أحدث الأخبار مع #«فيدووتش»
Amman Xchange
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
باول: «الفيدرالي» سيبقى على موقفه حتى تتضح الصورة بشأن تأثير الرسوم
واشنطن: «الشرق الأوسط» أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في خطاب ألقاه، يوم الأربعاء، عن قلقه من أن يجد البنك المركزي نفسه، في مأزق بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيبقى على موقفه حتى تتضح الصورة بشأن تأثير الرسوم. مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن تأثير رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية، قال رئيس البنك المركزي إنه بينما يتوقع ارتفاع التضخم وانخفاض النمو، فإنه من غير الواضح أين سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى تكريس المزيد من التركيز. وقال باول في تصريحات مُعدّة مسبقاً أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو: «قد نجد أنفسنا في سيناريو صعب حيث تتعارض أهدافنا المزدوجة». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسننظر في مدى بُعد الاقتصاد عن كل هدف، والآفاق الزمنية المختلفة المحتملة التي يُتوقع خلالها سد هذه الفجوات». يتولى «الاحتياطي الفيدرالي» مهمة ضمان استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، ويرى الاقتصاديون، بمن فيهم العاملون في «الاحتياطي الفيدرالي»، تهديدات لكليهما من الرسوم. تُعدّ الرسوم الجمركية بمثابة ضريبة على الواردات، على الرغم من أن ارتباطها المباشر بالتضخم كان تاريخياً غير واضح. في جلسة أسئلة وأجوبة، عقب خطابه، قال باول إن الرسوم الجمركية «من المرجح أن تبعدنا أكثر عن أهدافنا... ربما خلال الفترة المتبقية من هذا العام». وأضاف باول أن الرسوم الجمركية التي فاقت التوقعات حتى الآن تعني على الأرجح ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. أسعار الفائدة ولم يُبدِ باول أي إشارة إلى وجهة نظره بشأن اتجاه أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أنه «في الوقت الحالي، نحن في وضع جيد يسمح لنا بانتظار مزيد من الوضوح قبل النظر في أي تعديلات على سياستنا». وفي حالة ارتفاع التضخم، سيُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أو حتى يرفعها لكبح الطلب. أما في حالة تباطؤ النمو، فقد يُقتنع (الاحتياطي الفيدرالي) بخفض أسعار الفائدة. وشدد باول على أهمية إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة. وتتوقع الأسواق أن يبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة مجدداً، في يونيو (حزيران)، وأن يُجري 3 أو 4 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025، وفقاً لمؤشر «فيد ووتش» التابع لمجموعة «سي إم إي». يُعتبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الرسوم الجمركية عموماً ضربة لمرة واحدة للأسعار، لكن الطبيعة التوسعية لرسوم ترمب قد تُغير هذا الاتجاه. وأشار باول إلى أن مقاييس التضخم قصيرة الأجل، المستندة إلى المسوحات والسوق، آخذة في الارتفاع، على الرغم من أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال قريبة من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وأضاف أنه من المتوقَّع أن يُظهر مقياس التضخم الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي معدل 2.6 في المائة لشهر مارس (آذار). وقال باول: «من المرجح جداً أن تُؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع مؤقت على الأقل في التضخم. كما قد تكون الآثار التضخمية أكثر استمراراً. ويعتمد تجنب هذه النتيجة على حجم هذه الآثار، والمدة التي تستغرقها حتى تنعكس بالكامل على الأسعار، وفي النهاية، على الحفاظ على استقرار توقعات التضخم طويلة الأجل». كان الخطاب مشابهاً إلى حد كبير للخطاب الذي ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر في فرجينيا، وفي بعض فقراته حرفياً، وفق «سي إن بي سي». وأشار باول إلى التهديدات التي تواجه النمو والتضخم. من المتوقَّع أن يُظهر الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، الذي سيُعلن عنه لاحقاً هذا الشهر، نمواً طفيفاً في الاقتصاد الأميركي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس. في الواقع، أشار باول إلى أن «البيانات المتاحة حتى الآن تشير إلى تباطؤ النمو في الربع الأول مقارنة بالوتيرة القوية التي حققها، العام الماضي. وعلى الرغم من مبيعات السيارات القوية، يبدو أن الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي قد نما بشكل متواضع. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤثر الواردات القوية خلال الربع الأول، التي تعكس محاولات الشركات استباق الرسوم الجمركية المحتملة، على نمو الناتج المحلي الإجمالي». في وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة التجارة بأن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة، وهي نسبة أفضل من المتوقَّع، في مارس. وأظهر التقرير أن جزءاً كبيراً من النمو جاء من مشتري السيارات الذين يتطلعون إلى الشراء قبل الرسوم الجمركية، على الرغم من أن العديد من القطاعات الأخرى حققت مكاسب قوية أيضاً. عقب صدور التقرير، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إنه يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل - 0.1 في المائة في الربع الأول، مع مراعاة الزيادة غير العادية في واردات وصادرات الذهب. ووصف باول الاقتصاد بأنه في «وضع قوي» حتى مع التباطؤ المتوقع في النمو.
الشرق الأوسط
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«الفيدرالي» قد يبقي الفائدة من دون تغيير الأربعاء... ولا يوجد خفض قبل الصيف
في ظل اقتصاد تعصف به حالة من عدم اليقين، يبدو أن هناك أمراً واحداً شبه مضمون، وهو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيترك سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير عندما تجتمع لجنته للسياسة النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء. وقد يتردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في الرد بقوة على ضعف الاقتصاد في ظل ازدياد المخاوف من أن تؤدي سياسة إدارة ترمب التجارية إلى ارتفاع التضخم. وهو ما انعكس في الأسواق المالية يوم الجمعة، حيث أظهر استطلاع جامعة «ميشيغان»، الذي يحظى بمتابعة واسعة، انخفاض ثقة المستهلكين في مارس (آذار)، وتوقعهم أن يبلغ التضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة 3.9 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عاماً. تراهن الأسواق المالية اليوم بغالبية ساحقة (98 في المائة) على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية القياسي عند نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وهو ما كان عليه في يناير (كانون الثاني)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي غروب» التي تتوقع تحركات أسعار الفائدة استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية. وسيكون هذا الاجتماع الثاني على التوالي الذي تُبقي فيه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على سعر الفائدة دون تغيير، بعدما أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في يناير بعد خفض بمقدار نقطة مئوية على مدار اجتماعاتها الثلاثة السابقة. ولا تتوقع الأسواق المالية خفضاً آخر حتى مايو (أيار) أو يونيو (حزيران). في حين تتوقع «بلومبرغ» في استطلاع لها خفضين بدءاً من سبتمبر (أيلول) المقبل. تصريحات مسؤولي «الفيدرالي» الحذرة في خطاباتهم الأخيرة، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة جيروم باول، إلى أنهم يتبعون نهج الانتظار والترقب بشأن أسعار الفائدة نظراً لأن كثيراً من السياسات الاقتصادية لا تزال معلقة. فمن ناحية، يحجم بنك الاحتياطي الفيدرالي عن التصرف حتى يعرف صانعو السياسات مزيداً عن أي من تهديدات الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الدول الأجنبية - وما إذا كانت هذه الرسوم سترفع التضخم أو ستؤدي إلى تراجع الاقتصاد أو كليهما. في خطاب له في السابع من مارس في شيكاغو، قال باول إن السبب المحتمل لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة هو أنه «على الرغم من التقدم المحرز في خفض التضخم على نطاق واسع، فإن القراءات الأخيرة لا تزال أعلى بقليل من هدفنا البالغ 2 في المائة». وأضاف أيضاً: «يُشير كثير من المؤشرات إلى أن سوق العمل قوية ومتوازنة بشكل عام». رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (رويترز) أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المؤثر عند أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن لأكثر من عام بعد أن رفعه بحدة في عام 2022 لمواجهة الزيادة الكبيرة في التضخم بعد جائحة «كورونا». تهدف أسعار الفائدة المرتفعة إلى خنق التضخم، وإبطاء الاقتصاد من خلال رفع أسعار الفائدة على جميع أنواع القروض. وفي أواخر العام الماضي، خفّض محافظو البنوك المركزية سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بعد أن هدأ التضخم مقترباً من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثل في معدل سنوي يبلغ 2 في المائة. ولكن جعلت عودة ظهور التضخم العنيد في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى عدم وضوح السياسات الاقتصادية لترمب، بنك الاحتياطي الفيدرالي متردداً في اتخاذ مزيد من التحركات في الوقت الحالي. قبعة «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» معروضة في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز) في ظل حالة عدم اليقين، قد لا يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الكثير بشأن تحركاته المستقبلية في بيانه الرسمي أو المؤتمر الصحافي الذي سيعقده باول بعد الإعلان عن البيان. كتب ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «دويتشه بنك»، في تعليق له: «نتوقع أن يُبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثاني على التوالي، وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الزائدة، فإنه سيقدم توجيهات محدودة حول مسار السياسة المقبلة». وبالإضافة إلى البيان والمؤتمر الصحافي، سيولي المستثمرون اهتماماً خاصاً لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم والبطالة ومسار أسعار الفائدة والمقرر نشرها في ختام الاجتماع. من المقرر أن يصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ملخصهم الفصلي للتوقعات الاقتصادية، والذي يضع فيه أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعاتهم للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة، وكذلك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأشهر والسنوات المقبلة. في ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام. ومنذ ذلك الحين، تراجعت معنويات سوق الأسهم المزدهرة، حيث خسرت الأسهم الأميركية 6 تريليونات دولار من قيمتها في الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك بعد أن ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على الصين، وصرح بأنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، مما استدعى فرض رسوم جمركية انتقامية من الشركاء التجاريين. ويتوقع الاقتصاديون في «دويتشه بنك» أن يدوّن المسؤولون خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة هذا العام بدلاً من الخفضين اللذين توقعوهما في المرة الأخيرة التي قدمت فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعاتها في ديسمبر. مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز) ومن بين الأسئلة الرئيسة المفتوحة أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان الاقتصاد في خطر الوقوع في الركود. فبالإضافة إلى التعريفات الجمركية الذي تثير قلق صانعي السياسات، تراجعت ثقة المستهلكين، وقلّصت الأسر الأميركية من الإنفاق. من ناحية أخرى، حافظت سوق العمل على قوتها، وتباطأ التضخم بأكثر من المتوقع في فبراير (شباط) إلى 2.8 في المائة. في خضم هذه الرياح المعاكسة، رفع بعض المتنبئين احتمالات حدوث ركود في عام 2025. على سبيل المثال رفع الاقتصاديون في «غولدمان ساكس» احتمالات حدوث ركود في العام المقبل إلى 20 في المائة من 15 في المائة. ومن شأن الانكماش الاقتصادي أن يضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، بالنظر إلى تفويض البنك المركزي بالحفاظ على التوظيف الكامل والحفاظ على التضخم. ومع ذلك، يرى المتنبئون خطراً بأن تؤدي التعريفات الجمركية إلى تأجيج التضخم من خلال رفع أسعار السلع الاستهلاكية، الأمر الذي من شأنه أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاتجاه المعاكس، لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
صحيفة الخليج
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
رغم انتفاضة اللحظة الأخيرة.. «وول ستريت» في مهب العاصفة التجارية
لم يُجنب ارتفاع الجمعة مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية الثلاثة خسائر أسبوعية شكلت علامة فارقة أخرى في التراجع الذي سيطر على المستثمرين على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث أدت سياسة الرئيس دونالد ترامب المتقطعة للرسوم الجمركية إلى زيادة حالة عدم اليقين وتقلبات السوق. انخفض مؤشر «داو جونز» بنحو 3.1%، محققاً أسوأ أسبوع له منذ مارس/ آذار 2023. وتراجع كل من مؤشري «ستاندرد آند بورز» و«ناسداك» بأكثر من 2%، مسجلين رابع أسبوع خاسر على التوالي. وعند الإغلاق الأخير، تعافت أسواق الأسهم الأمريكية مع بحث المستثمرين عن صفقات في أوقات مضطربة أججت فيها الحرب التجارية المتصاعدة المخاوف من حدوث ركود وحددت من الإقبال على المخاطرة. وسجل مؤشرا «إس آند بي» و«ناسداك» المركب أكبر مكاسب يومية لهما منذ السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني غداة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إذ صعد الأول 2.13% إلى 5638.94 نقطة، وأضاف الثاني 2.61% عند 17754.09 نقطة. فيما ارتفع «داو» بنسبة 1.65% مسجلاً 41488.19 نقطة. ومما زاد من إيجابية الجمعة، تصريح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك، بأنه لن يعرقل مشروع قانون تمويل الحكومة الجمهوري. في المقابل، يستعد المستثمرون لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، حيث تتوقع العقود الآجلة للأموال الفيدرالية ثبات أسعار الفائدة بنسبة 97%، وفقاً لأداة «فيدووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية. الأسهم الأوروبية أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع الجمعة، بعد أن أفادت تقارير بقرب اتفاق المشرّعين الألمان على إصلاح ما يُسمى بقاعدة كبح الديون في البلاد. وبحسب ما جاء، حصل فريدريش ميرز، المستشار القادم المُحتمل لألمانيا، على دعم حزب الخضر لزيادة الاقتراض العام للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي. ويحتاج هذا الاقتراح، الذي يتطلب تعديل الدستور الألماني، إلى موافقة ثلثي المشرّعين المنتخبين في البرلمان. وأغلق «ستوكس 600» على ارتفاع بنسبة 1.14% عند 546.6 نقطة، ومع ذلك، سجل المؤشر الإقليمي خسارة أسبوعية ثانية على التوالي بمقدار 1.32%، حيث يراقب المستثمرون الإقليميون التطورات المضطربة في سياسات التجارة عبر الأطلسي. وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.86% إلى 22986.82 نقطة، لكنه خسر 0.31% من قيمته خلال الأسبوع. وفي بريطانيا، أضاف مؤشر «فوتسي» 1.05% إلى رصيده ليصير 8632.33 نقطة، مع انزلاق أسبوعي أيضاً بـ 0.55%. ولم يخالف«كاك» الفرنسي النهج، فصعد الجمعة 1.13% إلى 8028.28 نقطة، وهبط بنسبة 1.42% للأسبوع. آسيا والمحيط الهادئ ارتفعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ في معظمها الجمعة، بقيادة الصين، التي تصدرت مكاسب القارة، وسط مخاوف بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية. وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الرئيسي عند أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، حيث نما 2.43% إلى 4006.56 نقطة، و1.55% للأسبوع. يأتي ذلك في أعقاب تحركات أقوى في قطاعات الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية الدورية، وغير الدورية. كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.12% لينهي تداولاته عند 23959.98 نقطة، لكنه أخفق أسبوعياً بتراجعه 0.65%. وفي اليابان، أنهى مؤشر «نيكاي 225» القياسي تعاملات اليوم الأخير على ارتفاع يومي وأسبوعي بنسبة 0.72% و0.92% على التوالي، ليصل إلى 37053.1 نقطة. في حين كسب مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.65% الجمعة ليصل إلى 2715.85 نقطة، مع 0.82% جناها خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.28% ليغلق عند 2566.36 نقطة، مع نمو طفيف أسبوعياً عند 0.23%. فيما سجل «كوسداك» للشركات الصغيرة نمواً يومياً 1.59%، وأسبوعياً 0.9%، مع رصيد 734.26 نقطة.
