أحدث الأخبار مع #«هارفيسميث»،

مصر 360

خفايا اضطرابات غرب ليبيا، وأبعاد التدخلات الأمريكية

مجلس الأمن وافق منتصف يناير 2025 على مشروع قرار بريطاني استجاب لطلب المجلس الرئاسي الليبي بطرابلس، باستثناءات في تطبيق قرار حظر الأسلحة لعام 2011، تشمل: «دخول السفن والطائرات العسكرية الحاملة للمساعدات الإنسانية، مساعدات التدريب والدعم التقني لقوات الأمن ضمن عمليات توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، توريد الملابس الوقائية والأسلحة الصغيرة والخفيفة ومتعلقاتها، والمعدات العسكرية غير المميتة ، وكذا الموجهة للأغراض الأمنية ودعم الحكومة، وكذا التي يسمح بها فريق الخبراء»، مع السماح لمؤسسة الاستثمار الليبية في طرابلس باستثمار أموالها المجمدة، دون رفع التجميد عنها.. القرار استهدف دعم حكومة الدبيبة غرب ليبيا. بريطانيا دفعت وفد عسكري رفيع لطرابلس في 2 فبراير، ترأسه نائب رئيس هيئة الأركان العامة للشئون «الاستراتيجية والعمليات العسكرية» الفريق أول طيار «هارفي سميث»، لبحث «أوجه دعم المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية، وتوحيد جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». بعدها في 6 و7 فبراير 2025، زار طرابلس وفد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» برئاسة نائبها الفريق «جو برينان»، تعزيزا لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، كما زار بنغازي للتعرف على القادة العسكريين، والتقى في سرت بأعضاء اللجنة العسكرية «5+5»، وطلب منهم اختيار 4 ضباط من الشرق والغرب لقيادة قوة مشتركة، يَختارون من بينهم قائداً للقوة، فيما تتوزع على الثلاثة الآخرون شؤون التدريب والتعبئة والعمليات، وتتلقى عناصر القوة تدريبات عسكرية متقدمة داخل البلاد بمقر قيادة القوة المشتركة والمدربين الأميركيين بمعسكر اللواء 111 في طرابلس التابع للدبيبة، اضافة لبعثات تأهيل خارجية لاستخدام أسلحة وتقنيات متطورة.. القوة ليست محاربة، بل أمنية لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، وملاحقة شبكات الجريمة والاتجار في الممنوعات والهجرة غير الشرعية، وحراسة المنشآت الحيوية ومواقع الطاقة. «مسعد بولس» مستشار ترامب للشؤون الأفريقية، كشف أبعاد تلك التحركات النشطة، بتأكيد مشاركته «ستيفن ويتكوف» المبعوث الرئاسي للشرق الأوسط، في إعداد خطة جديدة تم تقديمها لطرابلس في فبراير 2025، تقضي بتشكيل قوة عسكرية لمهام مكافحة الإرهاب والهجرة، ضمن جيش موحد تابع لحكومة الدبيبة، ما فرض إحكام السيطرة على طرابلس والمنطقة الغربية. اهتمام واشنطن ولندن وأنقرة بليبيا ينبع من التطلع لاستغلال اكتشافات النفط والغاز الضخمة.. وحدة أبحاث «الطاقة» بواشنطن، نشرت في 10 مارس حصرا بأهم المناطق التي اعتزمت المؤسسة الوطنية للنفط طرحها لشركات الانتاج وهي 19 اكتشافًا في 9 مناطق برية وبحرية، بإجمالي احتياطيات يصل إلى 1.63 مليار برميل نفط مكافئ، يضم المربع «أوه 13» وحده 3 اكتشافات تحتوي على 730 مليون برميل نفط، لكنه يقع بحوض صبراتة البحري ضمن قطاع ميناء طرابلس الخاضع لسيطرة ميليشيات «عبد الغني الككلي»، الشهير بـ «غنيوة»، قائد قوة دعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي، ولديه أكبر وأقوى ميليشيات طرابلس العاصمة، مما لا يمكن استغلاله دون مشاركته، وتلك حبكة سيناريو الاضطرابات!! الدبيبة أوفد عبد السلام زوبي وكيل وزارة الدفاع إلى البنتاجون من 3 الى 9 مايو، في أول زيارة رسمية لمسؤول عسكري ليبي منذ أكثر من عقد، حيث أجرى سلسلة الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار مسئوليه كما التقى «مسعد بولس».. العنوان المعلن للمحادثات «تعزيز التعاون العسكري والأمني في مجالات التدريب وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب».. لكن المضمون كشفه تقرير البعثة الأممية لليبيا الصادر في اليوم التالي، محذرا من هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، وأن العاصمة «لا تزال رهينة المجموعات المسلحة»، التي اتهمها بالمسئولية عن حالة الجمود السياسي، وتعطيل جهود استئناف المسار الانتخابي.. زيارة زوبي للبنتاجون، ونفوذ واشنطن على البعثة، وتوقيت ومضمون تقريرها استكملوا مخطط التخلص من «الككلي». «الككلي» فرض سيطرته على المرافق والمؤسسات والمخابرات والرقابة الإدارية، وأحكم قبضته على المؤسسة الوطنية للنفط، الحكومة اتهمته بإعاقة عملها، رغم أن بينهما صفقة سرية سمحت له بتثبيت رجاله بمفاصل الدولة، مقابل الحماية الأمنية للعاصمة.. نقطة الصدام كانت سيطرة «الككلي» على شركة الاتصالات يوم 11 مايو لاستكمال هيمنته على آخر مرافق حيوي، ما أشعل غضب الحكومة وميليشياتها، وتركيا التي كانت تتطلع للسيطرة على ميناء طرابلس الخاضع للككلي، ومطار معيتيقة الذي يحكمه حليفه «جهاز الردع»، حتى تمتلك حرية تحريك قواتها من ليبيا واليها. الدبيبة استقدم ميليشيات من مصراتة والزاوية والزنتان للعاصمة لدعم ميليشيات الحكومة «444 بقيادة محمود حمزة و111 التابعة له شخصيا»، الككلي رصد ذلك ولم يتحسب لدلالاته، وقبل دعوة الوسطاء للتوجه الى مقر كتيبة حمزة بمعسكر التكبالي لتسوية أزمة الاتصالات، حيث تمت تصفيته و10 من حراسة في كمين أعد مسبقًا، كبداية لعملية إعادة تشكيل الواقع العسكري والأمني في العاصمة، ليحكم الدبيبة ومن خلفه تركيا السيطرة على كل المرافق الحيوية والمنافذ البحرية والجوية. الدبيبة أصدر تعليماته في 13 مايو لوزارتي الداخلية والدفاع واللواء 444، بحل ما أسماها «الأجهزة الأمنية الموازية» وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، الحملة المنظمة ضد «جهاز دعم الاستقرار» أنهت وجوده، واحتلت قوات اللواء 444 كافة مقراته، أما «جهاز الردع» برئاسة عبد الرؤوف كارة فقد عارض قرار الحل، مطمئنا لتبعيته لـ «محمد المنفي» رئيس المجلس الرئاسي، ما فجر اشتباكات ضارية بالعاصمة ومحيطها. المنفي تخلى عن دعمه للدبيبة، وأكد رفضه للمحاولات المنفردة لترتيب توازنات القوى بالعاصمة، دعا لوقف إطلاق النار، وأصدر -بصفته القائد الأعلى للجيش- قرارا رئاسيا جمد به قرارات الدبيبة ذات الطابع العسكري، ضمن حزمة قرارات تتعلق بوقف الحرب بين ميليشيات الحكومة وجهاز الردع. حرب النفوذ بين الميليشيات المسلحة وصراعات السلطة بين الدبيبة والمنفي خرجت للعلن، وتوقفت مرافق الكهرباء والمياه، فانفجرت المظاهرات الحاشدة في طرابلس وضواحيها رفضا للإجراءات التي أطاحت بأمن العاصمة، وهاجم المتظاهرون منزل الدبيبة بحي «النوفليين» وسط العاصمة، مطالبين بإسقاط حكومته.. الدبيبة تعلل بالاضطرابات وأقال «لطفي الحراري» رئيس جهاز الأمن الداخلي المحسوب على الككلي، وعين العميد «مصطفى الوحيشي»، ضابط المخابرات خلفا له، ما أدي لامتداد موجة الرفض الشعبي لأنحاء المنطقة الغربية. قناة «NBC» نيوز الأميركية نقلت يوم 16 مايو نقلا عن 5 مصادر مطلعة، أن إدارة ترامب ناقشت مع القيادة الليبية خطة تعدها وزارتي الدفاع والخارجية لتوطين مليون فلسطيني من قطاع غزة في ليبيا، متعهدة بالإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال المجمدة منذ أكثر من 10 سنوات.. الخبر استكمل مبررات الفوضى التي شهدتها المنطقة الغربية، فاستقال نائب رئيس الحكومة «رمضان بوجناح»، ووزراء الإسكان والتعمير والحكم المحلي، والثقافة والاقتصاد، ونائب رئيس هيئة السلامة الوطنية، وعدد من وكلاء الوزارات بالحكومة استجابة «للإرادة الشعبية»، وكشف التومي وزير الحكم المحلي «كل مساعينا للإصلاح الداخلي فشلت ولا يمكن لنا إلا الاصطفاف بجانب الشعب». عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اقترح حل حكومتي طرابلس برئاسة الدبيبة، وبنغازي برئاسة أسامة حماد، وتشكيل حكومة تكنوقراط موحّدة، برئاسة «الصديق الصور» النائب العام، مدّتها عامين، تتولّى الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشكل مع جناح خالد المشري رئيس المجلس الأعلى الدولة السابق لجنة لاختيار رئيسها، لكن محمد تكاله الرئيس الحالي لمجلس الدولة -الموالي للدبيبة- رفض ذلك ـالإجراء الأحادي، كما رفضه 26 عضوا بمجلس النواب، مؤكدين ضرورة وجود اتفاق شامل بين المجلسين بعيدا عن الاجراءات غير المشروعة التي تعمق الأزمة. المحتجون طالبوا المنفي بمواجهة تفاقم الأزمة السياسية، والتوصل لحل شامل ينهي المرحلة الانتقالية، وطالبوا بتشكيل حكومة وطنية موحدة تنهي حالة الفرقة، وتعجل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المنفي أورى بعزمه تجاوز مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتوجيه دعوة لانعقاد «ملتقى الحوار السياسي»، لكن 67 حزبا سياسيا رفضوا ذلك لأن «الملتقى جزءا من الأزمة ولن يكون مدخلا لحلها»، داعين لإسقاط كل الأجسام السياسية القائمة بما فيها حكومة الدبيبة لأنها لم تعد تمثل الليبيين.. ممثلو بلديات غرب ليبيا عقدوا اجتماعا بسوق الجمعة في طرابلس، دعوا فيه لخروج الآليات العسكرية والأسلحة الثقيلة من المدن، وتشكيل حكومة تسيير أعمال من المحكمة العليا لمدة ثلاثة شهور، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأخيرا، دخلت ليبيا بقوة ضمن المخطط الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط الجديد، فقد حاولت تركيا بدعم أمريكي ترتيب الأوضاع في الغرب الليبي واحكام السيطرة عليه خاصة ميناء طرابلس ومطار معيتيقة، لمواجهة إعادة تموضع روسيا في الشرق الليبي كبديل لتخفيف تمركز قواتها في سوريا. هذه التطورات ترتب عدة نتائج أهمها: