أحدث الأخبار مع #«ستاندرآندبورز500


البيان
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
شركات التكنولوجيا تعيد النشاط الجماعي للأسهم العالمية
أعادت شركات التكنولوجيا الروح مرة ثانية إلى مؤشرات الأسهم العالمية، بعد أن تفاءلت هذه الشركات عقب استثناء الولايات المتحدة الأمريكية الهواتف الذكية وأجهزة إلكترونية أخرى من رسوم جمركية ضخمة. ففي «وول ستريت»، زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.01%، كما ارتفع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» بنسبة 1.08%، وزاد «ناسداك» المركب بنسبة 0.88%. وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ ارتفع سهم «أبل» بنسبة 3.85% إلى 205.42 دولارات، لتعزز مكانتها أكبر شركات العالم، بقيمة سوقية تبلغ 3.081 تريليونات دولار، كما ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.6% إلى 112.7 دولاراً، و«تسلا» بنسبة 2.35% إلى 258.69 دولاراً، وصعد سهم «مايكروسوفت» بنسبة 0.9% إلى 391.9 دولاراً، وارتفع سهم «ألفابت» بنسبة 2.2% إلى 163 دولاراً، و«ميتا بلاتفورمز» بنسبة 0.35% إلى 545.18 دولاراً، في حين انخفض سهم «أمازون» بنسبة 0.8% إلى 183.43 دولاراً. كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم من صعود أسهم التكنولوجيا، بعد أسبوع صعب، وعودة الأسواق لالتقاط الأنفاس بعد تقلبات حادة استمرت أسابيع. وزاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 2.69%، وزاد مؤشر «داكس» الألماني 2.85%، وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» 2.14%، وصعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 2.14%. كذلك أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني على ارتفاع، إذ قفزت الأسهم ذات الصلة بهواتف «آيفون» بعد أن استثنت الولايات المتحدة الهواتف الذكية وأجهزة إلكترونية أخرى من رسوم جمركية ضخمة. وارتفع «نيكاي» 1.18%، كذلك ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.88%.


البيان
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
أسهم شركات التكنولوجيا تعيد الروح لـ«وول ستريت»
ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات أولى جلسات الأسبوع، مع انحسار مخاطر الحرب التجارية بعدما أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض واردات التكنولوجيا من الرسوم الجمركية المتبادلة، ما عزز من شهية المخاطرة. وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1% أو 381 نقطة إلى 40593 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» بنسبة 1.18% إلى 5448 نقطة، وناسداك المركب بنسبة 2% إلى 17049 نقطة. وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ ارتفع سهم «آبل» بنسبة 3.85% إلى 205.42 دولارات، لتعزز مكانتها أكبر شركات العالم، بقيمة سوقية تبلغ 3.081 تريليونات دولار، كما ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.6% إلى 112.7 دولاراً، و«تسلا» بنسبة 2.35% إلى 258.69 دولاراً، وصعد سهم «مايكروسوفت» بنسبة 0.9% إلى 391.9 دولاراً، وارتفع سهم «ألفابت» بنسبة 2.2% إلى 163 دولاراً، و«ميتا بلاتفورمز» بنسبة 0.35% إلى 545.18 دولاراً، في حين انخفض سهم «أمازون» بنسبة 0.8% إلى 183.43 دولاراً. وفي القطاع المصرفي، زاد سهم «جولدمان ساكس» بنسبة 4% إلى 513.36 دولاراً، بعدما حقق أرباحاً تفوق التوقعات في الربع الأول، بفضل إيرادات التداول التي صعدت إلى مستوى قياسي.


صحيفة الخليج
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
رسوم ترامب تكبد الـ7 الكبار خسائر فادحة بـ2.5 تريليون دولار
أبل 311 مليار إنفيديا 210 مليارات أمازون 186 ملياراً ميتا 132 ملياراً ألفابت 76 ملياراً مايكروسوفت 67 ملياراً تسلا 50 ملياراً دبي: حازم حلمي تبخر أكثر من 2.5 تريليون دولار من القيمة السوقية لأكبر سبع شركات تكنولوجيا أمريكية ضمن مؤشر «ستاندر آند بورز 500» بحسب «بلومبرغ». وبحسب التداولات الأخيرة لليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية الجديدة، فإن الخسائر سُجلت بنهاية تداولات الخميس الماضي. وتكبدت شركات مؤشر «ستاندر آند بورز 500» خسائر فادحة في قيمتها السوقية بشكل كبير، وعلى رأسهم شركة «أبل» التي خسرت أكثر من 311 مليار دولار. ووفقاً لبيانات «بلومبرغ»، فإن خسائر شركة «إنفيديا» بلغت 210 مليار دولار، تليها «أمازون» بـ186 مليار دولار، و«ميتا» 132 ملياراً، و«ألفابت» 76 ملياراً، و«مايكروسوفت» 67 ملياراً. بينما خسرت شركة «تسلا» أكثر من 50 مليار دولار من قيمتها السوقية، وهي الشركة التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك والذي يتولى وزارة «الكفاءة الحكومية» إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي في الحكومة الأمريكية.


البيان
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الأسهم الأوروبية تواجه تحدي «رسوم ترامب الجمركية»
تشهد أسواق الأسهم العالمية مرحلة دقيقة قبل نهاية الربع الأول من العام، مع تصاعد التوترات التجارية جراء نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر سياسة الرسوم الجمركية.. وبينما تراكم المؤشرات الأمريكية خسائرها أخيراً تحت وطأة هذه القرارات، يترقب المستثمرون ما إذا كانت الأسهم غير الأمريكية، لا سيما الأوروبية منها، ستنجح في استقطاب رؤوس الأموال الهاربة من «وول ستريت»، بحثاً عن ملاذات بديلة. ورغم أن الاقتصادات الأوروبية ليست في منأى من التداعيات الأوسع نطاقاً للرسوم، لا سيما بعد فرض ترامب رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، والتدابير الأوروبية المضادة، إلا أن أسواق الأسهم يبدو أنها تواصل جذب اهتمام المستثمرين، بفضل أدائها المتفوق منذ بداية العام، مدعومة بخطط زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. وفي وقت تكابد فيه «وول ستريت» ضغوطاً متصاعدة بفعل عدم اليقين السياسي والاقتصادي، تفوقت الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأمريكية بشكل لافت، فقد ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 6% منذ بداية العام، بعدما أنهى تعاملات عام 2024 عند مستويات 507 نقاط، بينما يدور حالياً في نطاق 540 نقطة. بينما تراجع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» بأكثر من 5% منذ بداية السنة، وسط خسائر متتالية أخيراً، مع تصاعد المخاوف وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد النمو الاقتصادي الأمريكي، تبعاً للتأثيرات المحتملة للتعريفات الجمركية. فترة صعبة في حديثه مع «البيان»، يقول كبير محللي الأسواق في IG، كريس بوشامب، إنه «بعد عامين من المكاسب القوية، تواجه الأسهم الأمريكية فترةً صعبة، ذلك بعد أن بلغ عدم اليقين السياسي مستوى غير مسبوق منذ سنوات عديدة، وسيؤدي ذلك إلى استمرار تقليص استثمارات العديد من المستثمرين في الأسهم الأمريكية. وقد يؤدي هذا إلى استمرار الانخفاض في المؤشرات الرئيسة». لكنه على الجانب الآخر، وفي ما يتعلق بمدى استفادة الأسهم الأوروبية من موجة العزوف المحتملة للمستثمرين من «وول ستريت»، يشير إلى أنه «من المتوقع أن يُسهم توجه أوروبا نحو زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، في دعم المنطقة على المدى البعيد.. لكن على المدى القصير، من غير المرجح أن تكون أسواق الأسهم في أوروبا بمنأى عن أي موجة بيع مستمرة في وول ستريت». والشهر الماضي، وفي ضوء تصاعد تهديدات الرسوم الجمركية من جانب ترامب، سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسة تراجعات جماعية، حيث انخفض «إس آند بي 500» بنسبة 1.4% في فبراير، كما سجل «داو جونز» خسائر شهرية بنسبة 1.6%. فيما سجلت الأسهم الأوروبية تفوقاً، بارتفاع المؤشر العام بنسبة 3.3% خلال الشهر. أوروبا والحرب التجارية ووسط الجدل الدائر حول الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب، تخيم حالة من عدم اليقين على الأسواق العالمية، ما يفسر تباين التوقعات بشأن أداء أسواق الأسهم غير الأمريكية في الفترة المقبلة. فبينما تلوح فرصة استفادتها من تدفق الاستثمارات الهاربة من الأسهم الأمريكية، تواجه في الوقت ذاته خطر التأثر بالتداعيات السلبية لتلك الرسوم على الاقتصادات الأخرى. يفاقم حالة عدم اليقين هذه الغموض المحيط بالمدة التي قد تستغرقها انعكاسات الرسوم الجمركية، ما يزيد من ضبابية المشهد الاقتصادي، ويعقد التوقعات بشأن حركة الاستثمارات وأسواق الأسهم. ويقول في هذا السياق مدير مركز كوروم للدراسات، طارق الرفاعي لـ «البيان»، إن «الحرب التجارية قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً سابقاً». كما يشير إلى أن تلك الحرب «تمتد إلى دول مناطق أخرى، مثل دول الاتحاد الأوروبي»، ما قد يكون له آثار سلبية كبيرة. وفي غضون ساعات من دخولها حيز التنفيذ، رد الاتحاد الأوروبي بتدابير مضادة على الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، تدخل حيز التنفيذ في أبريل. وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن إجراءاتها ستؤثر في ما يصل إلى 26 مليار يورو من السلع الأمريكية. ويشير الرفاعي إلى أن ترامب قد برر منطقه في فرض الرسوم، عندما أكد أمام الكونغرس أن هذه الرسوم الجمركية، جاءت كرد فعل على الرسوم التي فرضتها بعض الدول على الولايات المتحدة منذ فترات طويلة. وأكد ترامب أنه يريد فرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأمريكية. والتشابك بين الحروب التجارية والتحولات الاقتصادية الكبرى يضع الأسواق، الأوروبية منها على وجه الخصوص، أمام اختبار مزدوج، فمن جهة تواجه خطر الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى تترقب انعكاسات ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على الاستثمارات والقطاعات الحيوية. تغيّر البيئة الاقتصادية على الجانب الآخر، يقول مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، روس مولد، لـ «البيان»، إن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الألمانية واليابانية، وبدرجة أقل البريطانية، يشير خلال الأشهر الماضية إلى أن البيئة الاقتصادية قد تكون بصدد التغيير.. فمن المحتمل أن يكون الضباب الذي خلفته الأزمة المالية العالمية الكبرى - المتمثل في النمو المنخفض والتضخم المنخفض وأسعار الفائدة المنخفضة - قد بدأ في الانقشاع، ليحل محله وضع جديد، يتسم بتضخم أعلى، ونمو اسمي أقوى، وأسعار فائدة مرتفعة، لا سيما مع سعي الدول لتحقيق النمو، لتتمكن من إدارة ديونها، وتعزيز قدراتها الدفاعية، وضمان إمدادات أكثر أماناً للمواد الخام والسلع الأساسية. وقد يعني ذلك، في تقدير مولد، أن القطاعات التي حققت أداءً جيداً منذ عام 2009 - مثل أسهم النمو المستدام في التكنولوجيا والتقنيات الحيوية - قد لا تؤدي بنفس القوة الآن. ويشير إلى أن هذا المناخ الجديد، سيفضل القطاعات الرئيسة والصناعات، والأصول الحقيقية مثل السلع الأساسية. وبالرغم من أن الأسواق البريطانية والأوروبية لا تتمتع بنفس الثقل التكنولوجي الذي يميز السوق الأمريكية، إلا أنها غنية بأسهم الصناعات والاستثمارات الرأسمالية، مثل أسهم الدفاع، بالإضافة إلى القطاعات الدورية، بينما يوفر مؤشر فوتسي 100 تعرضاً كبيراً لأسهم شركات التعدين والنفط، لذا، سنرى كيف ستتطور الأمور. تداولات يومية قفزت الأسهم الأوروبية، أمس، بعدما وافقت أوكرانيا على اقتراح أمريكي بوقف إطلاق النار 30 يوماً مع روسيا، في حين حققت شركة زيلاند فارما الدنماركية مكاسب، بعد اتفاق تعاون مع شركة روش السويسرية. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.84 في المئة في التداولات. وخسر المؤشر القياسي 1.7 في المئة في الجلسة السابقة، بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألمنيوم الكندية. كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 1.5%، وفايننشال تايمز البريطاني 0.55%، وكاك الفرنسي 1.21%، وفوتسي الإيطالي 1.28%. وسجلت أغلبية القطاعات في المؤشر مكاسب في التعاملات المبكرة، بقيادة مؤشر البنوك الأوروبية، الذي ارتفع 1.1 في المئة. وقفز سهم زيلاند فارما 34 في المئة، بعد استحواذ شركة الأدوية السويسرية روش على حقوق علاج للسمنة من شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية، في صفقة تعاون بلغت قيمتها 5.3 مليارات دولار. وارتفع سهم روش أربعة في المئة. وخالف المؤشر الأوروبي الذي يركز على شركات التجزئة الاتجاه لينخفض 2.8 في المئة. وهوى سهم شركة بوما الألمانية للملابس الرياضية 22 في المئة، إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات، بعد أن قدمت الشركة توقعات مخيبة للآمال، بشأن مبيعات الربع الأول. وانخفض سهم شركة بورشه 4.5 في المئة، بعدما قالت شركة السيارات الفارهة، إن أرباح عام 2025 ستتأثر بإعادة الهيكلة الشاملة، فضلاً عن التوتر التجاري، واشتداد المنافسة في الصين.


البيان
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الحذر يهيمن على «وول ستريت» وسط مخاوف من التباطؤ
يترقب المستثمرون في «وول ستريت» عن كثب تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري، وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل، بعد سلسلة من البيانات المقلقة التي أثارت الشكوك حول أداء الاقتصاد الأمريكي، بحسب التقرير الأسبوعي للأسهم الأمريكية الذي تصدره «رويترز». وتراجع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» القياسي بنسبة 4 % عن أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي بلغه في وقت سابق من فبراير الماضي، فيما شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضاً ملحوظاً، إلى جانب تراجع عملة البيتكوين، في إشارة إلى تزايد الحذر في أوساط المستثمرين. بيانات مخيبة للآمال وشهدت الأسابيع الأخيرة، حسبما ذكرت رويترز، صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، بما في ذلك تراجع ثقة المستهلك، وانخفاض النشاط التجاري، وتباطؤ مبيعات التجزئة. وأضافت أن السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما صاحبها من تحولات دراماتيكية، أضافت مزيداً من عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين. ويُنظر إلى تقرير الوظائف الشهري باعتباره أحد أبرز المؤشرات التي تعكس صحة الاقتصاد الأمريكي، ومن المقرر أن تصدر بيانات الوظائف لشهر فبراير في 7 مارس الجاري، حيث يأمل المستثمرون أن تقدم هذه الأرقام إما تطمينات للأسواق أو تعزز المخاوف القائمة. مخاوف من تباطؤ النمو ويعقّب مايكل أروني، كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزور»: «الأسواق متوترة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، إذا أظهرت بيانات البطالة أي إشارات ضعف، فإن ذلك سيؤجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي أعمق». وتشير توقعات المحللين، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز، إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 133 ألف وظيفة في فبراير، مقارنة بـ143 ألف وظيفة في يناير، كما يُتوقع أن يبلغ معدل البطالة 4.0 %. ويؤكد ماثيو ميسكين، الرئيس المشارك للاستثمار في «جون هانكوك إنفستمينت»، على أهمية سوق العمل قائلاً: «سوق الوظائف هو الركيزة الأهم للاقتصاد الأمريكي؛ فمسألة إنفاق المستهلكين أو غرقهم في الديون تعتمد في النهاية على ما إذا كانوا يمتلكون وظائف مستقرة ويشعرون بالأمان المالي». التضخم.. مصدر قلق ورغم المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد، لا يزال المستثمرون يترقبون تطورات التضخم، حيث لا تزال معدلاته السنوية أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %. وبالتالي، فإن أي تقرير وظائف قوي بشكل مفرط قد يثير قلق الأسواق، وفقاً لما يوضحه أنجيلو كوركافاس، كبير المحللين الاستثماريين في Edward Jones: «المستثمرون يأملون في بيانات لا تكون ضعيفة للغاية بشكل يثير المخاوف، ولا قوية للغاية بما قد يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية». تساؤل وتشير وكالة رويترز إلى أنّه «رغم القلق السائد، يرى بعض المحللين أن البيانات الاقتصادية الضعيفة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التيسير النقدي». وتشير بيانات العقود الآجلة إلى أن الأسواق تتوقع خفضين إضافيين في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وفقاً لبيانات LSEG. وتزامناً مع ترقب تقرير الوظائف، يواصل ترامب تحركاته الرامية إلى تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، حيث أمرت إدارته بتنفيذ عمليات تسريح واسعة النطاق في مختلف الوكالات الحكومية. ووفقاً لحصر أجرته رويترز، يثير فقدان عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين وظائفهم في الأسابيع الأخيرة، مخاوف بشأن تأثير ذلك على الإنفاق الاستهلاكي. ويحذر تورستن سلوك كبير الاقتصاديين في «أبولو غلوبال مانجمينت» من تداعيات هذه الخطوة، قائلاً: «المخاطر تتزايد بأن تبدأ الأسر الأمريكية في تقليص إنفاقها نتيجة حالة عدم اليقين بشأن الوظائف». ترقب لبيانات الصناعة والخدمات ومن المنتظر أن تصدر بيانات أخرى خلال الأسبوع المقبل، تشمل تقارير عن أداء قطاعي التصنيع والخدمات، بالإضافة إلى تصريحات مرتقبة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول رؤيتهم للاقتصاد. وإلى جانب بيانات الوظائف، لا تزال الأسواق متأثرة بتقلبات ناتجة عن تصريحات ترامب حول التعريفات الجمركية والسياسات التجارية. فقد أثار ترامب، يوم الأربعاء الماضي، تفاؤلاً بشأن تعليق محتمل لبعض الرسوم الجمركية على واردات المكسيك وكندا؛ لكنه في الوقت ذاته أعاد طرح فكرة فرض تعريفات على السيارات الأوروبية وسلع أخرى، حسبما تشير رويترز. ويعلق ماثيو مالي كبير المحللين الاستراتيجيين في «ميلر تاباك» على هذه التطورات بقوله: «ما حدث بالأمس هو مثال آخر على مدى قدرة تصريحات البيت الأبيض أو الرئيس نفسه على تحريك الأسواق بشكل مفاجئ». وختمت رويترز تقريرها بالتأكيد على ترقّب المستثمرين بشكل حذر تقرير الوظائف الشهري، وسط مزيج من المخاوف الاقتصادية وعدم اليقين السياسي؛ فبينما قد يدفع التباطؤ الاقتصادي الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التيسير النقدي؛ إلا أنَّ أي ارتفاع مفاجئ في الوظائف قد يثير قلق الأسواق بشأن استمرار التضخم؛ لذلك في ظل المشهد الحالي، يظل الحذر سيد الموقف في الأسواق المالية.