#أحدث الأخبار مع #«شمومريم»الدستور٠٤-٠٥-٢٠٢٥سياسةالدستورتنفيذا لمشروع الضم الاحتلال يشق طريقا استعمارية تربط البؤر والمزارع الرعويةقال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ مشروعا خطيرا من شأنه أن يغير معالم الضفة الغربية، ويدفع قدما نحو فرض «السيادة» الإسرائيلية فعليا على المناطق المصنفة (ج) في الحد الأدنى، مستغلة الانشغال بالعدوان الوحشي على قطاع غزة، وعمليات الاقتحام والدهم والهدم والتدمير في مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية.وأضاف التقرير، الذي صدر مؤخراً، أنه خلال العام الماضي، خصصت حكومة الاحتلال 3.1 مليار شيقل أي ما يعادل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة والداخلية بين المناطق الفلسطينية، بهدف ربط المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، بالمدن داخل الأراضي عام 1948، ما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي، ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره.وأشار إلى أنه وفقا لتصريحات حكومة الاحتلال، فإن الهدف هو تثبيت مليون مستعمر في الضفة، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستعمراتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال مدنهم وبلداتهم وقراهم، وزيادة عزلها عن محيطها.وفي السياق، أكد تحقيق لموقع «شمومريم» الإسرائيلي، نشر الأسبوع الماضي، أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع شبكات الطرق الاستعمارية بشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة، لربط المستعمرات والبؤر الاستعمارية بدعم حكومي، ما يجعل من الصعب على الفلسطينيين ممارسة حقوقهم في أراضيهم.ويبيَّن التحقيق أن هناك زخما ملحوظا في إنشاء وتعبيد الطرق غير المرخصة في ظل حكومة المستعمرين التي يقودها ايتمار بن غفير وسموتريتش، إضافة إلى بعض الطرق التي تم الموافقة عليها من الجهات الرسمية، والتي لا تمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم الزراعية وحسب، بل تُغيِّر وجه الضفة الغربية.وتسهل هذه الطرق وصول المستعمرين من المزارع الرعوية الاستعمارية إلى القرى الفلسطينية، بالجرارات والسيارات وحتى سيرًا على الأقدام، كما هو الحال في خربة أم المراجم قرب قرية دوما جنوب نابلس، وتمكنهم من اقتحامها كما حدث من مزرعة «جال يوسف» الاستعمارية التي أقيمت العام الماضي وحرق منازلها ومركباتها، بوصول سريع إلى المنطقة عبر الطريق التي تتجه من المزرعة الاستعمارية نحو الجنوب بجوار الخربة مباشرة.وتظهر وثائق وزارة الاستعمار، أن مجلس مستعمرات جبل الخليل حصل على 1.1 مليون شيقل العام الماضي لدعم مشروع يتضمن شق طريق في منطقة سوسيا، وضمن هذا المشروع، حصل مجلس «غوش عتصيون» الاستعماري على 958 ألف شيقل «لتحسين الطرق القائمة لحماية أراضي الدولة في التلال»، بينما حصل مجلس بنيامين الاستعماري على حوالي 1.9 مليون شيقل لستة مشاريع مختلفة لشق الطرق.وأفاد المكتب الوطني، بأن سلطات الاحتلال تتستر على ذلك بمنع نشر معلومات حول الطرق الجديدة، غير أن منظمات إسرائيلية توثق ما يجري استنادًا إلى الصور الجوية، في حين توضح حركة «السلام الآن» أنه في الفترة من منتصف عام 2023 إلى منتصف عام 2024 تم شق 139 طريقًا غير مرخصة في الضفة الغربية، بطول إجمالي 116 كيلومترًا.وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي جرى مؤخرا في جنوب الخليل، إذ سلّم مع وزيرة الاستعمار أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي، يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.«شبكة فلسطين»
الدستور٠٤-٠٥-٢٠٢٥سياسةالدستورتنفيذا لمشروع الضم الاحتلال يشق طريقا استعمارية تربط البؤر والمزارع الرعويةقال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ مشروعا خطيرا من شأنه أن يغير معالم الضفة الغربية، ويدفع قدما نحو فرض «السيادة» الإسرائيلية فعليا على المناطق المصنفة (ج) في الحد الأدنى، مستغلة الانشغال بالعدوان الوحشي على قطاع غزة، وعمليات الاقتحام والدهم والهدم والتدمير في مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية.وأضاف التقرير، الذي صدر مؤخراً، أنه خلال العام الماضي، خصصت حكومة الاحتلال 3.1 مليار شيقل أي ما يعادل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة والداخلية بين المناطق الفلسطينية، بهدف ربط المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، بالمدن داخل الأراضي عام 1948، ما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي، ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره.وأشار إلى أنه وفقا لتصريحات حكومة الاحتلال، فإن الهدف هو تثبيت مليون مستعمر في الضفة، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستعمراتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال مدنهم وبلداتهم وقراهم، وزيادة عزلها عن محيطها.وفي السياق، أكد تحقيق لموقع «شمومريم» الإسرائيلي، نشر الأسبوع الماضي، أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع شبكات الطرق الاستعمارية بشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة، لربط المستعمرات والبؤر الاستعمارية بدعم حكومي، ما يجعل من الصعب على الفلسطينيين ممارسة حقوقهم في أراضيهم.ويبيَّن التحقيق أن هناك زخما ملحوظا في إنشاء وتعبيد الطرق غير المرخصة في ظل حكومة المستعمرين التي يقودها ايتمار بن غفير وسموتريتش، إضافة إلى بعض الطرق التي تم الموافقة عليها من الجهات الرسمية، والتي لا تمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم الزراعية وحسب، بل تُغيِّر وجه الضفة الغربية.وتسهل هذه الطرق وصول المستعمرين من المزارع الرعوية الاستعمارية إلى القرى الفلسطينية، بالجرارات والسيارات وحتى سيرًا على الأقدام، كما هو الحال في خربة أم المراجم قرب قرية دوما جنوب نابلس، وتمكنهم من اقتحامها كما حدث من مزرعة «جال يوسف» الاستعمارية التي أقيمت العام الماضي وحرق منازلها ومركباتها، بوصول سريع إلى المنطقة عبر الطريق التي تتجه من المزرعة الاستعمارية نحو الجنوب بجوار الخربة مباشرة.وتظهر وثائق وزارة الاستعمار، أن مجلس مستعمرات جبل الخليل حصل على 1.1 مليون شيقل العام الماضي لدعم مشروع يتضمن شق طريق في منطقة سوسيا، وضمن هذا المشروع، حصل مجلس «غوش عتصيون» الاستعماري على 958 ألف شيقل «لتحسين الطرق القائمة لحماية أراضي الدولة في التلال»، بينما حصل مجلس بنيامين الاستعماري على حوالي 1.9 مليون شيقل لستة مشاريع مختلفة لشق الطرق.وأفاد المكتب الوطني، بأن سلطات الاحتلال تتستر على ذلك بمنع نشر معلومات حول الطرق الجديدة، غير أن منظمات إسرائيلية توثق ما يجري استنادًا إلى الصور الجوية، في حين توضح حركة «السلام الآن» أنه في الفترة من منتصف عام 2023 إلى منتصف عام 2024 تم شق 139 طريقًا غير مرخصة في الضفة الغربية، بطول إجمالي 116 كيلومترًا.وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي جرى مؤخرا في جنوب الخليل، إذ سلّم مع وزيرة الاستعمار أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي، يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.«شبكة فلسطين»