أحدث الأخبار مع #«فاينانشيالتايمز»،
البيان
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الحرب التجارية الأمريكية.. أزمة «عرض البحر»
يقع قادة السفن خلال العواصف في عرض البحر، تحت ضغط اتخاذ القرار الحكيم، فالرجوع إلى نقطة الانطلاق يحمل مخاطر عديدة، والاستكمال للرسو في نقطة الوصول يحمل مخاطر أكبر، ويبقى القرار معلقاً بأقل الخطرين، ليظل القرار الحكيم يحتاج للدراسة من أجل النجاة.. ذلك هو الوضع حالياً في قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية، التي حولت العالم لساحة حرب اقتصادية كبرى، حرب ربما البقاء فيها والاستمرار للأكثر عناداً، ولكن الفائز فيها خاسر بكل المقاييس.. وفي تقرير «فاينانشيال تايمز»، أكدت أن الولايات المتحدة تبدو اليوم على بُعد خطوات قليلة من فقدان نفوذها الاقتصادي والسياسي العالمي، في ظل أزمة متصاعدة قد تُغيّر موازين القوى الدولية، وذلك بعد تصعيد جديد في الحرب التجارية التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع الصين.. هذه الخطوة التي وُصفت بأنها مغامرة غير محسوبة، قد تكون آخر معركة تخوضها الولايات المتحدة كقوة عظمى. وفي الأيام القليلة الماضية، فرضت واشنطن رسوماً جمركية وصلت إلى 145% على بعض السلع الصينية، وبلغت 245% في حالات أخرى، في خطوة تهدف إلى الضغط على بكين اقتصادياً.. غير أن رد فعل الصين لم يكن تقليدياً، بل جاء بضربة مزدوجة استهدفت صميم القوة الأمريكية: التكنولوجيا والتمويل. وتشير التقديرات إلى أن كبرى الشركات الأمريكية مثل "تسلا" قد تعاني من نفاد مخزونها من هذه المعادن خلال أقل من ثلاثة أشهر، مما يهدد بوقف خطوط الإنتاج. وتُظهر البيانات أن الصين تهيمن على نحو 85% من سلاسل إنتاج هذه المعادن على مستوى العالم، بينما لا تملك الولايات المتحدة سوى منجم واحد قادر على تكريرها، ما يعمّق من حدة الأزمة. ووفقاً لتقرير صادر عن "مركز أبحاث السيارات" في ميشيغان، من المتوقع أن تتكبد شركات السيارات في السوق الأمريكية خسائر تُقدَّر بـ 107.7 مليار دولار، منها 41.9 مليار ستتحملها شركات أمريكية كبرى مثل "جنرال موتورز" و"فورد"، كما سترتفع أسعار السيارات المُصنّعة محلياً بنحو 3,600 دولار للسيارة الواحدة، بينما ستقفز أسعار المستوردة بنحو 6,000 دولار. ولم تكتفِ الصين بالرد الاقتصادي فحسب، بل بدأت فعلياً بتقويض هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي، من خلال تعزيز استخدام اليوان الرقمي «E-CNY» هذا النظام الذي تم ربطه حتى الآن بـ 16 دولة، من بينها السعودية والإمارات ومصر وقطر، ويتيح تنفيذ التحويلات خلال 7 ثوانٍ فقط، ويقلص الرسوم بنحو 98% مقارنة بالنظام العالمي القديم «سويفت». وتعمل دول "البريكس" على إطلاق نظام جديد للمدفوعات باستخدام العملات المحلية تحت اسم"BRICS Pay"، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الدولار. كل تلك الخطوات التي تتخذها الصين، والتي تجعلها تبدو هادئة وواثقة في قراراتها يقابلها تراجع داخلي في الدعم الشعبي لترامب، فتواجه الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها دونالد ترامب، انتقادات لاذعة، وأظهرت استطلاعات شبكة «CNBC» أن 55% من الأمريكيين يرفضون سياسات ترامب الاقتصادية، بينما يرى 49% أن الحرب التجارية تمثل كارثة على الأسر والعمال، كما انخفض الدعم الجمهوري له داخل الكونغرس بنسبة 20 نقطة. وبات الأمر غير مستقر على كافة الأوجه بالنسبة للإدارة الأمريكية، التي اتخذت خطوة لفرض النفوذ ارتد عليها، وأصبح التراجع عن القرارات يؤدي لنتائج كارثية، والاستمرار فيها ربما أكثر كارثية. الركود يطرق الأبواب وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، يرى محللون أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة اقتصادية عميقة تهدد مكانة الولايات المتحدة كقوة مهيمنة في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي كانت الأهداف التي رمت إليها الإدارة الأمريكية بفرض النفوذ وإظهار القوة، ربما ارتدت عليها القرارات، وأدت لنتائج عكسية، أعطت الصين القوة وأظهرتها بمظهر الشجاع الواثق اقتصادياً، في حين أي قرار لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن سواء بالاستمرار في القرارات أو التراجع عنها قرار مثل القرار الحكيم صعباً، فالرجوع إلى بر الإقلاع يحمل مخاطر عديدة، والاستكمال للرسو في نقطة الوصول يحمل مخاطر أكبر
Amman Xchange
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
الصين تنسحب من استثمارات الأسهم الخاصة الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط» أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» يوم الاثنين، بأن الصناديق الصينية المدعومة من الدولة تتراجع عن الاستثمار في صناديق شركات رأس المال الخاص التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وأضاف التقرير، الذي استشهد بسبعة مسؤولين تنفيذيين في مجال الأسهم الخاصة على دراية بالأمر، أن بعض الصناديق الصينية تسعى أيضاً إلى استبعادها من الاستثمارات في الشركات الأميركية التي تقوم بها شركات الأسهم الخاصة التي تتخذ من دول أخرى مقراً لها. وأضاف التقرير أن الكثير من المسؤولين التنفيذيين في شركات الاستحواذ لن يقدموا التزامات جديدة للصناديق تجاه الشركات الأميركية، بينما يتراجع البعض عن التخصيصات المخطط لها، في الحالات التي لم يقدموا فيها التزاماً نهائياً بعد. يأتي موقفهم في وقت خصَّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الصين بالتحديد في حربه التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 145 في المائة على السلع الصينية، وردَّت بكين بفرض رسوم بنسبة 125 في المائة على المنتجات الأميركية. وأكد ثلاثة مصادر لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، لم تُكشف هويتها، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لضغوط الحكومة الصينية. وأضاف التقرير أن مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC)، التي أنشأت «صندوق شراكة» للاستثمارات الخاصة مع «غولدمان ساكس» خلال ولاية ترمب الأولى، من بين الكثير من الصناديق الصينية التي انسحبت مؤخراً. وذكر التقرير أن شركة «غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز»، التي استحوذت عليها «بلاك روك» العام الماضي، و«توما برافو»، و«فيستا إكويتي بارتنرز»، و«كارلايل»، و«بلاكستون»، كانت من بين الشركات الأميركية التي تلقت سابقاً دعماً من مستثمرين صينيين مدعومين من الدولة.
الوسط
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
«فاينانشيال تايمز»: إدارة ترامب تدرس فرض رسوم جمركية على الرقائق والسلع الصيدلانية
أفادت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية بأن الولايات المتحدة أطلقت تحقيقات تتعلق بالأمن القومي قد تؤدي إلى فرض رسوم جمركية على الرقائق والسلع الصيدلانية، ما يمهد الطريق أمام تصعيد حاد محتمل في الحرب التجارية. ونقلت، أمس الإثنين، عن مسؤولين أميركيين أن السلع الإلكترونية الاستهلاكية مشمولة في تحقيقات الرقائق. سبق وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رغبته في فرض رسوم على القطاعين. مزيد الرسوم الجمركية وجاء في ملفات مقدمة في السجل الفيدرالي، أمس الإثنين، أن «التحقيقات بشأن واردات السلع الصيدلانية وأشباه الموصلات تقوم على أساس أن الاعتماد الكبير على الإنتاج الأجنبي للأدوية والرقائق يشكل تهديدا للأمن القومي». وحددت الملفات فترات تعليق عام مدتها 21 يوما، وتؤكد استخدام الرئيس ترامب للمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لتبرير ما يسمى بالتعريفات القطاعية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للسلع التي تعد حاسمة للأمن القومي. وتظهر الملفات أن تحقيقات إدارة ترامب بدأت في الأول من أبريل الجاري، وتأتي عقب استثناءات كشف عنها للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المستوردة، ومعظمها من الصين، من الرسوم الجمركية المتبادلة. سلاسل التوريد وقد أوضح الرئيس ترامب، في تصريحات أمس الإثنين من البيت الأبيض، أنه «يبحث سبلا مختلفة لمساعدة شركات تصنيع السيارات المتمركزة في أميركا الشمالية». وأضاف: «هم ينتقلون إلى استخدام قطع غيار صنعت في كندا والمكسيك وأماكن أخرى، ويحتاجون إلى بعض الوقت، لأنهم سينقلون أنشطة التصنيع هنا». وتشير تصريحات ترامب الأخيرة، بحسب «فاينانشيال تايمز»، إلى رغبته في منح صناع السيارات مزيدا من الوقت لنقل سلاسل الإمداد إلى أميركا الشمالية. بموجب نظام التبادل التجاري، تُفرض رسوم أقل على السيارات وقطع الغيار المصنوعة في كندا والمكسيك، ولا تطبق عليها رسوم جمركية بنسبة 25% على مكوناتها غير الأميركية إلا إذا امتثلت لقواعد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للعام 2020. تعليقا على تصريحات الرئيس الأميركي، قال رئيس مجلس سياسة السيارات الأميركية، الذي يمثل عددا من شركات تصنيع السيارات، مات بلانت: «أعتقد أن هناك وعيا متزايدا بأن بعض هذه التعريفات الجمركية على الأجزاء لها عواقب غير مقصودة وتجعل من الصعب تجميع المركبات في الولايات المتحدة».
الوسط
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
مدفوعا بانخفاض الأسعار وإنتاج «أوبك».. النفط الأميركي يواجه أزمته الأخطر منذ «كورونا»
يختبر منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة ما يوصف بـ«التهديد الأكثر خطورة» منذ جائحة «كوفيد 19»، مع الانهيار المفاجئ في أسعار بيع الخام مدفوعا بالحرب التجارية التي أشعلتها الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترامب، مما دفع أجزاء موسعة من الصناعة إلى حافة الانهيار. وانخفضت أسعار النفط الأميركي 16% تقريبا منذ الثاني من أبريل، بعدما أعلن الرئيس ترامب الرسوم الجمركية الإضافية، مما يغذي مخاوف عديد المستثمرين من أن الصناعة قد تضطر إلى إيقاف تشغيل عشرات المنصات، كما أوردت جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية. تهديد مزدوج تواجه أسعار النفط تهديدا مزدوجا من الطلب المنخفض والإمدادات الجديدة من المنتجين في «أوبك»، مثل المملكة السعودية، التي أعلنت الأسبوع الماضي خطة لزيادة الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر المقبلة. إلى ذلك، قال رئيس شركة «لاتيغو بتروليوم» في تكساس، كيرك إدواردز: «هذا يذكرني تماما بجائحة كوفيد»، في إشارة إلى انهيار الأسعار بالعام 2020 الذي تسبب في موجة من حالات الإفلاس بقطاع النفط الصخري. وأضاف: «نواجه تهديدا مزدوجا من جديد. إذا لم تتعاف الأسعار خلال الأشهر المقبلة، ستكون هناك أحداث كارثية في حوض بيرميان»، وهو حقل النفط الأكثر إنتاجية في العالم وغرفة المحركات للصناعة الأميركية. فوضى عارمة نتيجة «حرب الرسوم» من جهته، قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سميد كابيتال مانجمنت»، التي تمتلك أسهما في العديد من شركات إنتاج النفط الصخري، بيل سميد: «حرب الرسوم الجمركية قد خلقت فوضى عارمة هددت بإبعاد المستثمرين عن شركات النفط والغاز». وأضاف: «يرغب ترامب في خفض أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل، وهذا سيُنهي عمل نصف الشركات في الصناعة». وقد شهدت الأسواق في الأيام الأخيرة، بحسب «فاينانشيال تايمز»، عمليات بيع دراماتيكية بالتزامن مع اضطرابات هائلة في أسواق الأسهم بسبب قرار ترامب فرض التعريفات الجمركية. ويتخوف محللون من أن قرار ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات من الصين، وهي المستورد الأكبر للخام في العالم، سيلقي بظلاله على آفاق الطلب العالمي على الخام. وقد يعني انخفاض أسعار الخام إلى ما دون 60 دولارا للبرميل الواحد التأثير على أرباح شركات منتجي النفط الأميركيين، خصوصا مع أحواض البلاد المتقادمة، مما يجبر هؤلاء على وقف أنشطة الحفر وخفض الوظائف.
الاتحاد
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
قرقاش: لا حل عسكرياً في السودان
أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لا حل عسكرياً ممكناً في السودان ولا بديل عن الحكم المدني، بعيداً عن استنساخ النظام البائد. وأشاد معاليه في تغريدة بحسابه عبر منصة «إكس» بما ورد في مقال للدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، قائلاً: «في مقاله في FT يبرز صوت عبدالله حمدوك كصوت العقل والحكمة في مواجهة عبث الحرب وخطر التقسيم، قراءة عميقة لتاريخ السودان تُثبت أن لا حل عسكرياً ممكناً، ولا بديل عن الحكم المدني، بعيداً عن استنساخ النظام البائد». وقال حمدوك، في المقال: إن السودان على حافة الانهيار، والحرب التي تلتهم بلاد النيلين هجّرت الملايين، ودمّرت المؤسسات، ووضعت الشعب السوداني في حالة من المعاناة التي لا يمكن تصورها، مضيفاً: مع ذلك، فإن هذه المأساة التي نشهدها ليست حتمية، بل هي نتيجة لعقود من الإقصاء، والتفاوت الاقتصادي، والانهيار المؤسسي، وهي أزمة لا يمكن، ولن يمكن، حلها بالقوة العسكرية. وشدد حمدوك على أنه لا يوجد حل عسكري لحرب السودان، فسيطرة القوات المسلحة السودانية مؤخراً على القصر الرئاسي في الخرطوم، رغم أنها غيّرت المشهد التكتيكي، لكنها لم تغيّر الحقيقة الأساسية المتمثلة في أنه لا يمكن لأي طرف أن يحقق نصراً حاسماً من دون إلحاق خسائر كارثية بالسكان المدنيين. وأضاف أن إطالة أمد الصراع لن تؤدي إلا إلى تعميق المعاناة وترسيخ الانقسامات، وهناك خطر حقيقي ومتزايد من أن ينقسم السودان وفقاً لمصالح متنافسة. وذكر أن القوة الوحيدة القادرة على الحفاظ على وحدة السودان ومنع تفككه هي حكومة ديمقراطية مدنية تمثل جميع السودانيين، مشيراً إلى أن تجربة السودان الحديثة أظهرت أن الانقلابات العسكرية والحكم الاستبدادي لا يحققان سلاماً أو استقراراً دائماً، بل يزرعان بذور صراعات مستقبلية، والسلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية سياسية يتم التفاوض عليها، وتعالج الأسباب الجذرية للحرب. ونوّه إلى أن آثار هذه الحرب بدأت تمتد خارج حدود السودان. فقد زادت من عدم الاستقرار في المنطقة، وأدت إلى انتشار الأسلحة، والنزوح عبر الحدود، واضطراب اقتصادي في الدول المجاورة. ولفت إلى أن تشاد وجنوب السودان تواجهان صعوبات في التعامل مع تدفق اللاجئين، كما أن التجارة والتعاون الأمني الإقليمي يواجهان ضغوطاً، مؤكداً أنه إذا لم يُحلّ النزاع، فإن خطر تحوله إلى أزمة أوسع تهدد استقرار منطقة هشة بالفعل سيكون حقيقياً. واعتبر حمدوك أن الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية في لندن لمناقشة الأزمة في السودان يُمثل فرصة نادرة وحاسمة للعالم ليتحرك، مرحباً بهذه المبادرة من المملكة المتحدة، التي تُظهر قيادة مطلوبة بشدة في هذه اللحظة المحورية. وقال رئيس الوزراء السوداني السابق: «يجب أن يكون هذا الاجتماع نقطة تحول - لحظة يتحول فيها المجتمع الدولي من مجرد التعبير عن القلق إلى اتخاذ إجراءات جماعية ملموسة، ولا يمكن للعالم أن يدير ظهره للسودان». ودعا هذا الاجتماع الوزاري إلى تبني خطة عمل لندن من أجل السودان، تتضمن خطوات حاسمة، مؤكداً أنه يجب على المجتمع الدولي أن يؤكد على مبدأ القيادة المدنية كأساس لأي عملية سلام في السودان، وأن يرفض أي ترتيبات تُكرّس الحكم الاستبدادي، أو تُمهّد لعودة النظام السابق، أو تُساهم في تفتيت البلاد. وقال: يجب أن لا نسمح بأن يتحول السودان إلى بؤرة للإرهاب الدولي ومصدر لهجرة جماعية غير مسبوقة. كما شدد على ضرورة أن يؤسس الاجتماع مجموعة اتصال رفيعة المستوى تتولى دعم وتنسيق الجهود الدولية لتحقيق السلام في السودان، وينبغي أن تُمارس هذه المجموعة ضغوطاً على جميع الأطراف للالتزام بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لأغراض إنسانية، بما يضمن وصول المساعدات دون عوائق وحماية المدنيين. وقال حمدوك: من الضروري أن يُمهّد المؤتمر الأسبوع المقبل الطريق لمزيد من المناقشات، كما يجب عقد مؤتمر تعهدات دولي لسد فجوة التمويل الإنساني التي حددتها الأمم المتحدة، ووضع إطار لإعادة إعمار السودان. ولفت إلى ضرورة مشاركة الفاعلين المدنيين بنشاط في تصميم هذا المؤتمر لضمان عملية شاملة ومستدامة تعكس أولويات واحتياجات الشعب السوداني. وأفاد حمدوك بأنه ينبغي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن يعقدا جلسة مشتركة لوضع تدابير ملموسة لحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني، ويجب على الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) عقد اجتماع تمهيدي بقيادة سودانية مدنية لتحديد هيكل عملية سلام شاملة تعالج الأسباب الجذرية للصراع. وقال حمدوك في ختام مقاله: لقد أثبت التاريخ أن الحروب لا تنتهي بمجرد الإرهاق، بل عندما تُفرض الإرادة السياسية والدبلوماسية والعمل الجماعي طريقاً نحو السلام، مشدداً على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية دعم السودان في هذه اللحظة، ليس من خلال الإيماءات الرمزية، بل عبر جهود جريئة تمكّن المدنيين وتمنحهم الأدوات لاستعادة وطنهم. وأضاف: حرب السودان ليست مجرد أزمة سودانية؛ إنها اختبار لالتزام العالم بالسلام والديمقراطية، وحماية الحياة البشرية.
