أحدث الأخبار مع #«سويلم»
صدى البلد
منذ 15 ساعات
- أعمال
- صدى البلد
أكبر مزرعة للتمور.. الزراعة: تعظيم إنتاجية الفدان بالوادي الجديد
إلتقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال جولتهما في محافظة الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لتفقد مشروعات استصلاح الأراضي واكبر مزرعة لإنتاج التمور لاغراض زيادة الصادرات الزراعية ومتابعة الاستخدام للمياه الجوفية بمختلف المشروعات. تأتي هذه الزيارة فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم ٢.٥٠ مليون نخلة على أرض الوادي الجديد حيث قام الوزيران بزراعة (٢) نخلة فى مزرعة التمور بالوادى الجديد ضمن خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية من التمور الي الخارج ودعم منظومة التصنيع الزراعي لمنتجات التمور. وخلال الزيارة قام الدكتور هانى سويلم و علاء فاروق واللواء محمد الزملوط بتفقد المعمل المركزي بالوادى الجديد والتابع لقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، ومركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي . وأكد الدكتور هانى سويلم حرصه على تزويد المعمل المركزي وفروعه بأحدث الأجهزة عالية التقنية، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة العاملين، وإحلال وتجديد المعامل الفرعية، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المعامل ورفع كفاءتها وإضافة عناصر جديدة مستقبلاً لقائمة الاعتماد الدولى، وإيمانا بالدور الهام للبحث العلمى والتكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه ومراقبة نوعية المياه . وأضاف وزير الري أن المعمل المركزي بالوادى الجديد تم إنشاؤه وفقاً لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة ، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للكيميائيين .. الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الاعتماد الدولي الايزو ( ١٧٠٢٥ ) فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام ٢٠١٣ وبترخيص ممنوح حتى شهر ديسمبر ٢٠٢٥ في عدد (٣٦) عنصر كيميائي وفيزيائي وعدد (٥) فحوصات ميكروبيولوجيه وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية . واكد «سويلم» أن الوزارة حريصة على متابعة إلتزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية من خلال المتابعة المستمرة بمعرفة أجهزة قطاع المياه الجوفية بمختلف المحافظات من خلال منظومة للمراقبة والتحكم فى الآبار الجوفية التابعة للوزارة ، موضحاً أن هذه المتابعة المستمرة تهدف لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مشيرا إلي أن ضوابط لإستغلال المياه الجوفية لتحقيق إستدامة الاستخدام في المشروعات القومية. الجدير بالذكر أن المعمل المركزي الذى يتبعه عدد (٣) معامل فرعية في المنيا وطنطا والداخلة نجح بجداره في إجتياز دورات إختبارات الكفاءة الحرفية التي إشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعي الحكومي بهونج كونج ، وهو ماجعل المعمل يقف ما بين مصاف المعامل العالميه في جودة الأداء . وفى خلال الزيارة أيضا .. قام وزيرا الزراعة والري ومحافظ الوادي الجديد بزيارة تفقدية لمركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء والذي يُعد أحد أهم الكيانات البحثية والتنموية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي . وأشاد وزير الزراعة بالدور الريادي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء فى مجال البحوث التطبيقية ومساهمته الفاعلة في تنمية المناطق الصحراوية من خلال إدخال وتقييم محاصيل غير تقليدية مثل الكينوا والبانيكم والكاسافا بما يتناسب مع طبيعة البيئة المحلية ويعزز من كفاءة استخدام الموارد مشيرا إلي أن الدولة المصرية الدولة حريصة على تعظيم انتاجية الفدان وزيادة المساحات المنزرعة ضمن مشروعات عملاقة كلفت الدولة اكثر من تريليون جنيه في مجال استصلاح مساحات من الأراضي الصحراوية اقتربت من 4 ملايين فدان بتكلفة تتراوح ما بين 250 ألف - 300 الف جنيه للفدان الواحدة لتحقيق الأمن الغذائي. كما أثنى على جهود المحطة في مجال حفظ الأصول الوراثية النباتية، من خلال بنك البذور المجتمعي والذي يقوم بجمع وحفظ بذور النباتات والمحاصيل ذات القيمة الإقتصادية والبيئية، كما أشاد سيادته بما تبذله المحطة فى مجال إنتاج الأسمدة العضوية والحيوية كأحد المكونات الأساسية لتعزيز الزراعة المستدامة في المناطق الصحراوية . كما تفقد الوزراء والمحافظ معرضًا لأهم منتجات المحطة من البذور والتقاوي ومنتجات الصوب الزراعية، حيث وجه وزير الزراعة باستمرار أنشطة دعم المزارعين وتكثيف الجهود البحثية والإرشادية لخدمة مجتمع الوادي الجديد، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بالكوادر البشرية والبحثية العاملة في المحطة والعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم لمزارعي الوادي الجديد، خاصة فى ظل الدور المجتمعي الذي تقوم به المحطة، باعتبارها ذراعًا تنمويًا وعلميًا فاعلًا لمركز بحوث الصحراء في المحافظة، وما تقدمه من خدمات فنية وإرشادية من خلال الحقول الإرشادية ومدارس المزارعين الحقلية، والتي تسهم في نشر أفضل الممارسات الزراعية وتقديم الدعم الفني المتكامل للمزارعين . وشدد «فاروق» على ضرورة ان تنعكس هذه الجهود التي تبذلها الوزارة وأجهزتها على المزارعين بالشكل الذي يسهم في تعظيم الانتاج ، مؤكدا على ان الوزارة عملت بجهود كبيرة على تعظيم انتاجية وحدتي الأرض والمياه مما انعكس ايجابياً على متوسط انتاجية القمح، حيث زادت إنتاجيه الفدان بما يقرب من اردب، ويتضح ذلك في معدلات التوريد التي زادت لأكثر من نصف مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
الجمهورية
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الجمهورية
واكبر مزرعة لإنتاج التمور في العالم
تأتي هذه الزيارة فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة التمور ، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم ٢.٥٠ مليون نخلة على أرض الوادي الجديد حيث قام الوزيران بزراعة عدد (٢) نخلة فى مزرعة التمور بالوادى الجديد ضمن خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية من التمور الي الخارج ودعم منظومة التصنيع الزراعي لمنتجات التمور. وخلال الزيارة قام الدكتور هانى سويلم والاستاذ/ علاء فاروق واللواء محمد الزملوط بتفقد المعمل المركزي بالوادى الجديد والتابع لقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، ومركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي . وأكد الدكتور هانى سويلم حرصه على تزويد المعمل المركزي وفروعه بأحدث الأجهزة عالية التقنية، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة العاملين، وإحلال وتجديد المعامل الفرعية، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المعامل ورفع كفاءتها وإضافة عناصر جديدة مستقبلاً لقائمة الاعتماد الدولى، وإيمانا بالدور الهام للبحث العلمى والتكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه ومراقبة نوعية المياه . وأضاف وزير الري أن المعمل المركزي بالوادى الجديد تم إنشاؤه وفقاً لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة ، وتم تزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة للسادة الكيميائيين .. الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الإعتماد الدولي الايزو ( ١٧٠٢٥ ) فى مجال تحاليل المياه كيميائياً وبكتريولوجياً من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام ٢٠١٣ وبترخيص ممنوح حتى شهر ديسمبر ٢٠٢٥ في عدد (٣٦) عنصر كيميائي وفيزيائي وعدد (٥) فحوصات ميكروبيولوجيه وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية . واكد «سويلم» أن الوزارة حريصة على متابعة إلتزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية من خلال المتابعة المستمرة بمعرفة أجهزة قطاع المياه الجوفية بمختلف المحافظات من خلال منظومة للمراقبة والتحكم فى الآبار الجوفية التابعة للوزارة ، موضحاً أن هذه المتابعة المستمرة تهدف لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مشيرا إلي أن ضوابط لإستغلال المياه الجوفية لتحقيق إستدامة الاستخدام في المشروعات القومية. الجدير بالذكر أن المعمل المركزي الذى يتبعه عدد (٣) معامل فرعية في المنيا وطنطا والداخلة نجح بجداره في إجتياز دورات إختبارات الكفاءة الحرفية التي إشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعي الحكومي بهونج كونج ، وهو ماجعل المعمل يقف ما بين مصاف المعامل العالميه في جودة الأداء . وفى خلال الزيارة أيضا .. قام وزيرا الزراعة والري ومحافظ الوادي الجديد بزيارة تفقدية لمركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء والذي يُعد أحد أهم الكيانات البحثية والتنموية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي . وأشاد وزير الزراعة بالدور الريادي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء فى مجال البحوث التطبيقية ومساهمته الفاعلة في تنمية المناطق الصحراوية من خلال إدخال وتقييم محاصيل غير تقليدية مثل الكينوا والبانيكم والكاسافا بما يتناسب مع طبيعة البيئة المحلية ويعزز من كفاءة استخدام الموارد مشيرا إلي أن الدولة المصرية الدولة حريصة على تعظيم انتاجية الفدان وزيادة المساحات المنزرعة ضمن مشروعات عملاقة كلفت الدولة اكثر من تريليون جنيه في مجال استصلاح مساحات من الأراضي الصحراوية اقتربت من 4 ملايين فدان بتكلفة تتراوح ما بين 250 ألف - 300 الف جنيه للفدان الواحدة لتحقيق الأمن الغذائي. كما أثنى سيادته على جهود المحطة في مجال حفظ الأصول الوراثية النباتية، من خلال بنك البذور المجتمعي والذي يقوم بجمع وحفظ بذور النباتات والمحاصيل ذات القيمة الإقتصادية والبيئية، كما أشاد سيادته بما تبذله المحطة فى مجال إنتاج الأسمدة العضوية والحيوية كأحد المكونات الأساسية لتعزيز الزراعة المستدامة في المناطق الصحراوية . كما تفقد الوزراء والمحافظ معرضًا لأهم منتجات المحطة من البذور والتقاوي ومنتجات الصوب الزراعية، حيث وجه وزير الزراعة باستمرار أنشطة دعم المزارعين وتكثيف الجهود البحثية والإرشادية لخدمة مجتمع الوادي الجديد، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بالكوادر البشرية والبحثية العاملة في المحطة والعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم لمزارعي الوادي الجديد، خاصة فى ظل الدور المجتمعي الذي تقوم به المحطة، باعتبارها ذراعًا تنمويًا وعلميًا فاعلًا لمركز بحوث الصحراء في المحافظة، وما تقدمه من خدمات فنية وإرشادية من خلال الحقول الإرشادية ومدارس المزارعين الحقلية، والتي تسهم في نشر أفضل الممارسات الزراعية وتقديم الدعم الفني المتكامل للمزارعين . وشدد «فاروق» على ضرورة ان تنعكس هذه الجهود التي تبذلها الوزارة وأجهزتها على المزارعين بالشكل الذي يسهم في تعظيم الانتاج ، مؤكدا على ان الوزارة عملت بجهود كبيرة على تعظيم انتاجية وحدتي الأرض والمياه مما انعكس ايجابياً على متوسط انتاجية القمح، حيث زادت إنتاجيه الفدان بما يقرب من اردب، ويتضح ذلك في معدلات التوريد التي زادت لأكثر من نصف مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .
الدستور
منذ 19 ساعات
- أعمال
- الدستور
وزير الري: ضوابط لاستغلال المياه الجوفية لتحقيق استدامة الاستخدام
التقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال جولتهما في محافظة الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لتفقد مشروعات استصلاح الأراضي وأكبر مزرعة لإنتاج التمور لزيادة الصادرات الزراعية ومتابعة الاستخدام للمياه الجوفية بمختلف المشروعات. إنشاء أكبر مزرعة للتمور تأتي هذه الزيارة فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم ٢.٥٠ مليون نخلة على أرض الوادي الجديد. ورزع الوزيران نخلتين في مزرعة التمور بالوادى الجديد ضمن خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية من التمور الي الخارج ودعم منظومة التصنيع الزراعي لمنتجات التمور. وتفقد الدكتور هانى سويلم وعلاء فاروق واللواء محمد الزملوط، المعمل المركزي بالوادى الجديد والتابع لقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، ومركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وأكد الدكتور هانى سويلم، حرصه على تزويد المعمل المركزي وفروعه بأحدث الأجهزة عالية التقنية، بالإضافة للعمل على رفع كفاءة العاملين، وإحلال وتجديد المعامل الفرعية، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المعامل ورفع كفاءتها وإضافة عناصر جديدة مستقبلًا لقائمة الاعتماد الدولى، وإيمانا بالدور الهام للبحث العلمى والتكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه ومراقبة نوعية المياه. وأضاف وزير الري، أن المعمل المركزي بالوادى الجديد تم إنشاؤه وفقًا لأحدث المواصفات القياسية التي تتوافق مع الجودة، وتزويده وتدعيمه بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات، وإعداد الدورات المتخصصة ل الكيميائيين، الأمر الذي مكن المعمل من الحصول على شهادة الإعتماد الدولي الايزو ( ١٧٠٢٥ ) فى مجال تحاليل المياه كيميائيًا وبكتريولوجيًا من المجلس الوطني لاعتماد المعامل في عام ٢٠١٣ وبترخيص ممنوح حتى شهر ديسمبر ٢٠٢٥ في عدد (٣٦) عنصر كيميائي وفيزيائي وعدد (٥) فحوصات ميكروبيولوجيه وهو عدد كبير من العناصر المعتمدة مما يجعله أحد المعامل المتميزة على مستوى الجمهورية. واكد «سويلم» أن الوزارة حريصة على متابعة التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية من خلال المتابعة المستمرة بمعرفة أجهزة قطاع المياه الجوفية بمختلف المحافظات من خلال منظومة للمراقبة والتحكم فى الآبار الجوفية التابعة للوزارة، موضحًا أن هذه المتابعة المستمرة تهدف لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة، ومشيرا إلى أن ضوابط لإستغلال المياه الجوفية لتحقيق إستدامة الاستخدام في المشروعات القومية. يذكر أن المعمل المركزي الذى يتبعه عدد (٣) معامل فرعية في المنيا وطنطا والداخلة نجح بجداره في إجتياز دورات إختبارات الكفاءة الحرفية التي إشترك فيها خارج مصر خلال السنوات السابقة بالمعمل المرجعي للقياسات الكيميائية والحيوية بلندن والمعمل المرجعي الحكومي بهونج كونج، وهو ماجعل المعمل يقف ما بين مصاف المعامل العالميه في جودة الأداء. وفى خلال الزيارة أيضا، تفقد وزيرا الزراعة والري ومحافظ الوادي الجديد مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء والذي يُعد أحد أهم الكيانات البحثية والتنموية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وأشاد وزير الزراعة بالدور الريادي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء فى مجال البحوث التطبيقية ومساهمته الفاعلة في تنمية المناطق الصحراوية من خلال إدخال وتقييم محاصيل غير تقليدية مثل الكينوا والبانيكم والكاسافا بما يتناسب مع طبيعة البيئة المحلية ويعزز من كفاءة استخدام الموارد. ولفت إلى أن الدولة حريصة على تعظيم انتاجية الفدان وزيادة المساحات المنزرعة ضمن مشروعات عملاقة كلفت الدولة اكثر من تريليون جنيه في مجال استصلاح مساحات من الأراضي الصحراوية اقتربت من 4 ملايين فدان بتكلفة تتراوح ما بين 250 ألف - 300 الف جنيه للفدان الواحدة لتحقيق الأمن الغذائي. كما أثنى على جهود المحطة في مجال حفظ الأصول الوراثية النباتية، من خلال بنك البذور المجتمعي والذي يقوم بجمع وحفظ بذور النباتات والمحاصيل ذات القيمة الإقتصادية والبيئية. وأشاد بما تبذله المحطة فى مجال إنتاج الأسمدة العضوية والحيوية كأحد المكونات الأساسية لتعزيز الزراعة المستدامة في المناطق الصحراوية. وتفقد الوزراء والمحافظ معرضًا لأهم منتجات المحطة من البذور والتقاوي ومنتجات الصوب الزراعية، حيث وجه وزير الزراعة باستمرار أنشطة دعم المزارعين وتكثيف الجهود البحثية والإرشادية لخدمة مجتمع الوادي الجديد، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بالكوادر البشرية والبحثية العاملة في المحطة والعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم لمزارعي الوادي الجديد، خاصة فى ظل الدور المجتمعي الذي تقوم به المحطة، باعتبارها ذراعًا تنمويًا وعلميًا فاعلًا لمركز بحوث الصحراء في المحافظة، وما تقدمه من خدمات فنية وإرشادية من خلال الحقول الإرشادية ومدارس المزارعين الحقلية، والتي تسهم في نشر أفضل الممارسات الزراعية وتقديم الدعم الفني المتكامل للمزارعين. وشدد «فاروق» على ضرورة ان تنعكس هذه الجهود التي تبذلها الوزارة وأجهزتها على المزارعين بالشكل الذي يسهم في تعظيم الانتاج، مؤكدا على ان الوزارة عملت بجهود كبيرة على تعظيم انتاجية وحدتي الأرض والمياه مما انعكس ايجابيًا على متوسط انتاجية القمح، حيث زادت إنتاجيه الفدان بما يقرب من اردب، ويتضح ذلك في معدلات التوريد التي زادت لأكثر من نصف مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
عالم المال
١٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
الري: تطهير 32 ألف كم من المصارف وتمهيد 1830 كم من الجسور
تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبدالسميع، رئيس هيئة الصرف، يستعرض حالة منظومة الصرف الزراعي، وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، متضمنًا تطهير 32 ألف كيلومتر من المصارف الزراعية، وإطلاق البرنامج القومي الرابع للصرف الذي يستهدف إحلال وإنشاء شبكات صرف مغطى بزمام 1.4 مليون فدان، وخطة إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الإفتراضى ضمن «البرنامج القومي الثالث للصرف»، الذي يستهدف 528 ألف فدان. وقال وزير الري إن التقرير استعرض خطة الصيانة والتطهيرات للصرف المكشوف والمغطى والتي قامت هيئة الصرف بتنفيذها خلال العام المالي الحالي 2024 / 2025، والمتمثلة في صيانة المصارف المكشوفة وتطهير المصارف من الحشائش وصيانة شبكات الصرف المغطى، موضحًا أنه تم تنفيذ أعمال إزالة حشائش بأطوال تصل إلى حوالى 32 الف كيلومتر، وتجريف 8.1 مليون متر مكعب، نواتج تطهير المصارف الزراعية. وأضاف «سويلم»، أنه تمهيد جسور مصارف زراعية بأطوال تصل إلى 1830 كيلومتر، وتطهير عدد 40.1 مليون غرفة من غرف شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال غسيل شبكات الصرف المغطى في زمام يتجاوز 5.2 مليون فدان، مشيرا إلى أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد 4442 مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 22 ألف كيلومتر يتم تطهير معظمها مرتين سنويًا. وأوضح وزير الري، إن التقرير تناول حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة على هذه المصارف. ووجه «سويلم» بمواصلة العمل من كافة أجهزة هيئة الصرف بالمحافظات لتنفيذ أعمال تطهير وصيانة المصارف الزراعية المكشوفة بما يضمن الحفاظ على المصارف وتمكينها من إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع تحقيق المناسيب الآمنة بالمصارف. وأشار وزير الري إلى مواصلة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف المغطى القائمة، وتنفيذ أعمال إحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الإفتراضى، وذلك ضمن أعمال البرنامج القومى الثالث للصرف، والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان. ولفت «سويلم»، إلى توسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 90 ألف فدان، في حين يجرى الإعداد لإطلاق البرنامج القومى الرابع للصرف بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى وشركاء التنمية والذى يستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى بزمام 1.4 مليون فدان على مستوى الجمهورية في الوجهين البحرى والقبلى. وأشاد وزير الري بالتعاون المشترك بين أجهزة الوزارة ممثلة في هيئة الصرف وأجهزة وزارة الزراعة ممثلة في مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة SAIL، موضحًا أنه يتم حاليًا تنفيذ الأعمال الترابية والصناعية لإنشاء المصرف المقترح بقرى السماحة والأشراف لحماية القرى من مياه الرشح بمنطقة وادى الصعايدة بمحافظة أسوان.
مصرس
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- علوم
- مصرس
وزير الري: مصر تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم، في الحدث الذي نظمته مصر بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجى الدولي تحت عنوان «من الابتكار الوطني إلى التعاون الإقليمي: رؤية مصر للعمل المناخي في قطاع المياه» على هامش الاحتفال رفيع المستوى الذي عُقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمناسبة مرور 50 عامًا على انطلاق «البرنامج الهيدرولوجى الدولى. وأشار «سويلم» إلى إعتماد مصر بشكل شبه كلى على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، في ظل وجود العديد من التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والناتجة عن محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه لتلبية الإحتياجات المتزايدة من المياه لكافة الأغراض.وشدد وزير الري خلال الجلسة على اهمية تبادل البيانات بين دول حوض النيل، ودمج العلوم المتقدمة في السياسات المائية لمختلف الدول في أحواض الأنهار الدولية مشيدا بآليات التعاون المشترك بين الدول التي تتشارك في الأحواض المائية في دعم آليات التعاون في تبادل البيانات المتعلقة بإدارة مياه هذه الأحواض خاصة أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان والتي تعد نموذجًا راسخًا للتعاون في المياه المشتركة وفقا لمبادئ القانون الدولى للمياه.أشار «سويلم» إلى أن التباين المناخي الكبير في دول الحوض، إلى جانب الأنماط المطرية غير المنتظمة، وزيادة الطلب على المياه، وغياب تبادل البيانات بين الدول، كلها عوامل تُحتّم الاعتماد على نمذجة هيدرولوجية متقدمة وتوقعات مناخية دقيقة، وهذه الأدوات العلمية توفّر لغة مشتركة للحوار، وأساسًا لفهم متبادل ومتوازن لاحتياجات دول المنبع والمصب، بما يدعم بناء الثقة وتنسيق تشغيل السدود وإعداد خطط للتعامل مع الجفاف.وقال وزير الري إن منظمة اليونسكو ساهمت خلال العقود الخمسة الماضية في تحقيق التقدم في علوم المياه والتعليم ضمن «البرنامج الهيدرولوجي الدولي»، مشيرًا لإعتزاز مصر بشراكتها الممتدة مع اليونسكو والتي تتعمق من خلال الجهود المشتركة لتعزيز استدامة المياه وبناء القدرات والقدرة على التكيف مع التغير المناخي لا سيما في القارة الإفريقية.وأوضح «سويلم» أنه في ضوء إعتماد مصر بشكل شبه كلى على نهر النيل لتلبية إحتياجاتها المائية، ووجود العديد من التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر والناتجة عن محدودية الموارد المائية، فإن مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية لضمان استدامتها وتعظيم كفاءة إستخدامها، مشيرا إلى أن مصر تقدر وتدعم جهود منظمة اليونسكو والبرنامج الهيدرولوجي في تنفيذ مشروع FRIEND-Nile الذي يعد منصة محورية للتعاون العلمي، والبحث الهيدرولوجي، وتبادل البيانات بين دول الحوض، ودمج العلوم المتقدمة في السياسات المائية.أشار وزير الري إلى أن التباين المناخي الكبير في دول الحوض، إلى جانب الأنماط المطرية غير المنتظمة، وزيادة الطلب على المياه، وغياب تبادل البيانات بين الدول، كلها عوامل تُحتّم الاعتماد على نمذجة هيدرولوجية متقدمة وتوقعات مناخية دقيقة، وهذه الأدوات العلمية توفّر لغة مشتركة للحوار، وأساسًا لفهم متبادل ومتوازن لاحتياجات دول المنبع والمصب، بما يدعم بناء الثقة وتنسيق تشغيل السدود وإعداد خطط للتعامل مع الجفاف .لفت «سويلم» لتقدم مصر بمقترح لإنشاء «كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه الدولية المشتركة» بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في أحواض الأنهار المشتركة خاصة في إفريقيا من خلال دعم البحث العلمي والتعليم والحوار المشترك وبناء القدرات مشيرا إلى مجهودات مصر الناجحة خلال السنوات الثلاث الماضية لوضع المياه في قلب أجندة العمل المناخي العالمى من خلال الإعتماد على آليات التعاون المشترك مثل «الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان» والتي تعد نموذجًا راسخًا للتعاون في المياه المشتركة وفقا لمبادئ القانون الدولى للمياه.ولفت «سويلم» إلى المشاركة المصرية الفعالة في مؤتمر COP27 والذي كانت إحدى أبرز مخرجاته الدعوة لدمج المياه في العمليات المناخية وتعزيز وجود المياه في خطط التكيف الوطنية، وإطلاق مبادرة AWARe التي مثلت نقطة تحول في الحوار العالمي بين المياه والمناخ، والمشاركة المصرية مع اليابان في رئاسة الحوار التفاعلي الثالث حول «المياه من أجل المناخ» خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023، بالإضافة لعقد «إسبوع القاهرة للمياه» الذي يُنظم سنويًا وأصبح منصة عالمية بارزة للحوار وتبادل المعرفة وابتكار السياسات.وأوضح وزير الري أنه على المستوى الوطني تشهد مصر عملية تطوير كبيرة للمنظومة المائية تحت مظلة «الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0»، والذى يعتمد على التحول الرقمي، والتقنيات الحديثة والبحث العلمى والإعتماد على النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون في إدارة المياه، إيماناً بدرو العلم في تحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم كفاءة إستخدامها.وأوضح وزير الري أن مصر تقدر وتدعم جهود منظمة اليونسكو والبرنامج الهيدرولوجي في تنفيذ مشروع FRIEND-Nile الذي يعد منصة محورية للتعاون العلمي، والبحث الهيدرولوجي، وتبادل البيانات بين دول حوض النيل مشيرا إلى مجالين محوريين يمكن أن يساهما في تعزيز التعاون الإقليمي وهما التنبؤ الهيدرولوجي والمياه الخضراء.
