أحدث الأخبار مع #«سيبيآرإي»
الإمارات اليوم
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
صافي أرباح «تيكوم» يرتفع 14% إلى 1.2 مليار درهم في 2024
أعلنت مجموعة «تيكوم» - المدرجة في سوق دبي المالي، وتمتلك وتدير مجمّعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية - عن تحقيقها إيرادات قياسية بلغت 2.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 11% على أساس سنوي، فيما حقق صافي الأرباح نمواً سنوياً بنسبة 14% ليصل إلى 1.2 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مدفوعاً بإيرادات قياسية وأداء قوي لجميع قطاعات الأعمال. وأفادت «تيكوم»، في بيان، أمس، بأن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجيتها في مواصلة مسيرة النمو المستدام عبر توسيع محفظتها بشكل منهجي، وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية، بموازاة تعزيز المعدلات المرتفعة للإشغال والاحتفاظ بالمتعاملين خلال عام 2024. وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم (ثمانية فلوس للسهم) عن النصف الثاني من عام 2024، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المرتقب في 10 مارس 2025، عملاً بسياسة توزيع الأرباح المعتمدة حتى النصف الأول لعام 2025، كما تم النظر من قبل مجلس الإدارة في زيادة توزيعات الأرباح النقدية المتوقعة عن النصف الثاني لعام 2025 بنسبة 10%. وسجلت إيرادات المجموعة ارتفاعها بدعم من زيادة معدلات الإشغال بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 94%، ومعدلات مرتفعة للاحتفاظ بالمتعاملين بنسبة 92%، وارتفاع معدلات الإيجار. بدورها، ارتفعت قيمة الأصول عبر تقييم مستقل أجرته شركة الخدمات الاستشارية «سي بي آر إي» على القيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية في مجموعة «تيكوم»، والتي بلغت 28 مليار درهم لغاية 31 ديسمبر 2024، وتعكس هذه القيمة زيادة متكافئة بنسبة 11% مقارنة بمعدلات عام 2023 وزيادة على أساس سنوي بنسبة 22%، شاملة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية الجديدة خلال عام 2024. وخلال الربع الأخير من 2024، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 643 مليون درهم، فيما نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% مقارنة بأرباح السنة المالية 2023، لتبلغ 458 مليون درهم مع هامش أرباح بنسبة 71%. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «تيكوم»، مالك آل مالك: «تعكس النتائج القوية التي حققتها المجموعة في عام 2024 قوة ومرونة اقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، والتزامنا الراسخ بمواصلة دور المجموعة البارز في تعزيز اقتصاد المعرفة، من خلال استقطاب أبرز الشركات العالمية وأفضل المواهب المتميزة في ستة قطاعات رئيسة واستراتيجية». وأضاف: «تأتي الاستثمارات الاستراتيجية التي أعلنتها المجموعة بقيمة إجمالية تتجاوز 2.7 مليار درهم خلال عام 2024، لتعزيز مسيرة نموها المستدام بما يرسّخ دور المجموعة البارز كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال، ونحرص دوماً على الاستثمار في رسم مستقبل واعد لمجموعة (تيكوم)، مع تحقيق النتائج المالية الاستثنائية وإدارة التكاليف بكفاءة إلى جانب الحفاظ على أعلى مستويات رضا العملاء». بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، عبدالله بالهول: «تواصل دبي ودولة الإمارات تحقيق النمو القوي والمستدام ضمن قطاعي العقارات التجارية والصناعة، مدعوماً بالنمو الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي». وفي حديثه خلال لقاء إعلامي عن بُعد، بعد إعلان النتائج، أكد بالهول أن قاعدة المتعاملين تتوسّع بشكل مطرد، لافتاً إلى أنها نمت خلال عام 2024 بنحو 8% لتصل إلى 11 ألفاً و900 متعامل. . 2.4 مليار درهم إيرادات «المجموعة»، العام الماضي، بنمو سنوي نسبته 11%.
البيان
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
«سي بي آر إي»: 4.2 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2025
توقعت «سي بي آر إي»؛ أكبر شركة استثمار وخدمات عقارية تجارية في العالم، أن يستمر اقتصاد الإمارات بالنمو بقوة خلال 2025 و2026، حيث ستظل القطاعات غير النفطية المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في البلاد والدافع الرئيس للنمو وتوليد المزيد من فرص العمل. وعلى صعيد السوق العقاري في دبي، أكدت الشركة أن سوق العقارات السكنية سجل أداء قوياً للغاية خلال 2024، مشيرة إلى أن مؤشر الإيجارات الذكي، الذي أطلق مؤخراً، سيسهم في تقليل النزاعات، ويرفع مستوى الشفافية في السوق، كما أن توسيع مناطق التملك الحر في الإمارة سيعزز من ديناميكيات الطلب على المدى الطويل. وتفصيلاً توقعت «سي بي آر إي» أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.7% في عام 2024، وأن يرتفع إلى 4.2% في عام 2025، ويستمر في النمو القوي في عام 2026 عند 6.0%، مما يعكس الاختلاف في الافتراضات القريبة والبعيدة المدى بشأن إنتاج النفط في البلاد. وبناء على بيانات «أوكسفورد إيكونوميكس» فمن المتوقع أن يستمر اقتصاد الإمارات في النمو بقوة خلال 2025 و2026، مع نمو إجمالي قدره 4.2% و6.0% على التوالي، وإن كانت هذه التوقعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتوقعات نمو إنتاج النفط في المستقبل، وعليه ستظل القطاعات الخاصة غير النفطية المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، وستحدد في نهاية المطاف معنويات السوق. واتخذت دائرة الأراضي والأملاك خطوة أخرى نحو تعزيز البيئة التنظيمية لسوق العقارات السكنية في دبي بإطلاق مؤشر الإيجار الذكي الجديد، والذي تم إطلاقه في يناير 2025 بهدف البناء على النظام السابق، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتوسيع مجموعة البيانات، وإضافة المزيد من التفاصيل، من خلال تخصيص القيمة لمرافق المبنى، والقرب من وسائل الراحة، والإدارة، والصيانة، والعديد من السمات الأخرى، وهذا يعني أن حسابات الإيجار يجب أن تعكس الآن بشكل أفضل صفات الوحدة، وتسمح بتقييم أكثر عدالة لشروط الإيجار الجديدة، كما يجب أن يعني ذلك أيضاً نزاعات أقل على الممتلكات وشفافية أكبر في السوق بشكل عام، مع خلق المزيد من اليقين للمستأجرين والملاك للتخطيط بوضوح. وأصبحت عمليات ترقية وتجديد الوحدات الفردية أمراً شائعاً، وخاصة في مناطق التملك الحر القديمة في المدينة، بما في ذلك في الينابيع والبحيرات والمروج، وأجزاء من نخلة جميرا، ما يخلق تباينات بين جودة العقارات الفردية داخل نفس المجتمع أو المبنى. وسجل سوق العقارات السكنية في دبي أداء قوياً للغاية، خلال الربع الرابع من 2024، حيث سجلت الأسعار المتوسطة زيادة تقترب من 18% مقارنة بالعام السابق. وقد تم دعم ذلك من خلال ارتفاع بنسبة 18% في متوسط أسعار الشقق وزيادة بنسبة 20% في متوسط أسعار الفلل، حيث بلغت القيم المتوسطة 1,647 درهماً و2,024 درهماً للقدم المربعة على التوالي. وكان التغيير التنظيمي الأخير الآخر هو السماح للأجانب بالملكية الحرة لبعض الأراضي والأصول المبنية عبر مناطق ملكية دول مجلس التعاون الخليجي السابقة على طول طريق الشيخ زايد إلى الجداف وقناة دبي المائية، ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة ديناميكيات الطلب على المدى الطويل مع إضافة كبيرة لأراضي التملك الحر الجديدة، في حين تؤدي أيضاً إلى نمو الأسعار بحكم زيادة أعداد المستثمرين المؤهلين. جاء ذلك بعد عام قياسي آخر في سوق دبي العقاري، حيث استمرت أحجام المعاملات في الارتفاع، مدفوعة بنمو مبيعات البيع على الخريطة، في عام 2024، بلغ إجمالي معاملات الوحدات السكنية 174 ألف وحدة، بزيادة 39% عن 125 ألف وحدة في عام 2023. ويعزى هذا الاتجاه في النمو، بما يتفق مع الربع السابق، إلى حد كبير إلى ارتفاع بنسبة 72% تقريباً في معاملات البيع على الخريطة على أساس سنوي، مع استمرار إطلاق المشاريع الجديدة في الحفاظ على زخم قوي. وقد تم دفع ذلك من خلال توافر خطط دفع جذابة، مما يجعل العقارات في متناول مجموعة أوسع من المستثمرين، ومع ذلك فإن بعض المطورين، بما في ذلك إعمار، أصبحوا الآن أكثر تشديداً في شروطهم، ويتطلبون دفعات مقدمة أكبر وأغلبية الدفعات المقدمة يجب أن تتم خلال البناء بدلاً من الانتهاء. واستمر نشاط الإطلاق الجديد في النمو بسرعة، على الرغم من أن سوق التأجير سيظل يعاني من نقص العرض في الأمد القريب، مع اكتمال أقل من 25 ألف وحدة في عام 2024، وحوالي 45 ألف وحدة متوقعة في العام بأكمله.
