#أحدث الأخبار مع #«ميد»،الأنباء٢١-٠٤-٢٠٢٥أعمالالأنباء193 مليار دولار مشاريع كهرباء ومياه خليجية.. قيد التنفيذعلاء مجيد كشفت مجلة «ميد»، أن دول الخليج لديها عقود قيد التنفيذ حاليا بقيمة 193 مليار دولار لمشاريع إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه، فيما تمتلك دول «التعاون» عقودا إضافية بقيمة 77 مليار دولار بمرحلة تقديم العطاءات أو التقييم، في حين أن حوالي 117 مليار دولار أخرى في مراحل الدراسة الأولية والهندسة الأساسية. وبحسب بيانات «ميد بروجكتس»، التي تتبع نشاط المشاريع في المنطقة، فإن الإنفاق الحالي والمخطط له يستند إلى الحاجة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنويع مزيج إنتاج الكهرباء، ودعم أهداف طويلة الأجل لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، إضافة ودعم برامج التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون. وتشير البيانات إلى أن أبوظبي والرياض يعملان على التحول إلى مراكز عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع نمو الطلب على الكهرباء بالأجلين القصير والمتوسط، كاشفة أن دول المنطقة عملت على تسريع إجراءات المشتريات وطرح العطاءات للعديد من المشاريع، خلال الأسابيع التي تلت إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية. وذكر تقرير «ميد» أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 الجاري على الشركاء التجاريين الذين لديهم فائض في الصادرات إلى الولايات المتحدة، والتي قام بتعليقها لاحقا بعد أسبوع باستثناء الرسوم على الصين، لم تكن لتؤثر بشكل كبير على مشاريع المرافق في المنطقة، لاسيما تلك المرتبطة بمقاولي الهندسة والمشتريات والبناء (EPC). وأوضحت المجلة أن معظم المواد والمعدات المستخدمة، خاصة في مشاريع محطات الطاقة، لا تأتي من الولايات المتحدة في الأساس، فالمعدات الأصلية المستخدمة في مشاريع توليد الطاقة، والتي تمثل جزءا كبيرا من التكاليف، يتم استيرادها بشكل أساسي من الصين لمشاريع الطاقة المتجددة، ومن أوروبا لمحطات الطاقة الحرارية. فيما أشارت المجلة إلى أن القلق الرئيسي يكمن في مدى تأثير تغير سياسات الرسوم الجمركية في عهد ترامب على زعزعة استقرار الأسواق وأسعار النفط. هذا بدوره قد يؤثر على إيرادات الحكومات الإقليمية وعلى إنفاقها الرأسمالي، لاسيما في الكويت والسعودية. ويشير مستشار للمرافق في المنطقة، روبرت برينياك، إلى أن بقاء الرسوم الجمركية مرتفعة بين الولايات المتحدة والصين قد يدفع بأسعار خام برنت إلى التراجع نحو نطاق 40 إلى 50 دولارا للبرميل، وهو نطاق قد يؤدي إلى تقليص المشاريع نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن مشاريع المياه أو الطاقة المستقلة ستتوقف، إذ إنها لا تعتمد على الإنفاق الرأسمالي الحكومي الحالي، بما أن القطاع الخاص هو من يتحمل هذه التكاليف. ويقول برينياك إن هذه المشاريع «قد يتم تقليصها فقط إذا كان من المتوقع انخفاض الطلب المستقبلي نتيجة تباطؤ اقتصادي».
الأنباء٢١-٠٤-٢٠٢٥أعمالالأنباء193 مليار دولار مشاريع كهرباء ومياه خليجية.. قيد التنفيذعلاء مجيد كشفت مجلة «ميد»، أن دول الخليج لديها عقود قيد التنفيذ حاليا بقيمة 193 مليار دولار لمشاريع إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه، فيما تمتلك دول «التعاون» عقودا إضافية بقيمة 77 مليار دولار بمرحلة تقديم العطاءات أو التقييم، في حين أن حوالي 117 مليار دولار أخرى في مراحل الدراسة الأولية والهندسة الأساسية. وبحسب بيانات «ميد بروجكتس»، التي تتبع نشاط المشاريع في المنطقة، فإن الإنفاق الحالي والمخطط له يستند إلى الحاجة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنويع مزيج إنتاج الكهرباء، ودعم أهداف طويلة الأجل لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، إضافة ودعم برامج التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون. وتشير البيانات إلى أن أبوظبي والرياض يعملان على التحول إلى مراكز عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع نمو الطلب على الكهرباء بالأجلين القصير والمتوسط، كاشفة أن دول المنطقة عملت على تسريع إجراءات المشتريات وطرح العطاءات للعديد من المشاريع، خلال الأسابيع التي تلت إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية. وذكر تقرير «ميد» أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 الجاري على الشركاء التجاريين الذين لديهم فائض في الصادرات إلى الولايات المتحدة، والتي قام بتعليقها لاحقا بعد أسبوع باستثناء الرسوم على الصين، لم تكن لتؤثر بشكل كبير على مشاريع المرافق في المنطقة، لاسيما تلك المرتبطة بمقاولي الهندسة والمشتريات والبناء (EPC). وأوضحت المجلة أن معظم المواد والمعدات المستخدمة، خاصة في مشاريع محطات الطاقة، لا تأتي من الولايات المتحدة في الأساس، فالمعدات الأصلية المستخدمة في مشاريع توليد الطاقة، والتي تمثل جزءا كبيرا من التكاليف، يتم استيرادها بشكل أساسي من الصين لمشاريع الطاقة المتجددة، ومن أوروبا لمحطات الطاقة الحرارية. فيما أشارت المجلة إلى أن القلق الرئيسي يكمن في مدى تأثير تغير سياسات الرسوم الجمركية في عهد ترامب على زعزعة استقرار الأسواق وأسعار النفط. هذا بدوره قد يؤثر على إيرادات الحكومات الإقليمية وعلى إنفاقها الرأسمالي، لاسيما في الكويت والسعودية. ويشير مستشار للمرافق في المنطقة، روبرت برينياك، إلى أن بقاء الرسوم الجمركية مرتفعة بين الولايات المتحدة والصين قد يدفع بأسعار خام برنت إلى التراجع نحو نطاق 40 إلى 50 دولارا للبرميل، وهو نطاق قد يؤدي إلى تقليص المشاريع نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي. لكن هذا لا يعني بالضرورة أن مشاريع المياه أو الطاقة المستقلة ستتوقف، إذ إنها لا تعتمد على الإنفاق الرأسمالي الحكومي الحالي، بما أن القطاع الخاص هو من يتحمل هذه التكاليف. ويقول برينياك إن هذه المشاريع «قد يتم تقليصها فقط إذا كان من المتوقع انخفاض الطلب المستقبلي نتيجة تباطؤ اقتصادي».
٢١-٠٤-٢٠٢٥
