أحدث الأخبار مع #«ستاندردآندبورزغلوبالماركتإنتليجنس»
Amman Xchange
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي
واشنطن : «الشرق الأوسط» تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوياته في 16 شهراً، في وقت شهدت فيه أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً حاداً، وسط حالة من الضبابية الناتجة عن السياسات التجارية الجديدة، ما زاد من مخاوف الأسواق حيال سيناريو الركود التضخمي الذي قد يُعقّد موقف الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الأربعاء، أن السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب – والتي رفعت متوسط الرسوم الجمركية الفعلية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من قرن – إلى جانب القيود المفروضة على الهجرة، ألقت بظلالها على صادرات السلع وقطاع السياحة، وفق «رويترز». كما أعربت الشركات عن ترددها في التوظيف، وهو ما عزته المؤسسة إلى «القلق بشأن التوقعات الاقتصادية وضعف الطلب، محلياً وخارجياً، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وصعوبة العثور على العمالة الماهرة». وانعكس ذلك في تراجع الثقة في ظروف العمل خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات – إلى 51.2 نقطة في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس (آذار). وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسع في النشاط الاقتصادي. وشمل الاستطلاع الفترة من 9 إلى 22 أبريل، بعد إعلان ترمب عن «يوم التحرير» الذي شهد فرض رسوم جمركية، تلاه تأجيل لمدة 90 يوماً لتطبيق رسوم متبادلة على أكثر من 50 شريكاً تجارياً، غير أن الإدارة قررت رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 145 في المائة. وردّت بكين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم. ولا تزال الرسوم العامة بنسبة 10 في المائة على معظم الشركاء التجاريين قائمة، إضافة إلى رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم. وتُعد هذه الرسوم، التي يروّج لها ترمب بوصفها وسيلة لتعويض التخفيضات الضريبية وتحفيز القطاع الصناعي، من أبرز أسباب تصاعد التضخم وتباطؤ النمو، ما دفع بعض المستثمرين للتخارج من الأصول الأميركية. ويعكس انخفاض مؤشر مديري المشتريات تباطؤ النشاط الاقتصادي في مطلع الربع الثاني. ويتوقع اقتصاديون أن يكون النمو قد تباطأ بشكل ملحوظ في الربع الأول؛ حيث تشير التقديرات إلى نمو سنوي بنحو 0.5 في المائة فقط، مقارنة بمعدل 2.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ومن المرتقب أن تصدر الحكومة الأميركية تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس، يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع مرور 100 يوم على تولي ترمب السلطة. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد الإنتاج في أبريل أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2023، ما يُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا ينمو حالياً إلا بمعدل سنوي متواضع يبلغ 1 في المائة». وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي لا يتعجل رفع أسعار الفائدة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن سياسات ترمب التجارية قد تدفع التضخم وسوق العمل بعيداً عن الأهداف المرجوة. ويستقر سعر الفائدة الأساسي حالياً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة. وسجل مؤشر ثقة الأعمال أدنى قراءة له منذ يوليو (تموز) 2022، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.5 نقطة من 53.3 في مارس، متأثراً بتراجع صادرات الخدمات – لا سيما السياحة والأنشطة العابرة للحدود – في أكبر انكماش يُسجّل منذ يناير 2023. وفي حين ارتفعت الطلبات في قطاع التصنيع، فإن انخفاض الصادرات – المرتبط بالسياسات الجمركية – حدّ من الزخم. وارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً عند 55.2 نقطة، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار منتجات المصانع. وأضاف ويليامسون: «من المرجح أن تؤدي هذه الزيادات السعرية إلى دفع تضخم المستهلكين إلى الأعلى، ما قد يُقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، في وقت يُظهر فيه الاقتصاد حاجة ماسة إلى الدعم». وانخفض مؤشر التوظيف إلى 50.8 نقطة من 51.5 في مارس، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع إلى 50.7 نقطة من 50.2 نقطة. وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 49.1 نقطة. أما مؤشر قطاع الخدمات، فقد تراجع إلى 51.4 نقطة مقارنة بـ54.4 نقطة في مارس، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 52.5 نقطة فقط.
الشرق الأوسط
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
مخاوف الركود التضخمي تزداد في أميركا مع تراجع النشاط الاقتصادي
تباطأ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال أبريل (نيسان) إلى أدنى مستوياته في 16 شهراً، في وقت شهدت فيه أسعار السلع والخدمات ارتفاعاً حاداً، وسط حالة من الضبابية الناتجة عن السياسات التجارية الجديدة، ما زاد من مخاوف الأسواق حيال سيناريو الركود التضخمي الذي قد يُعقّد موقف الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر مسح أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الأربعاء، أن السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب – والتي رفعت متوسط الرسوم الجمركية الفعلية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من قرن – إلى جانب القيود المفروضة على الهجرة، ألقت بظلالها على صادرات السلع وقطاع السياحة، وفق «رويترز». كما أعربت الشركات عن ترددها في التوظيف، وهو ما عزته المؤسسة إلى «القلق بشأن التوقعات الاقتصادية وضعف الطلب، محلياً وخارجياً، فضلاً عن ارتفاع التكاليف وصعوبة العثور على العمالة الماهرة». وانعكس ذلك في تراجع الثقة في ظروف العمل خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات – إلى 51.2 نقطة في أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس (آذار). وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى توسع في النشاط الاقتصادي. وشمل الاستطلاع الفترة من 9 إلى 22 أبريل، بعد إعلان ترمب عن «يوم التحرير» الذي شهد فرض رسوم جمركية، تلاه تأجيل لمدة 90 يوماً لتطبيق رسوم متبادلة على أكثر من 50 شريكاً تجارياً، غير أن الإدارة قررت رفع الرسوم على الواردات الصينية إلى 145 في المائة. وردّت بكين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم. ولا تزال الرسوم العامة بنسبة 10 في المائة على معظم الشركاء التجاريين قائمة، إضافة إلى رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات والصلب والألمنيوم. وتُعد هذه الرسوم، التي يروّج لها ترمب بوصفها وسيلة لتعويض التخفيضات الضريبية وتحفيز القطاع الصناعي، من أبرز أسباب تصاعد التضخم وتباطؤ النمو، ما دفع بعض المستثمرين للتخارج من الأصول الأميركية. ويعكس انخفاض مؤشر مديري المشتريات تباطؤ النشاط الاقتصادي في مطلع الربع الثاني. ويتوقع اقتصاديون أن يكون النمو قد تباطأ بشكل ملحوظ في الربع الأول؛ حيث تشير التقديرات إلى نمو سنوي بنحو 0.5 في المائة فقط، مقارنة بمعدل 2.4 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ومن المرتقب أن تصدر الحكومة الأميركية تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس، يوم الأربعاء المقبل، بالتزامن مع مرور 100 يوم على تولي ترمب السلطة. وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد الإنتاج في أبريل أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2023، ما يُشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لا ينمو حالياً إلا بمعدل سنوي متواضع يبلغ 1 في المائة». وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي لا يتعجل رفع أسعار الفائدة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن سياسات ترمب التجارية قد تدفع التضخم وسوق العمل بعيداً عن الأهداف المرجوة. ويستقر سعر الفائدة الأساسي حالياً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة. وسجل مؤشر ثقة الأعمال أدنى قراءة له منذ يوليو (تموز) 2022، بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 52.5 نقطة من 53.3 في مارس، متأثراً بتراجع صادرات الخدمات – لا سيما السياحة والأنشطة العابرة للحدود – في أكبر انكماش يُسجّل منذ يناير 2023. وفي حين ارتفعت الطلبات في قطاع التصنيع، فإن انخفاض الصادرات – المرتبط بالسياسات الجمركية – حدّ من الزخم. وارتفعت أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً عند 55.2 نقطة، مقارنة بـ53.5 نقطة في مارس، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار منتجات المصانع. وأضاف ويليامسون: «من المرجح أن تؤدي هذه الزيادات السعرية إلى دفع تضخم المستهلكين إلى الأعلى، ما قد يُقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، في وقت يُظهر فيه الاقتصاد حاجة ماسة إلى الدعم». وانخفض مؤشر التوظيف إلى 50.8 نقطة من 51.5 في مارس، في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع التصنيع إلى 50.7 نقطة من 50.2 نقطة. وكان اقتصاديون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 49.1 نقطة. أما مؤشر قطاع الخدمات، فقد تراجع إلى 51.4 نقطة مقارنة بـ54.4 نقطة في مارس، مخالفاً التوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 52.5 نقطة فقط.
صحيفة الخليج
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«أبوظبي الأول» ثالث أكبر بنك في المنطقة من حيث القيمة السوقية
أبوظبي: هشام مدخنة تقدم بنك «أبوظبي الأول» إلى المركز الثالث في تصنيف شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» لأكبر 20 بنكاً من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط وإفريقيا للربع الأول من عام 2025. وارتفعت القيمة السوقية لـ «أبوظبي الأول» بنسبة 0.6% إلى 41.54 مليار دولار. فيما حافظ بنكا «الراجحي» و«الوطني السعودي» على مركزيهما الأول والثاني في سلم الترتيب، بقيمة سوقية بلغت 108.86 مليار دولار، و56.86 مليار دولار على التوالي. وحلّ «بيت التمويل الكويتي» في المركز الرابع بـ 41.06 مليار دولار، متقدماً على بنك «قطر الوطني» الخامس، بقيمة سوقية 40.85 مليار دولار للربع الأول من العام الجاري. وارتفعت حصة بنك «أبوظبي التجاري» 4.6% في المركز العاشر مع 21.72 مليار دولار. في حين حقق بنك «أبوظبي الإسلامي» نمواً مزدوجاً بنسبة 16.1% وصولاً إلى 15.86 مليار دولار، متقدماً مرتبتين إلى المركز السابع عشر. أما بنك دبي الإسلامي فجاء في المركز التاسع عشر خلال الربع مع 14.11 مليار دولار، وبنمو 1.1%، وفقاً لتصنيف «إس آند بي غلوبال».
الشرق الأوسط
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
الشركات البريطانية تقلص الوظائف بأسرع وتيرة في 4 سنوات
قلصت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك قبيل تنفيذ الزيادات الضريبية التي أعلنتها وزيرة المالية، راشيل ريفز، والتي دفعت الموردين بالفعل إلى رفع أسعارهم، وفقاً لدراسة استقصائية نُشرت يوم الجمعة. وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة، الصادر عن «ستاندرد آند بورز»، بشكل طفيف إلى 50.5 نقطة في فبراير (شباط)، مقارنة بـ 50.6 نقطة في يناير (كانون الثاني)، لتظل بالكاد فوق عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز». إلا أن التراجع الحاد في التوظيف كان أكثر وضوحاً، حيث انخفض مؤشر التوظيف إلى 43.5 نقطة من 45.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفيما عدا فترة جائحة كوفيد-19، يعد الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية 2007-2008. وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاري في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أفادت واحدة من كل ثلاث شركات أبلغت عن تراجع مستويات التوظيف بأن هذا الانخفاض مرتبط بشكل مباشر بالسياسات المعلنة في موازنة أكتوبر الماضي.» وفي أول بيان سنوي لها بشأن الضرائب والإنفاق بعد تولي حزب العمال السلطة في يوليو (تموز) الماضي، رفعت ريفز مساهمات الضمان الاجتماعي التي تدفعها الشركات بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني، ما أثار اعتراضات من أرباب العمل، الذين حذروا من أن هذه الزيادة ستؤدي إلى خسائر وظيفية كبيرة. وأضاف ويليامسون أن نتائج المسح تعكس «بيئة ركود تضخمي»، حيث يتزامن النمو البطيء مع ارتفاع ضغوط التضخم، مما يضع بنك إنجلترا في موقف معقد عند اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية. ضغوط تضخمية وتكاليف متزايدة وشهدت تكاليف الشركات أكبر ارتفاع لها في نحو عامين، مع قيام بعض الموردين بزيادة الأسعار استباقاً لارتفاع الفواتير الضريبية اعتباراً من أبريل (نيسان)، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7 في المائة. كما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات على المستهلكين بوتيرة تقترب من المستويات القياسية المسجلة في يناير على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية. وقبل أسبوعين، خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة للمرة الثالثة منذ أغسطس (آب) الماضي، لكنه أكد أنه سيتحرك بحذر إزاء أي تخفيضات مستقبلية، انتظاراً لرؤية ما إذا كان النمو الاقتصادي الضعيف سيؤدي إلى تخفيف ضغوط التضخم في سوق العمل. قطاعا الخدمات والتصنيع تحت الضغط وأظهر المسح أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة ارتفع إلى 51.1 نقطة من 50.8 نقطة في يناير، ما يشير إلى توسع محدود. في المقابل، انكمش قطاع التصنيع إلى أدنى مستوى له في 14 شهراً، مسجلاً 46.4 نقطة، حيث زادت حالة عدم اليقين العالمية من المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني. كما شهدت أوامر تصدير المصانع تراجعاً حاداً، متأثرةً بالمخاوف المرتبطة بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحتملة لفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين، حيث سجلت انخفاضاً بأسرع وتيرة خلال عام. وأفادت بعض الشركات المشاركة في المسح بأنها تسرّع عملية الأتمتة لمواجهة ارتفاع تكاليف الأجور وتراجع الطلب، في محاولة لتعزيز الإنتاجية وتقليل الاعتماد على القوى العاملة البشرية.
