أحدث الأخبار مع #«فيتشسوليوشنز»،
صوت الأمة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت الأمة
90 مليار جنيه فائض أولي للربع الأول 2024-2025 بما يتجاوز 4 أضعاف نظيره السابق.. و2.2 تريليون جنيه إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام
نقل «ڤيديوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في 3 مايو 2025، نقلاً عن وكالة «فيتش سوليوشنز»، حول التوقعات الإيجابية للمؤشرات المالية للاقتصاد المصري، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة، يبلغ: 2.2 تريليون جنيه، لعام 2024-2025؛ و2.9 تريليون جنيه، لعام 2025-2026؛ ثم 3.3 تريليون جنيه، لعام 2026-2027؛ و3.6 تريليون جنيه، لعام 2027-2028. «ڤيديوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، حول التوقعات الإيجابية للمؤشرات المالية للاقتصاد المصري، أوضح أن توقعات إجمالي المصروفات، تبلغ: 3.6 تريليون جنيه، 3.9 تريليون جنيه، 4.2 تريليون جنيه، و4.7 تريليون جنيه؛ في أعوام: 2024-2025، 2025-2026، 2026-2027؛ و2027-2028، على التوالي. جدير بالذكر، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كان قد أشار إلى أن مصر حققت نمواً، بمعدل 4.3%، في الربع الثاني من عام 2024-2025، وهو المعدل الأعلى منذ الربع الأول من عام 2022-2023. ووفقاً لما نقله «ڤيديوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، عن وكالة «فيتش سوليوشنز»، فإن توقعات عجز الموازنة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 6.1% عام 2024-2025، إلى 4.9% عام 2025-2026، ثم 4.6% في عام 2026-2027، وصولاً إلى 4.5% في عام 2027-2028. بينما جاءت توقعات الدين الحكومي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأعوام الأربعة، المشار إليها، بحسب «ڤيديوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، عن وكالة «فيتش سوليوشنز»، على نحو: 79%، 72.8%، 68.9%، و66.5%، على التوالي. وزارة المالية، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها، في 5 نوفمبر 2024، بعنوان: «المالية في 100 يوم»، كانت قد نوهت إلى تراجع الدين العام بالنسبة للناتج المحلي، ليصل 89.6% انخفاضاً من 96%، مع هدف 85% بنهاية العام؛ بينما تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بأكثر من 3 مليار جنيه، في العام المالي 2023-2024، مع هدف خفض2 مليار جنيه، بنهاية العام الحالي. ووفقاً لسلسلة «إنفوجراف» وزارة المالية، نمت الإيرادات العامة سنوياً، بنحو 40%، خلال الفترة، من يوليو إلى سبتمبر 2024؛ في حين، تم سجلت المؤشرات فائضاً أولياً، خلال الربع الأول، بقيمة 90 مليار جنيه، بما يتجاوز 4 أضعاف ما تم تحقيقه في العام السابق، رغم تراجع إيرادات قناة السويس، بنسبة 60%.
أموال الغد
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
فيتش: رفع أسعار الوقود بمصر لن يسبب مفاجآت تضخمية كبيرة وقد تُخفض الفائدة بنحو 900 نقطة أساس
قالت رامونا مبارك رئيسة قسم المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى BMI التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، إن خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس جاء متماشياً مع توقعاتهم التي تراوحت بين 200 إلى 300 نقطة أساس، مشيرة إلى أن اجتماعي لجنة السياسة النقدية في مايو ويونيو سيأتيان بعد صدور بيانات التضخم لشهري أبريل ومايو، مما يمنح البنك المركزي فرصة أكبر لتقييم تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم. وأضافت أن ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، رغم أهميته، لا يُتوقع أن يؤدي إلى مفاجآت تضخمية كبيرة، لافتة إلى أن البنك المركزي قد يستغل فترة التوقف المؤقت في رفع الفائدة الأمريكية والتي تمتد 90 يوماً – ما قد يساهم في استقرار الأسواق – لخفض أسعار الفائدة الحقيقية بشكل أكبر. وأشارت إلى وجود مجال لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 800 إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، وهو ما قد يدعم النشاط الاقتصادي دون التسبب في ضغوط تضخمية مفرطة. وحول أسعار الوقود، أوضحت أن الزيادة الأخيرة قرّبت الأسعار المحلية من المؤشرات العالمية لأسعار النفط، وإذا ما استقرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية أو شهدت مزيداً من التراجع، فقد تحتاج الحكومة إلى زيادة واحدة فقط إضافية في أسعار الوقود لتحقيق مستهدفات خفض الدعم ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية 2025. وأضافت أن الحكومة ملتزمة كذلك برفع أسعار الكهرباء، وهو ملف من المتوقع معالجته خلال الأشهر القليلة المقبلة.
24 القاهرة
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
فيتش تتوقع انخفاض معدل الفائدة 9% في مصر وتأثير رفع أسعار الوقود
كشفت رامونا مبارك رئيسة قسم المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى BMI التابعة لـ«فيتش سوليوشنز»، منذ قليل، عن أن خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس جاء متماشيا مع توقعاتهم التي تراوحت بين 200 إلى 300 نقطة أساس، مشيرة إلى أن اجتماعي لجنة السياسة النقدية في مايو ويونيو سيأتيان بعد صدور بيانات التضخم لشهري أبريل ومايو، مما يمنح البنك المركزي فرصة أكبر لتقييم تأثير ارتفاع أسعار الوقود على التضخم. فيتش تتوقع انخفاض الفائدة 9 % في مصر وأضافت أن ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا، رغم أهميته، لا يُتوقع أن يؤدي إلى مفاجآت تضخمية كبيرة، لافتة إلى أن البنك المركزي قد يستغل فترة التوقف المؤقت في رفع الفائدة الأمريكية والتي تمتد 90 يوما– ما قد يساهم في استقرار الأسواق – لخفض أسعار الفائدة الحقيقية بشكل أكبر. وأشارت إلى وجود مجال لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 800 إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، وهو ما قد يدعم النشاط الاقتصادي دون التسبب في ضغوط تضخمية مفرطة. وحول أسعار الوقود، أوضحت أن الزيادة الأخيرة قرّبت الأسعار المحلية من المؤشرات العالمية لأسعار النفط، وإذا ما استقرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية أو شهدت مزيدا من التراجع، فقد تحتاج الحكومة إلى زيادة واحدة فقط إضافية في أسعار الوقود لتحقيق مستهدفات خفض الدعم ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية 2025. وأضافت أن الحكومة ملتزمة كذلك برفع أسعار الكهرباء، وهو ملف من المتوقع معالجته خلال الأشهر القليلة المقبلة.
