» والعديد من المُلاك بقصر الفترة الانتقالية لخروج المستأجر على سنة أو سنتين على الأكثر، للسماح للمستأجرين بتسليم المحلات أو دفع الإيجار العادل، بما يتناسب مع الأسعار الراهنة. لم يختلف الأمر بالنسبة لمحمد النايب، مالك عقارات إيجار قديم فى محافظتى قنا والإسكندرية، والذى قال: «أمتلك عدة شقق إيجار قديم، لكن المستأجرين أغلقوها، وأصبحت حتى لا أستطيع تحصيل الإيجار المنخفض، وهو ما أثر على دخل أسرتى وحالتها الاقتصادية». وأضاف «النايب»: «من أوجه المعاناة الكبرى المحال التجارية، والتى تُعتبر مصدرًا ثابتًا للربح بالنسبة للمستأجرين، فى حين لا يستفيد مُلاكها الأصليون منها بشكل عادل»، معتبرًا أن «المستأجرين لا يعترفون بالقوانين أو حقوق أصحاب العقارات، ما يجعلنا نعيش فى وضع مأساوى للغاية». وواصل: «الوضع مأساوى بالنسبة للمُلاك. رغم أننى وعائلتى نمتلك أكثر من عقار ومحل تجارى، تُعتبر ملكية ورق فقط، لدرجة أن شقيقى يعانى من ارتفاع أسعار العقارات والمحال، ولا يجد سكنًا يتناسب مع قدرته الاقتصادية ليتزوج، ولا محلًا تجاريًا بقيمة إيجارية مناسبة لفتح مشروع يدر عليه دخلًا اقتصاديًا كريمًا هو وأسرته». ورأى المستشار حماية الأسيوطى، أحد المُلاك فى حى مصر الجديدة، أن القانون بصيغته الحالية، بعد أكثر من ١٣ عامًا على المفاوضات، لم ينصف المُلاك بأى شكل، مضيفًا: «كان من المفترض أن يعمل القانون الجديد على تحقيق العدالة بين المُلاك والمستأجرين، لكنه أنصف المستأجر بمنحه مُهلة، قد يتوفى صاحب العقار خلالها دون أن يحصل على حقه». وانتقد «الأسيوطى» توحيد القيمة الإيجارية لجميع الوحدات خلال «الفترة الانتقالية» عند ١٠٠٠ جنيه شهريًا، بغض النظر عن موقع الوحدة أو قيمتها السوقية. وأبدى تحفظه على تحديد فترة انتقالية مدتها ٥ سنوات لتحرير العلاقة التعاقدية، داعيًا إلى تقليص هذه المدة، مع إلزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين غير القادرين، حفاظًا على البُعد الاجتماعى. وأضاف: «أزمة الإيجار القديم أن العقد يُورث. إذا كان لا بد من منح مهلة زمنية، يجب هنا تقييد الامتداد القانونى لعقد الإيجار، بحيث يقتصر على الزوجة والأبناء والوالدين وأبناء الابن المستحقين للوصية الواجبة، ومنح المالك الحق فى استرداد الوحدة السكنية حال وجود ضرورة مُلِحة يقدرها القضاء، سواء له أو لأحد أبنائه أو لمن يستحق الوصية الواجبة، مع توفير تعويض عادل للمستأجر». اتحاد مُلاك العقارات القديمة: على الدولة دعم المستأجرين غير القادرين فقط ثمّن رئيس اتحاد مُلاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة فى فتح ملف الإيجار القديم، الذى ظل معلقًا لعقود طويلة دون حلول عملية، معتبرًا أن التحرك التشريعى الحالى يمثل خطوة جدية نحو تصحيح المسار وتحقيق العدالة. وأشار إلى أن اتحاد الملاك يطالب برفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بعقود الإيجار القديم، بحيث تصل إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا فى المناطق الشعبية، و٨٠٠٠ جنيه فى المناطق الراقية، لمدة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات، يعقبها تحرير العلاقة التعاقدية بالكامل وتوقيع عقود جديدة وفقًا لآليات السوق. وفيما يتعلق بالمحال التجارية، أشار إلى أن المقترح يشمل تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن ٥٠٠٠ جنيه شهريًا، لمدة عام واحد فقط، تنتهى بعده العقود القديمة ويتم تنظيم العلاقة بعقود جديدة تتماشى مع الواقع الاقتصادى الحالى. وقال: «مدة الخمس سنوات تزيد من استنزاف موارد مُلاك العقارات القديمة، وتزيد مخاوفهم بشأن فرصة للاغتناء غير العادل من قِبل مستأجرين ميسورى الحال، وإعادة تدوير المبانى فى تلك المهلة». وأضاف: «مدة الخمس سنوات لن تساعد الطرفين، فالفئات محدودة الدخل لن يكفيها خمس سنوات حتى تتمكن من توفير وحدة سكنية جديدة، لذا على الدولة تقديم دعم مباشر فقط للمستأجرين غير القادرين، ما يمنع المقتدرين من الاستفادة غير القانونية من الوضع الحالى، ويعجّل بتحقيق فوائد اقتصادية مباشرة للدولة». مستأجرون: دفعنا مبالغ كبيرة منذ ٣٠ عامًا ويجب تعويضنا قالت ياسمين عبدالحميد، إحدى المستأجرات فى مصر الجديدة، إن القانون يتجاهل الاختلافات النوعية بين المستأجرين ويعامل السكان جميعًا كتلة واحدة قادرة على توفير بديل، متجاهلة أصحاب المعاشات وأصحاب الأجور المتوسطة، مؤكدة أن الدولة ليس لديها حصر جغرافى لعدد الوحدات المشمولة فى الإيجار القديم وهو ما يورط المستأجرين. وأشارت «عبدالحميد» إلى أن والدها الراحل دفع مبالغ مالية كبيرة ومُرضية لتسوية الوضع مع المالك منذ أكثر من ٣٠ عامًا، وهذه الأموال حاليًا بالقيمة السوقية كانت تمكنهم من شراء شقة فى مكان لا يقل مستواه عن وضعهم الحالى، وفى حال انتهى الأمر إلى إجبارهم على إخلاء السكن فيجب فى المقابل تعويضهم من المالك بخلو وتعويض عادل. من جهته، تساءل محمد رحمى، مستأجر فى مصر القديمة: «أين سأذهب إن تم تعديل قانون الإيجار القديم؟، فإذا تم رفع القيمة الإيجارية لن أتمكن من السداد، وأنا لست وحدى فى هذا الوضع، فهناك كثيرون مثلى من أصحاب المعاشات والأرامل، وغيرهم ممن ظروفهم أشد قسوة»، مضيفًا: «كيف يتم تعديل قانون استقر لعقود طويلة، ليُغيَّر لصالح طرف على حساب آخر؟». وأوضح أن الدولة عليها إجراء إحصاء دقيق حول عدد العقارات وقيمتها المادية، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار طُبق حتى عام ١٩٩٦، وكان عدد السكان فى تلك الفترة يقدر بنحو ٧٠ مليون نسمة بخلاف المغتربين، ولو افترضنا أن نصفهم فقط يعيشون فى مساكن إيجار قديم، فإننا نتحدث عما يقرب من ٣٥ مليون وحدة سكنية خاضعة لهذا النظام، وهو رقم لا يمكن تجاهله، إذ من شأنه زعزعة السلم الاجتماعى ويضر بفئات كبيرة. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يخالف ما صدر سلفًا عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، ومن أبرز ما أقرته، أن الامتداد القانونى لعقود الإيجار السكنية لا يتجاوز الجيل الأول، وهو ما طُبِّق كذلك على العقارات التجارية. رابطة المستأجرين:مد الفترة الانتقالية لـ10 سنوات للسلم الاجتماعى قال المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، إن بنود مشروع القانون المطروحة حاليًا من شأنها أن تهز السلم الاجتماعى فى مصر، لأن الزيادة المفاجئة للإيجار تتجاوز قدرة كثير من المستأجرين. واقترح «حليم» النص على فترة انتقالية تصل إلى عشر سنوات، حفاظًا على الحقوق المكتسبة، وتفاديًا لأى اضطراب اجتماعى، وخلال هذه المدة سيتمكن المتضررون من توفير وحدة تتماشى مع دخلهم المادى. وأشار إلى أن هناك حلولًا إضافية يمكن أن تعوض المُلاك خلاف إجلاء السكان، منها تطبيق زيادات دورية فى القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات، لضمان تحريك تدريجى للعقود القديمة دون الإخلال باستقرار الأسر، مقابل السماح للمستأجر بالبقاء فى الوحدة السكنية لمدة خمس سنوات إضافية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فى حال رغبته فى ذلك، بعقد جديد تكون المحكمة طرفًا فيه. الرئيس السابق لـ«نقابة المُلاك»: مدة الخمس سنوات تفتح باب الابتزاز سجل الرئيس السابق للنقابة العامة لمُلاك العقارات، مراد منير، بصفته أحد المتضررين، اعتراضًا على بعض بنود مشروع القانون المقدم حاليًا أمام مجلس النواب، والتى تتضمن زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى إلى ٢٠ مِثل القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن ٥٠٠ جنيه للوحدة بالقرية و١٠٠٠ لمثيلتها بالمدن، موضحًا أن هذه التسعيرة غير عادلة بالنسبة للمالك، وأنه يجب أن تحدد التسعيرة بين المالك والمستأجر وفقًا للمنطقة السكنية وحالة العقار الحالية. وانتقد «منير» بند الزيادة الدورية فى قيمة الإيجار حتى تنتهى العقود خلال مدة ٥ سنوات من تاريخ العمل بها، مشيرًا إلى أن حالة أغلب عقارات فى المناطق أصبحت سيئة، وبينها ما هو آيل للسقوط. وقال: «الفترة الانتقالية الطويلة قد تدفع العديد من المستأجرين إلى التفاوض مع المُلاك لعقد صفقات مالية، تتيح لهم تسليم الوحدة فورًا مقابل مبالغ طائلة».
الدستور
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
قضية «الإيجار القديم».. «الدستور» تجرى مواجهة بين المُلاك والمستأجرين: كلنا ضحايا ولا بد من حلٍ عادل
لا صوت فى مصر الآن يعلو على قضية «الإيجار القديم»، بالتزامن مع عقد اللجنة المشتركة فى مجلس النواب اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن هذا الملف، وتماسه مع مصالح الملايين، سواء من المُلاك أو المستأجرين. وبينما يؤكد المُلاك أن القانون القديم يبخس حقوقهم، ويجعلهم «مُلاكًا على الورق»، فى ظل تدنى القيمة الإيجارية سواء للمحال التجارية أو الشقق التى يؤجرونها للغير بنظام «الإيجار القديم»، يذهب المستأجرون إلى التنبيه من خطورة إخراجهم من هذه المحال والشقق، خاصة مع تدنى الأوضاع الاقتصادية لكثير منهم. «الدستور» التقت بطرفى القضية للاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون الجديد، وأوجه الخلاف الحالية بينهما للتوصل إلى حل وسط يناسب الجميع. مُلاك: نطالب بفترة انتقالية سنتين بحد أقصى ومنع التوريث البداية مع محمد حسن، الذى قال إنه يمتلك محلين تجاريين فى شارع «إسكندر إبراهيم»، وهو أحد الشوارع الحيوية فى منطقة «ميامى» بالإسكندرية، ورغم أن مساحة الواحد منهما تصل إلى ٦٥ مترًا، يُحصل من المستأجر إيجارًا شهريًا لا يتعدى ٣٠ جنيهًا، فى حين أن إيجارات المحال المجاورة تبدأ من ٣٠ ألف جنيه شهريًا، رغم أن مساحاتها أصغر بكثير، مضيفًا: «هذه الفجوة الكبيرة بين الأسعار تثير تساؤلات عديدة عن العدالة فى تحديد الإيجارات ومدى توافقها مع الواقع الاقتصادى». وفيما يتعلق بالعقارات السكنية، أكد «حسن» أن الوضع لا يختلف كثيرًا، فهو يمتلك ٤ شقق تتراوح مساحاتها بين ٧٥ و١١٠ أمتار، ولا يتعدى أعلى إيجار لشقة فيها ١٨ جنيهًا شهريًا، بينما الإيجار العادل فى المنطقة بين ٨ و٢٠ ألف جنيه شهريًا، وفق تجهيزات وموقع كل شقة، مشددًا على أن «هذا التفاوت الهائل يضع المُلاك فى موقف صعب، ويجعلهم فى انتظار قانون الإيجار القديم بفارغ الصبر، رغبة منهم فى تعديل الإيجارات بما يتماشى مع الأسعار الحالية». وأضاف: «أنا ومثلى الكثير من المُلاك نتعاطف بشكل كبير مع المستأجرين، لكننا أيضًا فى حاجة إلى إنصافنا، من خلال تحديد إيجار عادل يعكس الواقع الاقتصادى للمنطقة التى تقع فيها أملاكنا، فضلًا عن ضرورة إعادة الشقق المغلقة من المستأجرين إلى أصحابها لكى تستفيد منها العائلة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات منطقية فى إيجارات المحال التجارية، التى أصبحت تحقق أرباحًا هائلة وفقًا للأسعار السائدة اليوم». واقترح «حسن» والعديد من المُلاك بقصر الفترة الانتقالية لخروج المستأجر على سنة أو سنتين على الأكثر، للسماح للمستأجرين بتسليم المحلات أو دفع الإيجار العادل، بما يتناسب مع الأسعار الراهنة. لم يختلف الأمر بالنسبة لمحمد النايب، مالك عقارات إيجار قديم فى محافظتى قنا والإسكندرية، والذى قال: «أمتلك عدة شقق إيجار قديم، لكن المستأجرين أغلقوها، وأصبحت حتى لا أستطيع تحصيل الإيجار المنخفض، وهو ما أثر على دخل أسرتى وحالتها الاقتصادية». وأضاف «النايب»: «من أوجه المعاناة الكبرى المحال التجارية، والتى تُعتبر مصدرًا ثابتًا للربح بالنسبة للمستأجرين، فى حين لا يستفيد مُلاكها الأصليون منها بشكل عادل»، معتبرًا أن «المستأجرين لا يعترفون بالقوانين أو حقوق أصحاب العقارات، ما يجعلنا نعيش فى وضع مأساوى للغاية». وواصل: «الوضع مأساوى بالنسبة للمُلاك. رغم أننى وعائلتى نمتلك أكثر من عقار ومحل تجارى، تُعتبر ملكية ورق فقط، لدرجة أن شقيقى يعانى من ارتفاع أسعار العقارات والمحال، ولا يجد سكنًا يتناسب مع قدرته الاقتصادية ليتزوج، ولا محلًا تجاريًا بقيمة إيجارية مناسبة لفتح مشروع يدر عليه دخلًا اقتصاديًا كريمًا هو وأسرته». ورأى المستشار حماية الأسيوطى، أحد المُلاك فى حى مصر الجديدة، أن القانون بصيغته الحالية، بعد أكثر من ١٣ عامًا على المفاوضات، لم ينصف المُلاك بأى شكل، مضيفًا: «كان من المفترض أن يعمل القانون الجديد على تحقيق العدالة بين المُلاك والمستأجرين، لكنه أنصف المستأجر بمنحه مُهلة، قد يتوفى صاحب العقار خلالها دون أن يحصل على حقه». وانتقد «الأسيوطى» توحيد القيمة الإيجارية لجميع الوحدات خلال «الفترة الانتقالية» عند ١٠٠٠ جنيه شهريًا، بغض النظر عن موقع الوحدة أو قيمتها السوقية. وأبدى تحفظه على تحديد فترة انتقالية مدتها ٥ سنوات لتحرير العلاقة التعاقدية، داعيًا إلى تقليص هذه المدة، مع إلزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين غير القادرين، حفاظًا على البُعد الاجتماعى. وأضاف: «أزمة الإيجار القديم أن العقد يُورث. إذا كان لا بد من منح مهلة زمنية، يجب هنا تقييد الامتداد القانونى لعقد الإيجار، بحيث يقتصر على الزوجة والأبناء والوالدين وأبناء الابن المستحقين للوصية الواجبة، ومنح المالك الحق فى استرداد الوحدة السكنية حال وجود ضرورة مُلِحة يقدرها القضاء، سواء له أو لأحد أبنائه أو لمن يستحق الوصية الواجبة، مع توفير تعويض عادل للمستأجر». اتحاد مُلاك العقارات القديمة: على الدولة دعم المستأجرين غير القادرين فقط ثمّن رئيس اتحاد مُلاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة فى فتح ملف الإيجار القديم، الذى ظل معلقًا لعقود طويلة دون حلول عملية، معتبرًا أن التحرك التشريعى الحالى يمثل خطوة جدية نحو تصحيح المسار وتحقيق العدالة. وأشار إلى أن اتحاد الملاك يطالب برفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بعقود الإيجار القديم، بحيث تصل إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا فى المناطق الشعبية، و٨٠٠٠ جنيه فى المناطق الراقية، لمدة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات، يعقبها تحرير العلاقة التعاقدية بالكامل وتوقيع عقود جديدة وفقًا لآليات السوق. وفيما يتعلق بالمحال التجارية، أشار إلى أن المقترح يشمل تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية لا يقل عن ٥٠٠٠ جنيه شهريًا، لمدة عام واحد فقط، تنتهى بعده العقود القديمة ويتم تنظيم العلاقة بعقود جديدة تتماشى مع الواقع الاقتصادى الحالى. وقال: «مدة الخمس سنوات تزيد من استنزاف موارد مُلاك العقارات القديمة، وتزيد مخاوفهم بشأن فرصة للاغتناء غير العادل من قِبل مستأجرين ميسورى الحال، وإعادة تدوير المبانى فى تلك المهلة». وأضاف: «مدة الخمس سنوات لن تساعد الطرفين، فالفئات محدودة الدخل لن يكفيها خمس سنوات حتى تتمكن من توفير وحدة سكنية جديدة، لذا على الدولة تقديم دعم مباشر فقط للمستأجرين غير القادرين، ما يمنع المقتدرين من الاستفادة غير القانونية من الوضع الحالى، ويعجّل بتحقيق فوائد اقتصادية مباشرة للدولة». مستأجرون: دفعنا مبالغ كبيرة منذ ٣٠ عامًا ويجب تعويضنا قالت ياسمين عبدالحميد، إحدى المستأجرات فى مصر الجديدة، إن القانون يتجاهل الاختلافات النوعية بين المستأجرين ويعامل السكان جميعًا كتلة واحدة قادرة على توفير بديل، متجاهلة أصحاب المعاشات وأصحاب الأجور المتوسطة، مؤكدة أن الدولة ليس لديها حصر جغرافى لعدد الوحدات المشمولة فى الإيجار القديم وهو ما يورط المستأجرين. وأشارت «عبدالحميد» إلى أن والدها الراحل دفع مبالغ مالية كبيرة ومُرضية لتسوية الوضع مع المالك منذ أكثر من ٣٠ عامًا، وهذه الأموال حاليًا بالقيمة السوقية كانت تمكنهم من شراء شقة فى مكان لا يقل مستواه عن وضعهم الحالى، وفى حال انتهى الأمر إلى إجبارهم على إخلاء السكن فيجب فى المقابل تعويضهم من المالك بخلو وتعويض عادل. من جهته، تساءل محمد رحمى، مستأجر فى مصر القديمة: «أين سأذهب إن تم تعديل قانون الإيجار القديم؟، فإذا تم رفع القيمة الإيجارية لن أتمكن من السداد، وأنا لست وحدى فى هذا الوضع، فهناك كثيرون مثلى من أصحاب المعاشات والأرامل، وغيرهم ممن ظروفهم أشد قسوة»، مضيفًا: «كيف يتم تعديل قانون استقر لعقود طويلة، ليُغيَّر لصالح طرف على حساب آخر؟». وأوضح أن الدولة عليها إجراء إحصاء دقيق حول عدد العقارات وقيمتها المادية، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار طُبق حتى عام ١٩٩٦، وكان عدد السكان فى تلك الفترة يقدر بنحو ٧٠ مليون نسمة بخلاف المغتربين، ولو افترضنا أن نصفهم فقط يعيشون فى مساكن إيجار قديم، فإننا نتحدث عما يقرب من ٣٥ مليون وحدة سكنية خاضعة لهذا النظام، وهو رقم لا يمكن تجاهله، إذ من شأنه زعزعة السلم الاجتماعى ويضر بفئات كبيرة. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يخالف ما صدر سلفًا عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم، ومن أبرز ما أقرته، أن الامتداد القانونى لعقود الإيجار السكنية لا يتجاوز الجيل الأول، وهو ما طُبِّق كذلك على العقارات التجارية. رابطة المستأجرين:مد الفترة الانتقالية لـ10 سنوات للسلم الاجتماعى قال المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، إن بنود مشروع القانون المطروحة حاليًا من شأنها أن تهز السلم الاجتماعى فى مصر، لأن الزيادة المفاجئة للإيجار تتجاوز قدرة كثير من المستأجرين. واقترح «حليم» النص على فترة انتقالية تصل إلى عشر سنوات، حفاظًا على الحقوق المكتسبة، وتفاديًا لأى اضطراب اجتماعى، وخلال هذه المدة سيتمكن المتضررون من توفير وحدة تتماشى مع دخلهم المادى. وأشار إلى أن هناك حلولًا إضافية يمكن أن تعوض المُلاك خلاف إجلاء السكان، منها تطبيق زيادات دورية فى القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات، لضمان تحريك تدريجى للعقود القديمة دون الإخلال باستقرار الأسر، مقابل السماح للمستأجر بالبقاء فى الوحدة السكنية لمدة خمس سنوات إضافية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فى حال رغبته فى ذلك، بعقد جديد تكون المحكمة طرفًا فيه. الرئيس السابق لـ«نقابة المُلاك»: مدة الخمس سنوات تفتح باب الابتزاز سجل الرئيس السابق للنقابة العامة لمُلاك العقارات، مراد منير، بصفته أحد المتضررين، اعتراضًا على بعض بنود مشروع القانون المقدم حاليًا أمام مجلس النواب، والتى تتضمن زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى إلى ٢٠ مِثل القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن ٥٠٠ جنيه للوحدة بالقرية و١٠٠٠ لمثيلتها بالمدن، موضحًا أن هذه التسعيرة غير عادلة بالنسبة للمالك، وأنه يجب أن تحدد التسعيرة بين المالك والمستأجر وفقًا للمنطقة السكنية وحالة العقار الحالية. وانتقد «منير» بند الزيادة الدورية فى قيمة الإيجار حتى تنتهى العقود خلال مدة ٥ سنوات من تاريخ العمل بها، مشيرًا إلى أن حالة أغلب عقارات فى المناطق أصبحت سيئة، وبينها ما هو آيل للسقوط. وقال: «الفترة الانتقالية الطويلة قد تدفع العديد من المستأجرين إلى التفاوض مع المُلاك لعقد صفقات مالية، تتيح لهم تسليم الوحدة فورًا مقابل مبالغ طائلة».
المصري اليوم
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- المصري اليوم
«توه توه».. ترنيمة جديدة لـ «المداح 5» تشعل أحداث الحلقة السابعة
شهدت الحلقة السابعة من مسلسل « المداح 5 »، عرض ترنيمة جديدة من الجن، في المشهد الأخيرة، عندما تفاجأ «حسن» بالانتهاء من بناء ضريح المداح بعدم هدمه في الليل. ترنيمة الجن الجديدة واشعلت الترنيمة مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تطبيق «تيك توك»، حيث استخدمها رواده على مقاطع فيديو صنعوها، تحمل ملامح الرعب. وجاءت كلمات ترنيمة الجن الجديدة كالتالي: توه توه لف ورانا وروك دوج دوج مر غضبنا دوج متجيد مربوط عس علينا وسوط واللي عادنا يتلجانا ويتلجي المردود شوب شوب النور فيك منشوب فوت فوت جوه شبك منصوب ترنيمة ست الحسن في المداح تصدرت ترنيمة ست الحسن في مسلسل « المداح – اسطورة العهد » الجزء الخامس، التي رافقت مشهد حريق «حمزة» للفرح بعد تأثير الشيطانة «ست الحسن/ غادة عادل» عليه، مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث «جوجل»، وذلك في محاولة للكشف عن كلماتها وتفسيرها كما سبق في ترنيمة «لاجيناك حابس» التي عرضت خلال الموسم الرابع. وكشف أسامة محرز مؤلف ترانيم مسلسل المداح، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، كلمات ترنيمة «بالك مندار» التي عرفت وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بترنيمة «ست الحسن»، لأول مرة بعد يومين من طرحها. وجاءت كلمات ترنيمة ست الحسن كالتالي: بَالَك مِندار تايِه فِكرَك مَبدور ولا شفت بصيص النور في شقوق لابدين حواليك داير مايدور فارزينك زين لو مهما تعلي السور اقرأ أيضًا: «حواليك داير مايدور».. كلمات ترنيمة «ست الحسن» في المداح 5 مسلسل المداح الجزء الخامس الحلقة السابعة.. بنات إبليس يسيطرن على أهل صابر
البوابة
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- البوابة
بينهم نيلي كريم وروبي.. البطولات النسائية تسيطر على دراما رمضان
يشهد الموسم الدرامي الرمضاني مشاركة عدد من النجوم بالعديد من المسلسلات التي يترقبها عشاق الدراما ومن أبرز ملامح دراما رمضان المقبل هي البطولات النسائية التي تغزو الشاشة الصغيرة فتظهر البطولات النسائية بقوة علي مائدة شهر رمضان سواء من خلال إسناد بعض تلك الأعمال إلى عدد من نجمات الصف الأول ، أو من خلال البطولات الجماعية ، وترصد البوابة هذه الأعمال: إخواتي يدور المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول مُعاناة أربع شقيقات من رهاب اجتماعي في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها، وتتوالى الأحداث بطولة نيللي كريم، روبي، كنده علوش جيهان الشماشرجي، ومجموعة من النجوم إخراج محمد شاكر خضير. أثينا يدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول قصة مراسلة صحفية تُجبر على التقاعد والابتعاد عن مجال عملها لفترة بعد تعرضها لأزمة كبيرة في حياتها، لكنها تعود لممارسة المهنة من جديد بعد انتحار شقيقتها عبر عالم «الدارك ويب»، فتخوض رحلة محفوفة بالمخاطر داخل هذا العالم لاكتشاف أسراره ومخاطره بطولة ريهام حجاج، أحمد مجدي، سوسن بدر، محمود قابيل، نبيل عيسي، عمر السعيد، إخراج يحيى إسماعيل. شباب امرأة يدور المسلسل في إطار إجتماعي تشويقي حول التاجرة المتسلطة «شفاعات»، التي تحاول استغلال الشاب الريفي الساذج «إمام»، الذي وفد حديثًا إلى القاهرة لإغوائه وإيقاعه في حبها على الرغم من أنه أصغر منها سنًا، بينما يسعى كل من حولها إلى إبعاده عن طريقها، لكن يتغير كل شيء عندما يقع في حب فتاة شابة، حينها تشعر «شفاعات» بالغيرة وتخطط للانتقام منه بطولة غادة عبد الرازق، يوسف عمر، محمد محمود عبد الحافظ،عمرو وهبة، جوري بكر ونخبة من النجوم إخراج أحمد حسن. عايشة الدور يدور المسلسل حول امرأة مطلقة وهي أم لطفل وبنت مراهقة حياة يائسة ومليئة بتحديات الحياة اليومية، وتجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلاً من ابنة شقيقتها بعد تعرضها لحادث، لتعيش بعدها حياة مزدوجة بين كونها أم مثالية، وشابة مرحة كما تود أن تكون بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، محمد كيلاني، سما إبراهيم وغيرهم من الفنانين إخراج أحمد الجندي . قلبي ومفتاحه يدور المسلسل حول امرأة مطلقة تسعي للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ«مُحلل»، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه بطولة مي عز الدين، أسر ياسين،أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، ميس حمدان إخراج تامر محسن. لام شمسية تدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية «نيللي»، التي تُجسّدها الفنانة أمينة خليل، وهي مُدرسة أطفال تعيش مع زوجها «طارق» وأبنائه، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تكتشف أن زوجها متزوج من امرأة أخرى وأثناء أحداث المسلسل تكتشف مُعلمة أن عدد من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها. بطولة أمينة خليل ، أحمد السعدني، محمد شاهين يسرا اللوزي صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي. ظلم المصطبة يدور المسلسل في إحدى المناطق الريفية، يتنافس «حسن» مع صديقه «حمادة» على حب «ربيعة»، ثم يسافر «حسن» إلى الخارج فيجد «حمادة» الفرصة سانحة أمامه ليتزوجها، بينما يستغل نفوذ شقيقه الشيخ «علاء» من أجل تحقيق مصالحه الشخصية ويفرضون سلطتهما على سكان المنطقة، ثم يعلن «حسن» الحرب عليهما بعد عودته بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، دياب وغيرهم من النجوم إخراج هاني خليفة. عقبال عندكوا تدور الأحداث من خلال حلقات منفصلة متصلة، حيث يستعد «سها» و«فادي» للزواج، لكنهما يقعان في العديد المشاكل قبل الزفاف، وأثناء محاولتهم لحل هذه المشاكل، تتداخل حياتهما مع 7 حكايات حول زيجات انتهت بالفشل، لتجعلهما يعيدان التفكير في خطوة الزواج قبل الوصول إلى حافة الانفصال بطولة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، إنعام سالوسة، سليمان عيد ، علاء مرسي ومجموعة من النجوم إخراج علاء إسماعيل. وتقابل حبيب ويدور المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي حول امرأة ثرية تُجسدها النجمة ياسمين عبد العزيز تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، ثم تقرر الانفصال عنه وتبحث عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا بطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد تأليف عمرو محمود ياسين إخراج محمد الخبيري. كامل العدد 3 وقد حقق هذا المسلسل نجاحاً ساحقاً في الجزء الأول والثاني مما جعل صناع العمل يقدمون منه جزء ثالث ويدور المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي حول حياة «أحمد» و«ليلى» وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بعد دخول طليق «ليلى» وشقيقة «أحمد» إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها حول علاقتهما وأبنائهما ببعضهما البعض بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، ميمي جمال ومجموعة من النجوم الشباب إخراج خالد الحلفاوي. حسبة عمرى يدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي وينتمي إلى نوعية دراما الـ15 حلقة، حول قضايا هامة وهي مناقشة ملف من ملفات قضايا محاكم الأسرة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم روجينا وعمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، وعلي الطيب، ومحمود البزاوي، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح. إش إش يدور المسلسل في إطار شعبي، حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة «آل الجريتلي»، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادًا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة بطولة مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، ندي موسي، انتصار، دينا، إدوارد، وإخراج محمد سامي. الأميرة ضل حيطة تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي تشويقي حول حياة «زينب» التي تنقلب حياتها بشكل مفاجئ بعد زواجها، حيث تنشأ العديد من الخلافات مع زوجها الذي يحاول السيطرة عليها وتسيير حياتها بطريقته الخاصة، لكنها ترفض ذلك الوضع وتكتشف بعدها خيانته لها مع صديقتها المقربة، ويتطور الصراع بينهما ليشمل أفراد من عائلتهما وأصدقائهما بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، سلوي عثمان ومجموعة من النجوم إخراج شيرين عادل.
الأسبوع
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- الأسبوع
مسلسلات رمضان 2025.. مواعيد عرض المسلسل الإذاعي «هايدي ونوفل» والمحطات الناقلة
مي سليم في المسلسل الإذاعي هايدي ونوفل أميرة جمال تزامنا مع اقتراب موعد شهر رمضان 2025، يهتم الكثير من المشاهدين بمعرفة مواعيد المسلسلات الإذاعية، وتصدر المسلسل الإذاعي هايدي ونوفل، محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية. المسلسل الإذاعي هايدي ونوفل وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص المسلسل الإذاعي هايدي ونوفل، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. موعد عرض المسلسل الإذاعي هايدي ونوفل ومن المقرر أن تذاع حلقات المسلسل الإذاعي هايدي ونوفل لـ مي سليم، عبر الراديو 9090 في تمام الساعة 3:30 عصرا. آخر أعمال مي سليم والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة مي سليم، هو مشاركتها في فيلم «بنقدر ظروفك»، بطولة النجم أحمد الفيشاوي، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، بدور العرض السينمائية، وحقق إيرادات متوسطة. ودارت أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش «حسن» وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.
