أحدث الأخبار مع #«داوجونز»،
الشرق الأوسط
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تعافي «وول ستريت» يدفع الأسهم الآسيوية للارتفاع خلال «الجمعة العظيمة»
سجَّلت غالبية الأسهم الآسيوية ارتفاعاً خلال تعاملات «الجمعة العظيمة»، مدعوماً بتعافي جزئي في «وول ستريت»، رغم الخسائر الحادة التي تكبدها مؤشر «داو جونز»، الذي تراجع بنسبة 1.3 في المائة، متأثراً بانهيار سهم «يونايتد هيلث» بأكثر من 20 في المائة إثر نتائج أرباح جاءت دون التوقعات. ففي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 34.583.29 نقطة، بينما صعد مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 في المائة إلى 2.478.39 نقطة. كما قفز مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بأداء قوي لأسهم شركات التكنولوجيا، بعد إعلان شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تس إس إم سي) أرباحاً فصلية متوافقة مع توقعات السوق، دون أن تظهر مؤشرات على تأثر نشاط العملاء بالحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكن «تي إس إم سي» اتخذت موقفاً حذراً، إذ صرّح المدير المالي ويندل هوانغ بأن الشركة لم تلاحظ تغييرات فورية في سلوك العملاء، لكنها تراقب من كثب المخاطر المحتملة الناجمة عن السياسات الجمركية. وارتفع سهم الشركة المدرج في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة يوم الخميس. في المقابل، تراجع المؤشر المركب في شنغهاي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 3.272.09 نقطة، في حين أغلقت مجموعة من الأسواق الأخرى أبوابها بسبب عطلة عيد الفصح. وفي «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تعاملات الخميس بارتفاع طفيف بلغ 0.1 في المائة إلى 5.282.70 نقطة، رغم أن نحو 75 في المائة من مكوناته أغلقت على مكاسب. أما مؤشر «ناسداك» المركب، فتراجع بنسبة 0.1 في المائة إلى 16.286.45 نقطة، مواصلاً تذبذبه بعد عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة. وكانت أسهم «نيفيديا» من أكبر الضغوط على السوق، إذ هبطت بنسبة 2.9 في المائة لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الشركة أن القيود الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين قد تضر بعائدات الرُّبع الأول بما يصل إلى 5.5 مليار دولار. أما مؤشر «داو جونز الصناعي»، فقد خسر 527 نقطة متأثراً بانخفاض قياسي لسهم «يونايتد هيلث غروب» بنسبة 22.4 في المائة، في أسوأ أداء له منذ عام 1998، بعد أن خفّضت الشركة توقعاتها المالية بسبب ارتفاع وتيرة إنفاق عملاء برنامج «ميديكير أدفانتج» على الرعاية الصحية والخدمات الخارجية. وفي قطاع الطاقة، صعدت أسهم شركات النفط والغاز مع تعافي أسعار الخام من خسائرها الحادة الأخيرة؛ إذ ارتفعت أسهم «دايموند باك إنرجي» بنسبة 5.7 في المائة، و«هاليبرتون» بنسبة 5.1 في المائة. وسجَّل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعاً بمقدار 2.18 دولار إلى 64.01 دولار للبرميل، بينما زاد خام «برنت» العالمي 2.11 دولار إلى 67.96 دولار للبرميل، قبل أن تتوقف التداولات الجمعة؛ بسبب عطلة العيد. وتواصل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس ترمب إثارة المخاوف في الأسواق العالمية. ويحذِّر خبراء الاقتصاد من أن استمرار فرض رسوم جمركية مرتفعة قد يدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود. ورغم بعض الإشارات الإيجابية من ترمب حول احتمالات التوصل لاتفاقات تجارية تُخفف من حدة التعريفات، فإنه واصل هجماته على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، منتقداً موقفه الحذر تجاه خفض أسعار الفائدة، ومتهكماً بالقول: «لا يمكن إقالته بالسرعة الكافية!». ويُنظر إلى استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه ركيزة لاستقرار الاقتصاد الأميركي وثقة المستثمرين. وتشير التجربة التاريخية إلى أن البنوك المركزية المستقلة تحظى باقتصادات أكثر استقراراً وأقل تضخماً. وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.32 في المائة مقارنة بـ4.29 في المائة في اليوم السابق، بعد تراجعه معظم الأسبوع؛ بسبب المخاوف من آثار الحرب التجارية على الاستثمارات الأميركية. أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد أظهرت البيانات أن عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية جاء أقل من المتوقع، مما يعكس متانة نسبية في سوق العمل. بالمقابل، أشار تقرير آخر إلى دخول قطاع التصنيع في منطقة وسط المحيط الأطلسي في حالة انكماش، بعد فترة من النمو. وفي أوروبا، أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس على تراجعات؛ حيث انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5 في المائة، رغم قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. وفي أسواق العملات، سجَّل الدولار الأميركي 132.42 ين ياباني، منخفضاً قليلاً عن مستواه السابق عند 132.44 ين. بينما ارتفع اليورو إلى 1.1373 دولار من 1.1367 دولار.
Amman Xchange
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
تعافي «وول ستريت» يدفع الأسهم الآسيوية للارتفاع خلال «الجمعة العظيمة»
بانكوك : «الشرق الأوسط» سجَّلت غالبية الأسهم الآسيوية ارتفاعاً خلال تعاملات «الجمعة العظيمة»، مدعوماً بتعافي جزئي في «وول ستريت»، رغم الخسائر الحادة التي تكبدها مؤشر «داو جونز»، الذي تراجع بنسبة 1.3 في المائة، متأثراً بانهيار سهم «يونايتد هيلث» بأكثر من 20 في المائة إثر نتائج أرباح جاءت دون التوقعات. ففي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 34.583.29 نقطة، بينما صعد مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3 في المائة إلى 2.478.39 نقطة. كما قفز مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بأداء قوي لأسهم شركات التكنولوجيا، بعد إعلان شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تس إس إم سي) أرباحاً فصلية متوافقة مع توقعات السوق، دون أن تظهر مؤشرات على تأثر نشاط العملاء بالحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. لكن «تي إس إم سي» اتخذت موقفاً حذراً، إذ صرّح المدير المالي ويندل هوانغ بأن الشركة لم تلاحظ تغييرات فورية في سلوك العملاء، لكنها تراقب من كثب المخاطر المحتملة الناجمة عن السياسات الجمركية. وارتفع سهم الشركة المدرج في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة يوم الخميس. في المقابل، تراجع المؤشر المركب في شنغهاي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 3.272.09 نقطة، في حين أغلقت مجموعة من الأسواق الأخرى أبوابها بسبب عطلة عيد الفصح. وفي «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تعاملات الخميس بارتفاع طفيف بلغ 0.1 في المائة إلى 5.282.70 نقطة، رغم أن نحو 75 في المائة من مكوناته أغلقت على مكاسب. أما مؤشر «ناسداك» المركب، فتراجع بنسبة 0.1 في المائة إلى 16.286.45 نقطة، مواصلاً تذبذبه بعد عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة. وكانت أسهم «نيفيديا» من أكبر الضغوط على السوق، إذ هبطت بنسبة 2.9 في المائة لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الشركة أن القيود الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين قد تضر بعائدات الرُّبع الأول بما يصل إلى 5.5 مليار دولار. أما مؤشر «داو جونز الصناعي»، فقد خسر 527 نقطة متأثراً بانخفاض قياسي لسهم «يونايتد هيلث غروب» بنسبة 22.4 في المائة، في أسوأ أداء له منذ عام 1998، بعد أن خفّضت الشركة توقعاتها المالية بسبب ارتفاع وتيرة إنفاق عملاء برنامج «ميديكير أدفانتج» على الرعاية الصحية والخدمات الخارجية. وفي قطاع الطاقة، صعدت أسهم شركات النفط والغاز مع تعافي أسعار الخام من خسائرها الحادة الأخيرة؛ إذ ارتفعت أسهم «دايموند باك إنرجي» بنسبة 5.7 في المائة، و«هاليبرتون» بنسبة 5.1 في المائة. وسجَّل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعاً بمقدار 2.18 دولار إلى 64.01 دولار للبرميل، بينما زاد خام «برنت» العالمي 2.11 دولار إلى 67.96 دولار للبرميل، قبل أن تتوقف التداولات الجمعة؛ بسبب عطلة العيد. وتواصل الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس ترمب إثارة المخاوف في الأسواق العالمية. ويحذِّر خبراء الاقتصاد من أن استمرار فرض رسوم جمركية مرتفعة قد يدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود. ورغم بعض الإشارات الإيجابية من ترمب حول احتمالات التوصل لاتفاقات تجارية تُخفف من حدة التعريفات، فإنه واصل هجماته على رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، منتقداً موقفه الحذر تجاه خفض أسعار الفائدة، ومتهكماً بالقول: «لا يمكن إقالته بالسرعة الكافية!». ويُنظر إلى استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه ركيزة لاستقرار الاقتصاد الأميركي وثقة المستثمرين. وتشير التجربة التاريخية إلى أن البنوك المركزية المستقلة تحظى باقتصادات أكثر استقراراً وأقل تضخماً. وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.32 في المائة مقارنة بـ4.29 في المائة في اليوم السابق، بعد تراجعه معظم الأسبوع؛ بسبب المخاوف من آثار الحرب التجارية على الاستثمارات الأميركية. أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد أظهرت البيانات أن عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية جاء أقل من المتوقع، مما يعكس متانة نسبية في سوق العمل. بالمقابل، أشار تقرير آخر إلى دخول قطاع التصنيع في منطقة وسط المحيط الأطلسي في حالة انكماش، بعد فترة من النمو. وفي أوروبا، أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس على تراجعات؛ حيث انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5 في المائة، رغم قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. وفي أسواق العملات، سجَّل الدولار الأميركي 132.42 ين ياباني، منخفضاً قليلاً عن مستواه السابق عند 132.44 ين. بينما ارتفع اليورو إلى 1.1373 دولار من 1.1367 دولار.
الشرق الأوسط
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
العقود الآجلة لـ«وول ستريت» تتراجع مع تصاعد مخاوف الركود
انهارت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد أن فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية واسعة النطاق على الشركاء التجاريين الرئيسيين، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة وزاد من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود. وتراجعت الأسهم العالمية، وقفزت عوائد السندات الحكومية، وسجل الذهب، كملاذ آمن، أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد أن فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب تعريفات أعلى بكثير على عشرات المنافسين التجاريين، وفق «رويترز». بحلول الساعة 07:08 صباحاً بالتوقيت الشرقي (12:08 بتوقيت غرينتش)، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بنسبة 3.33 في المائة. وانخفضت عقود «داو جونز»، بنسبة 2.73 في المائة، بينما هوت عقود «ناسداك 100» الإلكترونية بنسبة 3.83 في المائة، متأثرة بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة. وتراجعت أسهم «أبل» بنسبة 7.4 في المائة، بعد أن فرضت الإدارة الأميركية رسوماً تصل إلى 54 في المائة على الصين، التي تُعدّ القاعدة الأساسية لتصنيع معظم منتجات الشركة. كما انخفضت أسهم «مايكروسوفت» بنسبة 2.5 في المائة، وتراجعت «إنفيديا» بنسبة 5.3 في المائة. تصاعد المخاوف من الركود قال إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق في بنك «براون براذرز هاريمان»: «هذه أول طلقة في هذه الحرب التجارية، وقد تصبح الأمور قبيحة، مما يثير مخاوف المستثمرين. سنشهد تقلبات حادة في الأسواق بسبب ارتفاع خطر الركود أو حتى الركود التضخمي». وأضاف: «قد تصل الأسواق إلى القاع عندما نحصل على أدلة قاطعة على أننا لسنا في طريقنا إلى الركود». وتمثل هذه الرسوم الجمركية تحولاً جذرياً عن المشهد الاقتصادي قبل بضعة أشهر؛ حيث كانت الأسواق تحتفي بوعود سياسات داعمة للأعمال التجارية تحت إدارة ترمب، مما دفع الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية. تضرر الاقتصاد المحلي تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة بنسبة 4.5 في المائة، مما يعكس القلق المتزايد بشأن صحة الاقتصاد المحلي. وكانت أسهم قطاع التجزئة من بين الأكثر تضرراً؛ حيث انخفضت أسهم «نايكي» بنسبة 9.8 في المائة و«وول مارت» بنسبة 4.9 في المائة، بعد أن فرض ترمب رسوماً جمركية جديدة على مراكز الإنتاج الرئيسية في فيتنام، وإندونيسيا، والصين. كما تراجعت أسهم البنوك الكبرى، مثل «جيه بي مورغان تشيس»، و«سيتي غروب»، و«بنك أوف أميركا»، بأكثر من 3.5 في المائة لكل منها؛ إذ يُنظر إلى القطاع المالي على أنه حساس للمخاطر الاقتصادية. وفي سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 5 أشهر، لتصل إلى 4.04 في المائة، مما يعكس تزايد الطلب على الأصول الآمنة. أما مؤشر التقلبات، المعروف باسم «مؤشر الخوف» في «وول ستريت»، فقد ارتفع إلى 26.18 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أسابيع. توقعات بخفض الفائدة من الفيدرالي يدفع المتداولون الآن نحو توقعات أكثر حدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة 3 مرات على الأقل هذا العام، مع تزايد احتمالية خفض رابع قبل نهاية العام. ويترقب المستثمرون خطاب رئيس «الفيدرالي» جيروم باول يوم الجمعة؛ حيث قد يوفر إشارات حاسمة حول مسار الاقتصاد الأميركي واتجاه أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، يترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي يوم الجمعة، وهو مؤشر رئيسي لصحة سوق العمل. وقال حداد: «التوقعات بتخفيف السياسة النقدية، وربما تحفيز مالي أكبر بمجرد إعلان إدارة ترمب عن خطة لخفض الضرائب، قد توفر بعض الدعم لأسواق الأسهم». لكن القلق الأكبر بين المستثمرين هو ما إذا كانت السياسات التجارية الحمائية سترفع التضخم، وتضر بثقة الشركات والمستهلكين، وتدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود أو حتى الركود التضخمي، الذي يجمع بين النمو البطيء وارتفاع الأسعار. وقال مايكل ميديروس، استراتيجي الاقتصاد الكلي في «ويلينغتون مانجمنت»: «الشركات التي لا تعرف نوع الضغوطات التي ستواجهها ستجد صعوبة في اتخاذ قرارات الإنفاق والتوظيف على المدى القصير والمتوسط». وقبل إعلان الرسوم الجمركية، كانت التوقعات بحدوث ركود تتزايد بالفعل. هذا الأسبوع، رفع «غولدمان ساكس» احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة من 20 في المائة إلى 35 في المائة. يرى بعض المحللين أن الذهب والمعادن الثمينة قد تساعد في حماية المحافظ الاستثمارية من تبعات الركود المحتمل وارتفاع التضخم. وقال داميان ماكنتاير، مدير المحفظة في «فيديريتيد هيرميس»، إنه يفضل الاستثمار في الشركات القيمة، معتبراً أن الأسهم الدفاعية التي تدفع توزيعات أرباح قد تكون خياراً جيداً خلال فترة الركود الاقتصادي. أما كريس ديكاروليس، مدير المحافظ في «ويلث إنهانسمنت»، فأشار إلى أن شركات المرافق قد تكون وجهة استثمارية جذابة، قائلاً: «الناس سيستمرون في دفع فواتير هواتفهم المحمولة ورسوم شركات إدارة النفايات بغض النظر عن حالة الاقتصاد». التأثيرات العالمية يشعر المستثمرون بالقلق أيضاً بشأن التأثيرات غير المباشرة على الاقتصاد العالمي. وقال إريك كلارك، كبير مسؤولي الاستثمار في «ألفا براندز بورتفوليو مانجمنت»: «هذه الرسوم الجمركية ستدفع المستهلكين في الصين ودول أخرى إلى الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المحلية أو العلامات التجارية المنافسة». وأضافت أولغا بيتيلي، الاستراتيجية العالمية في «ويليام بلير آند كو»: «قد يؤدي ذلك إلى تغيير السرد حول تفوق الاقتصاد الأميركي، مما يطرح تساؤلات حول من سيكون القائد الاقتصادي العالمي الجديد». هل هناك جانب إيجابي؟ رغم كل هذه المخاوف، يرى بعض المستثمرين فرصة للشراء عند الانخفاض. وقال جيسون بريتون، كبير مسؤولي الاستثمار في «ريفلكشن أسيت مانجمنت»: «أعتقد أن السوق ستستقر عندما تبدأ في تحليل التفاصيل. وإذا تعرضت شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط، فقد تكون هناك فرصة مغرية للشراء».
الشرق الأوسط
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الأسواق الأميركية تترقب مشروع قانون التمويل وتتخوف من سياسات ترمب
شهدت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية انخفاضاً ملحوظاً يوم الخميس، وسط اهتمام المستثمرين بمشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت، في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي الناجم عن السياسات الفوضوية للرئيس دونالد ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية. وجرى تسليط الضوء في الأسواق على مشروع قانون التمويل الذي يناقشه مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهدف إلى إبقاء الحكومة الأميركية تعمل حتى 30 سبتمبر (أيلول)، في خطوة تهدف إلى تجنب الإغلاق الجزئي المقرر في اليوم التالي. وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر المشروع في وقت سابق من الأسبوع، إلا أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ اقترحوا تمديد التمويل لمدة شهر آخر، مما يتيح مزيداً من الوقت لاستكمال مشاريع القوانين المتعلقة بالاعتمادات المالية لهذا العام، وفق «رويترز». وفي مذكرة بحثية، أشار محللو شركة «آي إن جي» للأبحاث إلى أن البديل المقترح، الذي يقضي بتمويل مؤقت حتى 11 أبريل (نيسان)، لن يُسهم إلا في تأجيل الخطر الرئيسي على الأسواق، مما دفع العقود الآجلة للأسهم إلى التفاعل سلباً. وعانت «وول ستريت» من خسائر كبيرة في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أطلق ترمب حرباً تجارية مع حلفائه الرئيسيين، وهو ما يعزز المخاوف من تأثيرات سلبية على التضخم المحلي والنمو الاقتصادي. منذ بداية الحرب التجارية التي شنتها إدارة ترمب، أثار أسلوبه المتقلب في فرض الرسوم الجمركية قلق المستثمرين بشكل كبير، مما أدى إلى خفض شركات الوساطة لتوقعاتها بشأن الأسهم الأميركية، بل أصدر كثير من الشركات الكبرى توقعات متشائمة للأرباع القادمة. وكانت شركة «أميركان إيغل أوتفترز» أحدث الشركات التي خفضت توقعاتها بشأن الإيرادات السنوية، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسهمها بنسبة 9.9 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح. كما شهدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة («داو جونز»، و«ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك») تراجعاً كبيراً، حيث أظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» انخفاضاً بنسبة 10 في المائة عن أعلى مستوى له، وهو ما يشير إلى تصحيح كبير في الأسواق. في أحدث تهديداته الاقتصادية، أعلن ترمب عزمه فرض رسوم إضافية على واردات الاتحاد الأوروبي إذا استمر الاتحاد في فرض رسوم جمركية انتقامية على السلع الأميركية في الشهر المقبل. وفي الساعة 05:44 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية تراجعاً طفيفاً، حيث انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 19 نقطة، أي بنسبة 0.05 في المائة، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 6.25 نقطة، أو 0.11 في المائة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك 100» بمقدار 39.75 نقطة، أو 0.20 في المائة. في الجلسة السابقة، أعطت مؤشرات تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين بعض الراحة للمستثمرين، حيث تم تداول الأسعار دون زيادات كبيرة، مما ساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يراقبون البيانات الاقتصادية المقبلة، حيث من المقرر إصدار تقرير مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير (شباط) في وقت لاحق من اليوم، إذ من المتوقع أن يُظهر الرقم الأساسي، الذي يشمل بعض المكونات المؤثرة في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، زيادة بنسبة 3.5 في المائة مقارنةً بارتفاع بنسبة 3.6 في المائة في الشهر السابق. كما سيجري الإعلان عن تقرير أسبوعي بشأن مطالبات البطالة، وسط توقعات أن يُبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل. وفيما يتعلق بحركة الأسهم الفردية، شهد سهم «إنتل» ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 9.9 في المائة بعد تعيين ليب بو تان، الخبير المخضرم في صناعة الرقائق، رئيساً تنفيذياً للشركة. في المقابل، شهد سهم «أدوبي» انخفاضاً بنسبة 4.6 في المائة بعد أن خفضت الشركة المصنعة لبرنامج «فوتوشوب» توقعاتها للإيرادات الفصلية، نتيجة لتباطؤ إيرادات الذكاء الاصطناعي والمنافسة الشديدة من الشركات الناشئة. كما تراجعت أسهم «سينتينيل وان» بنسبة 13.6 في المائة بعد أن توقعت الشركة في مجال الأمن السيبراني أن تكون إيراداتها للربع الأول والسنة المالية أقل من تقديرات السوق. من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركات تصنيع الشاحنات وقطع الغيار مثل «باكار» و«كومينز» بنسبة 5.3 في المائة و2.6 في المائة على التوالي بعد أن أطلقت وكالة حماية البيئة الأميركية جهوداً لإلغاء قواعد الانبعاثات التي كانت قد فرضتها الإدارة السابقة.
صحيفة الخليج
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«وول ستريت» تترنّح بعد تقرير وظائف مخيب للآمال
تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الجمعة، حيث كان المؤشر القياسي متجهًا إلى أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر/أيلول حيث أثارت سلسلة إجراءات السياسة التجارية قلق المستثمرين. فقد المؤشر العام 0.5%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب 0.8%. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 138 نقطة، أو 0.3%. أثار تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع الصادر يوم الجمعة المزيد من المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي وأدى إلى انخفاض عائدات الخزانة. وظائف أقل أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بأقل من المتوقع في فبراير، بينما ارتفع معدل البطالة، الأمر الذي يعطي إشارات على أن سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم لا يزال يُكافح وسط تكاليف الاقتراض المرتفعة. وحسب بيانات صدرت الجمعة عن وزارة العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 151 ألف وظيفة في فبراير، بعد إضافته 125 ألفًا في قراءة يناير المعدلة بالخفض من 143 ألفاً. ويقارن ذلك بتوقعات إضافته 170 ألفاً في تقديرات «داو جونز»، وارتفع معدل البطالة إلى 4.1%. وأضاف قطاع الرعاية الصحية 52 ألف وظيفة، والأنشطة المالية 21 ألفاً، والنقل والتخزين 18 ألفاً، حسبما ورد في البيانات، بينما تراجعت الوظائف في القطاع الحكومي بمقدار 10 آلاف. وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط أجر الساعة في فبراير بنسبة 0.3% أو ما يعادل 10 سنتات إلى 35.93 دولار، ما يشير إلى احتمال تصاعد الضغوط التضخمية الناجمة عن سوق العمل في الأشهر المقبلة. تزامن ذلك مع استقرار متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية عند 34.1 ساعة. ومن شأن هذه البيانات في مجملها أن تعزز احتمالات مواصلة الفيدرالي تيسير السياسة النقدية نظراً لانخفاض وتيرة توليد الاقتصاد للوظائف مقارنة بالتوقعات مع الارتفاع الطفيف لمعدل البطالة. رحلة مليئة بالتقلبات جاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه الأسهم في رحلة مليئة بالتقلبات هذا الأسبوع مع سياسات التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترامب التي تقلق المستثمرين بشأن النمو والتضخم في الولايات المتحدة في المستقبل. قال ترامب يوم الخميس إن مجموعة من السلع من كندا والمكسيك التي تغطيها اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم USMCA ستكون معفاة من الرسوم الجمركية المعلنة حتى 2 أبريل. أدى هذا التحرك فعليًا إلى التراجع عن الكثير من الخطة الأصلية. لكن السوق لا يزال يشهد عمليات بيع مكثفة هذا الأسبوع، مع تصاعد حالة عدم اليقين وسط تحديثات مستمرة ونقص في الوضوح حول ما يمكن توقعه في الأمد البعيد.
