أحدث الأخبار مع #«هيرميس»
الرأي
منذ 9 ساعات
- أعمال
- الرأي
«هيرميس»: صُنع القرار الحكومي تحسّن بشكل ملحوظ وتركيز على المشاريع الرئيسية... وإقرار القوانين
- 10 في المئة نمواً ائتمانياً متوقّعاً بحلول 2026 - 30 في المئة زيادة مرتقبة للقروض العقارية 2030 - 175 ألف دينار متوسطاً مرجّحاً للرهن العقاري - «بيت التمويل» و«بوبيان» عمالقة الرهن العقاري القادمون بالكويت - نمو القروض المحلية يرفع أسهم «بوبيان» و«الخليج» في سوق الرهن العقاري - حصص البنوك بالرهن العقاري ستتوافق مع نسبها الحالية بإقراض الأفراد - تأثير إيجابي لترسية المشروعات على نمو ائتمان الشركات 2025 والأثر الأكبر 2026 - «السيولة والتمويل» يوضح للحكومة كيفية إنفاق المال ويمنحها مرونة لتمويل عجز الميزانية أفادت شركة «إي إف جي هيرميس» في تقرير صدر عنها حديثاً أن عملية صُنع القرار في الكويت تحسّنت بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن التركيز الآن ينصب على المشاريع الحكومية وعلى إقرار القوانين الرئيسية، بما في ذلك «التمويل والسيولة» الذي صدر في مارس 2025، والتمويل العقاري المتوقع صدوره قريباً جداً. وتوقعت «هيرميس» أن تعزّز هذه البيئة النمو الائتماني للقطاع المصرفي على مدى عدة سنوات، على غرار دول الخليج الأخرى، وهي زيادة كبيرة عن النمو المنخفض إلى المتوسط من رقم واحد الذي شهده القطاع السنوات الأخيرة، مرجحة زيادة القروض العقارية من إجمالي تمويلات البنوك 30 في المئة بحلول 2030، وهذا يعني زيادة سنوية تُقارب 6 في المئة، وأن يبدأ هذا التأثير في الظهور اعتباراً من 2026، ما يُضاعف تقريباً نمو القروض الأساسية في القطاع. وبيّنت أنه رغم أن أرباح القروض العقارية قد تكون قليلة في البداية (فهي قروض طويلة الأجل، منخفضة المخاطر، ومدعومة بأصول)، إلا أنه يتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة على المدى الطويل للجهات المانحة للقروض، ما يعود إلى أن القروض العقارية تتطلب رأسمالاً وتكاليف مخاطر أقل مقارنة بأنواع القروض الأخرى، منوهة إلى أنه في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تسريع بناء المدن السكنية الجديدة، وتطرح مشاريع عقارية للقطاع الخاص لأول مرة، ما يُعتبر توفير خطوة أساسية لزيادة طلب القروض العقارية وتشجيع الناس على الشراء. إصدار الديون ويتيح قانون التمويل والسيولة للحكومة العودة إلى إصدار السندات لأول مرة منذ 2017. وسيسمح بجمع ما يصل إلى 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، ما يمثل نحو 60 في المئة من حجم الاقتصاد الحالي، مقارنة بـ3 في المئة فقط حالياً، فيما يهدف إلى توفير سيولة مالية لسد العجز في الميزانية الحالية والمتوقعة الأعوام المقبلة، خاصة مع مخاطر انخفاض أسعار النفط، كما سيموّل الإنفاق على المشاريع الكبرى. وبناءً على كل هذه التطورات، رفعت «هيرميس» توقعاتها لنمو القروض في الكويت لتتجاوز 10 في المئة ابتداءً من 2026، ولنمو القطاع المصرفي بأكمله بدءاً من 2026، بفضل نمو عوامل مثل الرهن العقاري والإنفاق الحكومي، فيما ترجح نمواً معتدلاً للقروض بـ 7 في المئة عام 2025، ثم نمواً يقارب 10 في المئة ابتداءً من 2026 وما بعده. نمو القروض وارتفع نمو القروض بشكل ملحوظ، فبعد أن كان بين 3-4 في المئة في السنوات 2022-2024، وصل 7 في المئة الربع الأول 2025. وتتوقع «هيرميس» استمرار النمو القوي بـ2025، ثم زيادة طفيفة 2026 ليقارب 11 في المئة، ويعود هذا الارتفاع إلى 3 عوامل رئيسية 5 في المئة من القروض الأساسية، و3 في المئة إضافية من المشاريع الحكومية، و3 في المئة أخرى من الرهن العقاري. ويرى التقرير أن المخاطر المحتملة تميل نحو الارتفاع، ما يعني أن هناك فرصة لنمو أكبر. السكن الحكومي وأفادت «هيرميس» أنه بسبب ارتفاع عدد الشباب وتزايد السكان في الكويت، أصبح هناك طلب كبير على البيوت. لكن المشكلة أن البيوت المتوافرة أو الأراضي الحكومية قليلة جداً، ما خلق فجوة كبيرة بين المطلوب والموجود. ويضطر المواطنون الذين يحق لهم الحصول على سكن حكومي للانتظار لفترات طويلة جداً، قد تصل 10 سنوات، بالمقابل ارتفع عدد الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على سكن حكومي من 87.8 ألف شخص في 2019 إلى 97.7 ألف بنهاية 2024، الأصعب خليجياً، ولتوضيح ضخامة العدد، بينت «هيرميس» أن هذا العدد الكبير من المنتظرين يعادل تقريباً عدد الزيجات التي تتم في الكويت خلال 7 إلى 8 سنوات (بمعدل نحو 13000 زيجة سنوياً). التمويل الإسكاني وذكرت «هيرميس» أن الحكومة تستعد لإطلاق أول قانون للرهن العقاري، يهدف إلى تحويل مسؤولية توفير قروض الإسكان من الدولة إلى البنوك الكويتية. وسيُسهّل القانون على المواطنين الحصول على قروض لشراء المنازل، ويُقلل الضغط المالي على الحكومة، كما سيزيد حجم الأموال المتاحة لتمويل الإسكان بشكل عام، موضحة أنه في غضون ذلك، ستكون القروض الجديدة مخصصة فقط للمواطنين المستفيدين من برنامج الإسكان الحكومي، ولا يمكنهم استخدام هذه القروض لشراء منزل ثانٍ أو أي عقار آخر خارج هذا البرنامج. وحسب النظام المقترح، يحق للكويتيين الحصول على قروض سكنية أكبر، تصل 220 ألف دينار من البنوك. وهذا يعني زيادة بحوالي 30 في المئة عن المبلغ المتاح حالياً، لكن كيف سيعمل النظام الجديد، ومن المرتقب أن تضمن الدولة أول 70 ألفاً من القرض. وسيكون تمويل المبلغ المتبقي من البنوك، لكن ماذا لو لم يتم السداد؟ رغم أن التفاصيل لم تتضح حتى الآن، يتوقع أن يكون للبنوك الحق في الحجز على العقار في حال عدم قدرة المقترض على سداد أقساط القرض، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن القانون الجديد سيسمح للمواطنين باقتراض مزيد من المال، من خلال زيادة نسبة عبء الدين المسموح بها. حالياً، يمكن للأفراد استخدام 40 في المئة من دخلهم لسداد القروض، والقانون الجديد سيرفع هذه النسبة إلى 50 في المئة، ما يعني أنهم سيستطيعون تخصيص جزء أكبر من دخلهم لأقساط القروض. هذه الزيادة ستشمل القروض العقارية وجميع قروض التجزئة الأخرى. وستصبح مدة سداد القروض العقارية الجديدة 25 عاماً، وهي أطول من مدة قروض التقسيط الحالية التي تبلغ 15 عاماً، وهذا يعني أقساطا شهرية أقل على مدى فترة أطول. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مبلغ 70 ألف دينار الذي تقدمه الدولة (والذي لا يُحسب حاليا ضمن إجمالي القروض) سيُحسب ضمن إجمالي القروض بعد التعديل الجديد أم لا. فائدة بسيطة كيف تعمل قروض الإسكان الجديدة؟ أول 70 ألف دينار من القرض، لن يدفع عليها المواطن أي فوائد، لكن الحكومة ستدفع للبنوك فائدة بسيطة يتوقع أن تصل 50 نقطة أساس فوق سعر خصم بنك الكويت المركزي، أما الجزء المتبقي من القرض، فستكون فائدته أعلى بـ 200 نقطة أساس. ويعتبر هذا السعر أقل من قروض التجزئة الأخرى غير المضمونة في الكويت (مثل قروض السيارات أو البطاقات الائتمانية التي تبلغ 300 نقطة أساس)، لكنه أعلى من الفوائد المعتادة على قروض الشركات (التي تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس). ما الذي سيؤثر على الطلب على هذه القروض؟ ترى «هيرميس» أنه بما أن هذا القانون يركز فقط على المنازل الحكومية، فإن توافر المنازل أو الأراضي من قبل «الرعاية السكنية» سيكون العامل الأهم تحديد مدى إقبال الناس على طلب قروض الرهن العقاري، وليس فقط عدد السكان. عقود تطوير وطرحت «الرعاية السكنية» في مارس الماضي عقوداً لتطوير 3 مشاريع سكنية ضخمة في الكويت تقع في غرب الدوحة (مساحة 1.9 مليون متر مربع)، مدينة المطلاع (2.1 مليون متر مربع)، ومدينة سعد العبدالله (مليون متر مربع)، وتهدف هذه المشاريع إلى توفير وحدات سكنية خاصة للمواطنين المستحقين لبرنامج الإسكان الحكومي، إضافة إلى مرافق تجارية متنوعة. وسيتولى المطورون الذين سيفوزون بالعقود مسؤولية تصميم، وتمويل، وتنفيذ، وتشغيل، وإدارة، وصيانة هذه المشاريع بالكامل. ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الوحدات السكنية للحجز، على المخطط، في الربع الثالث 2025. وفي أبريل، طرحت «الرعاية السكنية» مناقصات لبناء طرق وبنية تحتية للمدن الجديدة (الخيران، نواف الأحمد، والصابرية). هذه المدن ستوفّر 170 ألف منزل متنوّع على المدى الطويل. وهذه هي المرة الأولى التي ستسمح المؤسسة للشركات الخاصة ببناء المنازل، بفضل قانون جديد صدر 2023. وتعتقد «هيرميس» أن هذا التعاون سيساعد في توفير منازل للمواطنين الكويتيين بشكل أسرع. ويركز القانون الجديد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء هذه المنازل، وسيطرح أسهماً من هذه الشراكات للمواطنين. 3 سيناريوهات وتوضح «هيرميس» في توقعاتها الأساسية أن نظام الرهن العقاري يمكن أن يزيد قروض القطاع 6 في المئة كل عام، بافتراض أن هذا التأثير سيبدأ 2026، ووضعت 3 سيناريوهات محتملة للطلب على قروض الرهن العقاري على مدى السنوات الخمس المقبلة: السيناريو الأساسي: الحكومة تستطيع تلبية 100 في المئة من طلبات الإسكان الحالية بحلول 2030. السيناريو المتشائم: تلبية الحكومة لـ 50 في المئة فقط. السيناريو المتفائل: تلبية الحكومة جميع الطلبات الحالية إضافة إلى 50 في المئة من الطلب الجديد، وتقدر «هيرميس» أن هناك 10.000 طلب إسكان إضافي سنوياً (وهو تقدير متحفظ مقارنة بـ 13.000 أسرة جديدة تتكون سنويا)، ما يعني إجمالي 50.000 طلب إضافي خلال الفترة من 2026 إلى 2030. الرهن العقاري وتتوقع «هيرميس» أن يبلغ متوسط قرض الرهن العقاري للأسرة الواحدة في الكويت نحو 175 ألف دينار، وهو أقل من الحد الأقصى البالغ 220 ألفاً. ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم الكويتيين لديهم بالفعل قروض أخرى، وسيتم تحديد حد أقصى لنسبة عبء الدين (إجمالي الديون مقارنة بالدخل) بنسبة 50 في المئة. وبشكل عام، ترجح «هيرميس» أن تكون حصص البنوك في سوق الرهن العقاري متوافقة مع حصصها الحالية في سوق إقراض الأفراد. ومع ذلك، يتوقع أن تكون حصص البنوك الإسلامية الكبرى، مثل بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان، أعلى، وأن يكونا عمالقة التمويل العقاري، ويعود هذا إلى تفضيل العملاء الاقتراض من البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبالنسبة لـ«بوبيان»، تقول «هيرميس» إنه يمتلك حصة سوقية كبيرة تبلغ نحو 40 في المئة من حسابات رواتب الشباب الكويتي، ما يجعله في وضع قوي للاستفادة من الطلب على قروض الرهن العقاري، أما «بيت التمويل» وبنك الكويت الوطني -بما في ذلك «بوبيان»، يتوقع أن يتمتعا بحصص سوقية أكبر بكثير من بقية البنوك، مرجحة أن يشهد «بوبيان» وبنك الخليج نمواً أقوى في قروضهما. ويعود ذلك إلى أن معظم ميزانياتهما العمومية محلية، بينما يمتلك «بيت التمويل» نحو 45 في المئة من قروضه خارج الكويت، و«الوطني» نحو 30 في المئة. ارتفاع كبير في ترسية المشاريع لفتت «هيرميس» إلى أن الكويت شهدت ارتفاعاً كبيراً في ترسية المشاريع، حيث زادت 44 في المئة عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 2017، وأضافت «رغم أن بداية 2025 كانت أبطأ قليلاً منذ نهاية 2024، إلا أن ترسية المشاريع في الربع الأول 2025 كانت أيضاً أعلى بكثير». وتتوقع «هيرميس» استمرار هذا الزخم في ترسية المشاريع العام الجاري، مبينة أن الحكومة تركز بشكل كبير على تطوير البنية التحتية في الكويت وإطلاق مشاريع ضخمة كجزء من خطة رؤية الكويت 2035، حيث ترجح أن تؤثر ترسية المشاريع الجديدة بشكل إيجابي على نمو قروض الشركات بنهاية 2025، وأن يكون هذا التأثير أكبر بـ2026.
الجريدة
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجريدة
الدولار يرتفع مقابل الجنيه المصري من أدنى مستوى خلال أشهر
عاد الدولار الأميركي إلى الصعود مجددا مقابل الجنيه المصري ولكن بشكل طفيف، وذلك بعد تسجيله أدنى مستوى في عدة أشهر. وارتفعت العملة الأميركية بنحو 8 قروش أمام نظيرتها المصرية في بداية تعاملات جلسة اليوم. ومنذ بداية الشهر الجاري، يواجه الدولار خسائر متتالية مقابل العملة المصرية، حيث خسر خلال الفترة الماضية نحو 1.8 جنيه، بالتزامن مع بدء وفد من صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المبرم مع الحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار. ووفق الإحصاء الذي أعدته «العربية Business»، فقد بلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري 49.80 جنيها للشراء، و49.93 جنيها للبيع. وجاء أعلى سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه في «ميد بنك» عند مستوى 49.75 جنيها للشراء، و50.02 جنيها للبيع. لكن في 5 بنوك، بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 49.88 جنيها للشراء، و49.99 جنيها للبيع. فيما كان أقل سعر لصرف الدولار في بنك كريدي أغريكول - مصر، عند مستوى 49.75 جنيها للشراء، و49.85 جنيها للبيع. توقعات الاقتصاد المصري كانت شركة «إي إف جي هيرميس»، قد توقعت ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيها خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتقديراتها البالغة 49.9 جنيها للعام المالي الحالي. وأشارت التقديرات إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، حيث توقعت «هيرميس» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7 في المئة في العام المالي المقبل، مقارنة بمعدل 3.7 في المئة متوقع للعام الحالي، ما يعكس تفاؤلا بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي. كما رجحت «هيرميس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، مقابل 44.8 مليار دولار في توقعاتها للعام الحالي، مما يشير إلى استقرار نسبي في الموارد الأجنبية للبلاد. وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، توقعت الشركة انخفاضه إلى 5.8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، مقابل 7 مليارات دولار متوقعة للعام المالي الحالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.
الجريدة
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الجنيه المصري يلتقط أنفاسه بعد أسبوع من التراجع الكبير
بعد خسائر كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، شهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار والهدوء تزامنا مع العطلة الأسبوعية. واستقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.10 جنيها للشراء، و50.19 جنيها للبيع، وجاء أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.37 جنيها للشراء، و50.47 جنيها للبيع. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي - مصر، مستوى 50.11 جنيها للشراء، و50.21 جنيها للبيع. وفي بنك القاهرة، بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.16 جنيها للشراء، و50.26 جنيها للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مستوى 50.08 جنيها للشراء، و50.18 جنيها للبيع. وكانت شركة «إي إف جي هيرميس» توقعت ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري إلى 51.75 جنيها خلال العام المالي المقبل، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 49.9 جنيها للعام المالي الحالي. وأشارت التقديرات إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، حيث توقعت «هيرميس» نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بمعدل 3.7% متوقع للعام الحالي، ما يعكس تفاؤلا بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي. كما رجحت «هيرميس» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، مقابل 44.8 مليارا في توقعاتها للعام الجاري، مما يشير إلى استقرار نسبي في الموارد الأجنبية للبلاد. وفيما يتعلق بصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، توقعت الشركة انخفاضه إلى 5.8 مليارات دولار في العام المالي المقبل، مقابل 7 مليارات متوقعة للعام المالي الحالي، في إشارة إلى استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. وكان مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، توقع وصول معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري إلى 3.8% في السنة المالية الحالية 2024-2025، على أن يرتفع إلى 4.3% في السنة المالية التالية 2025-2026، كما يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 12% في السنة المالية المقبلة. وأضاف أزعور أن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر وانخفاض التضخم يعودان إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية. وأشار إلى أن الأثر المباشر للصدمات التجارية العالمية كان محدوداً في المنطقة، معتبراً أن التغيرات الجيوسياسية العالمية هي التي تؤثر بشكل أكبر في اقتصاداتها.
المصري اليوم
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
«هيرميس» تغير توقعاتها لسعر الدولار بالعام المالي المقبل وتبدي تفاؤلًا بأداء الاقتصاد المصري
كشفت شركة «إي إف جي هيرميس»، إحدى أبرز المؤسسات المالية والاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مراجعة توقعاتها لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي المقبل، مرجّحة أن يبلغ متوسط السعر 51.75 جنيهًا، مرتفعًا بذلك من 49.9 جنيهًا كانت تتوقعها للعام الجاري. نمو اقتصادي متوقع في العام المقبل وفي تقريرها الدوري، توقعت «هيرميس» تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.7% مرجحة للعام الحالي، ما يعكس رؤية إيجابية تجاه مسار التعافي الاقتصادي وسط استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية. كما أشارت المؤسسة إلى إمكانية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي القادم، مقابل 44.8 مليار دولار متوقعة بنهاية العام الحالي، في دلالة على استقرار نسبي في تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد. استمرار الضغوط على السيولة الدولارية في المقابل، توقعت الشركة تراجع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى 5.8 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليارات دولار هذا العام، ما يعكس استمرار الضغوط على وفرة النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي، رغم التحسن العام في المؤشرات الاقتصادية. وتُعد «إي إف جي هيرميس» واحدة من أكبر بيوت الاستثمار في العالم العربي، وتعمل في مجالات الوساطة المالية، إدارة الأصول، الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل غير المصرفي، وتملك حضورًا في عدة أسواق إقليمية ودولية. صندوق النقد يتوقع تحسنًا تدريجيًا في النمو والتضخم وخلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «القاهرة الإخبارية» قبل حوالي أسبوعين، توقّع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي ، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 3.8% خلال السنة المالية الحالية، مع تحسن مرتقب يصل إلى 4.3% في السنة التالية 2026/2025، مؤكدًا أن معدل التضخم قد يتراجع إلى 12% خلال نفس الفترة. وأشاد أزعور بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية المستهدفة، لا سيما برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، سيكون لهما أثر إيجابي في دعم النمو والاستقرار، كما لفت إلى أن التحديات الجيوسياسية لا تزال تشكّل العامل الأكبر تأثيرًا على اقتصادات المنطقة.
المدى
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
بعد تعريفات ترامب.. 'هيرميس' تستعدّ لرفع أسعارها!
أعلنت دار «هيرميس» اليوم أنّها سترفع أسعارها لتتوافق مع الضريبة البالغة 10% اعتباراً من 1 أيار المقبل، وذلك على إثر دخول الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، التي صرّح بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيّز التنفيذ في الولايات المتحدة. وقالت رئيسة علاقات المستثمرين في «هيرميس» كارول دوبون-بييتري: «تهدف زيادة السعر في جميع قطاعات أعمالنا إلى تعويض الزيادة في التعريفات الجمركية التي تنطبق فقط على السوق الأميركية، أي أنّ زيادة الأسعار لا تشمل المناطق الأخرى من العالم». وبدوره، صرّح نائب الرئيس المالي لـ«هيرميس» إيريك دو هالغوي قائلاً: «لم تُحدَّد بعد مستويات التعريفة الجمركية، فنحن ما زلنا حذرين»، في إشارة إلى تأجيل تطبيق نسبة الـ25% المقترحة لمدة 90 يوماً. وتجدر الإشارة إلى أنّ مبيعات الدار الفرنسية الفاخرة كانت أبطأ من غيرها لكن بوتيرة ثابتة، إذ ارتفعت بنسبة 7.2% في الربع الرابع من العام 2024 لتصل إلى نحو 4.69 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي. واعتبر دو هالغوي أنّ التقدّم كان أقلّ من المتوقَّع بسبب «الأحداث البيئية»، لا سيما الحرائق التي ضربت لوس أنجلوس في كانون الثاني الماضي وأدّت إلى إقفال متاجر «هيرميس» في بيفيرلي هيلز وتوبانغا، فضلاً عن العاصفة الثلجية في كاليفورنيا. في نهاية المطاف، ستنتقل أعباء الرسوم الجمركية بالكامل إلى عملاء «هيرميس» الأثرياء!
