أحدث الأخبار مع #«كوب16
الاتحاد
منذ يوم واحد
- علوم
- الاتحاد
في اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.. حماية الطبيعة مسؤولية مجتمعية
في اليوم العالمي للتنوع البيولوجي.. حماية الطبيعة مسؤولية مجتمعية مايو، اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، يطرح هذا العام شعار «الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة»، حماية التنوع البيولوجي تتطلب نهجاً شاملاً للحكومات والمجتمعات بأكملها أمراً بالغ الأهمية، لتنفيذ أهداف «إطار كونمينغ-مونتريال العالمي» للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs). حماية التنوع البيولوجي هدف عالمي بدأ يتبلور عام 1988، عندما دعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة لإبرام اتفاقية دولية للتنوع البيولوجي، وحظيت الفكرة باهتمام عالمي كبير أثناء انعقاد قمة الأرض في ريو دي جانيرو (يونيو1992)، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 1993، لينعقد بعدها المؤتمر الأول للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي «كوب1» في جزر البهاما عام 1994، لتتوالى بعدها مؤتمرات الأطراف الخاصة بالتنوع البيولوجي كل عامين، كان آخرها «كوب16» بمدينة كالي الكولومبية، خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024، وتم انتخاب أرمينيا لاستضافة «كوب17» المقرر انعقاده في أكتوبر 2026. من العالمي إلى المحلي اهتمام كبير توليه دولة الإمارات في مجال حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة، من خلال أُطر تشريعية ومبادرات واستراتيجيات ومحميات طبيعية، بلغ عددها 49 محمية طبيعية، ومساعدات خارجية، فعلى سبيل المثال، أصبح «صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية»، أحد أهم المنظمات المانحة للمساعدات الصغيرة للحفاظ على أنواع الكائنات الحية المهددة بالانقراض في العالم، الصندوق قدّم دعماً إلى أكثر من 2900 مشروع في 160 دولة، لحماية 1800 نوع من الانقراض. «آرابيلا ويللنج» وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أكدت «آرابيلا ويللنج»، رئيس قسم التوعية وعلم المواطنة بجمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، أنه بمناسبة «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، تكثّف الجمعية دورها في نشر الوعي بأهمية التنوع البيولوجي لدى مجتمع الإمارات، ضمن جهود تصفها «آرابيلا» بأنها قصة حب وأمل للطبيعة. وأضافت «آرابيلا» أنه في زمنٍ يتزايد فيه الخطر على كوكبنا، قررت الجمعية أن تجعل من كل فرد في الإمارات شريكاً في رحلة الحفاظ على التنوع البيولوجي، عبر مبادرات تُشعل الحماس، وتوقظ الإحساس بالمسؤولية تجاه الطبيعة والأرض التي نعيش عليها. جانب من أنشطة مبادرة «قادة التغيير» للتعرف على التنوع البيولوجي في الإمارات. «قادة التغيير»: مجتمع يصنع الفارق وأوضحت «آرابيلا» أنه تحت مظلة برنامج «قادة التغيير»، اجتمع أكثر من 5200 شخص -من الشباب والعائلات والمتخصصين- وخصصوا أكثر من 13000 ساعة لصالح الطبيعة، ليصنعوا التغيير الذي يرغبون في رؤيته على أرض الواقع، شاركوا في تنظيف الموائل الطبيعية، زرعوا الأشجار، وتعلموا من خبرائنا الكثير عن الحياة البرية عن قرب. وتصف «آرابيلا» أنشطة البرنامح بأنها لم تكن مجرد فعاليات، بل لحظات إلهام وتجديد للأمل بأن العمل الجماعي قادر على إحداث فرق. جيل جديد من«سفراء الطبيعة» ومن البرامج التي أطلقتها الجمعية، وكان لها أثر عميق، تشير «آرابيلا» إلى برنامج «تواصل مع الطبيعة»، الذي أطلقته «جمعية الإمارات للطبيعة»، بالتعاون مع هيئة البيئة-أبوظبي، بهدف إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والطبيعة. من خلال أنشطة ميدانية، وورش تعليمية، ورحلات استكشافية إلى المحميات الطبيعية والمناطق البيئية الغنية بالتنوع، أتاح البرنامج لفئات واسعة من المجتمع -خصوصاً الشباب- فرصة التعرف على الكائنات والأنظمة البيئية المحلية عن قرب. وحسب «آرابيلا» لم يكن الهدف مجرد التوعية النظرية، بل غرس الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه البيئة، وتحفيز المشاركين على تبني سلوكيات مستدامة في حياتهم اليومية. لقد ساعد هذا البرنامج في خلق جيل جديد من«سفراء الطبيعة»، الذين لا يكتفون بالمعرفة، بل يتحركون لأجل حماية هذا الإرث الطبيعي الثمين. جانب من أنشطة مبادرة «قادة التغير» مبادرة «علم المواطنة» من خلال مبادرة «علم المواطنة»، أصبح المشاركون علماء في الميدان، يرصدون الأنواع النادرة من الكائنات الحية، ويوثقون التنوع البيولوجي، ويسهمون في حماية تراثنا الطبيعي الذي لا يقدّر بثمن. كانت كل مساهمة بمثابة وعد: «لن نترك الطبيعة من دون حماية». الطبيعة كما لم نرها من قبل وأشارت «آرابيلا» إلى مبادرة «علم المواطنة» التي أطلقتها الجمعية في أم القيوين ومصفوت، لتدشن بالتعاون مع المشاركين في برامجنا المجتمعية مسارات بيئية مبتكرة، لم تكن مجرد طرق للمشي، بل هي جسور بين الإنسان والطبيعة. هناك، تعلّم الزوّار بلغة الأشجار والمياه، واكتشفوا كيف أن الإنسان ما هو إلا جزء من نظام الطبيعة الجميل والدقيق. وتصف «آرابيلا» أنشطة المبادرة بأنها ليست مجرد مشاريع، بل قصص حب وانتماء. فجمعية الإمارات للطبيعة يداً بيد مع شركائها لم تكتفِ بنشر الوعي فقط، بل تضيء شعلة داخل كل فرد.. شعلة تؤكد أن: «الطبيعة هي نحن.. إنْ أنقذناها… أنقذنا أنفسنا». «ناسا» تحذّر وتشير بيانات وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» إلى اختفاء أكثر من نصف التنوع البيولوجي في العالم منذ عام 1970، مع ما يقدر بنحو مليون نوع من النباتات المهددة بالانقراض - وهو رقم أكبر من أي وقت آخر في تاريخ البشرية. ويعزى هذا الانخفاض في التنوع البيولوجي إلى حد كبير إلى التفاعلات البشرية مع البيئة من خلال الأنشطة، بما في ذلك الزراعة على نطاق واسع، وزيادة استخدام مبيدات الآفات الكيماوية ومبيدات الأعشاب، والتوسع الحضري بسبب النمو السكاني. ارتباط وثيق بين حماية التنوع البيولوجي والجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، وهذا ما يؤكده البروفيسور «يوهان روكستروم»، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، بقوله: «لن يكون هناك هبوط آمن في أزمة المناخ من دون حماية التنوع البيولوجي لدينا». هذا الارتباط تؤكده أيضاً النسخة الخامسة من القمة العالمية للمناخ والتنوع البيولوجي المقرر انعقادها في نيويورك يوم 25 سبتمبر 2025، والتي تقام على هامش «أسبوع المناخ في نيويورك»، والدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وستكون أمام القمة فرصة قبل انعقاد «كوب30» في البرازيل، لربط أجندات المناخ والطبيعة عبر السياسات والاستراتيجيات المالية والتجارية، وتحفيز التعاون بين القطاعات لتسريع العمل والتأثير. والمطلوب استجابة عالمية موحدة تتصدى لتدهور التنوع البيولوجي، وفي الوقت نفسه تكبح تداعيات التغير المناخي. ولدى العالم ثلاث اتفاقيات إطارية بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من خلالها يمكن حشد الجهود وتحفيز الابتكارات، استناداً إلى إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي واتفاقية باريس للمناخ. إطار التنوع البيولوجي العالمي «إطار كومينج- مونتريال» كان ثمرة «كوب-15» الذي عقد، خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر 2022 في مونتريال الكندية تحت رئاسة جمهورية الصين الشعبية، وذلك بعد مفاوضات استمرت 4 سنوات، لتحل محل استراتيجية التنوع البيولوجي «2011-2020». ولأهمية الإطار وما تضمنه من أهداف، يراه خبراء البيئة بأنه تطور نوعي في حماية التنوع البيولوجي، يعادل أهمية «اتفاق باريس للمناخ». الإطار يتضمن 4 أهداف عالمية لعام 2050 و23 هدفاً عالمياً 2030، ويحدد الإطار جدول أعمال عمل التنوع البيولوجي العالمي للعقد المقبل، بما في ذلك: وقف انقراض الأنواع المهددة المعروفة، وتقليل مخاطر الانقراض بشكل كبير، وحماية ما لا يقل عن 30 في المائة من مناطق النظم الإيكولوجية المتدهورة للأرض والمياه الداخلية والنظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية، وما لا يقل عن 30 في المائة من المياه الأرضية والداخلية والمناطق الساحلية والبحرية، يتم حفظها وإدارتها بشكل فعّال. وتقليل معدلات إدخال وإنشاء الأنواع الغريبة المعروفة أو المحتملة الغازية بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، بحلول عام 2030، وتقليل مخاطر التلوث وتأثيرات التلوث من جميع المصادر لمنع الآثار الضارة على التنوع البيولوجي، تقليل تأثير تغير المناخ وتحمض المحيطات على التنوع البيولوجي. وتركز أربعة من الأهداف الشاملة التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2050 على وقف انقراض الأنواع التي يسببها الإنسان، والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، والتقاسم العادل للمنافع، وعلى التنفيذ والتمويل ليشمل سد فجوة تمويل التنوع البيولوجي التي تحتاج إلى تمويل سنوي يبلغ 700 مليار دولار أميركي. ومن بين الأهداف الثلاثة والعشرين التي يتعين تحقيقها ضمن«إطار كومينج- مونتريال» بحلول عام 2030: الحفاظ على الأراضي والبحار والمياه الداخلية بنسبة 30 في المائة، وإصلاح النظم الإيكولوجية المتدهورة بنسبة 30 في المائة، وخفض معدلات إدخال الأنواع الغازية إلى النصف، وخفض الإعانات الضارة بمقدار 500 مليار دولار سنوياً. مخاطر غير متساوية لا تنتشر مخاطر فقدان التنوع البيولوجي بالتساوي. تعد الغابات الاستوائية المطيرة والشعاب المرجانية موطناً لحياة أكثر من الصحاري والمناطق الجبلية القطبية. الخطر أيضاً غير متساوٍ: خطر التوسع الزراعي منخفض في التندرا السيبيرية مقارنة بحافة الغابات المطيرة في حوض الكونغو، على سبيل المثال. غالباً ما يفهم التنوع البيولوجي من حيث التنوع الواسع للنباتات والكائنات الحية الدقيقة، ولكنه يشمل أيضاً الاختلافات الجينية داخل كل نوع - على سبيل المثال، بين أنواع المحاصيل وسلالات الماشية - ومجموعة متنوعة من النظم البيئية (البحيرات والغابات والصحاري والمناظر الطبيعية الزراعية) التي تستضيف أنواعاً متعددة من التفاعلات بين أعضائها (البشر، النباتات). الجدوى الاقتصادية للطبيعة تؤثر جميع الأنشطة الاقتصادية على الطبيعة وتنوعها البيولوجي وتعتمد عليهما. يعتمد ما لا يقل عن 44 تريليون دولار أميركي من توليد القيمة الاقتصادية - أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي على خدمات الطبيعة والنظام البيئي. وهناك حاجة إلى نهج الاقتصاد بأكمله لمعالجة الضغوط المتعددة التي تدفع إلى تدهور التنوع البيولوجي وضمان استمرار توفير خدمات النظم الإيكولوجية. الطبيعة هي شريان الحياة للبشرية، وعامل رئيس في صحة الإنسان والغذاء والاقتصادات، يؤثر تدهور النظام الإيكولوجي على رفاه 40 في المئة من سكان العالم. كما أن فقدان التنوع البيولوجي يتسبب في نشر الأمراض حيوانية المنشأ - الأمراض التي تنتقل من وإلى البشر. موارد التنوع البيولوجي ركائز بُنيت عليها الحضارات، والنباتات مصدر أكثر من 80 في المائة من النظام الغذائي للإنسان، ويعتمد ما يصل إلى 80 في المئة من السكان الذين يعيشون بالمناطق الريفية في البلدان النامية على الأدوية النباتية التقليدية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وتوفر الأسماك 20 في المئة من البروتين الحيواني لنحو 3 مليارات شخص.
عكاظ
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عكاظ
«كوب 16».. السعودية تقود جهود 197 دولة لمكافحة التصحّر والجفاف في «ChangeNOW»
تقود المملكة جهود 197 دولة من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، لحشد الجهود الدولية، وتعزيز دور المؤسسات المالية والقطاع الخاص العالمي في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وذلك من خلال مشاركتها في المنتدى العالمي للحلول المستدامة 2025م ChangeNOW المنعقد في باريس خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل الجاري. وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة رئيس الوفد المشارك في المنتدى العالمي للحلول المستدامة 2025م ChangeNOW الدكتور أسامة فقيها، أن المملكة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص العالمي من أجل تحقيق مستهدفات مبادرة الأعمال من أجل الأرض Business for land initiative (B4L)، التي أطلقتها المملكة خلال «كوب 16» في الرياض، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الجفاف وتدهور الأراضي، ومكافحة التصحر، وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، وتحفيز الاستثمارات المستدامة في استعادة الأراضي. وتؤكد رئاسة «كوب 16» عبر مشاركتها النشطة في منتدى باريس ChangeNOW، الالتزام بدورها القيادي في القضايا البيئية العالمية، وسعيها المستمر لبناء شراكات فاعلة تُسهم في مواجهة التحديات البيئية والإنسانية التي تواجه العالم، إذ تشارك بجناح يسلط الضوء على جهود رئاسة مؤتمر COP16، والتعريف بعدد من المبادرات أبرزها مبادرة الرياض العالمية لمكافحة الجفاف، وأجندة الرياض للعمل، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كما شارك الفريق في جلسات نقاش وورش عمل عدة؛ تهدف إلى إبراز الحلول المبتكرة في إدارة الأراضي، والتكيف مع آثار الجفاف، إضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة البيئية ومبادراتها المحلية والعالمية. أخبار ذات صلة
سعورس
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
لدى المملكة علي رضا عنايتي، في حوار خاص ل«عكاظ»، على أن تطور العلاقات وتعزيزها بين
وأكد السفير عنايتي، أن المسار الجديد الذي تم اتباعه في العامين الأخيرين لتنمية وتوسيع التواصل والتفاعل بين البلدين مسار لا رجعة فيه، وأن فوائد تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية لن تقتصر فقط على إيران والمملكة، وإنما تمتد لتشمل تنمية التعاون الإقليمي والتضامن بين الدول الإسلامية عموماً. وقال: «على مدى عامين تقدمنا بخطوات ملموسة ومدروسة لتعزيز العلاقات وتوطيدها، وهناك تواصل وتنسيق مستمر بين القادة والمسؤولين، فالبلدان لديهما إمكانيات هائلة وموارد ضخمة، وقادران على التعاون في عدة مجالات تسهم في تحقيق النمو والازدهار للإقليم بأكمله». وعبر السفير الإيراني ، عن شكره للمسؤولين في المملكة، لتسهيل شؤون الحجاج والمعتمرين الإيرانيين وتقديم الخدمات لهم، وأشار إلى أن عدد الحجاج في الموسم الأخير وصل إلى 90 ألف حاج، بينما اعتمر حتى الآن نحو 100 ألف إيراني ، «ونعمل على زيادة العدد، تلبية لرغبة مواطنينا لزيارة المشاعر المقدسة»، وفي ما يلي نص الحوار: • بعد نحو عامين من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني في بكين ، كيف تقيِّمون المستوى الذي وصلت إليه العلاقات؟ •• في البداية أشكر صحيفة «عكاظ»، على هذا الحوار، وتسليط الضوء على واقع العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ، خصوصاً بعد مضي نحو عامين من عودتها، وقد أنجزنا - بحمد الله - كثيراً من الأمور خلال تلك الفترة، التي تهم البلدين والشعبين، وتصب في مصلحتهما، وتشمل عدة مجالات، سياسية وأمنية واقتصادية وتجارية، إضافة إلى الاجتماعية والرياضية. وهذه العلاقات، تطورت ونمت في عدة اتجاهات، وتمضي قدماً يوماً بعد يوم، فهناك مجالات تقدمنا فيها كثيراً، في حين لا تزال بعض الملفات تحتاج إلى عمل وجهد أكبر، لكن يمكننا القول عموماً، إن العلاقات الإيرانية - السعودية، في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، شهدت تقدماً ملحوظاً نحو الأمام، ونحن سوف نتدارك ما مضى إن شاء الله. ففي الإطار السياسي مثلاً، متقدمون بشكل كبير، من خلال الاتصالات المستمرة والمشاورات الدائمة بين مسؤولي البلدين، وقد تمكنا من توظيف تلك الجهود لدعم استقرار المنطقة، والحد من تفاقم الأزمات، وفي مقدمة ذلك التركيز والاعتناء بقضية فلسطين ، وحقوق الشعب الفلسطيني. وقد قام وزيرا الخارجية لكلا البلدين بزيارات متبادلة، واجتماعات واتصالات مستمرة، بهدف المضي قدماً لدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحثها. جادون في تنفيذ الاتفاقيات • هل هناك فرص جديدة تتعلق بالجوانب الاقتصادية والتجارية بعد اجتماع اللجنة الثلاثية الذي تم في الرياض؟ •• تحظى إيران والمملكة بموقع جيوسياسي وجيواقتصادي مهم في منطقة الشرق الأوسط، ولكن العلاقات الاقتصادية والتجارية في تصوري تحتاج إلى جهد أكبر، ولذلك تمت عدة زيارات للمسؤولين المعنيين في البلدين، لبحث هذه الملفات، وللتعرف أكثر على الإمكانيات والقدرات ومكامن العمل الواعدة ودراستها، لإيجاد منصة للعمل التجاري المدروس بين الجانبين. وزار وكيل وزارة الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية الرياض ، والتقى المسؤولين المعنيين هنا، كما أن وزير الاقتصاد الإيراني ، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وكذلك وزير الاستثمار، على هامش الاجتماع الإقليمي والدولي، الذي انعقد في المملكة، وقام وزير الزراعة الإيراني بزيارة للمشاركة في مؤتمر «كوب 16»، كذلك أقيمت معارض في طهران وفي المملكة، شارك فيها رجال أعمال من البلدين، ومع ذلك نعتقد أننا لا نزال في بداية الطريق، ومن حيث بناء هيكلة العمل لدينا اتفاقيات سابقة سارية المفعول، يمكن أن ننطلق منها، كاتفاقية التجارة والاقتصاد، التي تعتبر إطاراً عاماً للعمل الاقتصادي بين البلدين. بإذن الله، نحن وإخواننا السعوديون جادون في تطبيق وتفعيل كل الاتفاقيات، ولنا اتصالات ومشاورات مستمرة في هذا المجال، وقد تم التأكيد على ذلك في عدة اجتماعات ثنائية، ومن خلال اللجنة الثلاثية المشتركة. الترابط بين المملكة وإيران لا يخدم البلدين فقط، بل ينعكس على الإقليم عموماً، فالنقل وتبادل البضائع ومحطات العبور والانسيابية في الحركة وتنقل المواطنين تصب في صالح المنطقة ككل، وتساعد في نهوضها بمشاركة أبنائها، وتجلب لها الأمن والتنمية، ونحن جميعاً نتشارك الرؤى التي تنادي بذلك. • هل سيكون هناك اجتماع آخر للجنة السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة، وهل لا تزال لدى اللجنة ملفات عالقة لم تحل؟ •• عمل اللجنة يعتبر مهماً وضرورياً، وهو مستمر ومتواصل، من خلال جلوس الأطراف الثلاثة لدراسة وبحث العمل المشترك، وهي فرصة للحوارات الثنائية ومراجعة العلاقات وتقييمها، وسبل تنميتها، فالعلاقات من خلال هذه اللجنة تتقدم بخطى ثابتة، يوماً بعد آخر، دون استعجال أو تراجع، ونحن مستعدون لاستضافة أعمال اللجنة في دورتها الثالثة في طهران. 190 ألف حاج ومعتمر • منذ عودة العلاقات، كم بلغ عدد الحجاج والمعتمرين الإيرانيين الذين أدوا مناسكهم، وكيف يمكن لمثل هذه الشعائر أن تعزز التواصل والتقارب بين البلدين؟ •• في موسم الحج الماضي، وصل إلى المملكة نحو 90 ألف حاج إيراني ، ومنذ إعادة العلاقات تم تدشين رحلات العمرة بشكل مستمر، واعتمر حتى الآن نحو 100 ألف إيراني ، ونحن نعمل على زيادة العدد، وتلبية رغبة مواطنينا لزيارة المشاعر المقدسة. لقد ساهمت عودة العلاقات بحمد الله في تسهيل وصول الإيرانيين للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، أسوة بإخوانهم من مختلف دول العالم الإسلامي. • ماذا عن التبادل السياحي بين البلدين؟ •• المجال السياحي بين البلدين مجال خصب وواعد، وبإمكان السياح من البلدين الاستفادة من هذه الميزة في الاطلاع على المعالم السياحية والأثرية والتاريخية الموجودة في الدولتين، فإيران تستقطب سنوياً الكثير من السياح من مختلف البلدان في مناطق جميلة وجاذبة مثل شيراز ومشهد وطهران وأصفهان، والبعض يأتي للنقاهة والعلاج، وهذا أحد أوجه السياحة لدينا. إيران ، بأرضها الخلابة وطبيعتها الخضراء، وغاباتها وبحارها وجبالها، وتنوع مناخها، ترحب بالسياح السعوديين في مختلف الفصول من العام. ولعل القرب الجغرافي يساعد في هذا الأمر، فنحن لا نريد أن يقتصر التواصل بين شعبينا على الزيارات الدينية فقط، بل نقول لأهلنا في المملكة أهلاً وسهلاً بكم في إيران ، وهذا هو أحد العناوين التي تم التأكيد عليها في البيان الصادر في 6 أبريل 2023م، من وزيري الخارجية لكلا البلدين. ونحن كسفارة نقوم بدورنا في تسهيل الأمور، والخطوط المباشرة للطيران تسهل ذلك بإذن الله، وتعمل الآن 4 رحلات تجارية مجدولة أسبوعياً من الدمام إلي مشهد، وستتم زيادتها قريباً، إن شاء الله، بعد التنسيق والترتيب مع الجانب السعودي. تذليل عقبات التبادل التجاري • كم وصل معدل «التبادل التجاري» بين البلدين، وكيف يمكن زيادته ورفعه بين دولتين جارتين تملكان موارد ومقومات هائلة؟ •• الميزان التجاري بين طهران والرياض كان قد بلغ 800 مليون دولار عام 2016م، قبل أن يهبط بعدها، لكن هناك جهوداً حثيثة تبذل الآن لرفعه، ورغم إرادة الجانبين الصادقة إلا أن المبادلات التجارية بينهما لم ترتق حتى الآن للمستوى المنشود. ونعمل حالياً بكل جهد لتذليل العقبات، والتشاور وتبادل الرؤى والأفكار، وكيفية تطوير العمل الاقتصادي، وتنشيط التجارة بين البلدين. ومن جهة ثانية، العمل التجاري والاستثماري يحتاج إلى مذكرات تفاهم واتفاقيات تؤطر تلك العملية، وربما سبق وأشرت لكم في حديثي عن الاتفاقية العامة للتجارة والاقتصاد، التي تم التوقيع عليها في 1998م، في طهران ، من قبل وزيري الخارجية، وهذه اتفاقية شاملة لجميع مناحي العمل الاقتصادي، ولا يزال العمل قائماً بها، وأكدنا على تفعيل هذه الاتفاقية، وهناك اتفاقيات أخرى، مثل اتفاقية النقل الجوي، وتم بموجبها عودة الرحلات التجارية، ورحلات الحج والعمرة، وفي النقل البحري أيضاً. وقد قدمنا مشروع اتفاقية للنقل البري، والمداولات مستمرة بين طهران والرياض بشأنه، للوصول لنتائج تلبي طموحات الجانبين. تعميق وتوطيد التواصل • لا يخفى عليكم أهمية التبادل الثقافي ودوره في ترسيخ العلاقات بين البلدين وازدهارها.. كيف يمكن للزيارات المتبادلة أن تساهم في بناء الجسور الثقافية بين الرياض وطهران ، وتعزيز الفرص الفنية والإعلامية لمواطنيهما؟ •• قبل الإجابة، لا يفوتني أن أشيد بالمشاورات والمداولات المهمة لقيادتي البلدين نحو تمتين العلاقات وتطويرها في ما يتعلق بالجوانب السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية، والعلمية والبحثية، فهي كلها تقوي وترسخ العلاقات، التي تسير بنية صادقة من القادة، الذين اعتنوا بها ويحرصون على استمرارها، لتكون هذه العلاقات متنوعة ومترابطة ومتكاملة، ومنفتحة أكثر، ونحن نؤکد أن العلاقات الشعبية بين مواطني البلدين مهمة لتقوية العلاقات، وهنا يأتي دور المثقفين والمفكرين وأساتذة الجامعات. وإيماناً بأهمية هذا الجانب، جاءت أخيراً زيارة رئيس مركز الدراسات والبحوث الدبلوماسية الإيرانية إلى المملكة، والتقى رئيس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، كما شارك في ندوة فكرية متخصصة في هذا المجال. أود التأكيد على أن المسار الجديد الذي تم اتباعه في العامين الأخيرين، لتنمية وتوسيع التواصل والتفاعل بين البلدين، هو مسار لا رجعة فيه، وأن فوائد تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية هذه لن تقتصر فقط على إيران والمملكة، وإنما ستمتد لتشمل تنمية التعاون الإقليمي والتضامن بين الدول الإسلامية عموماً.
