أحدث الأخبار مع #«هانغسنغ
الشرق الأوسط
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
صادرات الصين سبقت الرسوم الجمركية
سجلت صادرات الصين ارتفاعاً كبيراً في مارس (آذار) بعد أن سارعت المصانع إلى تصدير شحناتها قبل دخول أحدث الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، إلا أن تنامي حدة الحرب التجارية الصينية الأميركية يلقي بظلال على النظرة المستقبلية للمصانع والنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ورفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستويات هائلة يرى كثير من الاقتصاديين أنه سيؤثر بشدة على تدفقات التجارة العالمية والاستثمار التجاري. وارتفعت الصادرات 12.4 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، متجاوزة بفارق كبير نمواً بنسبة 4.4 في المائة توقعه اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته «رويترز». وكانت الصادرات قد زادت 2.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط). وتسببت الضبابية التي تكتنف حركة التجارة في هزة بالأسواق المالية هذا الشهر بعد أن أعلن ترمب فرض رسوم جمركية شاملة على كثير من الدول في الثاني من أبريل (نيسان)، وعلق بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على مجموعة من الدول لاحقاً، لكنه فرض رسوماً أشد على الصين، وصفتها بكين بأنها «نكتة». ونوه اقتصاديون إلى أن بريق أرقام الصادرات في مارس سيخفت في مواجهة التوقعات التي تسوء بصورة سريعة. وقال جوليان إيفانز - بريتشارد، مدير شؤون الاقتصاد الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة للعملاء: «نمو الصادرات تسارع في مارس مع اندفاع المصنعين لشحن البضائع إلى الولايات المتحدة». وأضاف: «لكن من المتوقع أن تنخفض الشحنات خلال الأشهر والفصول المقبلة... نعتقد أن الصادرات الصينية قد تحتاج سنوات لتستعيد مستوياتها الحالية». وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الرابع من فبراير، ثم فرض رسوماً جمركية أخرى بنسبة 10 في المائة في مارس، متهماً بكين بالتقصير في وقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. ورفعت جولة واشنطن الجديدة من الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية على الصين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 145 في المائة، مما دفع بكين إلى زيادة الرسوم على السلع الأميركية إلى 125 في المائة في ظل حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. كما سلطت البيانات الجديدة، الاثنين، الضوء على ضعف في الطلب المحلي بالصين، مما يعني أن مهمة صناع السياسات في التحصين ضد أي تباطؤ تجاري حاد لن تكون سهلة. وانخفضت الشحنات الواردة 4.3 في المائة مقارنة مع توقعات بانخفاض متوقع باثنين في المائة في استطلاع «رويترز». وشهدت الأسواق في الصين ارتفاعاً طفيفاً، لكنّ جزءاً كبيراً من النشاط ارتبط برسائل متباينة من ترمب مطلع الأسبوع بشأن إعفاءات على الجوالات الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية وهونغ كونغ يوم الاثنين، مع صعود أسهم التكنولوجيا بعد التحرك الأميركي، في حين تأثر قطاع الرقائق الإلكترونية سلباً بمخاوف الأمن القومي. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.2 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.8 في المائة عند الإغلاق، بعد أن خسر الأخير 3.1 في المائة الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة بعد أن خسر 8.5 في المائة الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 2.3 في المائة. واستثنت إدارة ترمب الجوالات الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغير ذلك من الأجهزة الإلكترونية المستوردة بشكل كبير من الصين من الرسوم الجمركية الباهظة، مشيرة إلى أن هذه السلع ستخضع لرسوم جمركية منفصلة، إلى جانب أشباه الموصلات، التي قد تُفرض في غضون شهر. وارتفعت أسهم موردي «أبل» في الصين بفضل التحسن المؤقت. وقفز مؤشر «سي إس آي» للإلكترونيات بنسبة 0.3 في المائة. وارتفع سهم «فوكسكون»، الشريك الرئيس لتجميع «أبل»، بأكثر من 4 في المائة قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة. كما قفز مؤشر السيارات الشامل بنسبة 3 في المائة، مما دفع الأسواق للارتفاع. وفي ظل تراجع المكاسب، انخفض مؤشر «سي إس آي» لأشباه الموصلات بنسبة تصل إلى 0.9 في المائة بعد أن صرّح ترمب بأن الرقائق الصينية ستواجه تحقيقاً أمنياً وطنياً خلال الأسبوع المقبل. وصرّح لي شودينغ، مستشار المستثمرين في «غالاكسي للأوراق المالية»، بأن أنباء إعفاء الجوالات الذكية وأجهزة الكمبيوتر «تعزز التوقعات بتحسن محتمل في العلاقات التجارية، بل وحتى احتمالية إجراء مفاوضات تجارية». وأضاف أن بيانات القروض لشهر مارس كانت أفضل من المتوقع، و«نتوقع تطبيقاً مكثفاً للسياسات» لدعم الاقتصاد.
البيان
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
أسهم التكنولوجيا الصينية تقترب من «التصحيح»
تراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا في الصين بأكبر وتيرة لها منذ شهر، بعدما أثرت عملية بيع الأسهم التي نفذتها شركة «شاومي» بقيمة 5.5 مليارات دولار في معنويات المستثمرين، في سوق تعاني من غياب الزخم. وهبط مؤشر «هانغ سنغ لقطاع التكنولوجيا» بنسبة 3.8% أمس الثلاثاء، لترتفع خسائره منذ بلوغه أعلى مستوياته في 18 مارس، إلى أكثر من 9%. كما تراجعت أسهم «شاومي» بنسبة 6.6%، خلال التعاملات، عقب إعلان الشركة زيادة حجم الطرح. وسجلت الأسهم الصينية تقلبات خلال الجلسات الأخيرة، بينما يواصل المستثمرون البحث عن محركات جديدة، لتمديد موجة الصعود التي فاقت بقية الأسواق العالمية. ورغم أن أرباح شركات التكنولوجيا الصينية تفوقت على التقديرات في الأغلب، أو جاءت مطابقة لها خلال موسم نتائج الأعمال الأخير، إلا أن الحفاظ على هذا الزخم بات أكثر تعقيداً، لا سيما مع اقتراب تقييم مؤشر «هانغ سنغ لقطاع التكنولوجيا» من متوسطة خلال ثلاثة أعوام. أثر التحذير الصادر عن رئيس مجلس إدارة «علي بابا غروب هولدينغ»، بشأن فقاعة محتملة، تتكون في سوق بناء مراكز البيانات أيضاً على المعنويات. تأثير طرح «شاومي» قال ستيفن ليونغ المدير التنفيذي في شركة «يو أو بي كاي هيان هونغ كونغ»، إن أرباح شركات التكنولوجيا، جاءت جيدة حتى الآن، لكنها لم تكن كافية لإحداث «مفاجأة إيجابية». وأضاف أن «الزيادة في حجم الطرح الذي أجرته شاومي، أثرت في المعنويات في السوق خلال جلسة أمس، إذ يخشى البعض من أن يؤدي مثل هذا الطرح إلى الضغط على السيولة المتاحة في السوق». يأتي بيع أسهم شاومي في أعقاب طرح شركة «بي واي دي»، البالغ حجمه 5.6 مليارات دولار، في وقت سابق من هذا الشهر. وبينما قد يفيد هذا التمويل الشركات على المدى الأطول، إلا أن أسهمها تتعرض لضغوط فورية، بسبب زيادة المعروض، وبيعها بأسعار مخفضة، وفقاً للمحللين. جاء تراجع السوق الصينية، الثلاثاء، على عكس الاتجاه الصاعد الذي شهدته بقية الأسواق الآسيوية، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الرسوم الجمركية المتبادلة، والمتوقع فرضها على قطاعات محددة في الثاني من أبريل، قد تكون أقل حدة من المتوقع. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ تشاينا إنتربرايزس» أكثر من 2%. وحتى مع التراجع الذي سُجل في جلسة أمس، لا يزال مؤشر «هانغ سنغ لقطاع التكنولوجيا» مرتفعاً بنسبة 24% منذ بداية العام. وقد سارع المستثمرون لإعادة تقييم أسهم التكنولوجيا الصينية، منذ بروز شركة «ديب سيك» في وقت سابق من هذا العام، فيما ساهم اجتماع الرئيس شي جين بينغ مع كبار رجال الأعمال، في تسريع وتيرة مكاسب الأسهم. مخاوف من فقاعة مراكز البيانات أي تراجع جديد في أسهم التكنولوجيا الصينية، من شأنه أن يثير قلق المستثمرين، وقد يُقوض السردية المتزايدة التي ترى في الأسواق الصينية بديلاً استثمارياً محتملاً، في وقت يعيد فيه المستثمرون النظر في فكرة «الاستثنائية الأمريكية». تراجعت أسهم مجموعة «علي بابا» بأكثر من 3%، بعدما حذر رئيس مجلس إدارتها من إنشاء مراكز البيانات. كما هوت أسهم شركة «صني أوبتيكال تكنولوجي غروب» بواقع 11%، بعد تحذير الشركة من تخمة في الطاقة الإنتاجية. قالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى شركة «ساكسو ماركتس»، إن «حذر علي بابا بشأن الفقاعة المحتملة في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، زاد من الضغوط على السوق، ما يشير إلى أن موجة الذكاء الاصطناعي المتوهجة، قد تواجه تعثراً قصير الأجل». تحذير «علي بابا» وحذر رئيس مجلس إدارة «علي بابا غروب هولدينغ»، جو تساي، من احتمال تشكّل فقاعة في قطاع بناء مراكز البيانات، مشيراً إلى أن وتيرة التوسع في هذا المجال قد تتجاوز الطلب الأولي على خدمات الذكاء الاصطناعي. وقال المموّل الملياردير خلال قمة الاستثمار العالمية، التي نظّمتها «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ، إن التهافت من قِبل شركات التكنولوجيا الكبرى وصناديق الاستثمار، وغيرها من الجهات، على إنشاء قواعد خوادم من أمريكا إلى آسيا، يبدو عشوائياً. وأضاف أن العديد من هذه المشاريع يتم بناؤها من دون وجود عملاء واضحين. من «مايكروسوفت» إلى «سوفت بنك»، تنفق شركات التكنولوجيا على جانبي المحيط الهادئ مليارات الدولارات، لشراء رقائق «إنفيديا» و«إس كيه هاينكس» الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي. وكانت «علي بابا» نفسها، التي أعلنت في فبراير أنها ستتبنّى الذكاء الاصطناعي بالكامل، قد كشفت عن خطط لاستثمار أكثر من 380 مليار يوان (52 مليار دولار)، خلال السنوات الثلاث المقبلة. في هذا السياق، تنتشر مزارع الخوادم من الهند إلى ماليزيا، فيما يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمشروع «ستارغيت» في أمريكا، والذي يتوقع أن تصل استثماراته إلى نصف تريليون دولار. جدوى الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وبدأ العديد من المحللين في «وول ستريت»، يشككون في مبررات هذا الإنفاق، خصوصاً بعد أن أطلقت شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة، نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر، تزعم أنه يضاهي التكنولوجيا الأمريكية، لكنه بُني بتكلفة أقل بكثير. كما أشار المنتقدون إلى النقص المستمر في التطبيقات الواقعية والعملية للذكاء الاصطناعي. «أشعر أننا بدأنا نرى بوادر فقاعة من نوع ما»، حسبما صرّح تساي أمام الحضور. وأضاف أن بعض المشاريع المخطط لها بدأت بجمع الأموال من دون أن تبرم اتفاقيات تضمن استهلاك الخدمات أو الطلب عليها مستقبلاً. وتابع: «أبدأ في القلق عندما أرى الناس يبنون مراكز بيانات بشكلٍ استباقي، من دون وجود طلب فعلي. هناك جهات كثيرة بدأت تظهر، وصناديق تجمع رؤوس أموال بمليارات أو ملايين الدولارات». تشهد «علي بابا» عودة قوية في 2025، مدفوعة جزئياً بالانتشار الواسع لمنصتها للذكاء الاصطناعي، المبنية على نموذج «كيوين»، والتي تأمل الشركة أن تسهم في تعزيز أعمالها الأساسية في التجارة، وخدمات الحوسبة السحابية. وخلال القمة، تحدّث جو تساي عن أن «علي بابا» تمرّ بمرحلة «إعادة تشغيل». حيث بدأت في التوظيف مجدداً بعد سنوات من التدقيق التنظيمي الذي كبح نموّها. وقد أطلقت الشركة برامج خاصة لاستقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، دعماً لطموحها المُعلَن في استكشاف الذكاء العام الاصطناعي. إنفاق الشركات الأمريكية على الذكاء الاصطناعي، في الوقت ذاته، وجّه تساي انتقادات حادة لمنافسيه في أمريكا، لا سيما على صعيد الإنفاق. في هذا العام وحده، تعهّدت «أمازون» و«ألفابت» و«ميتا»، بإنفاق 100 مليار و75 مليار و65 مليار دولار على التوالي، على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. لكن في فبراير، أشار محللو «تي دي كاوِن» إلى مؤشرات تفيد بأن «مايكروسوفت» ألغت بعض عقود الإيجار لسعات مراكز بيانات في أمريكا، ما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الشركة قد بالغت في تأمين قدرات حوسبة تفوق احتياجاتها الفعلية على المدى الطويل.
البيان
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
هل يتجه مقياس الاحتياطي الفيدرالي المفضل للتضخم نحو التراجع؟
جينيفر هيوز - أرجون نيل عليم - إيان سميث أثارت الزيادة غير المتوقعة في معدل تضخم أسعار المستهلكين خلال يناير قلق الأسواق الأمريكية. وسيواجه هذا القلق اختباراً جديداً الأسبوع المقبل مع صدور المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لنمو الأسعار. وسجّل التضخم الأساسي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، ارتفاعاً بنسبة 3.3% في يناير مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات بتسجيل 3.1%. ودفع هذا الارتفاع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام. وكان الارتفاع الحاد في أسعار البيض، نتيجة تفشي إنفلونزا الطيور في المزارع، أحد العوامل الرئيسية وراء هذه القراءة المرتفعة للتضخم. ومع ذلك، من المتوقع أن يُظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتمد منهجية مختلفة، ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بمعدل 0.2% في الشهر السابق، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن يتراجع المعدل إلى 2.6% من 2.8 %. وتشير العقود الآجلة إلى أن خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة قد يتم تسعيره بالكامل بحلول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع احتمال بنسبة 70% لخفض إضافي بحلول نهاية العام. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف واسعة في الأسواق من أن التضخم الأكثر ثباتاً قد يدفع الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما هو متوقع حالياً. وقال آلان دتميسير، الخبير الاقتصادي في «يو بي إس»: «على الرغم من توقعاتنا بأن التضخم سيتباطأ بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإننا نرى أن المخاطر تميل نحو ارتفاعه على مدى العام المقبل، لا سيما في ظل السياسات الحالية والمقترحة من الإدارة الأمريكية». وشهدت أسهم التكنولوجيا الصينية ارتفاعاً كبيراً، ما جعل مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ أفضل الأسواق الكبرى أداءً حتى الآن هذا العام، بعد أن ارتفع بنسبة 17%. وجاءت هذه الطفرة مدفوعة بكشف شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الشهر الماضي عن نموذجها للذكاء الاصطناعي، ما عزز الثقة في قدرة الصين على أن تصبح منافساً رئيسياً للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغات الكبيرة. وقد قفز مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة 31% منذ بداية العام. كما عززت النتائج القوية لعملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا» وتعهدها بالاستثمار «بقوة» في الذكاء الاصطناعي أداء السوق في هونغ كونغ يوم الجمعة. وقد زادت احتمالات تعزيز الحكومة لتعاونها مع القطاع الخاص من حالة التفاؤل في الأسواق. وكتبت لورا وانغ، كبيرة محللي الأسهم الصينية لدى «مورغان ستانلي»، في مذكرة بحثية: «نعتقد أن بكين تعيد تموضع القطاع الخاص كدعامة رئيسية لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وهو أمر بالغ الأهمية لتهيئة بيئة عمل أكثر حرية للقطاع الخاص». لكن محللين آخرين حذروا من أن هذه الموجة الصعودية قد تتعثر قريباً مع اقتراب موسم الإفصاح عن النتائج المالية. وكتب محللو «بي إن بي باريبا»: «نعتقد أن مؤشر الشركات الصينية المدرجة في هونغ كونغ قد يشهد موجة تصحيحية في المدى القريب بعد ارتفاعه بأكثر من 20% منذ منتصف يناير، نظراً للمخاطر المرتبطة بموسم الأرباح للشركات الكبرى وكذلك انعقاد المؤتمر الوطني الشعبي». كذلك كانت المفاجأة الكبرى في عام 2025 هي الارتفاع القوي في الأسهم الأوروبية، متجاوزة أداء وول ستريت لتصبح من بين أفضل الأسواق العالمية أداءً. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي القياسي بنحو 9% منذ بداية العام، مقارنة بزيادة تقل عن 4% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، و1% لمؤشر سي إس أي 300 الصيني. ولم يكن بروز الأسواق الأوروبية هذا العام ضمن توقعات العديد من الاستراتيجيين في نهاية 2024. ويُعزى ذلك، وفقاً للمحللين، إلى غياب الرسوم الجمركية الفورية ضد الاتحاد الأوروبي من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، وارتفاع احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى تحسن الآفاق الاقتصادية للكتلة الأوروبية. والسؤال الرئيسي الآن هو مدى استدامة هذا الأداء، خاصة أن موجات التحول السابقة نحو الأسهم الأوروبية كانت قصيرة الأجل قبل أن يعود المستثمرون إلى التركيز على قطاع التكنولوجيا الأمريكي. وقد حذّر محللو بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية من أن «الأسهم الأوروبية يتم تسعيرها وفق سيناريو متفائل للغاية، لا سيما في ظل مخاطر تباطؤ النمو العالمي». وقالوا إن هذا الصعود «يعكس بالفعل أكثر من اللازم العوامل الإيجابية الداعمة للنمو المحلي». على الجانب الآخر، يرى بعض المحللين أن هذا الاتجاه قد يكون أكثر استدامة. وقال ماثيو سافاري، كبير استراتيجيي أوروبا في «بي سي إيه ريسيرش»: «الآفاق طويلة الأجل للأصول الأوروبية أصبحت أكثر إشراقاً». وأوضح أن «فجوة النمو» بين أوروبا والولايات المتحدة ستتقلص بفضل مجموعة من العوامل، منها السياسات الاقتصادية، مثل التحفيز المالي المتوقع في ألمانيا، وتحسن وضع الطاقة في القارة. ومع ذلك، حثّ سافاري على التريث قائلاً: «رغم أن الوقت مناسب لزيادة الاستثمار في الأسهم في منطقة اليورو، فإنه لا يزال من المبكر القيام بذلك بشكل مكثف»، مشيراً إلى عوامل عدم اليقين، لا سيما تلك المتعلقة بالتجارة. كما أن أي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون بمثابة تذكير بأن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق قد يغير التوقعات للأسواق الأوروبية في لحظة.
