أحدث الأخبار مع #«كيوباركود»،
الجريدة
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الشؤون»: نصف مليار دينار السيولة النقدية وودائع «التعاونيات» لدى البنوك
أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد الفريج، قوّة ومتانة الملاءة المالية لكل الجمعيات التعاونية الموزّعة على مختلف مناطق الكويت، كاشفاً أن إجمالي السيولة النقدية وودائع الجمعيات لدى البنوك المحلية بلغ نحو نصف مليار دينار، وهي في تزايد مستمر، في وقت بلغ إجمالي المبيعات السنوية نحو مليار دينار. وقال الفريج لـ «الجريدة» إن «إجمالي المخصصات المالية المعنية بمواجهة أي أعباء أو مخاطر قد تواجه الحركة التعاونية بلغ قرابة 300 مليون دينار، موزّعة للصرف على الاحتياطي القانوني، والبضائع الراكدة، والديون المدعوة، وتنظيم المهرجانات التسويقية، إضافة إلى إقامة المشروعات المستقبلية، والإنشاءات، وبند المعونة الاجتماعية»، لافتاً إلى أن إجمالي الأصول التعاونية، من مبانٍ، وحسابات جارية، وودائع لدى البنوك، وبضائع، وأرصدة مدينة بلغ نحو 786 مليوناً. : تخصيص أكثر من 45 مليوناً لصرف الأرباح للمساهمين بحد أقصى 12% 45 مليوناً للأرباح وأوضح الفريج، أن ثمّة دليلاً واضحاً وجلياً يبرهن قوة المراكز المالية التعاونية، بتخصيص ما يربو على 45 مليوناً للصرف على بند الأرباح السنوية لعموم المساهمين والمقدر بـ 12 في المئة حداً أقصى، مبيناً أن إجمالي مساهمي «التعاونيات» بلغ نحو 612 ألف مساهم في 78 جمعية واتحاداً تعاونياً، لافتاً إلى تخصيص 10.330 ملايين للصرف على بند المعونة الاجتماعية، لتقديم خدمات عدة لبعض الجهات التي تقع ضمن نطاق عمل الجمعيات، مؤكداً أنه بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة د. خالد العجمي، نجحت «الشؤون» في تحقيق الفلسفة القائم عليها العمل التعاوني المتمثلة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها ومساهميها، عبر توفير سلعة ذات جودة عالية وسعر تعاوني مناسب للجميع. أحمد الفريج : 300 مليون لمواجهة المخاطر التي قد تواجه الحركة التعاونية 13 مليوناً للمهرجانات وذكر الفريج، أنه من منطلق حرص الوزارة الجاد على خفض أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية سمحت لمجالس إدارات الجمعيات بإقامة المهرجانات التسويقية التي باتت تنظّم ليس خلال المواسم والمناسبات فحسب، بل على مدار العام تقريباً»، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 13 مليوناً لإقامة هذه المهرجانات لدعم السلع بما يخفف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين. أحمد الفريج: 13 مليوناً لمهرجانات تسويقية لخفض الأسعار والأعباء عن المواطنين وأبدى الفريج، اعتزاز وفخر «الشؤون» الشديدين بالحركة التعاونية الكويتية الرائدة والممتدة جذورها منذ ستينيات القرن الماضي، التي باتت علامة بارزة إقليمياً ودولياً يشار إليها كصرح غذائي - اجتماعي ونموذجاً حياً على تحقيق الأهداف الأساسي من العمل التعاوني، مؤكداً أن أي إجراء قانوني يتخذ بحق مجالس إدارات الجمعيات لا يهدف إلا لإصلاح أي خلل يطرأ عليها، ليتسنى ردّها سريعاً إلى جادة الصواب، وضمان عدم الحياد عنه، حفاظاً على الرافد الأول والأساسي في البلاد لتوفير السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية، وصون أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة وقيادييها ومسؤوليها. أحمد الفريج: الأرقام تؤكد قوّة ومتانة الملاءة المالية للجمعيات الموزّعة على كل المناطق علمت «الجريدة» أن قطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلاً في إدارة التحقيقات والعقود، تلقى، منذ فتح باب التظلمات الخاصة بعدم صرف مكافآت الأعمال الممتازة للسنة المالية الحالية، 102 تظلم، إما عبر الخدمة الآلية الرقمية «كيو باركود»، أو بواسطة التظلمات الورقية التي تسلّم باليد، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن المهلة المحددة لاستقبال التظلمات 60 يوماً من تاريخ صرف المكافآت وإيداعها في الحسابات البنكية للمستحقين، موضحة أن إدارة التحقيقات تقوم ببحث ومراجعة التظلمات وتصفيتها، ثم استبعاد غير الحاصلين على تقاييم سنوية امتياز، خصوصاً أن ذلك يُعد شرطاً أساسياً لاستحقاق المكافأة، لافتة إلى أنه عقب درس التظلمات بعناية من الوزارة، ترفع توصياتها إلى ديوان الخدمة لدرسها مجدداً، الذي بدوره يقوم برفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي القانوني، «حيث تأخذ الوزارة بأفضل الآراء التي تصب في مصلحة الموظف». يُذكر أن قيمة الأعمال الممتازة، لغير المتظلمين، تُحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 ديناراً للمراقبين، و1000 لرؤساء الأقسام، أما بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية من الرابعة إلى الأولى 800، ومن السادسة إلى الخامسة 600، أما السابعة والثامنة فـ 400، والدرجات المعاونة 300، وفيما يخص العاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة الديوان للحصول على موافقته قبل الصرف.
الجريدة
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
«الشؤون»: متظلمو «الممتازة» سيحصلون على حقوقهم كاملة
أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن جميع الموظفين الذين تقدّموا بتظلمات لعدم استلامهم مكافآت الأعمال الممتازة للسنة الحالية، سيحصلون على حقوقهم المالية كاملة، في حال أكد قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، ممثلاً في إدارة التحقيقات والعقود، أحقّية الموظف في المكافأة، لافتة إلى أن الوزارة واضعة في حسابها هذا الأمر، وعلى استعداد تام لصرف المكافآت للموظفين المستحقين من المتظلمين. وأوضحت المصادر، أن إدارة التحقيقات تعكف على مراجعة التظلمات بعناية وتصفيتها، ومن ثم استبعاد غير الحاصلين على تقاييم سنوية امتياز، مطمئنة الجميع بأن ثمة توجيهات صارمة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، ووكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، بعدم ظلم أي موظف وإعطاء كل ذي حقاً حقه. يذكر أن الوزارة باشرت تلقي التظلمات الخاصة بعدم صرف مكافآت الأعمال الممتازة للسنة المالية الحالية، إما عبر الخدمة الآلية «كيو باركود»، أو بواسطة التظلمات الورقية التي تسلّم باليد، أو عبر البريد الإلكتروني للإدارة المعنية.
الجريدة
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الشؤون»: بدء تلقي تظلمات «الممتازة»... و«الترقيات» بعد العيد
على وقع إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية إيداع مبالغ مكافآت الأعمال الممتازة في حسابات الموظفين المستحقين، والتي بلغت نحو 1.5 مليون دينار، علمت «الجريدة» أن قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، ممثلاً في إدارة التحقيقات والعقود، باشر تلقي التظلمات الخاصة بعدم صرف مكافآت الأعمال الممتازة للسنة المالية الحالية، إما عبر الخدمة الآلية «كيو باركود»، أو بواسطة التظلمات الورقية التي تسلّم باليد، أو عبر البريد الإلكتروني للإدارة المعنية. ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن المهلة المحددة لاستقبال التظلمات 60 يوماً من تاريخ صرف المكافآت وإيداعها في الحسابات البنكية للمستحقين، موضحة أن إدارة التحقيقات تعكف على مراجعة التظلمات وتصفيتها، ومن ثم استبعاد غير الحاصلين على تقاييم سنوية امتياز، خصوصاً أن ذلك يُعد شرطاً أساسياً لاستحقاق المكافأة، متوقعة أن تواجه الوزارة عجزاً في الميزانية المخصصة للصرف على «تظلمات الممتازة»، للموظفين الذين يثبت استحقاقهم للمكافأة، لاسيما أن المبلغ المرصود بالكاد يكفي لتغطية عدد المستحقين الفعليين، مضيفة أن «المبالغ التي سيتم توفيرها لأصحاب التظلمات ستوزّع وفق الأعداد المستحقة، غير أنها لن ترقى إلى المبالغ التي حصل عليها المستحقون، وأودعت بالفعل في حساباتهم البنكية». يُذكر أن قيمة الأعمال الممتازة، لغير المتظلمين، تُحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 ديناراً للمراقبين، و1000 لرؤساء الأقسام، أما بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية من الرابعة إلى الأولى 800، ومن السادسة إلى الخامسة 600، أما السابعة والثامنة فـ 400، والدرجات المعاونة 300، وفيما يخص العاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته قبل الصرف. إلى ذلك، كشفت المصادر أن الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، ستُباشر، عقب العودة من عطلة عيد الفطر، إنجاز الإجراءات كافة الخاصة باعتماد كشوف الترقية بالاختيار للعاملين وفقاً لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أنها تنتظر ورود إجمالي عدد درجات الترقيات من وزارة المالية، والتي على أساسها سيتم اختيار أسماء المرقّين المستحقين. وأوضحت أن ثمة اشتراطات للحصول على الترقية بالاختيار منها، وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية في الميزانية، وأن يكون الموظف حاصلاً على تقدير امتياز خلال آخر تقريري كفاءة، فضلاً عن أن يكون قد أمضى في درجته الحالية سنتين على الأقل، وألا يكون قد رُقّي بالاختيار بالدرجة الحالية، مبينة أنه تجوز الترقية من درجة الموظف الحالية، وإن كانت بالاختيار، إلى الدرجة (أ وب)، بشرط البقاء في الدرجة الأولى مدة 4 سنوات على الأقل. وأضافت أن «ثمّة قواعد للمفاضلة حال توافرت الشروط في عدد من الموظفين تكون بالترتيب وفق ضوابط مجلس الخدمة المدنية، وهي (الأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية، والمرقى إلى الدرجة المالية الحالية، وشاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى، إضافة إلى الأقدم بالوظيفة الإشرافية، الأعلى مؤهلاً، والأقدم بالتخرج، والأكبر سناً)، كما يحق للموظف رفض الدرجة بالاختيار حال رأى أنه إذا حصل على الدرجة بالأقدمية أفضل من حصوله على الترقية خلال المدة المقررة قانوناً».
