أحدث الأخبار مع #«فرانس2
مصرس
منذ 5 أيام
- سياسة
- مصرس
فرنسا في وجه طهران.. قضية "الرهائن" أمام محكمة العدل الدولية
في تصعيد قانوني غير مسبوق، أعلنت فرنسا، الجمعة، عن رفع دعوى قضائية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها الدولية المتعلقة بالحماية القنصلية، بعد استمرار احتجاز اثنين من مواطنيها في ظروف وصفتها باريس بأنها «ترقى إلى مستوى التعذيب». الوزير الفرنسي لشؤون أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، أعلن عبر قناة «فرانس 2» أن المدرّسة سيسيل كولر وشريكها جاك باريس، يقبعان منذ ثلاث سنوات في سجن إوين سيئ الصيت شمال طهران، في عزلة شبه تامة، ومن دون أي إمكانية للحصول على زيارات قنصلية، في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.وقال بارو: «لقد استنفدنا قنوات الحوار كافة. لم يعد أمامنا إلا القضاء الدولي، دفاعاً عن كرامة مواطنينا وحقهم في الحماية»، مضيفًا أن ظروف اعتقال كولر وباريس «غير إنسانية»، وتُصنَّف ضمن ممارسات الإيذاء الجسدي والنفسي.قضايا تجسستعود بداية القصة إلى مايو 2022، حين أوقفت السلطات الإيرانية كولر وباريس بتهم تتعلّق ب«التجسس»، وهي تهمة تنفيها باريس بشدة وتعدّها غطاءً لاحتجاز «رهائن» سياسيين، وسط ما تصفه منظمات حقوقية ب«دبلوماسية الرهائن» التي تمارسها طهران للحصول على أوراق ضغط ضد الغرب.وصف وزير الخارجية الفرنسي الدعوى أمام محكمة العدل الدولية بأنها «خطوة كبرى» على المسار القضائي الدولي، في ظل فشل المحادثات الثنائية في تحقيق أي انفراج. كما رحبت شقيقة سيسيل كولر بالخطوة، واعتبرتها «نقطة تحوّل» طال انتظارها.التحرك الفرنسي يأتي في يوم يحمل أبعادًا مزدوجة، إذ يتزامن مع لقاء مرتقب في تركيا بين مفاوضين إيرانيين ومبعوثين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ضمن محادثات نووية متعثّرة. وهو تزامن يلقي بظلال الأزمة القنصلية على الملف النووي، ويعقّد مسارات الدبلوماسية المتوازية بين طهران وأوروبا.وبالإفراج عن الفرنسي أوليفييه غروندو في مارس الماضي، لم يتبقَّ سوى كولر وباريس ضمن قائمة المعتقلين الفرنسيين، اللذين تصفهما باريس رسميًا بأنهما «رهينتا دولة»، فيما تشير تقارير حقوقية إلى وجود نحو 20 معتقلاً غربيًا في إيران، يُحتجزون في ظروف مماثلة، وتُستخدم ملفاتهم كورقة مساومة في صفقات تبادل سجناء.فرنسا، التي ترفع اليوم صوتها باسم القانون الدولي، تواجه معضلة تتجاوز مجرد قضية قنصلية؛ إنها معركة من أجل سيادة النصوص الإنسانية أمام جدران الصمت والابتزاز السياسي.
البوابة
منذ 5 أيام
- سياسة
- البوابة
فرنسا في وجه طهران.. قضية "الرهائن" أمام محكمة العدل الدولية
في تصعيد قانوني غير مسبوق، أعلنت فرنسا، الجمعة، عن رفع دعوى قضائية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها الدولية المتعلقة بالحماية القنصلية، بعد استمرار احتجاز اثنين من مواطنيها في ظروف وصفتها باريس بأنها «ترقى إلى مستوى التعذيب». الوزير الفرنسي لشؤون أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، أعلن عبر قناة «فرانس 2» أن المدرّسة سيسيل كولر وشريكها جاك باريس، يقبعان منذ ثلاث سنوات في سجن إوين سيئ الصيت شمال طهران، في عزلة شبه تامة، ومن دون أي إمكانية للحصول على زيارات قنصلية، في انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وقال بارو: «لقد استنفدنا قنوات الحوار كافة. لم يعد أمامنا إلا القضاء الدولي، دفاعاً عن كرامة مواطنينا وحقهم في الحماية»، مضيفًا أن ظروف اعتقال كولر وباريس «غير إنسانية»، وتُصنَّف ضمن ممارسات الإيذاء الجسدي والنفسي. قضايا تجسس تعود بداية القصة إلى مايو 2022، حين أوقفت السلطات الإيرانية كولر وباريس بتهم تتعلّق بـ«التجسس»، وهي تهمة تنفيها باريس بشدة وتعدّها غطاءً لاحتجاز «رهائن» سياسيين، وسط ما تصفه منظمات حقوقية بـ«دبلوماسية الرهائن» التي تمارسها طهران للحصول على أوراق ضغط ضد الغرب. وصف وزير الخارجية الفرنسي الدعوى أمام محكمة العدل الدولية بأنها «خطوة كبرى» على المسار القضائي الدولي، في ظل فشل المحادثات الثنائية في تحقيق أي انفراج. كما رحبت شقيقة سيسيل كولر بالخطوة، واعتبرتها «نقطة تحوّل» طال انتظارها. التحرك الفرنسي يأتي في يوم يحمل أبعادًا مزدوجة، إذ يتزامن مع لقاء مرتقب في تركيا بين مفاوضين إيرانيين ومبعوثين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ضمن محادثات نووية متعثّرة. وهو تزامن يلقي بظلال الأزمة القنصلية على الملف النووي، ويعقّد مسارات الدبلوماسية المتوازية بين طهران وأوروبا. وبالإفراج عن الفرنسي أوليفييه غروندو في مارس الماضي، لم يتبقَّ سوى كولر وباريس ضمن قائمة المعتقلين الفرنسيين، اللذين تصفهما باريس رسميًا بأنهما «رهينتا دولة»، فيما تشير تقارير حقوقية إلى وجود نحو 20 معتقلاً غربيًا في إيران، يُحتجزون في ظروف مماثلة، وتُستخدم ملفاتهم كورقة مساومة في صفقات تبادل سجناء. فرنسا، التي ترفع اليوم صوتها باسم القانون الدولي، تواجه معضلة تتجاوز مجرد قضية قنصلية؛ إنها معركة من أجل سيادة النصوص الإنسانية أمام جدران الصمت والابتزاز السياسي.
المدينة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المدينة
باريس تحذر من تداعيات قرار طرد الموظفين الفرنسيين
أكد وزير الخارجية الفرنسي، أمس، أن بلاده مستعدة للدخول في مواجهة مع الجزائر ما لم تتراجع عن قرار طرد 12 موظّفا في السفارة الفرنسية، ودعاها إلى «اتخاذ تدابير» لإيجاد تسوية للأزمة.وأعلنت السلطات الجزائرية الاثنين 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضيها، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا.وقال جان نويل-بارو عبر محطة «فرانس 2»، غداة نشر بيان وزارة الخارجية الجزائرية، إن القرار «مؤسف» و»لن يمر من دون عواقب».وأضاف «في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن» مشددا على أن فرنسا «لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة».ودافعت الجزائر مساء الاثنين عن قرارها «السيادي»، محملة وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدد التوترات.وأكد بارو أن روتايو «لا علاقة له بهذه المسألة القضائية».وأوضح أن «القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي أستأنفناه» في مارس مع السلطات الجزائرية.والجمعة، وجّهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الارهاب الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
الوسط
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
فرنسا تعلن طرد 12 موظفا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية
قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد «12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا» واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الثلاثاء. واعتبرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن «السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية»، داعية الجزائر إلى «إبداء حسّ من المسؤولية» بغية «استئناف الحوار». وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر «هم في طريقهم إلى فرنسا»، بحسب «فرانس برس». وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو عبر محطة «فرانس 2»، إن قرار الجزائر طرد 12 موظفا رسميا فرنسيا من أراضيها ردا على إجراءات قضائية في فرنسا، «مؤسف» و«لن يمر من دون عواقب». وأضاف نويل-بارو، «في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن»، مشددا على أن فرنسا «لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة». مغادرة الجزائر خلال 48 ساعة وأمس الإثنين طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، على ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، موضحا أن القرار جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا. وقال «بارو»، في تصريح مكتوب وجه إلى صحفيين «أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية» في فرنسا، وأضاف «في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا». بداية الأزمة في فرنسا وقال مصدر دبلوماسي للوكالة الفرنسية، إن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية. ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط «إرهابي»، على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب. ووجه الاتهام الجمعة إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. «مرحلة جديدة» في العلاقات وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت إن «هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية»، مؤكدة عزمها «عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب». ويتعارض ذلك مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي عن «مرحلة جديدة» في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
الوسط
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
وزير الخارجية الفرنسي: قرار الجزائر طرد موظفينا مؤسف وستكون له عواقب
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو عبر محطة «فرانس 2» الثلاثاء إن قرار الجزائر طرد 12 موظفا رسميا فرنسيا من أراضيها ردا على إجراءات قضائية في فرنسا، «مؤسف» و«لن يمر من دون عواقب». وأضاف نويل-بارو، «في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن»، مشددا على أن فرنسا «لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة»، بحسب وكالة «فرانس برس». ودافع كذلك عن وزير الداخلية برونو روتايو الذي يتعرض لانتقادات من الجزائر، مؤكدا أن «لا علاقة له بهذه المسألة القضائية» التي أفضت إلى توقيف موظف في قنصلية جزائرية في فرنسا. الجزائر تدافع عن قرارها والإثنين دافعت الجزائر، عن قرارها «السيادي» بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي «المسؤولية الكاملة» عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين. وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أنها اتخذت قرارا باعتبار 12 من موظفي السفارة «أشخاصا غير مرغوب فيهم... على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية "في حق موظف قنصلي» جزائري. ورأت أن هذا «الإجراء المشين.. تمّ القيام به دونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية»، وليس «إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر».
