أحدث الأخبار مع #«شينفينج»
تحيا مصر
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
بتكلفة 1.6 مليار دولار.. كل ما تريد معرفته عن مجمع مصانع الصين التي ستقيمه بمصر
بدأ تنفيذ مجمع صناعي متكامل تابع لشركة «شين فينج» الصينية، في منطقة السخنة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بقيمة استثمارية وصلت إلى 1.65 مليار دولار. مجمع صناعي متكامل تابع لشركة «شين فينج» الصينية يستهدف توطين صناعات استراتيجية ويستهدف المشروع الذي يرصده المصنع يضم 9 مصانع سيتم تنفيذها على مرحلتين خلال 5 سنوات ويمتد المصنع على مساحة 3.75 مليون متر مربع، حيث يضم 9 مصانع سيتم تنفيذها على مرحلتين خلال 5 سنوات، المرحلة الأولى ستركز على مكونات فرامل السيارات، والأجهزة المنزلية، والمسامير والصواميل، وكذلك لفائف الصلب الساخن والمرحلة الثانية ستتجه إلى تصنيع مكونات سيارات من الألومنيوم والمغنيسيوم، وطبلة الفرامل، وآلات البناء، وهو يعكس تغطية صناعية واسعة وشاملة. المشروع يتيح أكثر من 8000 فرصة عمل مباشرة ويتيح المشروع أكثر من 8000 فرصة عمل مباشرة وهذا بخلاف فرص العمل غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات حول المشروع، أي مجتمع صناعي متكامل. وجدير بالذكر، أنه شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم الاحتفال بوضع حجر أساس المرحلة الأولى من المجمع الصناعي المتكامل لشركة "شين فينج مصر للصلب" في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة. وقال وليد جمال الدين، أن مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية يعد واحدًا من أهم وأكبر الصروح الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات دولارية ضخمة تعادل نحو 82,5 مليار جنيه. ولفت إلى أن هذا المشروع الضخم يعكس مدى نجاح الشراكة بين المنطقة الاقتصادية وشركائها من المستثمرين، والثقة الكبرى في مناخ الاستثمار وأداء الأعمال داخل الهيئة، ويعكس نجاح الجهود الترويجية، والاستثمارات التي قامت الهيئة بضخها في البنية التحتية والمرافق لتنفيذها بأحدث المعايير العالمية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للهيئة على جانبي الممر الملاحي الأهم عالميًّا، وما تتمتع به الهيئة من توافر لمصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي. وتابع، أن الهيئة تشهد حاليًا وجود ما يقرب من 140 مصنعًا تحت الإنشاء في آن واحد، كما لفت إلى أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة نظرًا لكونه يمثل توطينًا لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية لما تحققه منتجاته من تكامل لسلاسل الإمداد لهذين القطاعين المستهدف توطينهما باستراتيجية الهيئة، لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية.
بوابة الأهرام
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
9 مصانع واستثمارات بـ 1,65 مليار دولار.. وضع حجر أساس مجمع صيني للصناعات المعدنية بالسخنة
الإسماعيلية - خالد لطفي شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم الاحتفال بوضع حجر أساس المرحلة الأولى من المجمع الصناعي المتكامل لشركة "شين فينج مصر للصلب" في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة. موضوعات مقترحة وضع حجر أساس مجمع صيني للصناعات المعدنية بالسخنة تفاصيل مشروع «شين فينج» مصر للصلب يضم المشروع في مرحلتيه 9 مصانع متنوعة يجري تنفيذها على مدى زمني 5 سنوات بالإضافة لمركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 1,65 مليار دولار، يقام على مساحة إجمالية تبلغ 3,75 مليون متر مربع. ويتيح المشروع في مرحلتيه أكثر من 8 آلاف فرصة عمل مباشرة؛ حيث تضم المرحلة الأولى للمشروع 4 مصانع هي: (مصنع مكونات أقراص فرامل السيارات، ومصنع مكونات الأجهزة المنزلية، ومصنع المثبتات القياسية (المسامير –والصواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن. وتتضمن المرحلة الثانية 5 مصانع هي: (مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة فرامل السيارات، ومصنع مكونات آلات البناء، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على البارد). حضر الحفل الوزير مفوض جياو لي شين، المستشار التجاري للسفارة الصينية، وتيان هايكوي- رئيس شركة شين فينج مصر للصلب، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولشركة شين فينج. وضع حجر أساس مجمع صيني للصناعات المعدنية بالسخنة «شين فينج» من أكبر الصروح الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي كلمته خلال مراسم الاحتفال، أكد وليد جمال الدين، أن مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية يعد واحدًا من أهم وأكبر الصروح الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات دولارية ضخمة تعادل نحو 82,5 مليار جنيه. وأشار إلى أن هذا المشروع الضخم يعكس مدى نجاح الشراكة بين المنطقة الاقتصادية وشركائها من المستثمرين، والثقة الكبرى في مناخ الاستثمار وأداء الأعمال داخل الهيئة، ويعكس نجاح الجهود الترويجية، والاستثمارات التي قامت الهيئة بضخها في البنية التحتية والمرافق لتنفيذها بأحدث المعايير العالمية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للهيئة على جانبي الممر الملاحي الأهم عالميًّا، وما تتمتع به الهيئة من توافر لمصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بمقابل تنافسي. وأوضح أن الهيئة تشهد حاليًا وجود ما يقرب من 140 مصنعًا تحت الإنشاء في آن واحد، كما لفت إلى أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة نظرًا لكونه يمثل توطينًا لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية لما تحققه منتجاته من تكامل لسلاسل الإمداد لهذين القطاعين المستهدف توطينهما باستراتيجية الهيئة، لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلية.
صحيفة الخليج
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
مدبولي: 4.3% نمو الناتج المحلي والبطالة 6.4% في الربع الثاني 2025
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن موقف الاقتصاد المصري جيد، وهو ما تعكسه المؤشرات التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر، لافتاً إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثاني من عام 2024-2025، وصل إلى 4.3%، وهو معدل جيد جداً. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الأربعاء، أن معدل التضخم انخفض إلى النسبة المستهدفة، مشيراً إلى أن الاحتياطي النقدي وصافي الأصول للبنوك المصرية يسيران بصورة جيدة، وأن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح. ولفت إلى أنه يأمل تحييد التحديات الخارجية التي تواجه مصر، والتي سوف يعقبها طفرة هائلة في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن هناك نمواً في جميع القطاعات بصورة كبيرة، عدا قناة السويس واستخراج البترول والغاز، التي تراجعت مؤشراتها خلال الفترة السابقة، حيث تعمل وفق خطة لإعادة نموها الإيجابي لتعزيز معدلات النمو لتصل إلى أكثر من 6% في حالة تحييد التحديات الخارجية. تصحيح المؤشرات وأشار رئيس الوزراء المصري إلى رغبته في تصحيح عدد من المؤشرات التي تم نشرها بخصوص معدلات البطالة في مصر، (وذلك في تلميح إلى تصريحات أدلى بها مؤخراً ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط بشأن البطالة في مصر). وأوضح مدبولي أن معدل البطالة في مصر، وصل خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي إلى 6.4%، وهو يعد من أقل نسب البطالة التي سجلت في مصر منذ نحو 20 عاماً، لافتاً إلى أن معدل البطالة في عام 2014 وصل إلى 13%، واليوم نشهد انخفاضاً لأكثر من النصف. وبيّن أن نسبة البطالة بين الشباب في العمر من 15 إلى 29 عاماً، تسجل 14.2% مقارنة بـ26.5% من عشر سنوات، حيث يتم رصد هذه المعدلات والنسب وفقاً للمعايير الدولية، كما أنه تتم مراجعتها من مختلف المؤسسات الدولية. مشاريع جديدة وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن هذا الأسبوع شهد توقيع العقد النهائي لمجموعة «شين فينج» الصينية، لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار. وقال إنه سيتم تنفيذ وإقامة هذه المصانع على مدار السنوات الخمس المقبلة على الأكثر، في العديد من المجالات والقطاعات المهمة، من بينها مكونات وقطع غيار السيارات، والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية، وقطع غيار الآلات، ولفائف الصلب المدرفل. ونوه بأن المرحلة الأولي من هذا المجمع سيتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين، على أن تتبعها المرحلة الثانية خلال العامين التاليين. ولفت مدبولي إلى أن مجلس الوزراء وافق على إقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة «الستوم» لإنتاج قطع غيار عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، حيث تدخل هذه صناعة إلى مصر لأول مرة، مؤكداً أن هذا المصنع سيكون إضافة لقطاع الصناعة في مصر. 3 قطاعات وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى لقائه بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وتحديداً في ثلاثة قطاعات هي، الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية «صناعة الدواء»، مشيراً إلى أن اللقاء شهد نقاشات شديدة الثراء، حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية، لإحداث زيادة في صادرات تلك القطاعات، التي تبلغ حاليا 14 مليار دولار سنوياً خلال خمس سنوات، لتقفز إلى 34 ملياراً، وهو ما يصب في الاتجاه الذي تسعى إليه الدولة بشأن مضاعفة صادراتنا السنوية بأسرع وقت ممكن وبوسائل وإجراءات سريعة. وقال: «هناك جهود بذلتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أثمرت عن التوصل إلى توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومُؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية، لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية. وتم بذل جهود كبيرة في هذا الشأن مع تلك المؤسسة الدولية المرموقة على مستوى العالم، بالتنسيق مع وزير الطيران». وشدد رئيس الوزراء المصري على أن الاتفاقية تعنى بإدارة وتشغيل الأصول من جانب أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم وليس بيعها،؛ حتى تحقق الطفرة التي نسعى إليها في مجال السياحة.
