أحدث الأخبار مع #«كيإنديإس»

الاتحاد

أوكرانيا وأوروبا.. بمفردهما الآن

أوكرانيا وأوروبا.. بمفردهما الآن من المنطقي أن نشعر بالخيبة أو القلق من نتيجة المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، لكن لا يجب أن نشعر بالدهشة. فترامب لم يستطع إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية لأنه لم يحاول من الأساس. كان تركيزه على إعادة ضبط العلاقات مع روسيا، بما يحقق فائدة اقتصادية للولايات المتحدة. كانت المشاركة الأميركية في الحرب عقبةً يجب التخلص منها قبل أن يتحقق ذلك، وكان إنهاؤها من خلال تسوية سلمية، بدلاً من التخلي عن أوكرانيا، هو الخيار الأفضل، لكنه لم يكن شرطاً أساسياً. قال ترامب الأسبوع الماضي: «كان هذا شأناً أوروبياً، وينبغي أن يظل كذلك». والآن بعد أن اتضحت الأمور، ماذا بعد؟ أولاً، ما لم يجبره الكونجرس على اتخاذ موقف، يمكن لترامب أن يترك المهمة الطويلة والمرهقة، متمثلةً في التوسط من أجل تسوية سلام، للبابا ليو الرابع عشر أو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو لأي جهة ترغب في ذلك. وفي الأثناء، يمكنه التركيز على جني المكاسب الاقتصادية. ومن وجهة نظر موسكو، لا يمكن أن تكون النهاية أفضل من هذا. فقد قدمت روسيا عرضاً غامضاً لبدء محادثات مباشرة مع أوكرانيا، وحددت مطالبها في مذكرة يمكننا أن نتكهن بما ستتضمنه. والآن بعد أن انسحب ترامب من المشهد، ليس لدى موسكو حافز كبير لتقليص تلك المطالب. ولهذا لا تملك أوكرانيا خياراً سوى التمسك بمواقفها. وبالنسبة لـ «الواقعيين» في السياسة الخارجية، فهذه هي طبيعة الأمور: فروسيا قوة عظمى، وأوكرانيا ليست كذلك. والاستمرار في الحرب يعني – في أحسن الأحوال – تضحية أوكرانيا بالأرواح والأراضي، لسنوات أخرى. الأوكرانيون يعرفون مصيرَهم إن استسلموا، لكن الإيطاليين والإسبان لا يشعرون بهذا التهديد المباشر. لقد عرفت القيادة الأوروبية منذ انتخاب ترامب أن الانسحاب الأميركي كان مرجحاً. ومع ذلك، فهذه نظرة تشاؤمية وليست واقعية. القوات الأوكرانية في وضع سيئ، لكنها تواصل القتال لأنها لا تملك خياراً آخر. وتدرك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، ومعظم شمال وشرق أوروبا، أن دفاع أوكرانيا هو أيضاً دفاعهم. هذه الدول تمتلك الإمكانات المالية وليس القدرةَ الصناعية لسد الفراغ الذي يتركه انسحاب الولايات المتحدة. انظر فقط إلى الاتفاقية الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الأمنية والدفاعية، والتي ربطت إجراءاتٍ دفاعيةً حيويةً بنزاعات حول قضايا غير ذات صلة مثل حرية تنقل الشباب، وانتهت إلى مجرد ثرثرة. كانت أوكرانيا تصنع معدات عسكرية بقيمة تصل 750 مليون دولار سنوياً قبل العملية العسكرية الروسية عام 2022. أما هذا العام، فلديها القدرة (إن لم يكن التمويل) لإنتاج ما قيمته 35 مليار دولار، بما في ذلك صناعة طائرات مسيرة رائدة على مستوى العالم. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 40% من الأسلحة المستخدمة على الجبهة تُنتَج الآن محلياً، وهذه النسبة في ازدياد. يوجد بالفعل برنامجٌ بقيادة الدنمارك لتمويل الطاقة الإنتاجية الأوكرانية غير المُستغلة، ويمكن توسيع نطاقه. وفي غضون ذلك، يُمكن لحكومات أوروبا ومُصنّعي الأسلحة التركيز على سد الثغرات الحرجة في الطائرات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها مما لا تستطيع كييف إنتاجه بنفسها. هذا أمر صعب، لكنه ليس حلماً بعيد المنال. فقد افتتحت شركاتٌ مثل «راينميتال إيه جي» ومجموعة «كي إن دي إس» و«بي إيه إي سيستمز»، مكاتب لها في أوكرانيا، مُدركةً فرصَ البحث والإنتاج منخفض التكلفة هناك. ويمكن اعتبار الدفاع عن أوكرانيا محفزاً لتسريع الأمن الأوروبي، وليس كعائق. يحتاج الأمر إلى تفاؤل للاعتقاد بأن زعماء القارة سينظرون إلى ما هو أبعد من نقاشاتهم الضيقة لتحقيق ذلك، لكنه ليس أكثر تفاؤلاً من الإيمان بأن الأوكرانيين سيتمكنون من صد الهجوم الروسي الأول على كييف في فبراير 2022. لا يوجد شيء حتمي في السماح لروسيا بإخضاع أوكرانيا. لقد كان لدى ترامب الموارد لتكثيف الضغط المالي والعسكري على موسكو حتى توافق على إجراء محادثات سلام حقيقية، لكنه اختار ألا يفعل. والآن، جاء دور أوروبا لتقرر. *كاتب متخصص في الشؤون الأوروبية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»