أحدث الأخبار مع #«ساندهم»
الرأي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
بلد الإنسانية تساند نزلاء المؤسسات الإصلاحية
- فهد العبيد: مؤسساتنا الإصلاحية أصبحت منارة للإصلاح والتأهيل - أنس الشاهين: التأهيل مسؤولية وطنية ومجتمعية شاملة - غادة الطاهر: مبادرة «ساندهم» ترتكز إلى قيم إنسانية أصيلة - غالب العصيمي: 45 مشروعاً في المبادرة 11 منها نفذت و11 في طور التنفيذ عملياً وعلمياً، وبخطوات ومشاريع ملموسة، تثبت الكويت أنها بلد الإنسانية ومعقل حقوق الإنسان، حتى وإن كان هذا الإنسان من نزلاء المؤسسات الإصلاحية. وفي هذا السياق، أقيم أمس على مسرح جمعية المحامين، احتفال باجتياز المرحلة الأولى، وانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلي للمفرج عنهم من نزلاء المؤسسات الإصلاحية، ضمن مشروع مبادرة «ساندهم» الوطنية، وجهود الشراكة المؤسسية والمجتمعية الفعالة بين الديوان الوطني لحقوق الإنسان مع الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية ومؤسسات الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، وذلك بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق الأبعاد الاجتماعية والانسانية، في ظل رؤية كويت جديدة 2035. التزام وأكد مدير إدارة المؤسسات الإصلاحية العميد الركن فهد العبيد أن «هذه المبادرة تجسد التزام دولة الكويت بمبادئ العدالة الإصلاحية والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أنها «انطلقت برؤية واضحة ورسالة نبيلة، ونحتفل بانتقال هذه الدفعة من مرحلة الاستعداد النفسي والتعافي (والتي انتهت في نهاية أبريل الماضي)، إلى مرحلة البناء والتأهيل العملي عبر أنشطة مهنية ورياضية، لتعزيز مهارتهم وتحقيق التمكين الشامل لهم». واعتبر العبيد أن «الرهان على الدمج المجتمعي رهان رابح، والمرحلة الثانية هي خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف المبادرة»، مؤكداً أن «المؤسسات الإصلاحية في البلاد، لم تعد مجرد أماكن احتجاز بل أصبحت منارة للإصلاح والتأهيل وستظل». ورفع آيات الشكر لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، على دعم سموه للجهات المساهمة في هذا العمل، كما توجه بالشكر لفريق العمل وشركاء المجتمع المدني والجهات الحكومية لدعمها هذه المبادرة. مسؤولية وطنية بدوره، أكد الوزير المفوض أنس الشاهين أن «التأهيل مسؤولية وطنية مجتمعية شاملة، وليس مسؤولية المؤسسات الإصلاحية والأمنية فقط، فحقوق الإنسان نهج ثابت وإستراتيجية مستدامة»، لافتاً إلى أن «احترام كرامة الإنسان من أولويات الديوان، وكل إنسان يستحق فرصة جديدة للعودة بكرامة وكفاءة إلى مجتمعه». من جهتها، توجهت ممثلة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة غادة الطاهر بـ«خالص التحية والتقدير لوزارة الداخلية وإدارة المؤسسات الإصلاحية لدورها الرائد، وأعربت عن عظيم امتناني لديوان حقوق الإنسان وجمعية البناء البشري وجميع الشركاء، على تعاونهم لإنجاح هذه المبادرة»، معتبرة أن «مبادرة ساندهم ترتكز إلى قيم إنسانية أصيلة، وتهدف لإعادة تأهيل النزلاء المؤسسات الإصلاحية». من جانبه، شدد نائب رئيس جمعية البناء البشري الدكتور غالب العصيمي، على «أهمية الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي داخل المؤسسات الإصلاحية، ثم بعد الخروج»، لافتاً إلى أن «مبادرة ساندهم بدأت في ديسمبر 2023، وتحوي قرابة 45 مشروعاً تم تنفيذ 11 مشروعاً. وفي المرحلة الثانية هناك 11 مشروعاً آخر في طور التنفيذ».
الجريدة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
«الداخلية»: «ساندهم» تجسّد التزام الكويت بالعدالة الإصلاحية والكرامة الإنسانية
أقيم بمسرح جمعية المحامين، اليوم، احتفال باجتياز المرحلة الأولى وانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلي للمفرج عنهم من نزلاء المؤسسات الإصلاحية ضمن مشروع مبادرة «ساندهم» الوطنية، ضمن جهود الشراكة المؤسسية والمجتمعية الفعالة بين الديوان الوطني لحقوق الإنسان مع الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية ومؤسسات الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، وذلك بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في ظل رؤية كويت جديدة 2035. من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية، العميد الركن فهد العبيد، أن هذه المبادرة تجسّد التزام الكويت بمبادئ العدالة الإصلاحية والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها «انطلقت برؤية واضحة ورسالة نبيلة، ونحتفل بانتقال هذه الدفعة من مرحلة الاستعداد النفسي والتعافي (التي انتهت آخر أبريل الماضي)، إلى مرحلة البناء والتأهيل العملي عبر أنشطة مهنية ورياضية لتعزيز مهارتهم وتحقيق التمكين الشامل لهم». واعتبر أن «الرهان على الدمج المجتمعي رهان رابح، والمرحلة الثانية هي خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف المبادرة»، مؤكدا أن «المؤسسات الإصلاحية في البلاد لم تعد مجرد أماكن احتجاز، بل سلكت منارة للإصلاح والتأهيل وستظل». ورفع أسمى آيات الشكر لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد على دعمه للجهات المساهمة في هذا العمل، كما توجّه بالشكر لفريق العمل وشركاء المجتمع المدني والجهات الحكومية لدعمها هذه المبادرة. مسؤولية وطنية بدوره، أكد رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الوزير المفوض أنس الشاهين، أن التأهيل مسؤولية وطنية مجتمعية شاملة وليس مسؤولية المؤسسات الإصلاحية والأمنية فقط، فحقوق الإنسان نهج ثابت واستراتيجية مستدامة، لافتاً إلى أن «احترام كرامة الإنسان من أولويات الديوان، وكل إنسان يستحق فرصة جديدة للعودة بكرامة وكفاءة إلى مجتمعه». دور رائد بدورها، قالت ممثلة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة غادة الطاهر: «أتوجه بخالص التحية والتقدير لوزارة الداخلية وإدارة المؤسسات الإصلاحية لدورها الرائد، وأعرب عن عظيم امتناني لديوان حقوق الإنسان وجمعية البناء البشري وجميع الشركاء على تعاونهم لإنجاح هذه المبادرة»، معتبرة أن مبادرة ساندهم ترتكز إلى قيم إنسانية أصيلة، وتهدف لإعادة تأهيل النزلاء المؤسسات الإصلاحية. إلى ذلك، شدد نائب رئيس جمعية البناء البشري، د. غالب العصيمي، على «أهمية الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي داخل المؤسسات الإصلاحية ثم بعد الخروج»، لافتاً إلى أن «مبادرة ساندهم بدأت في ديسمبر 2023 وتحوي نحو 45 مشروعاً تم تنفيذ 11 مشروعاً، وفي المرحلة الثانية هناك 11 مشروعاً آخر في طور التنفيذ».
الرأي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
«الداخلية» تعزف سيمفونية الانضباط
- تفاؤل بأن ينعكس قانون المرور الجديد إيجابياً بالحد من الظواهر السلبية وتقليل الحوادث - «ساندهم»... مبادرة لتحسين أوضاع المساجين وتأهيلهم مهنياً - تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص - توجيه ضربات أمنية مُحكمة لشبكات جلب والاتجار بالمخدرات على مدار عام من عمل الحكومة، تمكنت وزارة الداخلية من تحقيق تقدّم ملموس وتحسّن لا تخطئه العين في أربعة ملفات أساسية، كان أولها العمل على إنجاز قانون المرور الجديد والتعريف به، وبيان فوائده في ضبط الحركة المرورية، ما ينعكس على انسيابية الطرق وحركة المركبات وتقليل الحوادث. وكان الملف الثاني هو تحسين الأوضاع في المؤسسات الإصلاحية وإنجاز عدد من المشاريع التأهيلية والمباني الإنشائية بها، بما يتفق مع العهود والمواثيق الدولية وما نصت عليه التشريعات الكويتية. وجاء الملف الثالث وهو مكافحة الاتجار بالبشر وما يقتضيه من تعقب مخالفي الإقامة، لينعكس إيجاباً على صورة الكويت لدى المنظمات الأممية والدولية. أما الملف الرابع فتمثل في مكافحة المخدرات بشقيه الداخلي الذي تجلى في تشديد الحملات وضرب أوكار هذه السموم والقائمين عليها، والشق الخارجي المتمثل في التنسيق مع الدول الشقيقة للقيام بضربات استباقية تمنع هؤلاء المجرمين من التلاعب بأرواح الشباب. بداية حقيقية وبالنظر للملف الأول، من المتوقع أن يشكل بداية حقيقية لحل أزمة المرور ذات الأبعاد المتشابكة التي استمرت لعقود. ومن المؤمل مع تطبيق القانون الجديد، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، أن يزيد الالتزام والتقيد ببنوده، ما ينعكس بشكل إيجابي على قلة عدد الحوادث والحد من ظواهر الاستهتار أثناء القيادة. واحتوى القانون الجديد على 7 مخالفات تبلغ قيمة أمر الصلح فيها 150 ديناراً، و7 مخالفات أمر الصلح فيها 75 ديناراً، و5 مخالفات 30 ديناراً، و4 مخالفات 50 ديناراً، و3 مخالفات 20 ديناراً، ومخالفة واحدة تبلغ قيمة أمر الصلح فيها 15 ديناراً. «ساندهم»... أما في الملف الثاني، ملف المؤسسات الإصلاحية، فلم تتوقف جهود الوزارة في تحسين أوضاعها والعمل على تأهيل نزلائها. وفي هذا الصدد قام رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، بالاطلاع على سير العمل، ونتائج مبادرة «ساندهم» التي تشمل مشاريع تأهيلية وإنشائية والتي تم إطلاقها بمشاركة وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية. وتحرص الوزارة وقيادتها على التأكد من أوضاع مشاغل السجن المركزي وقاعات السجن العمومي، وسير العمل في بيت الخلوة الشرعية «بيت العائلة». حرب ويأتي الملف الثالث المتمثل في مكافحة الاتجار بالبشر وضبط مخالفي الإقامة لمنع استغلالهم والاتجار بهم، الأمر الذي حدا بقيادات الوزارة العليا للتنسيق مع المنظمات الدولية والأممية لوضع حد لهذه الممارسات. وفي هذا الصدد، بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان البلبيسي، سبل تعزيز التعاون المشترك لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأكد النواف أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى حرص الكويت على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان بما يعكس التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وكثفت الوزارة من الدورات التدريبية لمنتسبيها في ملف الاتجار بالبشر، بالتوازي مع تشديد الخناق على مخالفي الإقامة والتضييق عليهم. ضربة محكمة وفي الملف الرابع، المتمثل في مكافحة المخدرات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من توجيه ضربة أمنية محكمة، ضبطت عبرها شبكات عدة جلبت أو حاولت جلب كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد بقصد الاتجار بها، رغم محاولة هذه الشبكات الاتيان بطرق مبتكرة وسرية في محاولة للتمويه على الأجهزة الأمنية. وفي واحدة من ثمرات التعاون الخليجي في هذا الملف، نجح التعاون الأمني بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت ونظيرتها بقطر، في إحباط تهريب شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية من نوع «كبتاغون» تقدر بنحو 75 ألف حبة كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل قطع غيار «دينمو» للسيارات، وذلك بعد متابعة دقيقة. كما كان لهذا الملف أهمية خاصة في الاجتماع الذي عقد بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لتعزيز التعاون الأمني، خصوصاً ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات. محطات مهمة • 22 ديسمبر 2024: اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لتعزيز التعاون الأمني. • 19 يناير 2025: صدور مرسوم بقانون رقم(5) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1976. • 20 أبريل 2025: وزارة الداخلية تبحث مع المنظمة الدولية للهجرة سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات من بينها مكافحة الاتجار بالبشر.
