أحدث الأخبار مع #«محمدبنزايد
الاتحاد
منذ 12 ساعات
- علوم
- الاتحاد
آمنة الضحاك: حماية التنوع البيولوجي ركيزة لتحقيق الاستدامة
دبي (وام) أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التزام دولة الإمارات بالحفاظ على المنظومة الطبيعية والبيئية، وحماية الحياة البرية والبحرية، بما يخدم تطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وقالت معاليها، بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 مايو من كل عام، إن شعار هذا العام «من الاتفاق إلى العمل.. إعادة بناء التنوع البيولوجي»، يعكس الضرورة الملحة لإنجاز مهمتنا، ويجسد الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، مؤكدة أن حماية التنوع البيولوجي وتبني الحلول القائمة على الطبيعة ليسا مجرد مساهمات بيئية، وإنما يشكلان الأساس الذي ينبغي أن تبنى عليه جميع الجهود لمكافحة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة. وأضافت معاليها: تبدي الإمارات التزاماً عميقاً بحماية تنوعها البيولوجي الغني، ويتجلى هذا الالتزام في تخصيص 49 منطقة محمية تشمل ما يزيد على 15% من مساحة الدولة، وذلك للمحافظة على تنوع بيئاتنا الصحراوية والجبلية والبحرية، وتوفير موائل حيوية للأنواع المهددة بالانقراض. ويشكل نجاحنا في إنقاذ المها العربي من حافة الانقراض دليلاً ملموساً على التزامنا الدائم بحماية الحياة البرية، لافتة إلى أن الإمارات تستخدم التقنيات المتطورة لتعزيز استراتيجياتها في مجال الحفاظ على البيئة، بدءاً من استخدام طائرات دون طيار لمكافحة التصحر. وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تدعم جهود التعاون الدولي في مجال البيئة، حيث تعد شراكتها مع إندونيسيا في إطلاق «تحالف القرم من أجل المناخ» خير مثال على ذلك، مشيرة إلى أن الإمارات تستثمر في إطار هذا التحالف في الأبحاث المتطورة، ويتضح ذلك من خلال وضع حجر الأساس لمركز «محمد بن زايد - جوكو ويدودو» لأبحاث القرم في جزيرة بالي، الذي يشكل محوراً رئيسياً لتعزيز جهود الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها. وتطرقت معاليها إلى المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي المقرر إقامته خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو الجاري، وقالت إنه سيتيح فرصة بالغة الأهمية لترجمة أهدافنا إلى أفعال، فبجانب التركيز على دعم المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، سيتم الاهتمام في الوقت نفسه بكيفية تنمية ثروتنا الحيوانية والسمكية التي تمثل إحدى ركائز تعزيز تنوعنا البيولوجي وأمننا الغذائي المستدام. واختتمت معاليها بالدعوة إلى المشاركة في هذا الحدث الملهم لمناقشة الاستراتيجيات المبتكرة التي تضمن مستقبلاً أفضل للطبيعة والإنسانية معاً، وبناء إرث حقيقي تفخر به الأجيال القادمة.
الاتحاد
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الاتحاد
جهود الإمارات لتطوير حلول مائية مبتكرة
جهود الإمارات لتطوير حلول مائية مبتكرة تُعد ندرة المياه من أكثر التحديات إلحاحاً في عصرنا، وقد حذّرت تقارير الأمم المتحدة من أن نحو 3.6 مليار شخص يعانون من نقص المياه لمدة شهر واحد على الأقل سنوياً، ومن المتوقع أن يزداد العدد إلى أكثر من 5 مليارات بحلول عام 2050. وتزداد حدّة هذه المشكلة مع التغير المناخي، الذي يؤدي إلى تفاقم موجات الجفاف وتذبذب أنماط هطول الأمطار، مما يضاعف الضغط على الموارد المائية المحدودة. وتُعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق عرضةً لإجهاد المياه، حيث تشير تقارير دولية إلى أن العديد من دولها تعيش تحت وطأة شح مائي شديد ضمن أعلى مستويات الإجهاد المائي عالمياً. ومع الحاجة الملحّة إلى ابتكار حلول مائية جديدة ومستدامة للحفاظ على هذا المورد الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة، تقدم مبادرة «محمد بن زايد للماء» والتي تُعد مبادرة رائدة أطلقتها دولة الإمارات للتصدي لأزمة ندرة المياه عبر دعم الحلول المبتكرة، نموذجاً مثالياً لاستكشاف الفرص. ومن أبرز برامج هذه المبادرة برنامج «تحدي المياه» الذي يركّز على تسريع تطوير التقنيات المائية الحديثة وبناء مستقبل آمن ومستدام للموارد المائية. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ابتكار حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع في الإمارات، مع إمكانية توسيع نطاقها إلى دول أخرى تعاني تحديات مماثلة في موارد المياه. وتخطّط مبادرة محمد بن زايد للماء لإطلاق سلسلة من المسابقات والتحديات ضمن هذا البرنامج بشكل دوري، يمتد كلٌ منها على مدى 18 إلى 24 شهراً، بحيث يُركز كل تحدٍ على قطاع محدّد من قطاعات المياه، وتُتاح المشاركة في «تحدي المياه» لشريحة واسعة تشمل الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والشركات الناشئة والقطاع الخاص، بهدف حشد العقول والخبرات المتنوعة لإيجاد حلول فعّالة لأزمة المياه. كما يركّز هذا التحدي تحديداً على محورين أساسيين: أولهما، ابتكار تقنيات تُعزّز ممارسات الري المستدام وتخفض استهلاك المياه في الزراعة، وثانيهما، تطوير تصاميم متقدمة للزراعة في بيئات خاضعة للتحكم (مثل البيوت المحمية والشبكية) بحيث تستخدم المياه بكفاءة أعلى لأغراض التبريد. ومما لا شك فيه أن تحقيق هذه الرؤى الطموحة يتطلب بيئة حاضنة للابتكار ودعماً مؤسسياً قوياً. وفي الإمارات، تتكاتف الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة لدعم البحث والتطوير في مجال المياه. وقد جاء إطلاق تحدي المياه من أجل الزراعة نتيجة شراكة استراتيجية بين مبادرة محمد بن زايد للماء وكل من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (جهة حكومية معنية بالقطاع الزراعي) وذراع الأبحاث التكنولوجية «أسباير» التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، وشركة سلال المتخصّصة في التكنولوجيا الزراعية. تدرك الإمارات أن أزمة المياه لا تقف عند حدود جغرافية، بل هي تحدٍ عالمي يتطلب تعاوناً دولياً وثيقاً. لذلك صُمّم برنامج تحدي المياه ليكون منصة عالمية تجمع المبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، بهدف تبادل الخبرات واستقطاب أفضل الحلول من مختلف أنحاء العالم. ويُتيح التعاون الدولي في هذا المجال توظيف التقنيات الناجحة حيثما وُجدت، ونقلها إلى البيئات المحتاجة، كما يعزّز من مكانة الإمارات كمركز عالمي لابتكار التقنيات المائية. وبفضل هذا التعاون، يمكن للتقنيات التي تثبت نجاحها في الإمارات أن تُنقل لاحقاً إلى دول أخرى تعاني ظروفاً مشابهة من شُح المياه، مما يُضاعف الأثرَ الإيجابي إلى نطاق أوسع. وإلى جانب استقطاب الحلول، تحرص دولة الإمارات على نشر المعرفة المكتسبة من هذه المبادرات، وهذا النهج التعاوني ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وخاصة الهدف المعني بالمياه النظيفة (الهدف السادس)، ويظهر جلياً في حرص الإمارات على مشاركة تجربتها مع المجتمع الدولي عبر المؤتمرات والمنتديات العالمية المختّصة بالمياه والتغير المناخي. ويبقى القول إن تعميم الحلول ونقل المعرفة إلى الدول، التي تواجه تحديات مائية مشابهة يشكّلان حجر زاوية في فلسفة الإمارات للتعامل مع مشكلة شُح المياه، تأكيداً على مسؤوليتها كشريك عالمي موثوق في إيجاد مستقبل مائي مستدام للجميع. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
