أحدث الأخبار مع #«ستاندردآندبورز
Amman Xchange
منذ 5 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
تراجع «وول ستريت» و«ستاندرد آند بورز 500» يقترب من أول خسارة أسبوعية
شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً حاداً يوم الخميس، عقب صدور سلسلة تقارير متباينة لم توضح بجلاء كيفية تعامل الاقتصاد الأميركي مع الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترمب. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة في التداولات المبكرة، متجهاً نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية له. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 179 نقطة، ما يعادل 0.4 في المائة، عند الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، إلى جانب هبوط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة عقب صدور التقارير، التي أظهرت أن إنفاق المتسوقين في متاجر التجزئة الأميركية الشهر الماضي كان أقل من التوقعات، بينما سجل التضخم على مستوى الجملة أداءً أفضل مما توقعه الاقتصاديون. وأظهرت تحديثات أخرى استمرار انكماش قطاع التصنيع الأميركي، رغم أن عدد المتقدمين بطلبات إعانات البطالة كان أقل من المتوقع. وبشكل عام، تشير هذه البيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يجد مجالاً أوسع لخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الحالي لدعم الاقتصاد الأميركي في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية المرتفعة. ومع ذلك، لم تكشف التقارير عما إذا كان الاقتصاد يتجه نحو الركود كما كان يخشى العديد من المستثمرين، أم أنه بدأ يتجاوز حالة عدم اليقين بعد أن قرر ترمب تعليق العديد من رسومه الجمركية مؤقتاً. وتجلى هذا الغموض في أداء سهم «وول مارت» الذي انخفض بنسبة 3.8 في المائة، رغم تحقيقه أرباحاً في الربع الأخير فاقت توقعات المحللين. وبسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية المتقطعة التي فرضها ترمب، لم تقدم «وول مارت» توقعات دقيقة لأرباح الربع الحالي، مكتفية بتوقع نمو المبيعات بين 3.5 في المائة و4.5 في المائة، مع استبعاد تأثير تقلبات أسعار العملات الأجنبية. كما أكدت أكبر شركة تجزئة في الولايات المتحدة ضرورة رفع الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية. وفي «وول ستريت»، شهدت أسهم شركة «ديكس» للسلع الرياضية تراجعاً حاداً بنسبة 12.2 في المائة بعد إعلانها نيتها شراء سلسلة فوت لوكر المتعثرة مقابل 2.4 مليار دولار، رغم تحقيقها أرباحاً في الربع الأخير فاقت التوقعات. وعلى النقيض، ارتفع سهم «فوت لوكر» بنسبة 83 في المائة، بعد تسجيله خسائر تقارب 41 في المائة منذ بداية العام حتى الآن. ويأتي هذا الاستحواذ بوصفه ثاني صفقة كبرى في قطاع الأحذية خلال أسبوعين، في ظل معاناة قادة الأعمال من حالة عدم اليقين المتعلقة بتأثير الرسوم الجمركية على شركات التصنيع التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات المستوردة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «سكيتشرز» استحواذ شركة «ثري جي كابيتال» عليها مقابل 9 مليارات دولار. وفي سياق آخر، تراجعت الصين عن بعض إجراءاتها غير الجمركية ضد الولايات المتحدة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في الحرب التجارية بين البلدين، مطالبة الجانب الأميركي بـ«تصحيح ممارساته الخاطئة فوراً». واتهم متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إدارة ترمب بانتهاك قواعد التجارة العالمية، بعد إعلانها أن استخدام رقائق الكمبيوتر «أسيند» التي تصنعها شركة «هواوي» الصينية ينتهك ضوابط التصدير الأميركية. على الصعيد الدولي، انخفضت مؤشرات الأسهم بنسبة 0.8 في المائة في هونغ كونغ و0.7 في المائة في شنغهاي، بينما تباين أداء المؤشرات في مناطق أخرى من آسيا وأوروبا. وفي سوق السندات، هبط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.48 في المائة مقارنة بـ4.53 في المائة في نهاية جلسة الأربعاء، كما تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 3.98 في المائة من 4.05 في المائة، في ظل تزايد توقعات المتداولين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل. ويحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية هذا العام، في انتظار تقييم تأثير سياسات ترمب التجارية. ومن المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاقتصاد عبر تسهيل الاقتراض وزيادة الإنفاق بين الأسر والشركات الأميركية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع التضخم، وسط مخاوف متزايدة من أن الرسوم الجمركية ستعزز الضغوط التضخمية.
Amman Xchange
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
اتفاق الرسوم الجمركية يدفع «وول ستريت» لأعلى مستوياتها منذ أبريل
قفزت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين عن هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، تضمنت اتفاقاً لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، وهي الخطوة التي كان الاقتصاديون قد حذروا سابقاً من أن غيابها قد يدفع الاقتصاد نحو الركود ويتسبب في نقص السلع داخل المتاجر الأميركية. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.6 في المائة في التعاملات المبكرة، مقترباً من استعادة 5.5 في المائة من مستوياته القياسية التي بلغها في فبراير (شباط) الماضي. ومنذ الهبوط الحاد بنسبة 20 في المائة عن تلك المستويات الشهر الماضي، واصل المؤشر صعوده بدعم من الآمال بأن الرئيس دونالد ترمب سيواصل خفض الرسوم بعد إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية. وعاد المؤشر الآن إلى مستوياته التي كان عليها في الثاني من أبريل (نيسان) – «يوم التحرير» – عندما أعلن ترمب عن رسوم جمركية شاملة أثارت حينها مخاوف من ركود اقتصادي وشيك، وفق وكالة «أسوشييتد برس». كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 957 نقطة (2.3 في المائة) بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 3.6 في المائة. ولم تقتصر موجة التفاؤل في الأسواق على ما وصفه أحد المحللين بـ«أفضل سيناريو ممكن» للمفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، بل امتدت لتشمل قفزة بأكثر من 3 في المائة في أسعار النفط الخام، بدعم من التوقعات بأن الاقتصاد العالمي، في ظل خفض الرسوم، سيكون أكثر طلباً للطاقة. وارتفعت قيمة الدولار أمام سلة من العملات من بينها اليورو والين الياباني والفرنك السويسري. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط تراجع الرهانات على أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة هذا العام لحماية الاقتصاد من آثار الرسوم. لكن الأسواق تبقى حذرة، إذ من المتوقع أن تستمر الهدنة الجمركية لمدة 90 يوماً فقط، تُخصص لاستكمال المحادثات التجارية، وذلك في أعقاب جولة مفاوضات نهاية الأسبوع الماضي في جنيف، وصفها الجانب الأميركي بأنها أحرزت «تقدماً ملموساً». ووفقاً للبيان المشترك، ستقوم الولايات المتحدة بخفض الرسوم على السلع الصينية من 145 في المائة إلى 30 في المائة، في حين ستقلص الصين الرسوم على السلع الأميركية من 125 في المائة إلى 10 في المائة. وجاء ذلك بعد أسبوع من توقيع واشنطن اتفاقاً تجارياً آخر مع المملكة المتحدة يتضمن خفض الرسوم إلى 10 في المائة على العديد من وارداتها. وعلى الرغم من استمرار التحديات بين بكين وواشنطن، فإن الأجواء الإيجابية انعكست على معظم قطاعات السوق الأميركية؛ حيث سجلت أسهم شركات الملابس مكاسب قوية – وهي التي تعتمد في تصنيعها على آسيا – فارتفع سهم «لولوليمون» بنسبة 10 في المائة، وسهم «نايكي» بنسبة 7.3 في المائة. كما قفزت أسهم شركات السفر مثل «كارنيفال» (8.9 في المائة) والنرويجي للرحلات البحرية (8 في المائة)، وسط توقعات بتحسن الإنفاق الاستهلاكي والسياحي. أمّا شركات التجزئة مثل «أمازون» و«بيست باي»، فقد ارتفعت أسهمها بنسبة لا تقل عن 7 في المائة، في ظل تراجع احتمالات تمرير تكاليف الرسوم إلى المستهلكين. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت المؤشرات الأوروبية والآسيوية أيضاً، وإن كان صعودها دون نظيرتها الأميركية. وفي الهند، قفز مؤشر «سينسكس» بنسبة 3.7 في المائة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان عقب تصعيد عسكري هو الأخطر بين البلدين منذ عقود، بينما ارتفع مؤشر «كيه إس إي 100» الباكستاني بنسبة تفوق 9 في المائة، ما أدى إلى تعليق التداول لمدة ساعة نتيجة الارتفاع المفاجئ، مدفوعاً بالهدنة وتحرير دفعة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد المتعثر. وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.45 في المائة من 4.37 في المائة أواخر الجمعة، بينما صعد عائد السندات لأجل سنتين – الأكثر حساسية لقرارات الفيدرالي – من 3.88 في المائة إلى 3.99 في المائة، مع تراجع التوقعات بعدد التخفيضات المحتملة في الفائدة هذا العام، إذ بات العديد من المتداولين يتوقعون خفضين فقط، بحسب بيانات مجموعة «سي إم إي».
البشاير
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
فايننشال تايمز لا تهزر: نهاية عصر الدولار يحوم في الأفق
في مقال سابق لي نُشر عام 2019، طرحت ما سميته «سيناريو يوم قيامة الدولار»، وهو تصور لتحول استراتيجي في هيكل العولمة الاقتصادية نحو نظام مالي عالمي يتجاوز اتفاقية بريتون وودز. ومثل هذا التحول سيؤثر سلباً في قيمة الدولار الأمريكي والأصول المرتبطة به، ما سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في عائدات السندات ودفع أسعار الذهب ومختلف العملات الأجنبية نحو مستويات قياسية جديدة. وها نحن أمام واقع المرحلة الجديدة، فبينما يتأرجح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تبعاً لتقلبات مزاج دونالد ترامب اليومية، فإن ملامح عصر جديد باتت واضحة للعيان. وعلى الرغم من أنني لم أكن بارعة يوماً في تحديد توقيت التحولات الكبرى في الأسواق فكوني نشأت في أسرة مهاجرة يجعلني أميل إلى تجنب المخاطر مبكراً، لذلك، أرى أن منظومة الاستثمار برمتها تشهد تحولاً عميقاً، وأن إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية بعيداً عن السوق الأمريكي أضحت ضرورة حتمية، بغض النظر عن مسار الحرب التجارية. وحتى لو كانت كامالا هاريس تولت مقاليد السلطة، لما تغير واقع أننا نعيش في عالم ما بعد «إجماع واشنطن» (وهو ما اعترفت به إدارة بايدن صراحةً)، كما أننا نسير – وإن بوتيرة أبطأ – نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، لم يعد فيه الدولار وأصوله يحتكران المشهد الاستثماري العالمي. قليلة هي قصص النجاح الاستثماري التي تدوم لأكثر من عقد، وبينما تربعت الولايات المتحدة على عرش الاقتصاد العالمي لفترة تتجاوز ذلك بكثير، إلا أن النموذج المالي المُفرط والمركّز والمثقل بالديون الذي دفعها إلى القمة قد استنفد طاقاته بصورة تتخطى شخص ترامب وتصرفاته المثيرة للجدل. وتبرز في هذا السياق عدة إشكاليات جوهرية، أولاها الاعتماد المفرط على النمو الاقتصادي المدفوع بتضخم قيمة الأصول، فقد تمحورت تقريباً جميع القرارات الاقتصادية الأمريكية الكبرى خلال العقود الخمسة الماضية حول دعم أسعار الأصول بدءاً من تحرير أسعار الفائدة أواخر السبعينيات، مروراً بشرعنة استرداد الشركات لأسهمها، وصولاً إلى الإعفاءات الضريبية لمكافآت الأداء المدفوعة بالأسهم التي أنتجت الثروات الورقية الهائلة في وادي السيليكون. يروّج ترامب ومستشاروه لفكرة أن المواطن العادي لا يأبه بتقلبات البورصة، لكن حقيقة أن نمو أسعار الأصول قد تجاوز بشكل صارخ نمو الدخل تكشف عن ارتهان متزايد للجميع بأسواق المال. كما أن انكشاف الأسر الأمريكية على الأسهم بلغ مستويات قياسية (حيث تمثل الأسهم وصناديق الاستثمار 26% من إجمالي أصول الأسر)، ما يعكس هشاشة متنامية أمام أي انهيار محتمل في الأسواق، سواء على مستوى الأفراد أو الاقتصاد برمته. وكشف المحلل لوك جرومن في عرض تقديمي نُشر في يناير أن «أسواق الأسهم باتت المحرك الرئيس لإيرادات الضرائب الفيدرالية الأمريكية» منذ عام 1995، محذراً من أنه «إذا تراجعت الأسهم بشدة واستمرت في انحدارها، فستدخل معدلات الإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في دوامة ركود، ما سيدفع العجز نحو مستويات أعلى»، وسيحدث ذلك في وقت حرج يظل فيه شبح التضخم قائماً وتتصاعد فيه علاوات المخاطر التي يطالب بها المستثمرون مقابل الأصول الأمريكية. وبغض النظر عن مسار الرسوم الجمركية، يجمع معظم المحللين على ترقب موجة تصحيحية أكبر لأسعار الأسهم الأمريكية، فالتقييمات الحالية لا تزال مبالغاً فيها مقارنة بنظيراتها العالمية، وقد صنف أحدث تقارير صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي هذه الظاهرة كمصدر خطر كبير يهدد أسواق المال العالمية. ومن بواعث قلقي العميق حول الأسواق الأمريكية، الارتفاع الحاد في ديون القطاع الخاص ومستويات الرافعة المالية خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد اقتراض الشركات من أسواق الائتمان الخاصة زيادة ضخمة، وخاصة من قبل شركات كانت تُصنف تقليدياً كشديدة الخطورة للحصول على التمويل المصرفي. وتحمل العديد من صناديق الائتمان الخاصة المانحة لهذه القروض تواريخ استحقاق محددة – فترات زمنية لن تستطيع بعدها تجديد القروض – ستحل بين الوقت الراهن وعام 2027. ويقول كوري فراير، المستشار السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات لشؤون الاستقرار المالي، المدير الحالي لحماية المستثمرين في اتحاد المستهلكين الأمريكي: «لو تزامن تدهور بيئة الأعمال مع استحقاق حزمة كبيرة من الائتمانات الخاصة، فقد نشهد موجة إفلاسات متعددة ومتزامنة». وقد تتجاوز تداعيات هذا السيناريو مجرد انهيار مصارف الظل لتطال القطاع المصرفي النظامي، الذي أصبح أكثر انكشافاً على الكيانات غير المصرفية مقارنة بوضعه عام 2008 حين اندلعت الأزمة المالية العالمية. وتتمثل النقطة الأخيرة في تسرب مخاطر إضافية إلى النظام المالي الأمريكي عبر العملات المشفرة، في وقت تتبنى فيه إدارة ترامب نهجاً متساهلاً تجاه الضوابط التنظيمية، مع تقليص ممنهج لكوادر هيئة الأوراق المالية والبورصات، وإضعاف متعمد لمكتب حماية المستهلك المالي. ومما يثير القلق أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدعمان قانون «جينيوس»، الذي سيفتح الباب على مصراعيه لاستخدام العملات المشفرة في الاقتصاد الحقيقي، ما قد يفاقم المخاطر المحدقة التي سبق استعراضها. وكانت حكومة بايدن قد اضطرت بالفعل لتقديم دعم غير رسمي لمنصة العملات المشفرة «سيركل» (Circle) عندما انهار بنك «وادي السيليكون». ومن شأن التشريع الجديد، الذي اجتاز مؤخراً المراحل الأولية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أن يحفز دخول المزيد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلى سوق العملات المشفرة، وهو قطاع يمتلك فيه كل من الرئيس ترامب ومستشاره المقرب إيلون ماسك مصالح شخصية واضحة. إنني لا أزعم هنا حتمية انهيار الاقتصاد الأمريكي بفعل أزمة سيولة ناجمة عن ديون الشركات أو العملات المشفرة، رغم أنني لن أستغرب إذا انبثقت الأزمة المالية القادمة من هذين القطاعين. بل إن ما أؤكده هو أنك لست بحاجة للإيمان بحرب تجارية وشيكة لتدرك أن أسواق الأصول الأمريكية أصبحت متزايدة المخاطر ولا تزال مقيّمة بأعلى من قيمتها الحقيقية. وعندما نضيف لذلك أزمة الثقة التي صنعها ترامب، فإنني أرى أن «سيناريو يوم قيامة الدولار» الذي تحدثت عنه لا يزال هناك احتمال كبير لحدوثه. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية [comment-form]
البيان
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
شبح نهاية عصر الدولار يحوم في أفق النظام المالي العالمي
رنا فوروهار في مقال سابق لي نُشر عام 2019، طرحت ما سميته «سيناريو يوم قيامة الدولار»، وهو تصور لتحول استراتيجي في هيكل العولمة الاقتصادية نحو نظام مالي عالمي يتجاوز اتفاقية بريتون وودز. ومثل هذا التحول سيؤثر سلباً في قيمة الدولار الأمريكي والأصول المرتبطة به، ما سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في عائدات السندات ودفع أسعار الذهب ومختلف العملات الأجنبية نحو مستويات قياسية جديدة. وها نحن أمام واقع المرحلة الجديدة، فبينما يتأرجح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تبعاً لتقلبات مزاج دونالد ترامب اليومية، فإن ملامح عصر جديد باتت واضحة للعيان. وعلى الرغم من أنني لم أكن بارعة يوماً في تحديد توقيت التحولات الكبرى في الأسواق فكوني نشأت في أسرة مهاجرة يجعلني أميل إلى تجنب المخاطر مبكراً، لذلك، أرى أن منظومة الاستثمار برمتها تشهد تحولاً عميقاً، وأن إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية بعيداً عن السوق الأمريكي أضحت ضرورة حتمية، بغض النظر عن مسار الحرب التجارية. وحتى لو كانت كامالا هاريس تولت مقاليد السلطة، لما تغير واقع أننا نعيش في عالم ما بعد «إجماع واشنطن» (وهو ما اعترفت به إدارة بايدن صراحةً)، كما أننا نسير - وإن بوتيرة أبطأ - نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، لم يعد فيه الدولار وأصوله يحتكران المشهد الاستثماري العالمي. قليلة هي قصص النجاح الاستثماري التي تدوم لأكثر من عقد، وبينما تربعت الولايات المتحدة على عرش الاقتصاد العالمي لفترة تتجاوز ذلك بكثير، إلا أن النموذج المالي المُفرط والمركّز والمثقل بالديون الذي دفعها إلى القمة قد استنفد طاقاته بصورة تتخطى شخص ترامب وتصرفاته المثيرة للجدل. وتبرز في هذا السياق عدة إشكاليات جوهرية، أولاها الاعتماد المفرط على النمو الاقتصادي المدفوع بتضخم قيمة الأصول، فقد تمحورت تقريباً جميع القرارات الاقتصادية الأمريكية الكبرى خلال العقود الخمسة الماضية حول دعم أسعار الأصول بدءاً من تحرير أسعار الفائدة أواخر السبعينيات، مروراً بشرعنة استرداد الشركات لأسهمها، وصولاً إلى الإعفاءات الضريبية لمكافآت الأداء المدفوعة بالأسهم التي أنتجت الثروات الورقية الهائلة في وادي السيليكون. يروّج ترامب ومستشاروه لفكرة أن المواطن العادي لا يأبه بتقلبات البورصة، لكن حقيقة أن نمو أسعار الأصول قد تجاوز بشكل صارخ نمو الدخل تكشف عن ارتهان متزايد للجميع بأسواق المال. كما أن انكشاف الأسر الأمريكية على الأسهم بلغ مستويات قياسية (حيث تمثل الأسهم وصناديق الاستثمار 26% من إجمالي أصول الأسر)، ما يعكس هشاشة متنامية أمام أي انهيار محتمل في الأسواق، سواء على مستوى الأفراد أو الاقتصاد برمته. وكشف المحلل لوك جرومن في عرض تقديمي نُشر في يناير أن «أسواق الأسهم باتت المحرك الرئيس لإيرادات الضرائب الفيدرالية الأمريكية» منذ عام 1995، محذراً من أنه «إذا تراجعت الأسهم بشدة واستمرت في انحدارها، فستدخل معدلات الإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في دوامة ركود، ما سيدفع العجز نحو مستويات أعلى»، وسيحدث ذلك في وقت حرج يظل فيه شبح التضخم قائماً وتتصاعد فيه علاوات المخاطر التي يطالب بها المستثمرون مقابل الأصول الأمريكية. وبغض النظر عن مسار الرسوم الجمركية، يجمع معظم المحللين على ترقب موجة تصحيحية أكبر لأسعار الأسهم الأمريكية، فالتقييمات الحالية لا تزال مبالغاً فيها مقارنة بنظيراتها العالمية، وقد صنف أحدث تقارير صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي هذه الظاهرة كمصدر خطر كبير يهدد أسواق المال العالمية. ومن بواعث قلقي العميق حول الأسواق الأمريكية، الارتفاع الحاد في ديون القطاع الخاص ومستويات الرافعة المالية خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد اقتراض الشركات من أسواق الائتمان الخاصة زيادة ضخمة، وخاصة من قبل شركات كانت تُصنف تقليدياً كشديدة الخطورة للحصول على التمويل المصرفي. وتحمل العديد من صناديق الائتمان الخاصة المانحة لهذه القروض تواريخ استحقاق محددة - فترات زمنية لن تستطيع بعدها تجديد القروض - ستحل بين الوقت الراهن وعام 2027. ويقول كوري فراير، المستشار السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات لشؤون الاستقرار المالي، المدير الحالي لحماية المستثمرين في اتحاد المستهلكين الأمريكي: «لو تزامن تدهور بيئة الأعمال مع استحقاق حزمة كبيرة من الائتمانات الخاصة، فقد نشهد موجة إفلاسات متعددة ومتزامنة». وقد تتجاوز تداعيات هذا السيناريو مجرد انهيار مصارف الظل لتطال القطاع المصرفي النظامي، الذي أصبح أكثر انكشافاً على الكيانات غير المصرفية مقارنة بوضعه عام 2008 حين اندلعت الأزمة المالية العالمية. وتتمثل النقطة الأخيرة في تسرب مخاطر إضافية إلى النظام المالي الأمريكي عبر العملات المشفرة، في وقت تتبنى فيه إدارة ترامب نهجاً متساهلاً تجاه الضوابط التنظيمية، مع تقليص ممنهج لكوادر هيئة الأوراق المالية والبورصات، وإضعاف متعمد لمكتب حماية المستهلك المالي. ومما يثير القلق أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدعمان قانون «جينيوس»، الذي سيفتح الباب على مصراعيه لاستخدام العملات المشفرة في الاقتصاد الحقيقي، ما قد يفاقم المخاطر المحدقة التي سبق استعراضها. وكانت حكومة بايدن قد اضطرت بالفعل لتقديم دعم غير رسمي لمنصة العملات المشفرة «سيركل» (Circle) عندما انهار بنك «وادي السيليكون». ومن شأن التشريع الجديد، الذي اجتاز مؤخراً المراحل الأولية في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أن يحفز دخول المزيد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية إلى سوق العملات المشفرة، وهو قطاع يمتلك فيه كل من الرئيس ترامب ومستشاره المقرب إيلون ماسك مصالح شخصية واضحة. إنني لا أزعم هنا حتمية انهيار الاقتصاد الأمريكي بفعل أزمة سيولة ناجمة عن ديون الشركات أو العملات المشفرة، رغم أنني لن أستغرب إذا انبثقت الأزمة المالية القادمة من هذين القطاعين. بل إن ما أؤكده هو أنك لست بحاجة للإيمان بحرب تجارية وشيكة لتدرك أن أسواق الأصول الأمريكية أصبحت متزايدة المخاطر ولا تزال مقيّمة بأعلى من قيمتها الحقيقية. وعندما نضيف لذلك أزمة الثقة التي صنعها ترامب، فإنني أرى أن «سيناريو يوم قيامة الدولار» الذي تحدثت عنه لا يزال هناك احتمال كبير لحدوثه.
عكاظ
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
«فوتسي 100» لأفضل أداء في 5 سنوات.. «السفر والبنوك» تتصدر
تابعوا عكاظ على أنهت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم، على ارتفاع، مع متابعة المستثمرين نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية. وصعد مؤشر «ستوكس 600» عند الإغلاق بنسبة 0.5%، مع تصدر قطاعات السفر والبنوك للمكاسب. وعلى الصعيد الإقليمي، ارتفع مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.02% محققاً مكاسب للجلسة الـ11 على التوالي، في أفضل أداء له منذ أواخر عام 2019. كذلك ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5%، ومؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.06%، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business». أما مؤشر «آي بي إي إكس 35» الإسباني فقد أغلق مرتفعاً بنسبة 0.75%، بعد أن أكد مشغل البورصة استمرار العمليات التجارية بسلاسة رغم انقطاع الكهرباء بشكل واسع النطاق في أنحاء البلاد. ودعمت معظم القطاعات مؤشرات الأسواق الأوروبية في وقت يترقب فيه المستثمرون موجة من نتائج أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية الكبرى في كل من أوروبا والولايات المتحدة هذا الأسبوع. وهذا الأسبوع، سيتجه التركيز نحو بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في فرنسا وألمانيا المقرر صدورها يوم الأربعاء، إلى جانب نتائج أرباح عدد من الشركات الكبرى مثل «إتش إس بي سي». وفي أماكن أخرى، تباين أداء الأسواق الآسيوية مع تقييم المستثمرين تعهدات الصين بدعم الشركات المحلية، إضافة إلى تطورات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة. أما العقود الآجلة للأسهم الأمريكية فقد تراجعت بشكل طفيف، في وقت ينتظر فيه المستثمرون ذروة موسم نتائج أرباح الربع الأول، إذ من المقرر أن تعلن أكثر من 180 شركة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نتائجها. أخبار ذات صلة
