أحدث الأخبار مع #«يوبيإس»
الجريدة
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
تضارب أميركي - صيني بشأن المحادثات التجارية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إنه تحدث مع نظيره الصيني شي جينبينغ مرات عديدة، لكنه لم يذكر متى تحدثا آخر مرة أو الموضوعات التي ناقشاها. ورداً على سؤال عما إذا كان قد تحدث مع شي بعد إقرار خطته للرسوم الجمركية، قال للصحافيين: «لا أريد التعليق على ذلك، لكنني تحدثت إليه مرات عديدة». وأدلى ترامب بهذه التعليقات بعد وقت قصير من نشر مجلة «تايم» مقابلة أجرتها معه، وقال فيها إن الرئيس الصيني اتصل به. ورداً على طلب توضيح هذا التعليق، قال ترامب، إنه سيدلي بالمزيد من التفاصيل «في الوقت المناسب». وذكر ترامب في المقابلة، أن إدارته تجري محادثات مع الصين لإبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. ونفت الصين مجدداً وجود أي محادثات تجارية مع الولايات المتحدة. وقال ترامب للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض لحضور جنازة البابا فرانسيس اليوم، إن إدارته قريبة جداً من إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان، مضيفا أن «الاتفاقات التجارية تسير على ما يرام». وقال وزير المالية الصيني، إن بلاده ستتخذ تدابير لتحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ حوالي 5%، رغم تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين، بحسب تصريحات أدلى بها في واشنطن في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأضاف الوزير لان فوأن، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الصينية اليوم: «ستتبنى الصين سياسات اقتصادية كلية أكثر نشاطاً وفعالية من أجل بلوغ الهدف السنوي المنشود، وستواصل الإسهام في استقرار الاقتصاد العالمي ودفعه نحو الأمام». وانتقدت الوزارة الحمائية التجارية، ودعت المؤسسات الدولية إلى دعم التجارة الحرة، مؤكدة التزام الصين بالبقاء منفتحة. وكان الناتج المحلي الإجمالي الصيني نما بنسبة 5.4% خلال الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل الدعم الاستهلاكي المقدم من بكين، إضافة إلى ارتفاع الصادرات في محاولة استباق فرض الرسوم الجمركية. وخفّض اقتصاديون من مؤسسات مثل «يو بي إس» و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» و«سوسيتيه جنرال» توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى نحو 4% أو أقل في الأسابيع الأخيرة. البنك الدولي: على الدول النامية التوصل «سريعاً» إلى اتفاق بشأن الرسوم مع واشنطن وتتوافق تصريحات الوزير لان مع تصريحات محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشنغ، الذي يشارك أيضاً في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقال بان، في بيان منفصل نُشر على موقع البنك المركزي يوم السبت، إن «قوة الدفع للنمو الاقتصادي العالمي ضعيفة، وإن الولايات المتحدة فرضت الرسوم الجمركية بشكل متهور، مما يُعد انتهاكاً خطيراً للحقوق والمصالح المشروعة لمختلف الدول». من جانبه، أعلن المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس الجمعة أنّ «ثمة عملاً كثيراً أمامنا» يتوجب إتمامه قبل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن «لتجنّب» الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال المسؤول خلال مؤتمر صحافي في نهاية أسبوع من الاجتماعات في العاصمة الأميركية: «ثمّة عمل كثير أمامنا للتوصل إلى معايير ملموسة (...) من أجل تجنّب فرض رسوم جمركية». الاتحاد الأوروبي: ثمة عمل كثير يجب إتمامه قبل الاتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم ويُحاول الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع إيجاد مخرج من النزاع التجاري، الذي أشعل ترامب فتيله بُعيد عودته إلى البيت الأبيض واتّهامه شركاء الولايات المتحدة التجاريين بـ«سرقة» بلاده. وفرضت واشنطن في شكل خاص رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات الأوروبية التي تدخل الولايات المتحدة، وهي رسوم هدد الملياردير الجمهوري بزيادتها إلى 20%. وأعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أن من مصلحة الدول النامية التوصل «سريعاً» إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للحد من آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وقال بانغا: «يجب التوصل سريعاً إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لأنه كلما تأخرت هذه المفاوضات، كانت الآثار سلبية على الجميع».
البيان
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
كيف تؤثر السياسات التجارية الأمريكية المتقلبة في أسعار النفط؟
تشهد أسواق النفط حالة من الاضطراب المتواصل، تحت تأثير السياسات التجارية المتقلبة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي باتت مصدراً رئيساً لعدم اليقين العالمي، مع «حرب الرسوم الجمركية» التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب. وفي ظل تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بدأت الأسواق في إعادة تقييم سيناريوهات النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما مع ارتباط الطلب على الطاقة بمستوى النشاط الصناعي والتجاري في الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم. تنظر الأسواق إلى كل تصعيد في حلقات الحرب التجارية، على أنه ضربة محتملة للطلب العالمي على النفط، ما يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، وردود فعل سريعة من المستثمرين، في وقت تثير فيه الرسوم الجمركية مخاوف واسعة النطاق، بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، مع تحذيرات متكررة من احتمال انزلاقه إلى حالة ركود. هذه المخاوف، المتزامنة مع المخاطر المستمرة للتوترات الجيوسياسية –والتي تماهت معها الأسواق نسبياً في الآونة الأخيرة - تشكل ضغطاً مباشراً على توقعات الطلب على الطاقة، لا سيما أن أسواق النفط أكثر حساسية تجاه أي تطور سياسي أو اقتصادي مفاجئ. وفي هذا السياق، لجأت العديد من البنوك الاستثمارية الكبرى، إلى خفض توقعاتها لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، ما لم يحدث تحول جذري في سياسات التجارة العالمية، أو استعادة الثقة بالأسواق المالية. وبينما تترقب الأسواق أي مؤشرات على تهدئة التوترات بين واشنطن وبكين، يظل مشهد سوق النفط ملبداً بالضبابية وعدم اليقين، حيث تُلقي هذه السياسات التجارية بظلالها على قرارات الاستثمار في قطاع الطاقة، وتؤجج المخاوف من تراجع الاستثمارات طويلة الأجل في مشاريع النفط والغاز أيضاً. وهو ما قد يؤدي، على المدى المتوسط، إلى خلل في التوازن بين العرض والطلب، خاصة في حال ارتفعت وتيرة تعافي الاقتصادات فجأة، لتبقى أسعار النفط رهينة لعوامل جيوسياسية وتجارية يصعب التنبؤ بها. من جانبه، يقول محلل أسواق السلع في «يو بي إس غلوبال» لإدارة الثروات، جيوفاني ستونوفو لـ «البيان»، إن الرسوم الجمركية «المتبادلة» التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، ستؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي. وقد خفض خبراء «يو بي إس» الاقتصاديون بالفعل توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الدول، تبعاً لذلك. وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تكثيف الضغوط على إيران، ومن خلال خفض صادراتها من النفط إلى الصفر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف صادرات النفط الإيرانية (بما في ذلك مصفاة الشاي)، التي يقع مقرها في الصين. مخاوف الركود ويشير ستونوفو إلى أن المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، أدت إلى زيادة كبيرة في التقلبات داخل الأسواق المالية وأسواق النفط. وفي الوقت الراهن، هناك علاقة ارتباط إيجابي قوية بين أداء الأسهم الأمريكية وأسعار النفط الخام، وهي إشارة عادةً ما تعكس أن العوامل المتعلقة بالطلب، هي المحرك الرئيس للأسعار.. وقد شوهد هذا النمط من الارتباط القوي سابقاً خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة جائحة «كورونا». بعض المؤشرات، مثل هيكل منحنى العقود الآجلة، الذي يشير إلى حالة «الكونتانغو العكسي»، أي عندما تكون الأسعار المستقبلية أقل من الأسعار الفورية، تدل على أن سوق النفط لا يزال يعاني من شح في المعروض. ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الخطوات القادمة للإدارة الأمريكية، وتحديداً الرسوم التي قد تُفرض لاحقاً «من المرجح أن تضغط على معدلات النمو الاقتصادي»، وفق ستونوفو. بناءً على ذلك، قمنا بخفض توقعاتنا لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.4 مليون برميل يومياً، ليبلغ 0.8 مليون برميل يومياً خلال عام 2025. ويُعزى جزئياً عدم عمق هذا الخفض، إلى الأداء القوي لنمو الطلب خلال الربع الأول من 2025، والذي نُقدره بنحو 1.6 مليون برميل يومياً. ويضيف: كما أننا نتوقع أن تشهد التوترات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم -الولايات المتحدة والصين- بعض الانفراج.. علاوة على ذلك، نرجح أن يتم الإعلان عن حوافز مالية ونقدية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب أن أسعار النفط المنخفضة، وضعف الدولار الأمريكي، قد يسهمان في دعم الطلب. ومع ذلك، تظل مستويات عدم اليقين المرتبطة بهذه التوقعات مرتفعة، وهو ما ينعكس بدوره على توقعاتنا المستقبلية لأسعار الخام. أما في جانب العرض، فلا يزال المشاركون في السوق يُبدون قدراً كبيراً من التراخي، في ما يخص احتمالات حدوث اضطرابات. ويعود ذلك جزئياً إلى أن حالات التعطل التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة -مثل ما حدث في ليبيا- كانت محدودة من حيث الحجم والزمن، ولم تُحدث تأثيراً مستداماً. تقديرات وكالة الطاقة الدولية بحسب أحدث تقديرات وكالة الطاقة الدولية، الصادرة يوم الثلاثاء، فإنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بـ «أبطأ وتيرة في خمس سنوات» خلال العام الجاري، كما أنه في الوقت نفسه من المتوقع تضاؤل مكاسب الإنتاج الأمريكي، بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركاء التجاريين، وتحركاتهم الانتقامية. تشير بيانات الوكالة إلى أنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 730 ألف برميل يومياً، بانخفاض كبير عن 1.03 مليون برميل يومياً، التي توقعتها الشهر الماضي. ويشار إلى أن هذا الانخفاض يتجاوز تقديرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الطلب، فبحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة مطلع الأسبوع، فإن الطلب العالمي على النفط سينمو بـ 1.3 مليون برميل يومياً العام الجاري، وذلك مقارنة بنحو 1.45 مليوناً في التقديرات السابقة. ضعف المعنويات رئيس شركة رابيدان إنرجي، بوب ماكنالي مستشار الطاقة السابق في إدارة جورج دبليو بوش، يقول لـ «البيان»، إن سوق النفط تتأثر حالياً بشكل رئيس، بضعف معنويات الاقتصاد الكلي، وتسارع إنتاج أوبك+، أو ربما الحروب التجارية، وتقليص التخفيضات، إن صح التعبير. في حين أن بيانات سوق النفط السائدة ليست متشائمة للغاية، وفي حين أن المخزونات منخفضة والطلب قوي، إلا أن المتداولين، ولأسباب مفهومة (ترتبط بتبعات الرسوم الجمركية المحتملة)، منشغلون بمخاطر الركود المستقبلية، واحتمالية فائض المعروض النفطي. وبحسب بيان لـ «أوبك»، عبر موقع المنظمة الإلكتروني، فإنه «كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الدول الثماني ذات التعديلات الطوعية الإضافية، بما في ذلك الإمارات والسعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، في 3 أبريل 2025، تلقت أمانة أوبك خطط تعويض محدثة». وآلية التعويض تأتي ضمن التفاهمات المرنة داخل التحالف، بهدف التصدي لتقلبات السوق، وبما يخدم استقرار الإمدادات والأسعار. وفي ما يتعلق بالتداعيات المحتملة للتطورات الجيوسياسية، يقول ماكنالي: «أما بالنسبة للمخاطر الجيوسياسية، فإن السوق لا تولي اهتماماً إلا لمخاطر الاضطراب من حين لآخر، وبشكل عابر.. وهذا أمر مفهوم، نظراً لوجود العديد من الهواجس المبالغ في تأثيرها المحتمل، مثل الحرب في أوكرانيا، والهجمات العسكرية الإسرائيلية، والتي لم يُسبب أي منها اضطراباً جوهرياً في إمدادات النفط الخام. لذا، في ما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية، لا تزال السوق في حالة من الثقة». وتحت وطأة حالة عدم اليقين الراهنة، الناجمة عن التوترات التجارية، عدّل عدد من البنوك توقعاتها لأسعار النفط، من بينها بنك بي.إن.بي باريبا، الذي خفض متوسط توقعاته لسعر النفط لهذا العام والعام التالي، إلى 58 دولاراً للبرميل، من 65 دولاراً. كما خفض بنك «إتش إس بي سي» توقعاته لمتوسطات أسعار النفط إلى 68.5 دولاراً للبرميل هذا العام، و65 دولاراً في العام المقبل. كذلك خفض بنك يو. بي. إس توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 12 دولاراً للبرميل، ليصل إلى 68 دولاراً للبرميل. وتشير تقديرات غولدمان ساكس، إلى أن خام برنت من المتوقع أن يسجل متوسطاً 63 دولاراً للبرميل، و59 دولاراً بالنسبة للخام الأمريكي خلال العام. و58 دولاراً لخام برنت، و55 دولاراً للخام الأمريكي العام المقبل. من جانبه، يقول رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، آندي ليبو، لـ «البيان»، إن الرسوم الجمركية تضغط على أسعار النفط، في وقت تخشى فيه السوق أن تؤثر تلك الرسوم سلباً في إنفاق الشركات والمستهلكين، ما يُبطئ الاقتصادات حول العالم. ويضيف: «خلال الأسابيع القليلة الماضية، خفّضت إدارة معلومات الطاقة، ووكالة الطاقة الدولية، وأوبك، والعديد من بنوك الاستثمار، توقعاتها لنمو الطلب»، لافتاً إلى أنه على المدى القريب، تجد السوق نفسها عالقة بين رياح اقتصادية معاكسة تُضعف الطلب، في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات أشد على فنزويلا وإيران. وحول تداعيات التطورات الجيوسياسية، يستطرد: أُخذت معظم التحولات الاقتصادية الكلية في الاعتبار في السوق، مع وصول أسعار برنت إلى هذا المستوى الحالي، ولكن مع وجود الكثير من عدم اليقين، إذا انزلق العالم إلى ركود، فقد تنخفض الأسعار. طريقتان رئيستان محلل الطاقة في مجموعة ستون إكس، أليكس هودز، يقول لـ «البيان»، إن سياسات التجارة الأمريكية ستؤثر في أسواق النفط بطريقتين رئيستين: تعطيل صادرات النفط والبترول الأمريكية إلى الصين، وإبطاء الاقتصاد العالمي، ما يقلل الطلب على النفط. ويضيف: «من ناحية الطلب على النفط، تشير تقديراتنا إلى أن حوالي 400 ألف برميل يومياً من الطلب العالمي على النفط سيُفقد، بشكل رئيس في آسيا، بسبب تراجع التصنيع والنشاط الصناعي.. ومن ناحية التصدير، تُعدّ الصين مشترياً رئيساً لسوائل الغاز الطبيعي الأمريكية، وخاصةً البروبان والإيثان». سيؤدي ارتفاع أسعار مشتري مصانع البتروكيماويات الصينية، إلى ضغط على هامش الربح. وسيؤدي ضغط الهوامش أيضاً إلى انخفاض الطلب على البروبان، والذي يُحتمل أن يصل إلى حوالي 200 ألف برميل يومياً. وستُنوّع الصين إمداداتها، من خلال شراء البروبان من الشرق الأوسط، ما يرفع الأسعار. ويعتقد هودز بأن «هذه المخاطر على السوق مبالغ في تسعيرها، وأتوقع أن يتراوح متوسط أسعار السوق بين منتصف الستينيات وأواخرها (بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط)، وخام برنت بين أوائل السبعينيات.. سيتم اتباع طرق بديلة لتجنب الرسوم الجمركية، حيث ستستفيد بعض الدول الآسيوية الأخرى من التصعيد التجاري، مثل فيتنام». مع انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون نقطة التعادل المعلنة للآبار الجديدة (65 دولاراً للبرميل)، وفقاً لمسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، يُتوقع تباطؤ في قطاع النفط الصخري، ما سيمثل استجابةً للعرض تدعم السوق. ويضيف: «أعتقد بأننا كنا في سوق بيع مفرط، ونتوقع حدوث انتعاش، على الرغم من أنه لا يزال من المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي».
الأنباء
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
الذهب يخترق 3400 دولار للأونصة.. للمرة الأولى
سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس مستوى غير مسبوق، وسط استمرار الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، في ظل تراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.35% ليصل إلى 3404.96 دولارات للأونصة، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 2.51% إلى 3412.10 دولارا. وتسود الأسواق العالمية حالة من الاضطراب بسبب الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى الضبابية التي تكتنف سياساته التجارية. وقد انعكس ذلك سلبا على التوقعات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم، ودفع المستثمرين إلى التخارج من الأصول الأميركية. وأدى ذلك، إلى جانب هجوم ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب. وفي الأثناء، حذرت الصين الدول من إبرام أي اتفاقات اقتصادية موسعة مع الولايات المتحدة على حساب مصالحها. وقال المحلل لدى «يو بي إس» جيوفاني ستونوفو: «يتلقى الذهب دعما من استمرار المخاوف بشأن مستقبل الدولار كعملة احتياط، ومن المرجح أن يستمر هذا الدعم. كما أن هيمنة الإحجام عن المخاطرة على معنويات المستثمرين ـ كما يظهر في تراجع البورصات ـ تسهم في صعود المعدن. نتوقع أن يبلغ الذهب 3500 دولار خلال الأشهر المقبلة». من جانبه، قال رئيس التشغيل في شركة «سبائك» محمد صلاح، إن أسعار الذهب تواصل تسجيل مستويات قياسية، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها ضعف الدولار والصراعات الجيوسياسية والتجارية، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر قد يشهد مزيدا من الارتفاعات في الفترة المقبلة. وأوضح في مقابلة مع قناة «العربية Business» أن «الذهب مستفيد في المقام الأول من ضعف الدولار في الربع الأول من العام، فقد حقق الذهب حتى الآن ارتفاعات تقارب 30%، منها 10% فقط نتيجة لتراجع الدولار. العلاقة السلبية بين الذهب والدولار واضحة، والذهب يستفيد منها دائما، لاسيما عندما يكون الدولار متراجعا بقوة». وأضاف: «هناك أيضا عوامل كثيرة تدعم ارتفاع الذهب، منها الصراعات الجيوسياسية، والحروب التجارية التي تصاعدت بشكل كبير، إلى جانب التدفقات الاستثمارية على صناديق الذهب. أعتقد أننا أمام مستويات قياسية جديدة، وقد نشهد وصول الذهب إلى 3500 دولار للأونصة بمنتهى السهولة قبل منتصف العام». وعن العوامل الداعمة مستقبلا، قال صلاح: «العوامل كلها مجتمعة موجودة في الفترة القادمة، وكنا قد رأيناها في الفترة الماضية أيضا. لا يوجد طرف في النزاع التجاري بين الصين وأميركا يريد تقديم تنازلات، ونشهد تصعيدا جديدا يوميا، وآخرها ما يتعلق بالسفن التجارية. في مارس فقط شهدنا تدفقات أموال تقارب 10 مليارات دولار لصناديق الاستثمار». وأضاف: «البنوك المركزية ما زالت تضيف إلى احتياطياتها من الذهب، فبنك الشعب الصيني يشتري شهريا بشكل متتال، وإن كان بكميات قليلة بسبب ارتفاع الأسعار الكبير. البنك المركزي الهندي عاد أيضا للشراء، وإن كان بمستويات منخفضة. وهذا يدل على أن البنوك المركزية مهتمة بالحفاظ على أصولها، خاصة في ظل ضعف العملات».
عكاظ
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة.. الأوقية تخترق 3400 دولار
سجلت أسعار الذهب، اليوم، مستوى غير مسبوق، وسط استمرار الإقبال على المعدن النفيس الذي يُعد ملاذًا آمنًا، في ظل تراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.35% ليصل إلى 3404.96 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.51% إلى 3412.10 دولار. وقال المحلل لدى «يو بي إس» جيوفاني ستونوفو: «يتلقى الذهب دعمًا من استمرار المخاوف بشأن مستقبل الدولار كعملة احتياط، ومن المرجح أن يستمر هذا الدعم. كما أن هيمنة الإحجام عن المخاطرة على معنويات المستثمرين -كما يظهر في تراجع البورصات- تساهم في صعود المعدن. نتوقع أن يبلغ الذهب 3500 دولار خلال الأشهر القادمة». من جانبه، أضاف رئيس التشغيل في شركة «سبائك» محمد صلاح: «أن أسعار الذهب تواصل تسجيل مستويات قياسية، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها ضعف الدولار والصراعات الجيوسياسية والتجارية». وأشار إلى أن المعدن الأصفر قد يشهد مزيدًا من الارتفاعات في الفترة القادمة. وأوضح في مقابلة مع قناة «العربية Business» أن الذهب مستفيد في المقام الأول من ضعف الدولار في الربع الأول من العام؛ فقد حقق الذهب حتى الآن ارتفاعات تقارب 30%، منها 10% فقط نتيجة لتراجع الدولار، والعلاقة السلبية بين الذهب والدولار واضحة، والذهب يستفيد منها دائماً، لا سيما عندما يكون الدولار متراجعًا بقوة. وأضاف: «هناك أيضا عوامل كثيرة تدعم ارتفاع الذهب، منها الصراعات الجيوسياسية، والحروب التجارية التي تصاعدت بشكل كبير، إلى جانب التدفقات الاستثمارية على صناديق الذهب، وأعتقد أننا أمام مستويات قياسية جديدة، وقد نشهد وصول الذهب إلى 3500 دولار للأوقية بمنتهى السهولة قبل منتصف العام». أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
أسواق الأسهم الناشئة تواجه أكبر تراجع يومي منذ 2008
اتجه مؤشر الأسهم في الأسواق الناشئة، الاثنين، إلى تسجيل أكبر عملية بيع يومية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وسط إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تغيير النظام التجاري العالمي، ما أثار مخاوف في الأسواق التي تخشى أن تؤدي هذه السياسات إلى ركود اقتصادي. وبدأ المستثمرون الأسبوع بمراجعة تصريحات ترمب التي أكدت أنهم سيضطرون لتحمل مزيد من التحديات، وأنه لن يتوصل إلى اتفاق مع الصين حتى يتم حل العجز التجاري الأميركي، مما دفع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة إلى الانخفاض بنسبة 7.9 في المائة، وفق «رويترز». وتراجعت مؤشرات العملات بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار، وكانت في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، مع انخفاض عملات الصين والهند بنسبة 0.4 في المائة لكل منهما، بينما شهدت عملات جنوب أفريقيا والمكسيك تراجعاً تجاوز واحداً في المائة. وتستمر الأصول المالية في الأسواق المتقدمة والناشئة، إضافة إلى الأسواق الحدودية وأسعار السلع، في المعاناة من تداعيات سياسة ترمب التجارية التقييدية، التي قوبلت بسرعة بردود فعل انتقامية من بكين، مما يثير القلق بشأن التأثير السلبي على الأداء الاقتصادي العالمي. ويتوقع المستثمرون أيضاً رد فعل من أوروبا هذا الأسبوع، بينما تأمل الاقتصادات التجارية بجنوب شرقي آسيا في التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة. وقال بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»: «اعتقد المستثمرون أن ضرائب ترمب مجرد أداة تفاوض، كما كانت خلال ولايته الأولى. ولكن إذا تم التشكيك في فاعلية السياسات الاقتصادية، فسوف تخشى الأسواق من أن يكون الضرر الاقتصادي طويل الأمد». وشهدت أسواق الأسهم في الصين، الاثنين، انخفاضاً حاداً بنسبة 7 في المائة، في حين تراجعت أسواق هونغ كونغ بنسبة 13.2 في المائة، وهو أكبر انخفاض لها منذ عام 1997، وأشارت شركة «غولدمان ساكس» إلى أنها تتوقع أن يُسرع صانعو السياسة في الصين من تنفيذ تدابير التخفيف المالي بشكل كبير للتخفيف من آثار الرسوم الجمركية المرتفعة. وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية خارج اليابان بنسبة 8.4 في المائة، فيما أدت الخسائر الكبيرة في الأسهم الكورية إلى تعليق التداول لأول مرة منذ ثمانية أشهر. وبدأ المستثمرون أيضاً في زيادة رهاناتهم على إمكانية زيادة حالات التخلف عن سداد الديون من جانب الشركات والحكومات، مع اتساع الفجوة بين عقود مقايضة الائتمان الافتراضية (CDS) السابقة لليابان في آسيا إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، وفقاً لبيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس». في الوقت ذاته، تعرضت السندات السيادية الدولية في كثير من الأسواق الحدودية لعمليات بيع حادة، حيث انخفضت السندات في سريلانكا ومصر وكينيا بأكثر من 4 سنتات على الدولار. وتقوم أسواق العملات بتسعير الدولار الأميركي الأقوى مقابل العملات الناشئة الأضعف، مما يزيد من خطر دوامة الديون في الأسواق الناشئة. وتتوقع الأسواق أن يدفع الركود العالمي المحتمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة خمس مرات بواقع 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات جمعتها بورصة لندن. كما تشير التوقعات إلى أن الأداء الاقتصادي البطيء قد يُسارع من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات النامية خلال الاجتماعات المقبلة للسياسة النقدية، مثل الهند وسنغافورة. واستمر الاتجاه الهبوطي في أسواق الأسهم، حيث تراجعت أسواق جنوب أفريقيا والهند وتركيا بنسب تراوحت بين 2 في المائة و4 المائة لكل منها. كما انخفض مؤشر الأسهم في أوروبا الوسطى والشرقية بنسبة 4.7 المائة، مع تراجع أسواق الدول ذات الاقتصادات الأكثر انفتاحاً مثل جمهورية التشيك والمجر بنسبة 5.4 المائة و6.9 المائة على التوالي. وتراجعت العملة المجرية «فورنت» بنسبة 0.5 المائة مقابل اليورو، في حين انخفضت العملة البولندية «زلوتي» بنسبة 0.8 المائة. وتفوق كل من اليورو والفرنك السويسري على الدولار، حيث كانت الأسواق تسعر احتمالية تأثر الاقتصاد الأميركي أيضاً بالركود نتيجة للتشدد التجاري الزائد.
