أحدث الأخبار مع #«مورجانستانلي»
مصر 360
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر 360
الاقتصاد في أسبوع مد التصالح بمخالفات البناء
شهد الاقتصاد المصري على مدار أسبوع العديد من التطورات في مقدمتها، تخفيض البنوك العائد على الشهادات، واهتمام كويتي بطروحات المطارات المصرية، ومد التصالح بمخالفات البناء 6 أشهر، و11 مليار دولار ديون على مصر سدادها خلال الربع الحالي من العام، وإنفاق 24.4 مليار جنيه على جراحات قوائم الانتظار، والبرلمان ينتقد الحكومة بسبب 'بلبن'. فيما يلي أهم الأخبار المحلية: البنك الدولي: 11 مليار دولار على مصر سدادها خلال الربع الحالي البنك الدولي رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.3% خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 3.8%، فيما ثبتها للعام المالي المقبل عند 4.2%، على أن يصل النمو إلى 4.6% في العام المالي 2026-2027، لكنه حذر في الوقت ذاته من احتياجات مصر للتمويل الخارجي، إذ يُستحق عليها سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية. بينها المطارات.. 52 فرصة بقطاع الأعمال على أجندة مستثمري الكويت الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي طرحت الحكومة خلال اجتماع مجلس التعاون الكويتي- المصري، 52 فرصة استثمارية في مقدمتها المشاركة في الطروحات الحكومية، وقال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي لقناة 'العربية' إن تلك الفرص تتضمن قطاعات مثل السيارات، والكيماويات، وصناعة الغزل والنسيج، كما أبدى الجانب الكويتي اهتمامًا بملف إدارة وتشغيل المطارات، في ظل توجه الحكومة لطرح 11 مطاراً للقطاع الخاص، بحسب الوزير. مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية قررت الحكومة مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 2025/5/5، ووفقًا للقانون، توجد أربع فئات رئيسية لا يشملها التصالح، تتضمن المباني غير الموافقة للسلامة الإنشائية التي تشكل خطرًا على سلامة السكان، والمباني الواقعة على ضفاف نهر النيل، والمباني التي تضم آثارًا، والجراجات غير المغطاة للبناء، والتي تشمل تحويل الجراجات إلى استخدامات أخرى غير المخصصة لها. وزير المالية: وضع مصر الاقتصادي سيتحسن خلال 4 سنوات أحمد كجوك وزير المالية أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربع المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادي آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مضيفا في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفع الحكومة لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو. 'الصحة': إنفاق 24.4 مليار جنيه على جراحات قوائم الانتظار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار استفاد منها نحو 2.6 مليون حالة، خضعت لتدخلات جراحية تم تنفيذها، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 24.4 مليار جنيه، كما انخفض عدد المرضى على تلك القوائم من 50500 مريض عام 2024 إلى 32400 مريض عام 2025، مضيفا أنه تم خلال عام 2022 إجراء 371 عملية زراعة كبد، و1087 عملية زراعة كلى، وفي عام 2023 تم إجراء 396 زراعة كبد، و1149 زراعة كلى، وفي عام 2024 تم إجراء 319 عملية زراعة كبد، و952 عملية زراعة كلى. البنوك تخفض العائد على الشهادات البنوك تخفض العائد على الشهادات أوقف بنكا الأهلي ومصر إصدار شهادات ادخار بعائد وصل إلى 27%، بينما قلصا العائد على أوعية ادخارية أخرى بنحو 2%، كما خفض بنك القاهرة الفائدة على شهادة «البريمو» ذات العائد المتغير بنسبة 2.25% ليصبح العائد الشهري 24.75% شهرياً بدلاً من 27%، والعائد الربع سنوي 24.25% بدلاً من 26.25%، وكذلك أعلن البنك التجاري الدولي 'CIB'، أكبر بنك خاص بمصر، خفض أسعار العائد على حسابات التوفير 2.25%. «بلبن» يعلن إعادة فتح فروعه والبرلمان ينتقد الحكومة بلبن أعلنت شركة 'بلبن' إعادة فتح كل الفروع والمصانع التابعة لها بعد غلقها منذ أيام، مضيفة أن فتح الفروع يأتي تحت إشراف مباشر من الجهات المعنية، والتي بدأت بالفعل تنفيذ زيارات ميدانية لتقديم الملاحظات والتوجيهات التصحيحية، في إطار استيفاء جميع اشتراطات السلامة، تمهيدًا لاستئناف التشغيل الكامل خلال الساعات المقبلة. من جهة أخرى ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأزمة، وقال رئيسها النائب أحمد السجيني إن إغلاق «بلبن»، وما تبعه من تحركات رقابية حكومية، لا يعكس نجاح وزارة التنمية المحلية، بل يكشف عن أوجه قصور في متابعة تراخيص المحال والإجراءات التنظيمية، مطالبًا الحكومة بضرورة التحرك برشد مع تطوير أداء الأجهزة الرقابية، دون اللجوء إلى قرارات إغلاق شاملة، تؤثر على النشاط الاقتصادي. فيما يلي أهم الأخبار الدولية: انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية لأبطأ وتيرة منذ 2009 انخفاض مبيعات المنازل الأمريكية لأبطأ وتيرة منذ 2009 انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر مارس بنسبة 5.9% مقارنة بمستوياتها خلال فبراير لتصل إلى 4.02 ملايين وحدة على أساس سنوي معدل موسمياً، وفقاً للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. وهذا يعد أبطأ معدل مبيعات لشهر مارس منذ عام 2009، كما انخفضت مبيعات المنازل القائمة في جميع المناطق الأمريكية على أساس شهري، لكنها تراجعت بشكل حاد في الغرب، حيث هبطت بأكثر من 9%، وهي المنطقة الأغلى في البلاد. وقف التجارة والسفر بين باكستان والهند باكستان والهند أعلنت الحكومة الباكستانية سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية المضادة بحق الهند، بعدما اتهمتها الدولة المجاورة بدعم 'الإرهاب العابر للحدود' وخفضها مستوى العلاقات، من بينها إلغاء التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود باستثناء الحجاج السيخ، مع إغلاق الحدود، ووقف التجارة وإغلاق المجال الجوي أمام شركات الطيران التي تملكها أو تديرها الهند. 'فيتش' تعدّل نظرتها لقطاع السيارات العالمي إلى 'متدهورة' فيتش عدّلت وكالة 'فيتش' نظرتها المستقبلية لقطاع السيارات العالمي لعام 2025 من 'محايدة' إلى 'متدهورة'، في ضوء الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على واردات السيارات، وتتوقع الوكالة أن تؤدي هذه الرسوم إلى خفض مستويات الإنتاج وارتفاع التكاليف التشغيلية، الأمر الذي من شأنه أن يضغط على هوامش الربحية والتدفقات النقدية الحرة لدى الشركات المصنّعة. الصين تبطئ الإنتاج وتخفض ساعات العمل اتجهت مصانع صينية لإبطاء الإنتاج، ومنح عطلات إجبارية لبعض العمال، بفعل تداعيات الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي تواجه فيه معظم السلع الصينية رسوماً أمريكية بنحو 145% على الأقل، يقول بعض ملاك المصانع، إن المستهلكين الأمريكيين ألغوا أو علقوا طلبات، مما أجبر المصنعين الصينيين على خفض الإنتاج، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز التي قالت إن نحو 15% من جميع الصادرات الصينية اتجهت نحو أمريكا العام الماضي. الصين ترفض استلام صفقة طائرات بوينج الصين ترفض استلام صفقة طائرات بوينج أعلنت شركة بوينج الأمريكية رفض المستثمرين الصينيين تسلم طائرات جديدة مصنعة خصيصاً لهم بسبب التعريفات، وقال الرئيس التنفيذي للشركة كيلي أورتبيرج، إن الشركة ستعيد توجيه معروض الطائرات الجديدة لعملاء آخرين، يتوقون إلى تسليمات مبكرة نتيجة النقص العالمي في الطائرات التجارية الجديدة. وتمثل الصين نحو 10% من إجمالي الطلبات المتراكمة لدى شركة بوينج. القطاع الخاص الألماني يعاود الانكماش خلال إبريل تراجع نشاط الأعمال في القطاع الخاص الألماني خلال شهر إبريل، متأثراً بضعف قطاع الخدمات والغموض المحيط بالتجارة، وذلك رغم إظهار قطاع التصنيع بعض الصمود، ووفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا، الصادر عن بنك «إتش سي أو بي» والمُعدّ من قبل «ستاندرد آند بورز غلوبال» انخفض إلى 49.7 نقطة في إبريل مقارنة بـ51.3 نقطة في مارس آذار، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر ليعود بذلك إلى ما دون عتبة 50.0 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش. توقعات بتسجيل الذهب 4000 دولار للأوقية في 2026 أسعار الذهب توقع بنك 'جيه. بي. مورجان' أن تتجاوز أسعار الذهب مستوى 4000 دولار للأوقية العام المقبل، بعد زيادة احتمالات الركود وسط زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية والحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، ويتوقع البنك أن تصل أسعار الذهب إلى متوسط 3675 دولارا للأوقية بحلول الربع الرابع من عام 2025، كما رفعت جولدمان ساكس توقعاتها لسعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3300 دولار إلى 3700 دولار للأونصة. بورصات بورصة مصر تربح 40 مليار جنيه في أسبوع البورصة المصرية ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة جماعية خلال جلسات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على يومي الثلاثاء والأربعاء مع تعطيل العمل بسبب إجازات أعياد القيامة وشم النسيم وتحرير سيناء، وقال محمد عبد الهادي، مدير عام شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن خفض البنك المركزي المصري الفائدة 2.25% وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أدت لقفزة في البورصة المصرية. الارتفاع يسيطر على بورصات الخليج بورصات الخليج أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع بنهاية الأسبوع مدعومة بارتفاع أسعار النفط، وإعلانات أرباح الشركات، وصعد مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.7% وكذلك مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.1%، والمؤشر الرئيسي للبحرين بنسبة 0.7%، ليصل إلى 1902 نقطة والمؤشر الرئيسي للكويت بنسبة 0.5% ليسجل 8483 نقطة.
البيان
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
37 مليار دولار إيرادات 5 بنوك أمريكية من التداول في الربع الأول
باتريك جينكينز يجب الاعتراف بذلك: المصرفيون بائعون ماهرون. ورغم العالم الذي يسوده الفوضى، في التجارة والجيوسياسة والأسواق، والكثير منها ناجم عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن جميع بنوك وول ستريت الكبرى، شهدت ارتفاعاً قوياً في أسهمها خلال الأسبوعين الماضيين. حيث تجاهل المستثمرون ارتفاعاً مقلقاً لعوائد سندات الخزانة، واستقبلوا أرباح التداول المزدهرة للبنوك، واقتنعوا بفكرة أن أوقاتاً وردية تنتظرهم. قد يكونون على حق. إجمالاً، حققت «جي بي مورجان» و«جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي جروب» مجتمعة، ما يقرب من 37 مليار دولار، من إيرادات التداول في الربع الأول من العام. بالنسبة للجزء الأول من تلك الفترة، حتى ذروة مؤشر «إس آند بي 500» في 19 فبراير، جذبت الصفقات الصاعدة في الأسهم رسوماً بوتيرة متسارعة، ومنذ ذلك الحين، كان الاتجاه التجاري أكثر حذراً، لكنه لم يكن أقل ربحية، ليساهم في دعم الإيرادات. وقال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي المتفائل بلا منازع لدى «جولدمان ساكس»، للمحللين، عندما سئل إذا كان هذا الاتجاه استمر بعد دخول شهر أبريل: إن «الأعمال تسير بشكل جيد للغاية. والعملاء نشطون للغاية». وربما قلل المحللون بعض توصياتهم بزيادة الوزن النسبي للأسهم المصرفية، لأن تفاؤل وول ستريت في يناير بأن ترامب سيخفف القيود التنظيمية ويخفض الضرائب ليزدهر الاقتصاد، قد تحول إلى استياء من أن الرئيس كان يبشر بركود. لكن لا يزال هناك اعتقاد بأن «التقلب والقيمة» سيحافظان على إيرادات التداول طوال عام 2025، ويرفعان أسهم البنوك، كما تقول بيتسي جراسيك، محللة البنوك في «مورجان ستانلي». بشكل أكثر جوهرية، فإن فوضوية ترامب في التعريفات، والأضرار التي ألحقتها بالدولار وأسواق الأسهم، وسندات الخزانة التي كانت تعتبر في العادة مضادة للرصاص، عززت فرص وإلحاح تخفيف القيود التنظيمية الموعود بها. وهذا لم ينعكس بعد على أسعار أسهم البنوك. وتقول جراسيك: «السوق يسعر ما يحدث اليوم. هذا ليس سوقاً يتطلع إلى الأمام». واستعرض رئيس «جي بي مورجان»، جيمي ديمون ببراعة، العلاقة النظامية بين الإصلاح التنظيمي وسوق سندات الخزانة، مؤكداً أن البنوك صانعة السوق ستكون قادرة بشكل أفضل على حمايتها من التقلبات الشديدة. وقال وهو يعرض نتائج الربع الأول: تذكروا، تخفيف القيود التنظيمية ليس راحة للبنوك، بل هو راحة للأسواق. وقد يجعل ذلك من المرغوب فيه لدى البنوك، تعزيز استثماراتها في سندات الخزانة. إذن، ما نوع تخفيف القيود التنظيمية الذي نتحدث عنه؟ قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول في اجتماع لجنة الكونغرس في فبراير، إنه «حان الوقت» لإصلاح ما يسمى بنسبة الرافعة المالية التكميلية. ويمكن أن يشمل ذلك استبعاد سندات الخزانة من إجمالي أصول أو خفض الحد الأدنى للنسبة. ويعتقد المحللون أن مثل هذا التغيير، يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام. وقال ديمون إن ذلك قد يساعد بعض البنوك، رغم أنه لإحداث فرق حقيقي، ستحتاج إلى إصلاح «العيوب العميقة» في متطلبات رأس المال والسيولة واختبارات التحمل الأخرى أيضاً. في الوقت نفسه، أعرب سولومون عن ثقته في أن إصلاحاً واسع النطاق قادم، وليس فقط بشأن إجمالي الأصول. وقال للمحللين الأسبوع الماضي: أعتقد أن هناك مجالاً لرياح خلفية مادية حول رأس المال. الرسائل التي أتلقاها، تجعلني متفائلاً بأنه سيكون هناك تقدم. وديمون وسولومون ليسا صوتين عشوائيين حول هذا الموضوع. لقد تأثر ترامب بهما عندما وافق على تعليق تعريفاته «المتبادلة» على العالم في 9 أبريل (قبل 48 ساعة بالكاد، حذرت رسالة ديمون السنوية إلى المساهمين من مخاطر التضخم والركود، وتوقعت جولدمان ساكس، احتمال حدوث ركود بنسبة 45 %). ويعد الاحتياطي الفيدرالي قناة حاسمة لتخفيف القيود التنظيمية. وبينما حافظ باول على موقف قوي بشأن قدسية السياسة النقدية المستقلة، إلا أنه بدا أكثر تساهلاً بكثير بشأن قواعد البنوك. وإضافة إلى حماسه لإصلاح إجمالي الأصول، قال باول الأسبوع الماضي، إن «تخفيفاً (إضافياً) لاتفاقية بازل ثلاثة»، التنفيذ الأمريكي لأحدث مجموعة قواعد عالمية بشأن رأس المال «سيكون جاهزاً قريباً». ومن المقرر الموافقة على ميشيل بومان، مرشحة ترامب ذات النهج المتساهل، لمنصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة، في الأسابيع المقبلة. التحليل المتفائل لكل هذا، هو أن البنوك الأمريكية ستكون حرة في دعم الاقتصاد والأسواق، وتعويض الضغوط التخريبية قصيرة الأجل. ولكن هناك قراءة أكثر تحذيراً أيضاً: كان تخفيف قواعد عمل البنوك الإقليمية في عهد راندي كوارلز، الذي عينه ترامب رئيساً للرقابة في الاحتياطي الفيدرالي، عاملاً رئيساً في أزمة البنوك الإقليمية عام 2023. إن تأرجح البندول من آمن للغاية إلى متهور، ليس في مصلحة أحد.
أموال الغد
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
وزير المالية: تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية. قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو. أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى. أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية. أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
عالم المال
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
كجوك: تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدفع الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص المصرى والرواندى في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يلبى طموحات البلدين ويحقق المصالح المشتركة ويعزز من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أننا حريصون على تبادل الخبرات فى بناء سياسات مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي وتضمن الاستقرار والانضباط المالي. قال الوزير، في لقائه مع يوسف مورانجوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الوضع الاقتصادي الراهن يفرض تسريع وتيرة التكامل الأفريقي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يساعد فى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة. أشار الوزير، إلى أن تطورات التجارة العالمية تخلق بيئة أعمال أفريقية تنافسية للصادرات وجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وتابع وزير المالية أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية. قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو. أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى. أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية. أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
مصراوي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن خلال السنوات الأربعة المقبلة
كتبت- منال المصري: أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية. وقال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو. وأضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى. وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وأشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية. وأوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
