أحدث الأخبار مع #«كاشباك»
الرأي
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الخليج» يُطلق «red ما يردك» بحزمة متكاملة للشباب
- نجلاء العيسى: التزام إستراتيجي بالشمول المالي وتمكين الجيل الجديد أطلق بنك الخليج حملة «red ما يردك» التسويقية، تتويجاً لرؤية طموحة تستهدف الشباب الكويتي في الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاماً، عبر توفير باقة متطورة من الخدمات المصرفية والمزايا الحصرية، التي تم تصميمها بناءً على دراسات ميدانية وتحليل دقيق لسلوكيات واحتياجات هذه الفئة الواعدة. ويُجسّد حساب «red» أكثر من مجرد منتج مصرفي؛ إنه منصة مالية شبابية ذكية تم تطويرها بالتعاون مع الشباب أنفسهم، ليكون انعكاساً حقيقياً لطموحاتهم، نمط حياتهم، وأسلوبهم الرقمي المتسارع. واستناداً إلى رؤى مستهلك دقيقة، اعتمد «الخليج» على ركيزة أساسية وهي فهم العميل أولاً. من خلال جلسات حوارية مع طلاب الجامعات واستطلاعات رأي وتحليل بيانات إنفاق عملاء «red» الحاليين، رصد البنك مجموعة مؤشرات ساهمت في تشكيل ملامح الحملة الجديدة أبرزها: - غالبية الشباب أبدوا اهتمامهم بالحصول على مزايا فورية وملموسة مثل الاسترداد النقدي. - نسبة كبيرة من الطلبة أشاروا إلى أن المكافأة أو الإعانة الجامعية هي مصدر دخلهم الأساسي، ويحتاجون إلى أدوات تساعدهم على إدارتها بشكل ذكي. - الإنفاق اليومي لدى فئة الشباب يتركز على المطاعم والمقاهي والسينما وخدمات التوصيل... وهي فئات مغطاة بالكامل في «red». - غالبية الشباب في الكويت يفضلون استخدام التطبيقات البنكية على زيارة الفروع ويفضلون حلولاً رقمية سريعة دون إجراءات معقدة. ولمواكبة هذا التوجّه الرقمي، قام «الخليج» بإعادة تصميم تجربة فتح الحساب والتقديم على البطاقات، لتكون العملية بأكملها رقمية بالكامل. فيمكن للطالب اليوم فتح حساب «red» والتقديم على بطاقة «red Plus» مسبقة الدفع من خلال تطبيق بنك الخليج خلال دقائق معدودة. وتم بناء التجربة الرقمية على مبدأ يضمن التسهيل الفوري والتشغيل السلس، ويُشكّل أحد أبرز أمثلة البنك على التحوّل الرقمي الشامل ضمن إستراتيجيته الخمسية. «red Plus» تصميم شبابي وتُعد بطاقة «ماستركارد red Plus» مسبقة الدفع للاسترداد النقدي، والتي تم تصميمها بمشاركة شبابية، هي أول بطاقة في الشرق الأوسط مخصصة بالكامل لفئة الشباب، وتُقدَّم بتصميم عمودي فريد يعكس الذوق العصري للفئة المستهدفة، وتوفّر أعلى نسبة «كاش باك» في الكويت، وتمنح البطاقة العملاء: - الاسترداد النقدي 15 % (بحد أقصى 300 دينار سنوياً) على تذاكر السينما والوجبات وتطبيقات التوصيل والمقاهي والمطاعم وفواتير شركات الاتصالات داخل وخارج الكويت. - إمكانية تعبئة البطاقة دون أي رسوم من أي مكان في العالم عبر بوابة الدفع الخاصة بالبنك، سواء من حساب العميل في «الخليج» أو من أي حساب مصرفي آخر. - قبول عالمي في أكثر من 33 مليون متجر و2 مليون جهاز صرّاف آلي. باقة متكاملة لحياة أكثر توازناً. وإلى جانب البطاقة، تقدّم الحملة الجديدة مزايا أخرى تشمل: - خصماً يومياً 50 % على تذاكر السينما لدى «فوكس» و«سينسكيب». - قسيمة تعبئة وقود مجانية بقيمة 50 ديناراً من «أولى» عند تحويل المكافأة أو الإعانة الطلابية. - خصومات تصل إلى 20 % على خدمات مثل «Porterage» وغسيل السيارات «Trolley». وتم إطلاق الحملة الجديدة من خلال إعلان تلفزيوني تم إنتاجه بروح شبابية معاصرة، شاركت فيه الممثلة لولوة الملا والفنان الكويتي دافي، بهدف إيصال الرسالة بشكل قريب من قلوب الشباب: أن (red) ليس فقط حساباً بنكياً، بل أسلوب حياة يمنحك حرية ومكافأة وسهولة في كل خطوة. وحصد الإعلان المبتكر أكثر من مليون مشاهدة خلال 24 ساعة. من الشباب وإلى الشباب وبهذه المناسبة، قالت رئيس التسويق في «الخليج» نجلاء العيسى: «منذ انطلاق (red)، هدفنا أن نكون أقرب ما يمكن إلى عقل وقلب الطالب والشاب الكويتي. لم نكن نبني منتجًا من خلف مكاتب مغلقة، بل خرجنا إلى الميدان، تواصلنا مع الشباب، استمعنا إلى قصصهم، وتعرّفنا على تطلعاتهم.. ومن هنا بدأت ملامح الحملة بالتشكّل». وتابعت: «اليوم، (red ما يردك» ليست مجرد حملة، بل فلسفة مصرفية جديدة تجعل من الشباب شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير والتصميم، وتجعل من كل خدمة قيمة مضافة حقيقية لتجربته». واختتمت العيسى: «نؤمن في (الخليج) بأن الاستثمار في الشباب ليس خياراً، بل ضرورة وطنية. والتمكين المالي يبدأ منذ سنوات الدراسة، من خلال تقديم الأدوات المناسبة والخبرة المبكرة والتوجيه الذكي.. وسنواصل العمل على تطوير المزيد من المنتجات والحلول المصممة خصيصاً لجيل الغد».
البورصة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- البورصة
170 ألف جنيه كاش باك على سيارة «ميتسوبيشى إكليبس كروس»
أعلنت شركة «دايموند موتورز» وكيل العلامة التجارية «ميتسوبيشى» في مصر، عن تقديم عرض «كاش باك» بقيمة تصل إلى 170 ألف جنيه على سيارة «ميتسوبيشى إكليبس كروس» موديل 2025 بمختلف فئاتها. وقدرت الشركة أسعار الفئة الأولي من «ميتسوبيشي إكليبس كروس» نحو 1.650 جنيه، والفئة الثانية بـ1.7 مليون جنيه، والفئة الثالثة بسعر 1.750 مليون جنيه، والفئة الرابعة بـ1.8 مليون جنيه، والفئة الخامسة بسعر 1.880 مليون جنيه. وينتمي طراز «ميتسوبيشي إكليبس كروس» موديل 2025، لفئة السيارات الرياضية «متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، يخرج قوة 150 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات «أوتوماتيك». وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم. : أسعار السياراتالسيارات
جريدة المال
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- جريدة المال
«دايموند موتورز» تعلن عرض «كاش باك» على سيارات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» بقيمة 170 ألف جنيه
أعلنت شركة «دايموند موتورز» وكيل «ميتسوبيشي» في مصر، عن تقديم عرض «كاش باك» بقيمة تصل إلى 170 ألف جنيه على سيارات «ميتسوبيشي إكليبس كروس» لمختلف الفئات. ويتيح عرض 'الكاش باك' للعملاء استرداد نقدي بقيمة تصل إلى 170 ألف جنيه عند شراء طرازات ميتسوبيشي 'إكليبس كروس'. وتتوافر السيارة عبر 5 فئات بأسعار تبدأ من مليون و650 ألف إلى مليون و880 ألف جنيه.
الإمارات اليوم
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
الـ «كاش باك» ظاهرة تثير جدلاً في السوق العقارية
أثارت ظاهرة الـ«كاش باك» في السوق العقارية جدلاً كبيراً بين مؤيد لها ومعارض، وهي ظاهرة تقوم على مبدأ تنازل الوسيط العقاري عن جزء من عمولته لمصلحة المشتري، بهدف تسهيل إتمام الصفقة، أو جذب مزيد من المتعاملين. وفي وقت اتفق العقاريون الذين تحدثوا لـ«الإمارات اليوم»، على أسباب هذه الظاهرة، ومنها زيادة التنافسية، وارتفاع عدد الوسطاء العقاريين في السوق، إلا أنهم اختلفوا حولها، بين من اعتبرها سلوكاً خاطئاً، ومن رأى فيها ظاهرة إيجابية مُحفّزة للسوق، وفريق ثالث يرى فيها فوائد وتحديات، كما اتفقوا على ضرورة ضبط هذه الممارسات ضمن أُطر واضحة، بحيث تحمي حقوق جميع الأطراف، وتعزز من مكانة الوسيط العقاري شريكاً محترفاً وفاعلاً في تنمية السوق، لا كوسيط يتنازل عن جزء من حقوقه، لكسب صفقة مؤقتة. وقال معارضون إن الـ«كاش باك» ظاهرة يجب أن يتم وضع حد لها، والتدخل لحماية مصالح الوسطاء العقاريين، وضمان حقهم الكامل بالعمولة، كونها تُعدّ ممارسة خطأ، تستلزم مواجهتها عبر قوانين صارمة. وأوضحوا أن الـ«كاش باك» أسلوب مُحفّز ومغرٍ للمشترين، لكن الوسيط العقاري الذي قد يتنازل عن جزء كبير من عمولته، قد يؤثر في القطاع، ويشكل ثقافة خطأ في السوق. كما رأى بعض العقاريين أن الـ«كاش باك» تعني خفض سعر الوحدة العقارية عن السعر الرسمي المُعلن من قبل المطور العقاري، من خلال تنازل الوسيط عن جزء من عمولته، ما قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الشركة المطورة على البيع المباشر، لافتين إلى أن التنازل عن جزء من العمولة بهدف بناء سمعة في السوق ليس استراتيجية ذكية على المدى الطويل، بل قد تتحول إلى عبء مالي ومعنوي يُضعف مكانة الوسيط. من جانبهم، رأى عقاريون جانباً إيجابياً في الـ«كاش باك»، إذ تسهم في تحسين معدلات البيع والتسويق للمشروعات العقارية، وتُعزز من جاذبية السوق للمستثمرين. واعتبروا الـ«كاش باك» أداة تسويقية مُحفّزة ومفيدة في الوقت الراهن، ووسيلة ذكية لتمييز المشاريع من دون الحاجة إلى خفض الأسعار الرسمية، فضلاً عن أنها تمنح المشتري سيولة فورية يمكن استخدامها لتغطية كُلفة إضافية. وأكّدوا أن الظاهرة تظل إيجابية ما دامت تُستخدم بشفافية، وتُقدم كخدمة حقيقية مدروسة ضمن استراتيجية تسويق واضحة، لا كوسيلة لتجميل صورة مشروع يعاني ضعفاً في الإقبال. وبحسب عقاريين، فإنه لا توجد أي نصوص قانونية تمنع تلك الظاهرة أو ذلك الأسلوب، لكنها ترجع إلى ممارسات بعض الوسطاء العقاريين. العمولة والمشروع وتفصيلاً، قال المؤسِّس والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إسماعيل الحمادي» في دبي، الخبير العقاري إسماعيل الحمادي: «ترجع ظاهرة الـ(كاش باك)، أو الاسترداد النقدي في سوق العقارات، إلى زيادة عدد المطورين والوسطاء العقاريين الناشطين في القطاع، وارتفاع حدة المنافسة بينهم، لتصبح من الحلول التي يلجأ إليها بعض الوسطاء العقاريين، وتدفع بعض الوسطاء إلى التخلي عن حقهم الكامل في العمولة». وأضاف: «المتعامل أو المشتري العقاري الذي يفضل الشراء بناء على الـ(كاش باك)، قد لا يحظى بصفقة جيدة، فهو ينظر إلى المبلغ المسترد أكثر من القيمة التي يوفرها له العقار محل الشراء، وفي الأغلب يتبنى الوسطاء العقاريون هذا الأسلوب في المشاريع التي لا تلقى إقبالاً كبيراً». وتابع الحمادي: «أصبح بعض المشترين العقاريين يركز على تلك الممارسات أكثر من نوعية المشروع نفسه»، موضحاً أن ظاهرة الـ«كاش باك» لا تكون معلنة بشكل واضح من قبل الوسطاء العقاريين، بشكل مماثل لتلك المعاملات المتبعة في قطاعات أخرى، مثل البنوك، كما أنها لا تفسد عقد البيع، ولا توجد نصوص تمنعها بشكل واضح، لكنها تضر عقد التسويق بين الوسطاء والمطورين، وتستدعي وضع ضوابط للتعامل معها. ورأى أن «الـ(كاش باك)، ظاهرة يجب أن يتم وضع حد لها، والتدخل لحماية مصالح الوسطاء العقاريين، وضمان حقهم الكامل بالعمولة، باعتبارها ممارسة خطأ، تستلزم مواجهتها عبر قوانين صارمة، لحماية حقوق ممتهني الوساطة، والحفاظ على مبادىء ممارستها». محفّز.. ولكنّ من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية: «تُعدّ ظاهرة الـ(كاش باك)، التي تعتمد على تنازل وسطاء عن جزء من العمولة للمشترين، من المظاهر التي تنتشر في الأسواق العقارية بين فترة وأخرى، ويُعدّ أحد أسباب ظهورها: ارتفاع التنافسية بين الوسطاء العقاريين، خصوصاً من قبل اللاعبين الجدد في أسواق الوساطة العقارية، إذ يلجأون إلى المنافسة عبر تلك الوسائل للحصول على حصة سوقية بطرق أسرع». وأضاف الوادية لـ«الإمارات اليوم»: «الـ(كاش باك) أسلوب مُحفّز ومغرٍ للمشترين، لكن قد يكون هناك خلل إما في الخدمة المقدمة من قبل المستشار والوسيط العقاري، وإما في جودة المشروع نفسه»، لافتاً إلى أن «الوسيط العقاري الذي قد يتنازل عن جزء كبير من عمولته، قد يؤثر في القطاع، ويشكل ثقافة خطأ في السوق، وقد يؤدي إلى تركيز المشترين على المبلغ المسترد في الصفقة، بدلاً من التركيز على القيمة الفعلية، وجدوى الاستثمار العقاري على المديين المتوسط والطويل». وتابع: «لا توجد أي نصوص قانونية تمنع تلك الظاهرة أو ذلك الأسلوب، لكنها ترجع إلى ممارسات بعض الوسطاء العقاريين، وهنا لابد من العمل على رفع الوعي لدى الوسطاء والمستشارين، والتركيز بشكل أكبر على إعطاء قيمة حقيقية، واستشارات تعتمد على بيانات فعلية، وتحليلات سوقية، بدلاً من التركيز على البيع، والتنازل عن جزء من العمولة للمشترين لإتمام الصفقة». تحديات وفوائد في السياق نفسه، قال المحاضر المعتمد لدى معهد «أنوفيشن إكسبرتس العقاري» في دبي والرئيس التنفيذي لـ«شركة بروبوينت العقارية»، محمد شعث: «برزت في سوق العقارات بالآونة الأخيرة خدمات تُعرف بـ(الكاش باك)، والتي تعتمد على تنازل الوسيط العقاري عن جزء من عمولته لمصلحة المشتري، بهدف تسهيل إتمام الصفقة، أو جذب مزيد من المتعاملين»، لافتاً إلى أنه «على الرغم مما قد يبدو عليه هذا التوجه من مرونة في التسويق، فإنه قد يحمل في طياته تحديات كبيرة». وتابع شعث: «تتلخص هذه الخدمة في خفض سعر الوحدة العقارية عن السعر الرسمي المُعلن من قبل المطور العقاري، من خلال تنازل الوسيط عن جزء من عمولته، ما قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الشركة المطورة على البيع المباشر، وفقاً لسياستها السعرية المعتمدة». ورأى أن «التنازل عن جزء من العمولة بهدف بناء سمعة في السوق ليس استراتيجية ذكية على المدى الطويل، بل قد تتحول إلى عبء مالي ومعنوي يُضعف مكانة الوسيط»، معتبراً أن «الذكاء الحقيقي يتمثّل في قدرة الوسيط على إقناع المطور العقاري بتقديم خصم خاص للمتعامل، من دون المساس بحقوقه المهنية، وهو ما يعكس قوة الوسيط ومهارته التفاوضية». وأشار شعث إلى أن خدمة الـ«كاش باك» نمت في السوق العقارية، نتيجة لسعي بعض الوسطاء إلى رفع تصنيفهم المهني لدى الجهات التنظيمية من خلال زيادة عدد الصفقات، ولو على حساب عمولتهم. وقال: «على الرغم من الجدل المثار، فإن لهذه الخدمة بعض الجوانب الإيجابية، إذ تسهم في تحسين معدلات البيع والتسويق للمشروعات العقارية، وتُعزز من جاذبية السوق للمستثمرين، ما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع العقاري وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لدولة الإمارات». وتابع: «في خضم هذا الواقع، تبقى الحاجة قائمة إلى ضبط هذه الممارسات ضمن أُطر واضحة تحمي حقوق كل الأطراف، وتعزز من مكانة الوسيط العقاري شريكاً محترفاً وفاعلاً في تنمية السوق، لا كوسيط يتنازل عن جزء من حقوقه لكسب صفقة مؤقتة». أداة تسويقية وسيولة إلى ذلك، قال الخبير العقاري والمدير التنفيذي لـ«شركة الأنقى للعقارات»، نادر طلعت، إن «ظاهرة الـ(كاش باك) التي بدأت تتوسع في سوق العقارات تُعدّ أداة تسويقية مُحفّزة ومفيدة في الوقت الراهن، إذ تُسهم في تعزيز التنافس في الأسواق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، لاسيما من خارج الدولة». وأضاف: «تتسم الأسواق المحلية بالانفتاح، والـ(كاش باك) يُستخدم كوسيلة ذكية لتمييز المشاريع من دون الحاجة إلى خفض الأسعار الرسمية، وهو ما يساعد في الحفاظ على القيمة السوقية للمشاريع العقارية». وتابع: «يمنح الـ(كاش باك)، المشتري العقاري، سيولة فورية يمكن استخدامها لتغطية كُلفة إضافية، مثل الأثاث، أو رسوم التسجيل، أو حتى تقليل عبء التمويل، وهو ما يزيد من جاذبية الشراء، خصوصاً في المشاريع الجاهزة أو قيد الإنجاز القريب». ورأى طلعت أن «الظاهرة تظل إيجابية ما دامت تُستخدم بشفافية، وتُقدم كخدمة حقيقية مدروسة ضمن استراتيجية تسويق واضحة، لا كوسيلة لتجميل صورة مشروع يعاني ضعفاً في الإقبال»، محذراً من أن «الاعتماد المفرط على الـ(كاش باك) من دون مبررات واقعية قد يؤدي إلى تشويه تسعير العقارات، وإرباك تقييم السوق، ما يؤثر في ثقة المستثمر على المدى الطويل». وقال: «في الوقت الحالي، ومع تنوع المشاريع وتزايد المنافسة، يمكن القول إن الـ(كاش باك) يخدم القطاع العقاري، إذا تم التعامل معه كجزء من سياسة تجارية ذكية، وليس كحل طارئ لتصريف الوحدات». السلامات: وسيلة مُحفّزة قال الخبير العقاري، سفيان السلامات، إن «ظاهرة الـ(كاش باك)، التي تتركز في عمليات البيع والشراء للوحدات العقارية، ترجع بشكل رئيس إلى تنامي مظاهر التنافسية السوقية بين الوسطاء والشركات العاملة في الأسواق»، لافتاً إلى أن نمو الطلب على مبيعات العقارات يجعل الوسطاء يتجهون إلى البحث عن وسائل مُحفّزة تدعم رفع مبيعاتهم.
