أحدث الأخبار مع #«سعدالدين»،
الدستور
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
شهادة ثقة جديدة.. صندوق النقد يتوقع وصول احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى 73 مليار دولار
رأى خبراء اقتصاديون أن توقعات صندوق النقد الدولى بارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى ٧٣ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، بزيادة قدرها ١٦٪ مقارنة بالعام المالى الجارى، تعكس التحسن المستمر فى المؤشرات الاقتصادية، وتعزز الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن توقعات صندوق النقد الدولى تعكس إنجازًا اقتصاديًا كبيرًا، ودليل على التحسن الواضح فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتبعث برسالة طمأنينة قوية إلى المستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف «سعد الدين»، لـ«الدستور»: «هذا النمو فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر يعكس نجاح الدولة فى إدارة ملف السياسة النقدية، وتحقيق توازن بين الموارد والاحتياجات، فى ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة»، مشيرًا إلى أن أحد أهم انعكاسات هذا التحسن هو تعزيز ثقة المستثمرين فى استقرار الاقتصاد، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة، خاصة فى القطاعات الإنتاجية والطاقة والصناعة. وتوقع رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن يؤدى هذا التطور إلى دعم قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام والسلع الاستراتيجية، إلى جانب تحسين التصنيف الائتمانى لمصر، بما يقلل تكلفة الاقتراض ويزيد من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب. وواصل: «زيادة الاحتياطى الأجنبى ليست مجرد رقم اقتصادى، بل لها تأثير مباشر على حياة المواطن، إذ تسهم فى استقرار سعر صرف الجنيه، وتقليل معدلات التضخم، ما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع والخدمات، إلى جانب خلق مناخ اقتصادى مستقر يشجع على التوسع فى المشروعات، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين»، لافتًا إلى أهمية الاستمرار فى دعم مناخ الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز لجذب رءوس الأموال الأجنبية، لضمان تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام. توقع الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن يسهم ارتفاع الاحتياطى الأجنبى فى تحسين قدرة مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، وتحسين القدرة على سداد الالتزامات الدولية، وتوفير العملة الأجنبية للمستوردين والمستثمرين، مشيرًا إلى وجود تحسن ملموس فى مصادر النقد الأجنبى، سواء من السياحة أو تحويلات المصريين فى الخارج أو التصدير. وأكدت الدكتورة سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى يعكس نجاح السياسة النقدية فى مصر، متوقعة أن يؤدى هذا التحسن إلى مزيد من الاستقرار فى سوق الصرف الأجنبية، وتقليل الضغوط على الجنيه. وأضافت الخبيرة المصرفية: «وجود احتياطى قوى يمنح البنك المركزى أدوات فعالة لمواجهة أى اضطرابات محتملة فى الأسواق المالية، ويعزز من قدرة الدولة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، سواء من دول الخليج أو الأسواق العالمية»، مؤكدة أن استمرار هذا النهج يزيد من فرص النمو ويسهم فى دعم الاحتياطى بشكل مستدام. ووصف طارق متولى، الخبير المصرفى، ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر بأنه خطوة مهمة نحو استعادة التوازن الاقتصادى، وتقوية موقف مصر التفاوضى أمام المؤسسات المالية الدولية، مضيفًا: «هذا النمو يعكس التحسن التدريجى فى مصادر النقد الأجنبى، وفى مقدمتها السياحة والصادرات». وواصل «متولى»: «قوة الاحتياطى تدعم قدرة الدولة على تمويل الواردات وسداد الديون فى مواعيدها، ما يرفع من التصنيف الائتمانى لمصر. لكن استمرار هذه الزيادة مرتبط بالحفاظ على تدفقات العملة الأجنبية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية لخلق مصادر دخل دائمة». وأكمل: «الوصول إلى احتياطى نقدى يتجاوز ٧٠ مليار دولار يعنى أن مصر أصبحت فى وضع اقتصادى أفضل وأكثر قدرة على امتصاص الصدمات»، متوقعًا أن يؤدى ذلك إلى استقرار السوق، وتقليل الفجوة التمويلية. قال الدكتور فتحى السيد، أستاذ الاقتصاد فى كلية التجارة جامعة بنها، إن صندوق النقد لم يكن ليعلن هذه التوقعات لولا مؤشرات حقيقية على الأرض تؤكد التحسن الاقتصادى، متوقعًا أن تسهم هذه الزيادة فى تحسين نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى لمصر. وأضاف «السيد»: «التحسن فى الاحتياطى يرجع إلى سياسة التنوع فى مصادر الدخل القومى، والاستثمارات الخليجية والأجنبية سيكون لها دور محورى فى دعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، بما يُسهم فى استقرار سعر صرف الجنيه، وتعزيز الثقة فى المناخ الاستثمارى والمالى فى البلاد».
الأسبوع
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- الأسبوع
ناقد فني: مسلسلات الـ15 حلقة الظاهرة الأبرز في دراما رمضان 2025
قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن العام الحالي يشهد العديد من المسلسلات تجاوز الـ30 مسلسل، والتي تنوعت ما بين الكوميدي والتراجيدي والصعيدي والأكشن وغيرها، والأهم أن الأسلوب يختلف من مسلسل إلى آخر. وأضاف «سعد الدين»، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج حوار مصري، أن الظاهرة الأبرز هي تقدم المسلسلات الـ15 حلقة على المسلسلات الـ30 حلقة، مشيرًا إلى أننا منذ 2001 وحتى آخر 3 سنوات شهدنا المسلسلات الـ30 حلقة كانت الأساس. وأوضح أنه منذ فترة تم عمل العديد من المسلسلات الـ15 حلقة، والعام الحالي وصل العدد إلى أكثر من 50% من المسلسلات، منوهًا بأننا لا نخترع العجلة لأنه منذ إنشاء التليفزيون عام 1960 كان أصل الدراما هو الدورة البرامجية من 12 إلى 15 حلقة، والمسلسلات 30 حلقة عندما كان هناك مسلسل ديني أو تاريخي أو اجتماعي، مثل مسلسل «محمد رسول الله».
