أحدث الأخبار مع #«وولستريت»؛
Amman Xchange
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
بعد أسبوع مربح... الحذر يخيّم على «وول ستريت»
نيويورك: «الشرق الأوسط» تراجعت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، في ظل الترقب بشأن تطورات محتملة قد تُثير مزيداً من التقلبات في الأسواق المالية خلال الأيام المقبلة. واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً في تعاملات الصباح بعد أسبوع مربح، رغم التقلّبات التي أثرت في معنويات المستثمرين خلال الأسابيع الأخيرة. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 145 نقطة، أي بنسبة 0.4 في المائة، بحلول الساعة 10:15 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ويمثّل هذا التداول الهادئ استراحة مرحباً بها بعد سلسلة من التقلبات التاريخية، التي صاحبت الآمال المتزايدة بتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قراره بفرض الرسوم الجمركية التي كان يُتوقع أن تؤدي إلى ركود اقتصادي. وقد تمكّن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من تقليص خسائره إلى النصف تقريباً، بعد أن انخفض بشكل حاد في وقت سابق من العام، ليصل إلى نحو 20 في المائة تحت المستوى القياسي الذي سجله في بداية العام. ويُتوقع أن يحمل الأسبوع المقبل مزيداً من المؤشرات الاقتصادية، حيث سيتم إعلان تقارير أرباح من بعض من أكثر الشركات تأثيراً في «وول ستريت»؛ مثل: «أمازون»، و«أبل»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، التي تشكّل أسهمها الجزء الأكبر من إجمالي السوق. وبعيداً عن شركات التكنولوجيا، من المتوقع أن تقدم الشركات الكبرى؛ مثل: «كاتربيلر» و«إكسون موبيل» و«ماكدونالدز» إشارات عن رؤيتها للأوضاع الاقتصادية المقبلة. وقد قامت الكثير من الشركات في مختلف القطاعات مؤخراً بخفض تقديرات أرباحها المستقبلية أو سحبها بالكامل، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. في هذا السياق، صرّحت الخبيرة الاستراتيجية في «بنك أوف أميركا»، سافيتا سوبرامانيان، بأن الشركات الأميركية قد بدأت تتخذ تدابير لتخفيف آثار الرسوم الجمركية مقارنة بالأشهر السابقة، بما في ذلك إعادة ترتيب الإنتاج وزيادة أسعار منتجاتها. لكن، أضافت أن هناك أيضاً «بعض المؤشرات على التوقف المؤقت» في مجالات مثل التوظيف والمشروعات الجديدة. وتتزايد المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المتقطعة إلى تغيير سلوك الإنفاق لدى الأسر والشركات، مما قد يعوق خطط الاستثمار طويل الأجل بسبب سرعة تغير الظروف الاقتصادية. أما بالنسبة إلى شركة «دومينوز بيتزا»، فقد تذبذبت أسهمها بين خسائر طفيفة ومكاسب بعد إعلانها أرباحاً دون التوقعات للربع الأخير، حيث وصف الرئيس التنفيذي للشركة، البيئة الاقتصادية العالمية، راسل وينر، بأنها «صعبة». وعلى الرغم من ذلك، ارتفع سهم الشركة بنسبة 0.7 في المائة. من جهة أخرى، شهد سهم «دورداش» ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة، بعد أن أعلنت شركة «ديليفرو»، خدمة توصيل الطعام البريطانية، تلقيها عرضاً نقدياً من «دورداش» للاستحواذ عليها. وعلى الرغم من التذبذب الذي تشهده الأسواق، تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو، وإن كان بوتيرة أبطأ. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر تقرير النمو الاقتصادي الأميركي يوم الأربعاء تباطؤاً إلى 0.8 في المائة في الربع الأول من هذا العام، مقارنةً بمعدل نمو قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي. ورغم التحديات الاقتصادية، تظل التقارير التي تركز على قرارات الرئيس ترمب بشأن الرسوم الجمركية محط اهتمام كبير من قِبل الأسواق. كما تترقب الأسواق الأميركية تقرير سوق العمل المقرر إصداره يوم الجمعة، الذي يتوقع الاقتصاديون أن يظهر تباطؤاً في التوظيف إلى 125 ألف وظيفة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ228 ألف وظيفة في مارس (آذار). أما عن المؤشرات التي تُثير القلق فتظهر استطلاعات الرأي أن المستهلكين الأميركيين أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن الاقتصاد بسبب الرسوم الجمركية، حيث من المتوقع أن تُصدر مجلس المؤتمرات أحدث قراءة حول ثقة المستهلك يوم الثلاثاء. وفي سوق السندات، حافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية على استقرار نسبي بعد الارتفاع المقلق في العوائد الذي حدث في وقت سابق من هذا الشهر، الذي أثر في معنويات كل من «وول ستريت» والحكومة الأميركية. وقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.25 في المائة من 4.29 في المائة في نهاية يوم الجمعة. أما في الأسواق العالمية فقد تباينت نتائج المؤشرات الأوروبية والآسيوية، حيث ارتفع مؤشر «كاك 40» في باريس بنسبة 0.8 في المائة، في حين تراجعت الأسهم في شنغهاي بنسبة 0.2 في المائة.
الشرق الأوسط
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
بعد أسبوع مربح... الحذر يخيّم على «وول ستريت»
تراجعت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، في ظل الترقب بشأن تطورات محتملة قد تُثير مزيداً من التقلبات في الأسواق المالية خلال الأيام المقبلة. واستقر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تقريباً في تعاملات الصباح بعد أسبوع مربح، رغم التقلّبات التي أثرت في معنويات المستثمرين خلال الأسابيع الأخيرة. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 145 نقطة، أي بنسبة 0.4 في المائة، بحلول الساعة 10:15 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ويمثّل هذا التداول الهادئ استراحة مرحباً بها بعد سلسلة من التقلبات التاريخية، التي صاحبت الآمال المتزايدة بتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قراره بفرض الرسوم الجمركية التي كان يُتوقع أن تؤدي إلى ركود اقتصادي. وقد تمكّن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من تقليص خسائره إلى النصف تقريباً، بعد أن انخفض بشكل حاد في وقت سابق من العام، ليصل إلى نحو 20 في المائة تحت المستوى القياسي الذي سجله في بداية العام. ويُتوقع أن يحمل الأسبوع المقبل مزيداً من المؤشرات الاقتصادية، حيث سيتم إعلان تقارير أرباح من بعض من أكثر الشركات تأثيراً في «وول ستريت»؛ مثل: «أمازون»، و«أبل»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، التي تشكّل أسهمها الجزء الأكبر من إجمالي السوق. وبعيداً عن شركات التكنولوجيا، من المتوقع أن تقدم الشركات الكبرى؛ مثل: «كاتربيلر» و«إكسون موبيل» و«ماكدونالدز» إشارات عن رؤيتها للأوضاع الاقتصادية المقبلة. وقد قامت الكثير من الشركات في مختلف القطاعات مؤخراً بخفض تقديرات أرباحها المستقبلية أو سحبها بالكامل، بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب. في هذا السياق، صرّحت الخبيرة الاستراتيجية في «بنك أوف أميركا»، سافيتا سوبرامانيان، بأن الشركات الأميركية قد بدأت تتخذ تدابير لتخفيف آثار الرسوم الجمركية مقارنة بالأشهر السابقة، بما في ذلك إعادة ترتيب الإنتاج وزيادة أسعار منتجاتها. لكن، أضافت أن هناك أيضاً «بعض المؤشرات على التوقف المؤقت» في مجالات مثل التوظيف والمشروعات الجديدة. وتتزايد المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المتقطعة إلى تغيير سلوك الإنفاق لدى الأسر والشركات، مما قد يعوق خطط الاستثمار طويل الأجل بسبب سرعة تغير الظروف الاقتصادية. أما بالنسبة إلى شركة «دومينوز بيتزا»، فقد تذبذبت أسهمها بين خسائر طفيفة ومكاسب بعد إعلانها أرباحاً دون التوقعات للربع الأخير، حيث وصف الرئيس التنفيذي للشركة، البيئة الاقتصادية العالمية، راسل وينر، بأنها «صعبة». وعلى الرغم من ذلك، ارتفع سهم الشركة بنسبة 0.7 في المائة. من جهة أخرى، شهد سهم «دورداش» ارتفاعاً بنسبة 1.2 في المائة، بعد أن أعلنت شركة «ديليفرو»، خدمة توصيل الطعام البريطانية، تلقيها عرضاً نقدياً من «دورداش» للاستحواذ عليها. وعلى الرغم من التذبذب الذي تشهده الأسواق، تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو، وإن كان بوتيرة أبطأ. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر تقرير النمو الاقتصادي الأميركي يوم الأربعاء تباطؤاً إلى 0.8 في المائة في الربع الأول من هذا العام، مقارنةً بمعدل نمو قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي. ورغم التحديات الاقتصادية، تظل التقارير التي تركز على قرارات الرئيس ترمب بشأن الرسوم الجمركية محط اهتمام كبير من قِبل الأسواق. كما تترقب الأسواق الأميركية تقرير سوق العمل المقرر إصداره يوم الجمعة، الذي يتوقع الاقتصاديون أن يظهر تباطؤاً في التوظيف إلى 125 ألف وظيفة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ228 ألف وظيفة في مارس (آذار). أما عن المؤشرات التي تُثير القلق فتظهر استطلاعات الرأي أن المستهلكين الأميركيين أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن الاقتصاد بسبب الرسوم الجمركية، حيث من المتوقع أن تُصدر مجلس المؤتمرات أحدث قراءة حول ثقة المستهلك يوم الثلاثاء. وفي سوق السندات، حافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية على استقرار نسبي بعد الارتفاع المقلق في العوائد الذي حدث في وقت سابق من هذا الشهر، الذي أثر في معنويات كل من «وول ستريت» والحكومة الأميركية. وقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.25 في المائة من 4.29 في المائة في نهاية يوم الجمعة. أما في الأسواق العالمية فقد تباينت نتائج المؤشرات الأوروبية والآسيوية، حيث ارتفع مؤشر «كاك 40» في باريس بنسبة 0.8 في المائة، في حين تراجعت الأسهم في شنغهاي بنسبة 0.2 في المائة.
الشرق الأوسط
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
ترمب متراجعاً عن تهديداته: لا أنوي إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»
تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم بأول، بعد أيام من الانتقادات المتزايدة له لعدم خفضه أسعار الفائدة. وصرح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء: «لا أنوي إقالته. أود أن أراه أكثر نشاطاً في تطبيق فكرته لخفض أسعار الفائدة». وقد لاقت هذه التهدئة ترحيباً فورياً من «وول ستريت»؛ حيث قفزت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بنحو 2 في المائة، مع استئناف التداول مساء الثلاثاء. وكانت الأسهم والسندات والدولار قد تراجعت يوم الاثنين، بعد أن هاجم ترمب باول مراراً خلال عطلة عيد الفصح، لعدم خفضه أسعار الفائدة أكثر منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني). متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب) وخلال اللقاء الصحافي نفسه يوم الثلاثاء، أعرب ترمب أيضاً عن تفاؤله بأن اتفاقاً تجارياً مع الصين قد يؤدي إلى خفض «كبير» للرسوم الجمركية، مما عزز أيضاً ثقة المستثمرين. وقال إن الاتفاق سيؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية «بشكل كبير»؛ مشيراً إلى أن الاتفاق النهائي لن يكون «قريباً» من معدلات الرسوم الجمركية الحالية. ولكنه أضاف أنه «لن يكون صفراً». وأدى تطبيق ترمب المتعثر لرسومه الجمركية، وانتقاداته المتكررة لباول وبنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً، إلى إثارة قلق المستثمرين، وتكثيف عمليات بيع الأصول الأميركية، بما في ذلك الأسهم وسندات الخزانة الأميركية والدولار. وغالباً ما كانت انتقادات ترمب مصحوبة بتصريحات تهديدية، مثل منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والذي ذكر فيه أن إقالة باول من رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي «لا يمكن أن تتم بالسرعة الكافية»، بالإضافة إلى مزيد من السخرية الشخصية، مثل وصفه باول بأنه «خاسر كبير». وأثارت هذه التهديدات قلق الأسواق المالية التي تعدُّ استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» أمراً بالغ الأهمية، لتعزيز مصداقيته بوصفه البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم، وركيزة أساسية للاستقرار المالي العالمي. ولكن بينما يبدو أن ترمب قد وضع هذه التهديدات جانباً في الوقت الحالي، فإن انتقاداته لسياسة أسعار الفائدة الفيدرالية لا تزال بالقدر نفسه من الوضوح. قال ترمب: «نعتقد أن هذا هو الوقت المثالي لخفض سعر الفائدة، ونود أن يبادر رئيس مجلس إدارتنا إلى ذلك مبكراً أو في الموعد المحدد، بدلاً من أن يتأخر». يعود تاريخ خلافات ترمب مع باول إلى الفترة الأولى للحزب الجمهوري في البيت الأبيض. وقد رقَّى ترمب باول من عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى رئاسة البنك المركزي، ولكنه سرعان ما انزعج من الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة تحت إشراف باول. وفكَّر ترمب علناً في إقالة باول، ولكن مستشاريه أثنوه في النهاية. ليس من الواضح ما إذا كان ترمب يمتلك السلطة اللازمة. يُصرُّ باول، من جانبه، على أن قانون «الاحتياطي الفيدرالي» لعام 1913 الذي أنشأ البنك المركزي، لن يسمح بذلك. في غضون ذلك، صرَّح ترمب بأنه إذا أراد إقالة باول، فسيرحل «بسرعة». ينص القانون على أنه لا يمكن إقالة محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» السبعة الذين يعينهم الرئيس، ويؤكدهم مجلس الشيوخ، لفترات ممتدة على 14 عاماً، إلا «لسبب وجيه»، وهو ما كان يُعتقد لفترة طويلة أنه يعني سوء السلوك، وليس الخلاف على السياسات. مع ذلك، يُغفل القانون الإشارة إلى حدود الإقالة، من وصفه لفترة ولاية رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» التي تبلغ 4 سنوات، وهو أحد المحافظين السبعة. تزامن خطاب ترمب اللاذع مع قضايا قضائية منظورة حالياً، بشأن إقالته مسؤولين من مجالس ووكالات فيدرالية مستقلة أخرى. تُراقب دوائر «الاحتياطي الفيدرالي» هذه القضايا من كثب بوصفها مؤشرات محتملة على ما إذا كان ترمب يمتلك سلطة إقالة مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» الذين طالما افترضوا قدرتهم على اتباع السياسة النقدية بمعزل عن النفوذ السياسي. وخفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بنقطة مئوية أواخر العام الماضي إلى النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، ولكنه أبقى عليها دون تغيير في اجتماعَي السياسة اللذين عُقدا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض. يُعقد الاجتماع القادم لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لتحديد أسعار الفائدة بعد أسبوعين. ويشعر صانعو السياسات في «الاحتياطي الفيدرالي» بالقلق من أن الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها ترمب منذ أوائل فبراير (شباط) قد تُعيد تنشيط التضخم الذي وجدوا بالفعل صعوبة أكبر من المتوقع في العودة إلى هدفهم البالغ 2 في المائة. في الوقت نفسه، يخشى صانعو السياسات من أن تتفاقم مهمتهم إذا أدت الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو وزيادة البطالة، مع الضغط على التضخم. باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي (أرشيفية - رويترز) النتيجة هي موقف «الانتظار والترقب» بشأن مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، على الرغم من أن معظم صانعي السياسات لا يزالون يرون أن بعض التخفيضات في أسعار الفائدة محتملة في وقت لاحق من هذا العام. وقلص متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة رهاناتهم على تخفيف سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» بعد تصريحات ترمب، ويتوقعون الآن 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية العام، مقابل 4 كانت تعدُّ سابقاً أكثر احتمالية. حتى الآن، أظهرت مقاييس «البيانات الملموسة» للاقتصاد الأميركي، مثل تقارير التوظيف ومبيعات التجزئة، مرونة، ولكن استطلاعات رأي الأُسَر والشركات أظهرت تدهوراً سريعاً في الثقة. يُجمع الاقتصاديون الآن على أن المخاطر تميل بشكل عام نحو الانخفاض من الآن فصاعداً، مع بدء تراكم آثار الرسوم الجمركية. وخفَّض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو في الولايات المتحدة والعالم هذا العام، وكانت سياسة ترمب في فرض الرسوم الجمركية السبب الرئيسي وراء هذا التخفيض.
