أحدث الأخبار مع #«دبليوكابيتال»
الإمارات اليوم
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
عقارات دبي تسجل 204.70 مليارات درهم مبيعات في 4 أشهر
سجلت مبيعات عقارات دبي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، نحو 204.70 مليارات درهم، عبر 63 ألفاً و249 معاملة بيع، شملت 48 ألفاً و198 وحدة سكنية، و5420 مبنى، و9631 قطعة أرض. كما حققت المبيعات العقارية، خلال أبريل 2025، أعلى أداء شهري على الإطلاق، مسجلة ما قيمته 61.76 مليار درهم عبر 17 ألفاً و178 معاملة، مقارنة بمبيعات بلغت 26.3 مليار درهم في أبريل 2023، و18.02 مليار درهم في أبريل 2022. وتجاوزت المبيعات العقارية، في أبريل 2025، كذلك الرقم المسجل في أكتوبر 2024، الذي حقق مبيعات وصلت إلى 61 مليار درهم، وتعد الأعلى شهرياً للمبيعات تاريخياً. وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي قيمة الرهن العقاري، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغ 56.23 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة تصرفات الهبات العقارية 13.70 مليار درهم من خلال 2929 معاملة، شملت 2234 وحدة سكنية، و199 مبنى و496 قطعة أرض. وشهدت مناطق ومجمعات عقارية في دبي إقبالاً في الطلب على العقارات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، من أبرزها «مجمع إعمار للجنوب»، ومنطقتا «أبراج بحيرات جميرا» و«أرجان». وتصدر «مجمع إعمار للجنوب» من حيث عدد معاملات بيع الشقق السكنية وإجمالي معاملات الرهن العقاري، فيما تصدرت «أبراج بحيرات جميرا» معاملات الهبات في المكاتب والشقق السكنية. وتعقيباً على نمو المبيعات العقارية، قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، لـ«الإمارات اليوم»: «استطاعت المؤشرات العقارية في دبي الاستمرار في تجاوز كل المؤشرات القياسية التاريخية للمبيعات، بدعم من قوة القطاع في استقطاب مزيد من المستثمرين الجدد بشكل مستمر، لاسيما مع تنوع المشروعات، وجاذبية المشروعات الجديدة». وأكد أن لدى عقارات دبي القدرة على مواصلة تسجيل مزيد من المبيعات القياسية خلال الفترة المقبلة. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «المؤشرات العقارية في دبي لاتزال تُدهش المتابعين والمستثمرين على حد سواء»، مشيراً إلى أن زخم النشاط في السوق مرشح للاستمرار دون تراجع في المستقبل القريب. وأضاف: «السوق العقارية في دبي تواصل تسجيل أداء يفوق التوقعات بشكل متكرر، مدعومة بمجموعة عوامل جاذبة تعزز من مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية متميزة». وأكد الزرعوني أن السياسات الحكومية المرنة وتسهيلات الإقامة التي تم تقديمها للمستثمرين، مثل الإقامات الذهبية، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، فضلاً عن مزايا إضافية، مثل انخفاض الضرائب، ووضوح القوانين التنظيمية في القطاع.
الاتحاد
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033
دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033 دبي (الاتحاد) توقعت شركة «دبليو كابيتال» العقارية أن تواصل سوق العقارات في دبي زخم النمو خلال السنوات المقبلة والوصول بحجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم سنوياً، مستفيدةً من حزمة من العوامل المحفزة التي تسهم في استمرار التنمية العمرانية، والتي من بينها النمو السكاني المتزايد، وارتفاع الطلب المحلي والدولي، بالإضافة إلى جودة وتنوع المشروعات العقارية، والنشاط الاقتصادي القوي، إلى جانب البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار. دبليو كابيتال: عقارات دبي مرشحة لتسجيل تريليون درهم تعاملات سنوية في 2033 وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، إن سوق العقارات في دبي تشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها كإحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033، مشيراً إلى نتائج تقرير أصدرته الشركة مؤخراً حدد أكثر من 10 عوامل على الأقل تدعم استمرار الزخم وتُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم. وأشار إلى أن العامل الأول يتمثل في المبادرات الحكومية الاستراتيجية التي تعمل حكومة دبي على تنفيذها ضمن رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، مما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين.أما العامل الثاني، فيتمثل في الدور الفاعل لدائرة الأراضي والأملاك في تنظيم وتطوير السوق، عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذب، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين. وأوضح أن العامل الثالث يتمثل في المشاريع العقارية المليارية العملاقة التي تعيد رسم المشهد العمراني مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية، والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. ويضاف إلى تلك العوامل، الترويج العقاري العالمي لدبي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري. عوائد إيجارية وتتضمن العوامل المحفزة كذلك ارتفاع العوائد الإيجارية على العقارات في دبي التي تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك، جنباً إلى جانب عامل الاستقرار المالي في الإمارة، والذي يعزز النمو المتوقع بعيداً عن تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية، حيث تقدم السوق العقارية في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيتها كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وكذلك عامل الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية العالمية وتطور البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة، إذ تواصل دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة. وأشار إلى أن من العوامل الرئيسية أيضاً تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاري الذي يشهد تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية. أما العامل الأخير، فيتمثل في تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعة، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، خصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها كوجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يساهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق، وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.
الإمارات اليوم
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
10 عوامل تعزز وصول عقارات دبي لطموح «تريليون درهم»
أكدت «دبليو كابيتال» أن السوق العقاري في دبي يملك المقومات والعوامل اللازمة التي تسهل الوصول بالتعاملات إلى مستوى تريليون درهم بحلول عام 2033. وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، إن سوق العقارات في دبي يشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها إحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033. وكشف الزرعوني، أن «دبليو كابيتال» سلطت الضوء في أحدث تقاريرها على 10 عوامل رئيسة تُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم. 1- مبادرات حكومية استراتيجية تدعم النمو المستدام تعمل حكومة دبي على تنفيذ رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، ما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين. 2- الدور الفاعل لدائرة الأراضي في تنظيم السوق ساهمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدور محوري في تنظيم وتطوير السوق عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذبة، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين. 3- مشاريع عقارية مليارية تعيد رسم المشهد العمراني تشهد دبي سلسلة من المشاريع المليارية العملاقة مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. 4- المعارض الدولية والعقارية تسوق لدبي عالمياً أثبتت دبي ريادتها في الترويج العقاري العالمي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري. 5- عوائد إيجارية منافسة على المستوى العالمي تسجل العقارات في دبي عوائد إيجارية تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك. 6- الاستقرار المالي في الإمارة يعزز النمو المتوقع في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين، يقدم السوق العقاري في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيته كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي. 7- موقع جغرافي استراتيجي وبنية لوجستية عالمية بفضل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم قيد التوسعة، بالإضافة إلى الموانئ البحرية والطرق السريعة، تُعد دبي نقطة وصل عالمية تعزز من الطلب على العقارات التجارية والسياحية. ولذا شهدت مناطق مثل نخلة جميرا، جميرا باي، ودبي هيلز طلباً غير مسبوق على الوحدات الفاخرة، مع إقبال واضح من المستثمرين الأوروبيين والآسيويين الباحثين عن نمط حياة استثنائي وعوائد استثمارية مستقرة. 8- تطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة واصلت دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة. 9- تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاري شهد القطاع العقاري في دبي تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية. 10- تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعة تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، وخصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها وجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يسهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.
البيان
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
10 عوامل تعزز وصول عقارات دبي لطموح «تريليون درهم» في 2033
أكدت «دبليو كابيتال» أن السوق العقاري في دبي يملك المقومات والعوامل اللازمة التي تسهل الوصول بالتعاملات إلى مستوى تريليون درهم بحلول عام 2033. وقال وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، إن سوق العقارات في دبي يشهد أداءً استثنائياً ومتسارعاً، ما ساهم في ترسيخ موقعها إحدى أبرز الوجهات العقارية على مستوى العالم، وهذا يدعم تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لقطاع العقارات في عام 2033. وكشف الزرعوني، أن «دبليو كابيتال» سلطت الضوء في أحدث تقاريرها على 10 عوامل رئيسة تُسهم في تحقيق أهدافها المطلوبة على مدار العقد القادم. 1- مبادرات حكومية استراتيجية تدعم النمو المستدام تعمل حكومة دبي على تنفيذ رؤية شاملة تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والسكن، من خلال مبادرات مثل رؤية «دبي الاقتصادية D33»، وتوسيع نطاق الإقامة الذهبية، إلى جانب تسهيلات التملك الحر للأجانب، ما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين. 2- الدور الفاعل لدائرة الأراضي في تنظيم السوق ساهمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بدور محوري في تنظيم وتطوير السوق عبر مبادرات ذكية مثل منصة «دبي ريست»، وحملات الترويج العقاري الدولية، ومؤشرات الأسعار الشفافة، ما أدى إلى بيئة استثمارية منظمة وجاذبة، بالإضافة إلى مبادراتها لتسهيل التملك لمحدودي الدخل، وبرنامج «ريس» للابتكار العقاري، وبرنامج دبي للوسيط العقاري، ومؤشر الإيجارات الذكي، والترميز العقاري، ومبادرة «تيسير»، ومنصة «كبير»، وبرنامج التسجيل الذكي والتدقيق الذكيين. 3- مشاريع عقارية مليارية تعيد رسم المشهد العمراني تشهد دبي سلسلة من المشاريع المليارية العملاقة مثل نخلة جبل علي، ودبي كريك هاربور، ومدينة دبي الجنوب، التي تقدم مجتمعات متكاملة بخيارات متعددة للسكن والاستثمار، ما يرفع من قيمة الأراضي والمناطق المحيطة بها، هذا إلى جانب المشاريع الأيقونية ذات التصاميم الجذابة التي تتم بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية والتي تضيف لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة. 4- المعارض الدولية والعقارية تسوق لدبي عالمياً أثبتت دبي ريادتها في الترويج العقاري العالمي من خلال استضافة وتنظيم معارض كبرى مثل سيتي سكيب العالمي، والمشاركة في فعاليات دولية في أوروبا وآسيا، ما ساهم في الترويج لاقتصاد الإمارة وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة إلى القطاع العقاري. 5- عوائد إيجارية منافسة على المستوى العالمي تسجل العقارات في دبي عوائد إيجارية تصل إلى 9% في بعض المناطق، وهي من الأعلى عالمياً، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل، مقارنةً بعواصم كبرى مثل لندن ونيويورك. 6- الاستقرار المالي في الإمارة يعزز النمو المتوقع في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات المصاحبة لحرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها التجاريين، يقدم السوق العقاري في دبي ميزة الاستقرار النقدي، ما يعزز من جاذبيته كملاذ آمن للاستثمار في فترات عدم اليقين الاقتصادي العالمي. 7- موقع جغرافي استراتيجي وبنية لوجستية عالمية بفضل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم قيد التوسعة، بالإضافة إلى الموانئ البحرية والطرق السريعة، تُعد دبي نقطة وصل عالمية تعزز من الطلب على العقارات التجارية والسياحية. ولذا شهدت مناطق مثل نخلة جميرا، جميرا باي، ودبي هيلز طلباً غير مسبوق على الوحدات الفاخرة، مع إقبال واضح من المستثمرين الأوروبيين والآسيويين الباحثين عن نمط حياة استثنائي وعوائد استثمارية مستقرة. 8- تطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز مفاهيم المدن المستدامة واصلت دبي الاستثمار بكثافة في مشاريع البنية التحتية الذكية، بما يشمل شبكات النقل المتطورة، حلول الطاقة النظيفة، والمدن الذكية المتكاملة. وتبرز مشاريع مثل «مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» كنماذج واضحة لهذا التحول، ما يجعل العقار في هذه المناطق أكثر جاذبية للمهتمين بالاستثمار المستقبلي والحياة المستدامة. 9- تصاعد دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في القطاع العقاري شهد القطاع العقاري في دبي تحولاً رقمياً واسع النطاق بفضل اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين. وتتيح «العقود الذكية» إتمام الصفقات العقارية بشكل فوري وآمن دون الحاجة إلى وسطاء تقليديين، ما يعزز الشفافية ويقلل التكاليف. كما أصبحت التجارب الافتراضية (VR وAR) أداة أساسية في التسويق العقاري، حيث تتيح للمستثمرين استكشاف الوحدات السكنية والتجارية عن بُعد، واتخاذ قرارات سريعة ومدروسة. وفي ظل تحول دبي إلى مركز إقليمي للشركات التكنولوجية والناشئة، يزداد الطلب على المكاتب الذكية والمساحات التجارية المتقدمة، ما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري في القطاعات التجارية والمستقبلية. 10- تنامي قاعدة السكان والمقيمين بوتيرة متسارعة تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي مرشح لتجاوز 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، مدفوعاً بمعدلات هجرة نوعية متزايدة، وخصوصاً من الكفاءات المهنية ورجال الأعمال ورواد الأعمال من مختلف دول العالم. ويأتي هذا النمو السكاني تماشياً مع خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الإمارة، والتي تسعى إلى تعزيز جاذبيتها وجهة عالمية للعمل والعيش. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع الديموغرافي إلى ارتفاع كبير في الطلب على العقارات السكنية بجميع فئاتها، من الشقق الاقتصادية إلى الفلل الفاخرة، ما يسهم في تحفيز النشاط العقاري، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز ديناميكية السوق وصولاً إلى الهدف المنشود بقيمة تعاملات تبلغ تريليون درهم.
البيان
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
توقعات بتدفق مستثمرين من الهند والصين وأوروبا على عقارات دبي
توقعت شركة «دبليو كابيتال» أن تحفز اضطرابات الاقتصاد العالمي، المدفوعة بالسياسات الجمركية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدفق المستثمرين الأجانب من معظم جنسيات العالم ولا سيما من الهند والصين وأوروبا إلى عقارات دبي خلال الفترة المقبلة. وأشارت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، إلى أنه مع استمرار تداعيات الحرب التجارية وعدم وضوح المشهد الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يواصل المستثمرون توجههم نحو الأصول الآمنة، وستظل دبي من أبرز الوجهات العقارية الجاذبة على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل هذه الظروف. وأكدت «دبليو كابيتال»، أن القطاع العقاري في دبي يواصل تأكيد مكانته خياراً استثمارياً آمناً ومستقراً للأفراد والمستثمرين على حد سواء، وذلك أثناء فترات التوترات الاقتصادية العالمية، موضحاً أن العقار من الأصول التي تحتفظ بقيمتها على المدى الطويل، مما يجعله ملاذاً مثالياً في مواجهة التضخم وتقلبات الأسواق المالية. وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: إن سوق دبي العقارية أثبتت تفوقها في العقد الأخير، وبرزت مكانتها منذ جائحة كورونا على وجه التحديد، حيث سجلت تدفقاً متزايداً لرؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من الهند والصين وأوروبا، حيث يسعى المستثمرون من هذه الدول إلى تنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات السياسية والاقتصادية في بلدانهم. وأكد وليد الزرعوني، أنه مع تصاعد حدة الحرب التجارية العالمية، التي أشعل شرارتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لقاعدة المعاملة بالمثل مع مختلف دول العالم، مما يدفع المستثمرين حول العالم نحو إعادة تقييم خياراتهم الاستثمارية. وقد انعكس هذا التوتر التجاري سلباً على أسواق الأسهم وسلاسل التوريد العالمية، وأدى إلى البحث عن بدائل أكثر استقراراً وأماناً لحماية رؤوس أموالهم. وتابع الزرعوني: «يشير المقدار الهائل من العقارات التي تم شراؤها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام إلى أن دبي تمثل الملاذ الآمن للمستثمرين، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمبيعات 141 مليار درهم، وهي ثالث أكبر قيمة ربعية على الإطلاق في تاريخ السوق وبنسبة نمو 30%، مقارنة بـ 108.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو إنجاز يرهن على القوة الراسخة لثقة المستثمرين في قطاع العقارات في دبي». وأضاف: إن دبي باتت تشكل ملاذاً استثمارياً جذاباً، ليس فقط بفضل استقرارها السياسي والأمني وتنوع اقتصادها، بل أيضاً لما توفره من فرص في قطاع العقارات، وخصوصاً العقارات الفندقية والسكنية الفاخرة، مشيراً إلى أنه في ظل ارتفاع الطلب المتوقع على العقارات في دبي خلال فترات الحروب والأزمات العالمية، فإنه من المتوقع زيادة أسعارها. وذكر وليد الزرعوني، أن الإقبال المتزايد على شراء الأراضي والوحدات السكنية والتجارية يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في دبي التي تشهد نمواً عمرانياً متسارعاً، كما أن الاستثمار في العقار لا يقتصر على فئة معينة، بل يشمل الأفراد ذوي الدخل المتوسط والصغير، بفضل تنوع الفرص العقارية وتعدد خيارات التمويل. وأكد وليد الزرعوني أن مستقبل السوق العقارية واعد، خصوصاً مع التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع، مثل توفير البنية التحتية وتعزيز برامج الإسكان، وهذه العوامل مجتمعة تسهم في استقرار السوق وتعزز جاذبيته كأحد أفضل الخيارات الاستثمارية المستدامة في الوقت الراهن. وتابع الزرعوني: «أيضاً مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاعا السياحة والضيافة في دبي، تبرز العقارات الفندقية كأحد الخيارات الاستثمارية الواعدة، فالنمو الاقتصادي المستمر في الإمارة، إلى جانب الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار سنوياً، يعزز من جاذبية هذا النوع من الاستثمار، مما يجعل الوقت الحالي مناسباً للمهتمين بالدخول إلى هذا السوق الحيوي». وذكر أن السياسات الحكومية المرنة وتسهيلات الإقامة التي تم تقديمها للمستثمرين، مثل الإقامات الذهبية، ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، فضلاً عن أن مزايا إضافية مثل انخفاض الضرائب ووضوح القوانين التنظيمية جعلا من دبي وجهة آمنة ومربحة في نظر المستثمرين الباحثين عن الأمان والربحية في آن واحد.
