أحدث الأخبار مع #«سيمنس»
الوسط
منذ 2 أيام
- أعمال
- الوسط
تشمل «محطة شمال بنغازي».. استيراد شحنة جديدة من المواد الكهربائية
أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، استيراد شحنة جديدة من المواد الكهربائية عبر ميناء طرابلس البحري، بهدف تحديث وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، وتعزيز قدرة الشبكة على تلبية الاحتياجات في مختلف أنحاء البلاد. وأضافت الشركة أن الشحنة تضم ملحقات لمحولات التوزيع بجهد «11/30 ك.ف»، بالإضافة إلى كميات من زيوت التشغيل المخصصة لدعم المشاريع العاجلة التي تنفذها الشركة العامة للكهرباء. وأوضحت أن الشحنة نقلت إلى المخازن المركزية للشركة، تمهيدًا لتوزيعها على مواقع العمل وفق الخطة التشغيلية المعتمدة من قبل إدارة الشركة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة أداء الشبكة الكهربائية وتعزيز استقرارها، في ظل الارتفاع المتواصل في الطلب على الطاقة خلال هذه المرحلة. شحنة قطع غيار لمحطات شمال بنغازي والسرير والزويتينة وفي سياق متصل، أعلنت الشركة وصول شحنة من المواد وقطع الغيار اللازمة الخاصة بمحطات شمال بنغازي للدورة المزدوجة والسرير الغازية، والزويتينة، والتي تأتي ضمن الإمدادات المخصصة لاستكمال أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة الجاري تنفيذها حاليًا بمحطة الشمال، إلى جانب الاستعداد لإجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة الزويتينة بدعم من شركة «سيمنس» للطاقة، وكذلك استكمال أعمال التركيبات للوحدة الغازية الثالثة بمحطة السرير. جانب من شحنة المواد الكهربائية المستوردة، الأربعاء 21 مايو 2025 (الشركة العامة للكهرباء) جانب من شحنة الزيوت المستوردة لتشغيل محطات الكهرباء، الأربعاء 21 مايو 2025 (الشركة العامة للكهرباء)
البيان
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
سيمنس: التجارة العالمية ستصمد رغم رسوم ترامب الجمركية
صرح الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» الألمانية العملاقة للصناعات التكنولوجية الاثنين بأن التجارة الدولية ستستمر رغم حالة عدم اليقين الهائلة الناتجة عن السياسة الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال رولاند بوش في تصريحات لمحطة «زد دي إف» الألمانية: إن الشركات ستحتاج إلى التكيف مع الظروف الجديدة، والتركيز على خلق القيمة المحلية واتخاذ قرارات أكثر حكمة بشأن أماكن الاستثمار، وأضاف: «لكن هذا لا يعني أن التجارة العالمية قد ماتت. بل على العكس، نحن نؤمن بها». ومنذ توليها منصبها في يناير الماضي هددت الإدارة الأمريكية الجديدة وفرضت في كثير من الحالات رسوماً جمركية على سلع من دول محددة - مثل الصين وكندا والمكسيك - وعلى قطاعات مستهدفة، من بينها الألمنيوم والصلب والسيارات. ومن المقرر أن يعلن ترامب عن حزمة أخرى من الرسوم الجمركية بعد غدٍ الأربعاء. وبصفتها دولة مصدرة رئيسية، قد تتأثر ألمانيا بشدة بالرسوم الجمركية. ولا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير لصناعة السيارات الحيوية في ألمانيا. جاء ذلك على هامش افتتاح معرض هانوفر ميسي الصناعي للهندسة الميكانيكية والكهربائية والصناعات الرقمية، والذي يستمر حتى 4 أبريل 2025. وتشارك فيه أكثر من 4000 شركة كمنظومة صناعية مترابطة، وتظهر كيف يمكن تحقيق الحياد المناخي من خلال الكهربة والرقمنة والأتمتة.
البيان
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الصين تسعى لتقليل الاعتماد على الخارج في صناعة الآلات فائقة التطور
تواجه الصين عقبات كبيرة في مجال تطوير الآلات الصناعية فائقة التطور، على الرغم من نجاحها الباهر في مجالات تكنولوجية حيوية أخرى مثل الذكاء الاصطناعي ومصادر الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية. ولا تزال الصين تعتمد بشكل كبير على الشركات اليابانية والأوروبية والأمريكية في توريد آلات التصنيع فائقة التطور المستخدمة في إنتاج مكونات دقيقة، مثل محركات الطائرات النفاثة ولوحات الدوائر الإلكترونية. ووصف شياو فينغ، محلل القطاعات الصناعية في شركة «سي إل إس إيه»، ذلك بأنه «التحدي الأخير والأصعب أمام قطاع التصنيع الصيني». وتواجه الصين تحدياً رئيساً في تطوير معدات التصنيع والبرمجيات اللازمة لتشغيل آلات التحكم الرقمي الحاسوبي عالية الدقة، وهو مجال تهيمن عليه منذ عقود شركتا «سيمنس» الألمانية و«فانوك» اليابانية. وأطلقت بكين في سنة 2015 خطة لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية في هذا المجال بحلول سنة 2025، ولكن تفوق الشركات الأجنبية وتغير أولويات الحكومة الصينية أبطآ تحقيق هذا الهدف. وقال مورتن بولسن، رئيس البحوث اليابانية في «سي إل إس إيه»: «يبدو أن الحكومة الصينية بدأت تصرف اهتمامها عن قطاع آلات التصنيع وتوجه تركيزها نحو تكنولوجيا الروبوتات». وتمنح سيطرة «سيمنس» و«فانوك» على أنظمة التشغيل ميزة تجعل أي منافس جديد يواجه صعوبة كبيرة. كما أن التنوع الكبير في تطبيقات آلات التصنيع يتطلب فهماً عميقاً لمجالات متعددة، من الأجهزة الطبية المعقدة إلى المكونات الإلكترونية الدقيقة وصناعات الطيران المتطورة. ويقول أحد العاملين في شركة صينية للتصنيع - طلب عدم الكشف عن هويته - إن «سيمنس وفانوك لا تزالان تتمتعان بمكانة تجارية أفضل بكثير»، موضحاً أن شركته تفضل الاعتماد على هذه الماركات العالمية بدلاً من الأنظمة الصينية المحلية. وقال رينود أنجوران، الرئيس التنفيذي لشركة «سوفيست»: «نظراً لارتفاع أسعار آلات التصنيع، يتوخى المصنعون حذراً شديداً عند التعامل مع علامات تجارية غير معروفة أو غير مجربة». وأضاف: «نحن لا نتحدث عن منتج استهلاكي يمكن استبداله بسهولة، وإنما عن معدات حيوية قد يؤدي أي خلل فيها إلى تعطيل كامل لخطوط الإنتاج». وبدأت بكين جهودها لدعم صناعة آلات التصنيع بالتحكم الرقمي الحاسوبي في وقت مبكر يعود إلى سنة 2007، حينما أُدرج هذا القطاع ضمن الخطة الاقتصادية الخمسية الحادية عشرة للحكومة الصينية. ويقول روبرت تام، كبير الباحثين في مركز جامعة هونغ كونغ بوليتكنيك الصناعي: «أدت الخطة الخمسية الحادية عشرة إلى طفرة في عدد مصنعي أنظمة التحكم الرقمي الحاسوبي»، ولكن بعد ازدياد عدد الشركات في هذا القطاع، أغلق العديد منها أبوابه بسبب احتدام المنافسة. كما تراجع الدعم الحكومي المحلي في السنوات الأخيرة نتيجة انخفاض الإيرادات الناجم عن أزمة قطاع العقارات في الصين. في سنة 2017، أعلنت شركة «داليان للآلات»، إحدى أقدم الشركات الصينية العاملة في هذا المجال والتي يعود تاريخها إلى فترة تأسيس جمهورية الصين الشعبية إفلاسها. وتلا ذلك بعامين فقط في سنة 2019، انهيار شركة «شنيانغ للآلات»، وهي شركة أخرى عريقة، بعد استراتيجية توسع طموحة مولتها باستدانة مفرطة. وتم الاستحواذ على كلتا الشركتين لاحقاً من قبل مجموعة «جينيرتيك» المملوكة للدولة، التي تولت الإشراف على إعادة هيكلة يصفها المحللون بأنها كانت مملوءة بالتحديات. ومع تراجع الدعم الحكومي وتباطؤ النشاط الصناعي، بدأت الشركات الأجنبية تعزيز سيطرتها على السوق الصينية، وفقاً لمينغ لي، رئيس قطاع الصناعات الكبرى في الصين لدى بنك أوف أمريكا. وتكشف البيانات عن أن الشركات الأجنبية المصنعة للآلات تستحوذ على نحو ثلثي السوق الصينية، فتحتل «فانوك» و«ميتسوبيشي» و«سيمنس» المراتب الأولى بحصص سوقية تبلغ 33 % و20 % و16 % على التوالي. ولمواجهة هيمنة المنافسين، ركزت الشركات الصينية على الشريحة الأدنى من السوق، مستفيدة من الميزة السعرية. ويقول مينغ لي: «استراتيجيتهم لاكتساب الحصة السوقية كانت تعتمد على خفض الأسعار باستمرار». وأدت هذه السياسة إلى تراجع حاد لربح القطاع. ووفقاً لجمعية مصنعي الآلات المتقدمة الصينية، انخفضت إيرادات القطاع 5.2 % في 2024 إلى تريليون يوان (138 مليار دولار)، بينما تراجعت الأرباح بنسبة 76.6 % إلى 26.5 مليار يوان. وأرجع التقرير هذا التراجع إلى المنافسة الشرسة التي قلّصت هوامش الربح بشكل كبير.
مصرس
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزير الكهرباء: الحكومة تشجع اقتصاد الهيدروجين الأخضر
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مسؤولي شركة «سيمنس للطاقة» برئاسة المهندس كريم أمين عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة العالمية والمهندس أشرف حماسة المدير التنفيذي للشركة بمصر، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2025». وبحث الجانبان سبل دعم وتعزيز التعاون في مجال توليد الطاقة واستقدام أحدث الابتكارات والتكنولوجيات للتعامل مع التحديات والفرص المقترنة باستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي وقدرته على خلق قيم جديدة من البيانات وتحسين أداء الأصول الإنتاجية وتلبية النمو المتزايد في الطلب على الطاقة.رفع كفاءة التوربينات في محطات توليد الكهرباءناقش «عصمت» مع مسؤولي «سيمنس» الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والتحديث ورفع كفاءة التوربينات في محطات توليد الكهرباء، ومنها محطة توليد البرلس التي يجري العمل بها على تشغيل وحدتين غازيتين باستخدام تكنولوجيا جديدة لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 30%، وكذلك تمت مناقشة فرص تطبيق مفهوم الاحتراق المشترك للغاز الطبيعي والهيدروجين في وحدات التوليد الغازية القائمة بالمحطة، من خلال توريد وتركيب وحدة إنتاج الهيدروجين باستخدام مياه منزوعة الأملاح، في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وتطرق الاجتماع إلى استخدام المياه المالحة فى توليد الكهرباء ومناقشة المناطق التي تصلح لإقامة المشروع، وفقًا لطبيعتها الجغرافية والذي ينعكس على خفض تكلفة إقامة المشروعات.خفض معدلات استهلاك الوقودتناول الاجتماع بحث تطوير واعادة تشغيل وحدات التوليد فى محطات دمياط والكريمات والنوبارية وعتاقة البخارية وزيادة قدراتها الانتاجية وخفض معدلات استهلاك الوقود بها.واستعرض الدكتور محمود عصمت الاجراءات التنفيذية لمشروع اقامة محطة طاقة رياح قدرة 500 ميجاوات تقوم الشركة على تنفيذه، وكذلك برامج الصيانة وخطة السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية للعاملين والذى تقوم عليها شركة سيمنس فى شركات انتاج الكهرباء، وتم التأكيد على التنسيق بين جميع الشركات فيما يخص قطع الغيار وضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية لمنع خروج الوحدات من الخدمة وضرورة الربط الرقمي فى كافة الخطوات التى تقوم بها فرق الصيانة والمتابعة وكذلك فرق الطوارئ ومواجهة الأعطال، فى اطار خطة تحسين معدلات الاداء وجودة التشغيل.استغلال موارد الطاقة المتجددةاكد عصمت أن خطة العمل خلال المرحلة الحالية تم صياغتها فى اطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا وتقوم على التحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، وتعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وخفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيراً إلى أهمية الدور الذى تلعبه الشركات العالمية ومثمناً جهودها المتواصلة في مشاريع الطاقة المتجددة فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.3 محطات توليد كهرباء عملاقةجدير بالذكر أن الشراكة والتعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، يعد نموذجا يحتذى، وتضمن انشاء عدد ثلاث محطات توليد كهرباء عملاقة ذات الدورة المركبة بقدرة اجمالية 14400 ميجاوات بمواقع ( البرلس، بنى سويف، العاصمة الإدارية ) بالتعاون مع الشركاء المحليين ( السويدى وأوراسكوم ) وتشغيل وصيانة تلك المحطات، وانشاء المركز المصرى لخدمات الطاقة في منطقة العين السخنة والذى يقوم بإصلاح المعدات لتوفير وقت الإصلاح ونقل وتوطين التكنولوجيا في هذا المجال، ومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، والأكاديمية الفنية المصرية الألمانية الموجودة في المركز، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتحكم في شبكة نقل الكهرباء والذي تم انشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، وكذلك انشاء وتطوير مراكز التحكم في العديد من شبكات التوزيع.
الدستور
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
استهداف مصر.. تزايد انتشار الشائعات 3 أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة
قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التى تستهدف زعزعة الاستقرار، وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعى المجتمعى كخط دفاع رئيسى، حيث تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر، لمواكبة أساليب نشر وترويج المعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها، ما يسهم فى فاعلية جهود التصدى لها. وأصدر المركز تقريره السنوى، أمس، بعنوان «جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤.. قطاعا الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافًا.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات»، حيث أظهر تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات فى مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو ٣ أضعاف خلال الفترة «٢٠٢٠-٢٠٢٤» مقارنة بالفترة «٢٠١٥-٢٠١٩». واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام ٢٠٢٤، وجاءت النسبة الأكبر لكل من الاقتصاد والصحة بـ١٩.٤٪، ولكل من التعليم والسياحة والآثار بـ١١.٣٪، فيما سجل قطاعا التموين والزراعة ٩.٧٪ لكل منهما، والطاقة والوقود ٤.٨٪، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمنى ٣.٢٪ لكل منها، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإدارى والحماية الاجتماعية والبيئة ١.٦٪ لكل منها. وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقًا للأشهر خلال عام ٢٠٢٤، وفقًا لتوزيع نسبى لإجمالى الفترة، حيث بلغت ١.٥٪ فى ديسمبر، و٨.١٪ فى نوفمبر، و٩.٧٪ فى أكتوبر، و١٧.٧٪ فى سبتمبر، و٨.١٪ فى كل من يوليو وأغسطس، و٣.٢٪ فى يونيو، و٦.٥٪ فى مايو، و٩.٧٪ فى أبريل، و٨.١٪ فى مارس، و٦.٥٪ فى فبراير، و١٢.٨٪ فى يناير. وكشف التقرير عن أخطر الشائعات التى شملت: رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلًا عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوى المصرى بشكل طارئ. وفى السياق ذاته، تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم تداول مقطع صوتى يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسى جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج. بينما تتضمنت الشائعات التى استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلًا عن قيام صندوق النقد الدولى بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر، إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة «سيمنس» للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء فى مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية. واستكمالًا لاستعراض الشائعات التى استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكر التقرير أنها تتضمن أيضًا، شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض ١٩ مليار جنيه لمدة ١٣ عامًا لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة وجود مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامنًا مع تطوير المنطقة.
