#أحدث الأخبار مع #«حسنعلام»جريدة المال٠٨-٠٤-٢٠٢٥أعمالجريدة المال«الإسكان» تنهى نزاع «النصر العامة للمقاولات» مع جهاز القاهرة الجديدةعلمت «المال» أن اللجنة العليا التابعة لحل مشاكل المقاولين بوزارة الإسكان أنهت النزاع بين شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية. وبحسب مصادر تعود تفاصيل النزاع إلى امتناع «المجتمعات العمرانية» عن صرف مستحقات النصر، والتى بلغت وفقًا لمستنداتها حوالى 78 مليون جنيه، لحين تسوية مديونية تم تقديرها من جانب الهيئة نظير استغلال الشركة لقطعة أرض على مساحة 9.018 متر مربع بمنطقة الحزام الأخضر – التجمع الثالث، كانت قد خُصصت لها كمخازن ومكاتب إدارية لخدمة عملها فى المشروع القومى لنقل المياه العكرة من مأخذ النيل بالمعادى حتى محطة تنقية القاهرة الجديدة. وفى مرحلة تالية كشفت تقارير الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات أن قيمة المديونية الفعلية لا تتجاوز 18.4 مليون جنيه، كما تبين خلو الملف من أى مستندات رسمية تُثبت إتباع الهيئة أو الجهاز التابع لها للإجراءات المنصوص عليها قانوناً والخاصة بالحجز الإداري، ما يجعل الحجز الواقع على مستحقات الشركة غير قانوني. كانت الهيئة قررت احتساب مقابل حق الانتفاع للأرض المذكورة بقيمة 165 جنيهًا للمتر المربع سنويًا، مع إضافة فترات الاستغلال السابقة بأثر رجعى رغم عدم وجود موافقات رسمية فى هذا الشأن. وأشارت اللجنة الفنية إلى أن استمرار الحجز الإدارى ألحق أضرارًا فنية ومالية بشركة النصر، وتسبب فى تعطيل سير العمل والإخلال بالبرنامج الزمنى للمشروع، ما قد يؤثر على جدوى وأمان منظومة المياه فى العاصمة الجديدة. كما أوصت فى ختام تقريرها ببطلان الحجز الإدارى الواقع على مستحقات شركة «حسن علام»، وصرف كافة المبالغ المستحقة عن الأعمال التى تم تنفيذها لصالح الهيئة وأجهزتها، وتسوية المديونية الفعلية التى لا تتجاوز 18.422 مليون جنيه، مع تحميل الأخيرة مسؤولية الأثر المالى المترتب على هذا التعسف، بما فى ذلك الفروق المالية الناتجة عن تأخير صرف المستحقات. وأوضحت المصادر أن اللجنة الفنية المذكورة تم تشكليها بموجب القرار الوزارى رقم (975) لسنة 2024، والمختصة ببحث المشاكل الخاصة بشركات المقاولات مع الجهات المختلفة التابعة لوزارة الإسكان، وتنعقد برئاسة الوزير شريف الشربيني. وأشارت اللجنة إلى أحقية النصر العامة للمقاولات فى صرف مستحقاتها المالية عن أعمال مقاولات تم تنفيذها لصالح الهيئة وأجهزتها المختلفة، بلغت نسبة تنفيذها حتى تاريخه نحو %62 من مشروع خطوط المياه العكرة. جدير بالذكر أن النصر العامة للمقاولات «حسن محمد علام» هى إحدى شركات القابضــة للتشييــد والتعميــر التابعـــة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتأسست فى عام 1936، وشاركت خلال الأعوام الماضية فى تنفيذ مئات من المشاريع الحيوية والهامة محلياً، بجانب إقامة أخرى فى عدة دول عربية مثل ليبيا، الكويت، العراق، الإمارات والسودان تشمل طرق ومرافق ومبانى.
جريدة المال٠٨-٠٤-٢٠٢٥أعمالجريدة المال«الإسكان» تنهى نزاع «النصر العامة للمقاولات» مع جهاز القاهرة الجديدةعلمت «المال» أن اللجنة العليا التابعة لحل مشاكل المقاولين بوزارة الإسكان أنهت النزاع بين شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية. وبحسب مصادر تعود تفاصيل النزاع إلى امتناع «المجتمعات العمرانية» عن صرف مستحقات النصر، والتى بلغت وفقًا لمستنداتها حوالى 78 مليون جنيه، لحين تسوية مديونية تم تقديرها من جانب الهيئة نظير استغلال الشركة لقطعة أرض على مساحة 9.018 متر مربع بمنطقة الحزام الأخضر – التجمع الثالث، كانت قد خُصصت لها كمخازن ومكاتب إدارية لخدمة عملها فى المشروع القومى لنقل المياه العكرة من مأخذ النيل بالمعادى حتى محطة تنقية القاهرة الجديدة. وفى مرحلة تالية كشفت تقارير الأمانة الفنية للجنة فض المنازعات أن قيمة المديونية الفعلية لا تتجاوز 18.4 مليون جنيه، كما تبين خلو الملف من أى مستندات رسمية تُثبت إتباع الهيئة أو الجهاز التابع لها للإجراءات المنصوص عليها قانوناً والخاصة بالحجز الإداري، ما يجعل الحجز الواقع على مستحقات الشركة غير قانوني. كانت الهيئة قررت احتساب مقابل حق الانتفاع للأرض المذكورة بقيمة 165 جنيهًا للمتر المربع سنويًا، مع إضافة فترات الاستغلال السابقة بأثر رجعى رغم عدم وجود موافقات رسمية فى هذا الشأن. وأشارت اللجنة الفنية إلى أن استمرار الحجز الإدارى ألحق أضرارًا فنية ومالية بشركة النصر، وتسبب فى تعطيل سير العمل والإخلال بالبرنامج الزمنى للمشروع، ما قد يؤثر على جدوى وأمان منظومة المياه فى العاصمة الجديدة. كما أوصت فى ختام تقريرها ببطلان الحجز الإدارى الواقع على مستحقات شركة «حسن علام»، وصرف كافة المبالغ المستحقة عن الأعمال التى تم تنفيذها لصالح الهيئة وأجهزتها، وتسوية المديونية الفعلية التى لا تتجاوز 18.422 مليون جنيه، مع تحميل الأخيرة مسؤولية الأثر المالى المترتب على هذا التعسف، بما فى ذلك الفروق المالية الناتجة عن تأخير صرف المستحقات. وأوضحت المصادر أن اللجنة الفنية المذكورة تم تشكليها بموجب القرار الوزارى رقم (975) لسنة 2024، والمختصة ببحث المشاكل الخاصة بشركات المقاولات مع الجهات المختلفة التابعة لوزارة الإسكان، وتنعقد برئاسة الوزير شريف الشربيني. وأشارت اللجنة إلى أحقية النصر العامة للمقاولات فى صرف مستحقاتها المالية عن أعمال مقاولات تم تنفيذها لصالح الهيئة وأجهزتها المختلفة، بلغت نسبة تنفيذها حتى تاريخه نحو %62 من مشروع خطوط المياه العكرة. جدير بالذكر أن النصر العامة للمقاولات «حسن محمد علام» هى إحدى شركات القابضــة للتشييــد والتعميــر التابعـــة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتأسست فى عام 1936، وشاركت خلال الأعوام الماضية فى تنفيذ مئات من المشاريع الحيوية والهامة محلياً، بجانب إقامة أخرى فى عدة دول عربية مثل ليبيا، الكويت، العراق، الإمارات والسودان تشمل طرق ومرافق ومبانى.
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
