#أحدث الأخبار مع #«محمدالمصري»،الوسطمنذ 6 أيامسياسةالوسط«الأورومتوسطي»: مجزرة مدرسة الجرجاوي سياسة إسرائيلية متكررة وتُشكّل جريمة إبادة جماعية متواصلةقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب مجازر مروعة من خلال قصف مراكز الإيواء وتدمير ما تبقى من المباني وفرض ظروف معيشية يستحيل معها البقاء، كان آخرها استهداف مدرسة تؤوي نازحين في حي «الدرج» وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. واستنادًا إلى المعلومات الأولية التي وثقها المرصد «الأورومتوسطي»، شنّ الطيران الإسرائيلي ثلاث ضربات على مدرسة «فهمي الجرجاوي» الواقعة قرب شارع «الصحابة» في حي الدرج وسط مدينة غزة، والتي تُستخدم مأوى لمئات النازحين من شمالي القطاع ومدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة داخل الفصول الدراسية واحتجاز العائلات بداخلها، وأسفر عن استشهاد31 شخصًا، بينهم 18 طفلًا و6 نساء، تفحمت جثامين معظمهم بالكامل، فضلًا عن وقوع عدد من الإصابات والمفقودين. طائرات الاحتلال تقصف المدرسة بثلاث قنابل وفي إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال «محمد المصري»، أحد الناجين من الهجوم: «في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، قصفت طائرات الاحتلال المدرسة بثلاث قنابل على الأقل، كانت مدمرة وحارقة. اشتعلت النيران مباشرة في الصفوف بالطابق الأول، واحتُجز النازحون داخلها بعد أن أغلقت الأبواب بسبب القصف. كان أقاربي داخل الفصل يصرخون طلبًا للنجدة، ولم أستطع فعل أي شيء. حين وصل الدفاع المدني، كانت هناك جثث متفحمة وأشلاء في كل مكان. منذ الفجر ونحن نجمع الأشلاء، وما يزال هناك أشخاص تحت الركام حتى الآن». وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ استهداف المدارس التي تؤوي نازحين، خصوصًا النساء والأطفال، لا يعد سلوكًا عرضيًا بل سياسة إسرائيلية متكررة ومقصودة، وتُشكّل أحد أوجه جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 19 شهرًا. عدوان شامل يسحق مقومات الحياة وأكد أن قصف مدرسة «فهمي الجرجاوي» يُعد حلقة جديدة في نمط منهجي من الهجمات المتعمّدة على مراكز الإيواء، يكشف عن نية واضحة في تدمير أي شكل من أشكال الحماية، وتجريد المدنيين من أبسط وسائل الأمان، ضمن عدوان شامل يسحق مقومات حياتهم ويستهدف وجودهم بحد ذاته. وفي ذات الليلة، وثّق فريق المرصد الأورومتوسطي قصف طائرات الاحتلال منزلًا للمواطن أسامة عبد ربه في «جباليا النزلة» شمالي غزة، ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيًّا، منهم أسرة مالك المنزل التي مسحت من السجل المدني. ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتوسع في القتل ضمن تصعيد واسع واعتماد سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل لما تبقّى من الأحياء والبنية التحتية في قطاع غزة، في إطار نهج مستمر منذ أكثر من 19 شهرًا يتّسم بالقتل الجماعي، والتجويع، والتدمير المنهجي لمقومات الحياة، بهدف إفناء المجتمع الفلسطيني في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه. حماية خاصة لمراكز الإيواء وطالب المرصد الأورومتوسطي بتوفير حماية خاصة لمراكز الإيواء، والعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة تضمن إيصال المساعدات وإجلاء المصابين، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوقف الهجمات الإسرائيلية، وفرض تدابير فعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الحصانة السياسية والعسكرية التي تتيح لإسرائيل مواصلة جرائمها دون محاسبة. ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية. فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على «إسرائيل» ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
الوسطمنذ 6 أيامسياسةالوسط«الأورومتوسطي»: مجزرة مدرسة الجرجاوي سياسة إسرائيلية متكررة وتُشكّل جريمة إبادة جماعية متواصلةقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب مجازر مروعة من خلال قصف مراكز الإيواء وتدمير ما تبقى من المباني وفرض ظروف معيشية يستحيل معها البقاء، كان آخرها استهداف مدرسة تؤوي نازحين في حي «الدرج» وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. واستنادًا إلى المعلومات الأولية التي وثقها المرصد «الأورومتوسطي»، شنّ الطيران الإسرائيلي ثلاث ضربات على مدرسة «فهمي الجرجاوي» الواقعة قرب شارع «الصحابة» في حي الدرج وسط مدينة غزة، والتي تُستخدم مأوى لمئات النازحين من شمالي القطاع ومدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة داخل الفصول الدراسية واحتجاز العائلات بداخلها، وأسفر عن استشهاد31 شخصًا، بينهم 18 طفلًا و6 نساء، تفحمت جثامين معظمهم بالكامل، فضلًا عن وقوع عدد من الإصابات والمفقودين. طائرات الاحتلال تقصف المدرسة بثلاث قنابل وفي إفادة لفريق المرصد الأورومتوسطي، قال «محمد المصري»، أحد الناجين من الهجوم: «في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، قصفت طائرات الاحتلال المدرسة بثلاث قنابل على الأقل، كانت مدمرة وحارقة. اشتعلت النيران مباشرة في الصفوف بالطابق الأول، واحتُجز النازحون داخلها بعد أن أغلقت الأبواب بسبب القصف. كان أقاربي داخل الفصل يصرخون طلبًا للنجدة، ولم أستطع فعل أي شيء. حين وصل الدفاع المدني، كانت هناك جثث متفحمة وأشلاء في كل مكان. منذ الفجر ونحن نجمع الأشلاء، وما يزال هناك أشخاص تحت الركام حتى الآن». وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ استهداف المدارس التي تؤوي نازحين، خصوصًا النساء والأطفال، لا يعد سلوكًا عرضيًا بل سياسة إسرائيلية متكررة ومقصودة، وتُشكّل أحد أوجه جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين منذ أكثر من 19 شهرًا. عدوان شامل يسحق مقومات الحياة وأكد أن قصف مدرسة «فهمي الجرجاوي» يُعد حلقة جديدة في نمط منهجي من الهجمات المتعمّدة على مراكز الإيواء، يكشف عن نية واضحة في تدمير أي شكل من أشكال الحماية، وتجريد المدنيين من أبسط وسائل الأمان، ضمن عدوان شامل يسحق مقومات حياتهم ويستهدف وجودهم بحد ذاته. وفي ذات الليلة، وثّق فريق المرصد الأورومتوسطي قصف طائرات الاحتلال منزلًا للمواطن أسامة عبد ربه في «جباليا النزلة» شمالي غزة، ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيًّا، منهم أسرة مالك المنزل التي مسحت من السجل المدني. ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتوسع في القتل ضمن تصعيد واسع واعتماد سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل لما تبقّى من الأحياء والبنية التحتية في قطاع غزة، في إطار نهج مستمر منذ أكثر من 19 شهرًا يتّسم بالقتل الجماعي، والتجويع، والتدمير المنهجي لمقومات الحياة، بهدف إفناء المجتمع الفلسطيني في غزة ومحو أي إمكانية لعودته أو إعادة بنائه. حماية خاصة لمراكز الإيواء وطالب المرصد الأورومتوسطي بتوفير حماية خاصة لمراكز الإيواء، والعمل على فتح ممرات إنسانية آمنة تضمن إيصال المساعدات وإجلاء المصابين، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوقف الهجمات الإسرائيلية، وفرض تدابير فعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الحصانة السياسية والعسكرية التي تتيح لإسرائيل مواصلة جرائمها دون محاسبة. ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية. فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على «إسرائيل» ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.