#أحدث الأخبار مع #«نقيبحلوان»مدىمنذ يوم واحدسياسةمدى«النواب» يعلن عن مشروعين لتعديل تقسيم الدوائر في انتخابات البرلمانفي النشرة اليوم: مجلس النواب يعلن عن مشروعي قانون لتعديل تقسيم الدوائر في انتخابات البرلمان. «حرية الفكر والتعبير» تعلن إيقاف «الأمن الوطني» مديرها التنفيذي في مطار القاهرة ومصادرة جواز سفره. منظمات حقوقية تدين الحكم بحبس السياسي هشام قاسم. منظمات حقوقية وبحثية تطرح مقترحات لإصلاح قانون الإيجار القديم. نقيب المحامين يحذر من قرارات الاعتصام الفردية.. بعد اعتصام «نقيب حلوان» اعتراضًا على اعتداء حرس النيابة على محامية. الدولار يهبط دون الـ50 جنيهًا للمرة الأولى منذ أشهر. مدبولي يرحب بمقترح مستثمر لاستغلال مشروع مسار العائلة المقدسة بإقامة فنادق لخلق تجربة روحية فريدة. وفي مدى مصر اليوم: مياه الشرب تعود تدريجيًا إلى بعض المناطق بمدينة الغردقة بعد انقطاعها لعشرة أيام نتيجة كسر مفاجئ في خط مياه الكريمات، في تكرار لأزمة انقطاع المياه في محافظة البحر الأحمر نتيجة كسر في الخط. مزيد من التفاصيل في الخبر المنشور قبل قليل هنا. جهاز مستقبل مصر يحصر أراضي بحيرة البرلس تمهيدًا لإداراتها، على غرار بحيرات ناصر والمنزلة والبردويل التي انتقلت تبعيتها له من جهاز حماية وتنمية البحيرات. فيما سبق أن أوضح مصدر في «تنمية البحيرات» أن نقل صلاحيات الجهاز لـ«مستقبل مصر» سيكون له تداعيات مباشرة على أسعار الأسماك، التي سبق وتأثرت عند تحويل «تنمية البحيرات» من هيئة خدمية إلى اقتصادية في 2021. المزيد هنا. أحال مجلس النواب اليوم، مشروع قانون لتعديل تقسيم دوائر انتخاباته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته بشكل عاجل، فيما أرسل مشروع قانون مماثل خاص بمجلس الشيوخ إلى الأخير لإبداء الرأي، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة، حسبما أعلن «النواب» عبر صفحته على فيسبوك. ويقترح المشروعان المقدمان من أكثر من عُشر أعضاء البرلمان، إعادة توزيع المقاعد في دوائر القوائم والفردي لكلا المجلسين استنادًا إلى بيانات إحصائية لعام 2025، حسبما قال البيان، الذي قال إن التعديلات تسعى إلى ضمان «عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية» في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية. بحسب البيان، الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري، قبل 60 يومًا من انتهاء مدة المجلس الحالي، في يناير المقبل، يتضمن مشروع «النواب» ضم مكونات إدارية مستحدثة إلى بعض الدوائر الفردية، مع تعديلات طفيفة، إلى جانب توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع 40 مقعدًا في دائرتين و102 في الأخريين، بدلًا من 42 و100 في القانون المعمول به. كما يزيد المشروع مبلغ التأمين المطلوب للترشح، من عشرة آلاف جنيه للمرشح، فضلًا عن 42 ألف جنيه للقائمة الـ40 مقعدًا، و100 ألف جنيه للقائمة 100 مقعد، في القانون المعمول به، إلى 30 ألف جنيه للمرشح، و120 ألف جنيه للقائمة 40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة 102 مقعد. بينما أعاد مشروع «الشيوخ» توزيع مقاعد القوائم كذلك على أربع دوائر، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، بدلًا من 15، و37 مقعدًا لكل من الأخريين، بدلًا من 35، مع تحديث الجداول الانتخابية، واستثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة. بحسب البيان الرسمي. أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، إن الأمن الوطني في مطار القاهرة أوقف مديرها التنفيذي، محمد عبد السلام، فجر أمس، عقب عودته من برلين، واحتجزه بشكل غير قانوني لمدة ساعة، تخللها تحقيق ضابط أمن وطني معه وسؤاله حول عمله وسفره إلى الخارج، وإن كان متهمًا في قضايا أم لا، قبل إبلاغه بمصادرة جواز سفره، وأن عليه التوجه لمكتب الأمن الوطني بمحافظة القاهرة لمزيد من التحقيقات «غير القانونية»، ومن ثم استرداد الجواز، بحسب بيان المؤسسة. بيان «حرية الفكر والتعبير» اعتبر أن احتجاز والتحقيق مع عبد السلام يأتي في سياق تضييق أمني مستمر للحق في حرية التنقل تعرض له لسنوات، بإدراجه على قوائم ترقب الوصول منذ 2012، حين كان باحثًا بالمؤسسة، قبل إبلاغه في 2018 أنه مدرج على قائمة التفتيش الأمني قبل السفر، وهو إجراء غير قانوني يشمل تفتيش الأمن الوطني في المطار للحقائب والسؤال عن وجهة السفر والغرض منه قبل المغادرة، كما تم توقفيه ومصادرة جواز سفره في أغسطس 2018، وطُلب منه مراجعة الأمن الوطني في الإسكندرية، وظل ممنوعا من السفر بشكل غير قانوني حتى 2023، عندما قام باستخراج جواز سفر جديد، وإن استمرت إجراءات تفتيشه في الفترة التي تمكن خلالها من السفر، بين يونيو 2023 ومايو 2025، بحسب البيان. أدانت منظمات حقوقية، اليوم، الحكم الغيابي الصادر الشهر الجاري من محكمة الجنح الاقتصادية بحبس الناشر هشام قاسم ستة أشهر مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامات بـ«السب والقذف والإزعاج»، في قضية رفعتها ضده وزيرة القوى العاملة السابقة، ناهد عشري. المنظمات، التي اعتبرت الحكم يأتي في سياق ملاحقات قضائية متكررة لقاسم بسبب تعبيره السلمي عن الرأي، أكدت أن هذه القضايا، التي تُبنى على قوانين واتهامات وصفتها بالـ«فضفاضة» مثل «الإزعاج» و«السب والقذف»، تُستخدم لإسكات المعارضة، وتؤكد الطابع السياسي للملاحقة، مضيفة أن قاسم كان يُنظر إليه كمرشح محتمل للرئاسة بعد تأسيسه «التيار الحر». وطالبت المنظمات بإسقاط التهم، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، والإفراج عن كافة المعتقلين بسبب آرائهم. أصدرت منظمات حقوقية وبحثية بيانًا، أمس، تضمن مقترحات لإصلاح قانون الإيجار القديم، في ضوء الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجار الصادر في نوفمبر الماضي، ومشروع القانون الحكومي الجاري مناقشته في البرلمان، مشددة على ضرورة تجنب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة نتيجة التحرير الفجائي للعقود القديمة، الذي يقترحه المشروع الحالي. مقترحات المنظمات تضمّنت: استمرار العقود مع ضمان تعويضات عادلة للمستأجرين عند استرداد الوحدات، وضع زيادات تدريجية للإيجارات بناءً على المعدل الرسمي لزيادة الأجور وليس التضخم، وضع حد أدنى لفترات العقود لا يقل عن خمس سنوات مع قابلية طلب المالك للوحدة خلال المدة، وإطلاق برنامج دعم نقدي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، وإصلاح شامل لمنظومة الإيجارات القديمة والجديدة، بما يشمل تشجيع طرح الوحدات المغلقة في السوق، مع إنشاء جمعيات لفض المنازعات قبل اللجوء للقضاء. > سبق أن رفض عدد من ممثلي ملاك الإيجار القديم، في اجتماع برلماني مطلع الشهر الجاري، عددًا من المواد التي تضمنها مشروع القانون الحكومي، مطالبين بتقليص الفترة الانتقالية التي تسبق تحرير العقود، إلى ثلاث سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية المقترحة، فيما رفض المستأجرون بدورهم المشروع، مشددين على مخالفة تحرير العقود لحكم المحكمة الدستورية، مع اعتراضات على مدة المرحلة الانتقالية وقيمة الزيادة في الإيجار، بينما شملت قائمة المعترضين على القانون ممثلي الأغلبية في مجلس النواب. وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، كشف أمس في حوار تليفزيوني، أن النواب تقدموا بتعديلات مقترحة على مادة تحرير العلاقة الإيجارية، التي وصفها بأنها تحتاج إلى تدعيم، حسبما نقلت عنه «الشروق». أعلن أمين عام نقابة المحامين بحلوان، أحمد أبو حنيش، أمس، انتهاء أزمة اعتداء أحد أفراد حرس نيابة حلوان على محامية داخل مقر النيابة وصفعها على وجهها، نتيجة إصرارها على لقاء رئيس النيابة الجزئية التي يحرسها، بتوصية من رئيس النيابة الكلية، مشيرًا إلى استجابة الجهات الأمنية والنيابية لمطالب المحامين الذين اعتصموا، وهو في مقدمتهم، عقب الواقعة داخل استراحة المحكمة. وشملت الاستجابة «رد الاعتبار» للمحامية ووقف المعتدي عن العمل ومنعه من دخول المحكمة، بحسب أبو حنيش، الذي أضاف أن رئيس النيابة الكلية فتح تحقيقًا في الواقعة ويعتزم عقد لقاء تشاوري مع مجلس نقابة محامين حلوان الفرعية اليوم، مؤكدًا أيضًا على تواصل نقيب المحامين وتواجد عضو مجلس النقابة داخل المحكمة. > عقِب بيان أبو حنيش الذي أشاد بتواصل نقيب المحامين، حذّر النقيب العام، عبد الحليم علام، مما وصفها بـ«التصرفات المنفردة والتصعيد غير المدروس» من بعض الأفراد أو مجالس النقابات الفرعية داعيًا لوقف أي تحركات فردية ووقف «جميع المحاولات الرامية -عن عمد أو غير عمد- إلى الجنوح لقرارات أو تصرفات أو اعتصامات بمعزل عن النقابة العامة ومجلسها»، بما يبث روح الفرقة ويبدد كل الجهود المبذولة وينال من وحدة الصف التي «تُشكل سدًّا منيعًا في مواجهة محاولات اختراق الصفوف»، والتي أشار إلى أنها كانت صمام الأمان للعبور من أزمة الرسوم القضائية. واصل سعر الدولار، اليوم، تراجعه أمام الجنيه، بنحو خمسة قروش للشراء والبيع، ليهبط دون مستوى الـ50 جنيهًا، للمرة الأولى منذ تجاوزه حاجز الـ51 جنيها في 24 ديسمبر الماضي. يأتي التراجع الأخير على خلفية من ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة تدفقات العملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات الخزانة» المحلية، بحسب موقع «مصراوي»، ما رفع العرض من العملة الأجنبية وخفف الضغوط على الجنيه. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، استعداد الدولة لتوفير الدعم الكامل لتنفيذ مشروع اقترحه رجل الأعمال، منير غبور، لاستغلال أمثل سياحيًا لمسار العائلة المقدسة، عبر تطوير شامل للمناطق التي تضم الأديرة والكنائس، بإقامة فنادق تخدم السياح، لخلق تجربة روحانية فريدة للزائرين، مع الربط بباقي الآثار والمقاصد السياحية، بحسب بيان الحكومة، الذي أشاد بالمشروع، رابطًا دعمه بتقديم دراسة كاملة له مع خطة توفير التمويل. في عرضه لمدبولي، أوضح غبور أن المشروع سيحظى بتمويل ذاتي، وأنه أسس شركة، برأس مال خمسة مليارات جنيه ستبدأ للتجهيز له، بحسب بيان الحكومة الذي قال إن أهداف المشروع المقترح تتلاقى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة. سبق وأعلنت الحكومة إحياء مسار العائلة المقدسة مشروعًا قوميًا، تقوم عليه وزارات السياحة والآثار والتنمية المحلية، لتطوير 25 نقطة في المسار الممتد من سيناء إلى أسيوط بطول 3500 كم، تم تطوير عشر منها بالفعل، فيما أعلن غبور، سبتمبر الماضي، تأسيس شركة «المسار للتنمية السياحية» بهدف تطوير الخدمات بعدد من نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، قبل أن يعلن، في يناير، ضخ استثمارات بنحو 2.5 مليار جنيه لتطوير المسار بحسب موقع «الشرق»، مؤكدًا حينها أن ضخ هذه الأموال سيمتد حتى موعد افتتاح المرحلة الجديدة من المسار للزوار منتصف 2026، وهي التفاصيل التي لم يشر لها بيان الحكومة، أمس، رغم حضور وزير السياحة والآثار حفل تأسيس شركة غبور نهاية العام الماضي.
مدىمنذ يوم واحدسياسةمدى«النواب» يعلن عن مشروعين لتعديل تقسيم الدوائر في انتخابات البرلمانفي النشرة اليوم: مجلس النواب يعلن عن مشروعي قانون لتعديل تقسيم الدوائر في انتخابات البرلمان. «حرية الفكر والتعبير» تعلن إيقاف «الأمن الوطني» مديرها التنفيذي في مطار القاهرة ومصادرة جواز سفره. منظمات حقوقية تدين الحكم بحبس السياسي هشام قاسم. منظمات حقوقية وبحثية تطرح مقترحات لإصلاح قانون الإيجار القديم. نقيب المحامين يحذر من قرارات الاعتصام الفردية.. بعد اعتصام «نقيب حلوان» اعتراضًا على اعتداء حرس النيابة على محامية. الدولار يهبط دون الـ50 جنيهًا للمرة الأولى منذ أشهر. مدبولي يرحب بمقترح مستثمر لاستغلال مشروع مسار العائلة المقدسة بإقامة فنادق لخلق تجربة روحية فريدة. وفي مدى مصر اليوم: مياه الشرب تعود تدريجيًا إلى بعض المناطق بمدينة الغردقة بعد انقطاعها لعشرة أيام نتيجة كسر مفاجئ في خط مياه الكريمات، في تكرار لأزمة انقطاع المياه في محافظة البحر الأحمر نتيجة كسر في الخط. مزيد من التفاصيل في الخبر المنشور قبل قليل هنا. جهاز مستقبل مصر يحصر أراضي بحيرة البرلس تمهيدًا لإداراتها، على غرار بحيرات ناصر والمنزلة والبردويل التي انتقلت تبعيتها له من جهاز حماية وتنمية البحيرات. فيما سبق أن أوضح مصدر في «تنمية البحيرات» أن نقل صلاحيات الجهاز لـ«مستقبل مصر» سيكون له تداعيات مباشرة على أسعار الأسماك، التي سبق وتأثرت عند تحويل «تنمية البحيرات» من هيئة خدمية إلى اقتصادية في 2021. المزيد هنا. أحال مجلس النواب اليوم، مشروع قانون لتعديل تقسيم دوائر انتخاباته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته بشكل عاجل، فيما أرسل مشروع قانون مماثل خاص بمجلس الشيوخ إلى الأخير لإبداء الرأي، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة، حسبما أعلن «النواب» عبر صفحته على فيسبوك. ويقترح المشروعان المقدمان من أكثر من عُشر أعضاء البرلمان، إعادة توزيع المقاعد في دوائر القوائم والفردي لكلا المجلسين استنادًا إلى بيانات إحصائية لعام 2025، حسبما قال البيان، الذي قال إن التعديلات تسعى إلى ضمان «عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية» في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية. بحسب البيان، الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري، قبل 60 يومًا من انتهاء مدة المجلس الحالي، في يناير المقبل، يتضمن مشروع «النواب» ضم مكونات إدارية مستحدثة إلى بعض الدوائر الفردية، مع تعديلات طفيفة، إلى جانب توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع 40 مقعدًا في دائرتين و102 في الأخريين، بدلًا من 42 و100 في القانون المعمول به. كما يزيد المشروع مبلغ التأمين المطلوب للترشح، من عشرة آلاف جنيه للمرشح، فضلًا عن 42 ألف جنيه للقائمة الـ40 مقعدًا، و100 ألف جنيه للقائمة 100 مقعد، في القانون المعمول به، إلى 30 ألف جنيه للمرشح، و120 ألف جنيه للقائمة 40 مقعدًا، و306 آلاف جنيه للقائمة 102 مقعد. بينما أعاد مشروع «الشيوخ» توزيع مقاعد القوائم كذلك على أربع دوائر، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، بدلًا من 15، و37 مقعدًا لكل من الأخريين، بدلًا من 35، مع تحديث الجداول الانتخابية، واستثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة. بحسب البيان الرسمي. أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، إن الأمن الوطني في مطار القاهرة أوقف مديرها التنفيذي، محمد عبد السلام، فجر أمس، عقب عودته من برلين، واحتجزه بشكل غير قانوني لمدة ساعة، تخللها تحقيق ضابط أمن وطني معه وسؤاله حول عمله وسفره إلى الخارج، وإن كان متهمًا في قضايا أم لا، قبل إبلاغه بمصادرة جواز سفره، وأن عليه التوجه لمكتب الأمن الوطني بمحافظة القاهرة لمزيد من التحقيقات «غير القانونية»، ومن ثم استرداد الجواز، بحسب بيان المؤسسة. بيان «حرية الفكر والتعبير» اعتبر أن احتجاز والتحقيق مع عبد السلام يأتي في سياق تضييق أمني مستمر للحق في حرية التنقل تعرض له لسنوات، بإدراجه على قوائم ترقب الوصول منذ 2012، حين كان باحثًا بالمؤسسة، قبل إبلاغه في 2018 أنه مدرج على قائمة التفتيش الأمني قبل السفر، وهو إجراء غير قانوني يشمل تفتيش الأمن الوطني في المطار للحقائب والسؤال عن وجهة السفر والغرض منه قبل المغادرة، كما تم توقفيه ومصادرة جواز سفره في أغسطس 2018، وطُلب منه مراجعة الأمن الوطني في الإسكندرية، وظل ممنوعا من السفر بشكل غير قانوني حتى 2023، عندما قام باستخراج جواز سفر جديد، وإن استمرت إجراءات تفتيشه في الفترة التي تمكن خلالها من السفر، بين يونيو 2023 ومايو 2025، بحسب البيان. أدانت منظمات حقوقية، اليوم، الحكم الغيابي الصادر الشهر الجاري من محكمة الجنح الاقتصادية بحبس الناشر هشام قاسم ستة أشهر مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامات بـ«السب والقذف والإزعاج»، في قضية رفعتها ضده وزيرة القوى العاملة السابقة، ناهد عشري. المنظمات، التي اعتبرت الحكم يأتي في سياق ملاحقات قضائية متكررة لقاسم بسبب تعبيره السلمي عن الرأي، أكدت أن هذه القضايا، التي تُبنى على قوانين واتهامات وصفتها بالـ«فضفاضة» مثل «الإزعاج» و«السب والقذف»، تُستخدم لإسكات المعارضة، وتؤكد الطابع السياسي للملاحقة، مضيفة أن قاسم كان يُنظر إليه كمرشح محتمل للرئاسة بعد تأسيسه «التيار الحر». وطالبت المنظمات بإسقاط التهم، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، والإفراج عن كافة المعتقلين بسبب آرائهم. أصدرت منظمات حقوقية وبحثية بيانًا، أمس، تضمن مقترحات لإصلاح قانون الإيجار القديم، في ضوء الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجار الصادر في نوفمبر الماضي، ومشروع القانون الحكومي الجاري مناقشته في البرلمان، مشددة على ضرورة تجنب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة نتيجة التحرير الفجائي للعقود القديمة، الذي يقترحه المشروع الحالي. مقترحات المنظمات تضمّنت: استمرار العقود مع ضمان تعويضات عادلة للمستأجرين عند استرداد الوحدات، وضع زيادات تدريجية للإيجارات بناءً على المعدل الرسمي لزيادة الأجور وليس التضخم، وضع حد أدنى لفترات العقود لا يقل عن خمس سنوات مع قابلية طلب المالك للوحدة خلال المدة، وإطلاق برنامج دعم نقدي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، وإصلاح شامل لمنظومة الإيجارات القديمة والجديدة، بما يشمل تشجيع طرح الوحدات المغلقة في السوق، مع إنشاء جمعيات لفض المنازعات قبل اللجوء للقضاء. > سبق أن رفض عدد من ممثلي ملاك الإيجار القديم، في اجتماع برلماني مطلع الشهر الجاري، عددًا من المواد التي تضمنها مشروع القانون الحكومي، مطالبين بتقليص الفترة الانتقالية التي تسبق تحرير العقود، إلى ثلاث سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية المقترحة، فيما رفض المستأجرون بدورهم المشروع، مشددين على مخالفة تحرير العقود لحكم المحكمة الدستورية، مع اعتراضات على مدة المرحلة الانتقالية وقيمة الزيادة في الإيجار، بينما شملت قائمة المعترضين على القانون ممثلي الأغلبية في مجلس النواب. وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، كشف أمس في حوار تليفزيوني، أن النواب تقدموا بتعديلات مقترحة على مادة تحرير العلاقة الإيجارية، التي وصفها بأنها تحتاج إلى تدعيم، حسبما نقلت عنه «الشروق». أعلن أمين عام نقابة المحامين بحلوان، أحمد أبو حنيش، أمس، انتهاء أزمة اعتداء أحد أفراد حرس نيابة حلوان على محامية داخل مقر النيابة وصفعها على وجهها، نتيجة إصرارها على لقاء رئيس النيابة الجزئية التي يحرسها، بتوصية من رئيس النيابة الكلية، مشيرًا إلى استجابة الجهات الأمنية والنيابية لمطالب المحامين الذين اعتصموا، وهو في مقدمتهم، عقب الواقعة داخل استراحة المحكمة. وشملت الاستجابة «رد الاعتبار» للمحامية ووقف المعتدي عن العمل ومنعه من دخول المحكمة، بحسب أبو حنيش، الذي أضاف أن رئيس النيابة الكلية فتح تحقيقًا في الواقعة ويعتزم عقد لقاء تشاوري مع مجلس نقابة محامين حلوان الفرعية اليوم، مؤكدًا أيضًا على تواصل نقيب المحامين وتواجد عضو مجلس النقابة داخل المحكمة. > عقِب بيان أبو حنيش الذي أشاد بتواصل نقيب المحامين، حذّر النقيب العام، عبد الحليم علام، مما وصفها بـ«التصرفات المنفردة والتصعيد غير المدروس» من بعض الأفراد أو مجالس النقابات الفرعية داعيًا لوقف أي تحركات فردية ووقف «جميع المحاولات الرامية -عن عمد أو غير عمد- إلى الجنوح لقرارات أو تصرفات أو اعتصامات بمعزل عن النقابة العامة ومجلسها»، بما يبث روح الفرقة ويبدد كل الجهود المبذولة وينال من وحدة الصف التي «تُشكل سدًّا منيعًا في مواجهة محاولات اختراق الصفوف»، والتي أشار إلى أنها كانت صمام الأمان للعبور من أزمة الرسوم القضائية. واصل سعر الدولار، اليوم، تراجعه أمام الجنيه، بنحو خمسة قروش للشراء والبيع، ليهبط دون مستوى الـ50 جنيهًا، للمرة الأولى منذ تجاوزه حاجز الـ51 جنيها في 24 ديسمبر الماضي. يأتي التراجع الأخير على خلفية من ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة تدفقات العملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات الخزانة» المحلية، بحسب موقع «مصراوي»، ما رفع العرض من العملة الأجنبية وخفف الضغوط على الجنيه. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، استعداد الدولة لتوفير الدعم الكامل لتنفيذ مشروع اقترحه رجل الأعمال، منير غبور، لاستغلال أمثل سياحيًا لمسار العائلة المقدسة، عبر تطوير شامل للمناطق التي تضم الأديرة والكنائس، بإقامة فنادق تخدم السياح، لخلق تجربة روحانية فريدة للزائرين، مع الربط بباقي الآثار والمقاصد السياحية، بحسب بيان الحكومة، الذي أشاد بالمشروع، رابطًا دعمه بتقديم دراسة كاملة له مع خطة توفير التمويل. في عرضه لمدبولي، أوضح غبور أن المشروع سيحظى بتمويل ذاتي، وأنه أسس شركة، برأس مال خمسة مليارات جنيه ستبدأ للتجهيز له، بحسب بيان الحكومة الذي قال إن أهداف المشروع المقترح تتلاقى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة. سبق وأعلنت الحكومة إحياء مسار العائلة المقدسة مشروعًا قوميًا، تقوم عليه وزارات السياحة والآثار والتنمية المحلية، لتطوير 25 نقطة في المسار الممتد من سيناء إلى أسيوط بطول 3500 كم، تم تطوير عشر منها بالفعل، فيما أعلن غبور، سبتمبر الماضي، تأسيس شركة «المسار للتنمية السياحية» بهدف تطوير الخدمات بعدد من نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، قبل أن يعلن، في يناير، ضخ استثمارات بنحو 2.5 مليار جنيه لتطوير المسار بحسب موقع «الشرق»، مؤكدًا حينها أن ضخ هذه الأموال سيمتد حتى موعد افتتاح المرحلة الجديدة من المسار للزوار منتصف 2026، وهي التفاصيل التي لم يشر لها بيان الحكومة، أمس، رغم حضور وزير السياحة والآثار حفل تأسيس شركة غبور نهاية العام الماضي.
منذ يوم واحد
