أحدث الأخبار مع #«يونيسف»
الدستور
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
"اليمن التعيس".. "الدستور" ترصد ملامح المشهد بعد 10 سنوات من الحرب والخراب على أيدى الحوثيين
منذ عام ٢٠١١، دخل اليمن فى دوامة واسعة من الاضطرابات والمعاناة الإنسانية التى طالت الجميع، بالتزامن مع ما سمى وقتها بـ«الربيع العربى»، لكن المأساة اليمنية تعمقت بشدة بعد انقلاب جماعة الحوثى فى سبتمبر ٢٠١٤ على الحكومة الشرعية، ما أدخل البلاد فى حالة من الفوضى والصراع والحرب المستمرة التى أتت على الأخضر واليابس، مخلفة مئات الآلاف من القتلى والمصابين، وملايين النازحين واللاجئين، مع تدمير البنية التحتية فى البلاد. تدهور الأوضاع فى اليمن لم يقف عند ذلك الحد، بل ازداد الطين بلة على مدار الأشهر الماضية، بعد اشتداد وتيرة القصف الأمريكى البريطانى الإسرائيلى للأهداف اليمنية، بعد تهديد جماعة الحوثى للملاحة فى البحر الأحمر، الأمر الذى فاقم معاناة اليمنيين بشكل غير مسبوق، ليكتمل مشهد «سنوات الخراب» التى يعانى منها اليمن التعيس منذ أكثر من عقد كامل. تقارير دولية: أوضاع صادمة وتدهور شامل فى الخدمات والمرافق فى كل المناطق حسب تقديرات دولية حتى فبراير ٢٠٢٥، فقد تسببت الحرب فى اليمن، التى بدأت منذ عام ٢٠١٤، إثر انقلاب جماعة الحوثى فى مقتل وإصابة أكثر من ٥١ ألف مدنى، من بينهم ١٨٥٨١ قتيلًا و٣٢٦١٦ مصابًا، مع تأكيد المنظمات الدولية أن الأعداد أكبر من ذلك بسبب صعوبة حصر جميع الضحايا. وفى ظل استمرار الصراع الدامى وتدهور الاقتصاد، أعلن برنامج الأغذية العالمى، فى ٢ مايو الجارى، عن أن أكثر من نصف الأسر اليمنية لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر مارس الماضى، فى مؤشر ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية فى البلاد. وحذر البرنامج الأممى، فى أحدث تقرير له، من أن معدلات الحرمان الغذائى ارتفعت بشكل حاد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، ما يعكس التدهور المستمر فى قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. وكشف التقرير عن أن هذا التدهور يرجع إلى عدة عوامل مترابطة، فى مقدمتها التدهور الاقتصادى المزمن، والنقص الحاد فى التمويل الإنسانى، بالإضافة إلى ضيق سبل العيش، والظروف المناخية التى أثّرت سلبًا على القطاع الزراعى. كما أشار إلى أن تصاعد العنف، بما فى ذلك الغارات الجوية الأمريكية على اليمن والعقوبات على جماعة الحوثى وغيرها من التنظيمات، من العوامل الإضافية التى فاقمت الوضع الإنسانى المتردى، موضحة أن قرابة نصف أطفال اليمن دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، فى حين يواجه ٣.٥ مليون طفل وامرأة خطر الإصابة بسوء تغذية حاد. كذلك، سبق أن أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، فى تقرير لها مارس الماضى، أن ٥٠٪ من الأطفال دون سن الخامسة فى اليمن يعانون من سوء التغذية، وهى «نسبة غير مسبوقة عالميًا». ووصف ممثل «يونيسف» فى اليمن، بيتر هوكينز، الوضع بأنه «كارثة من صنع الإنسان»، محذرًا من أن سوء التغذية بلغ مستويات تهدد حياة الأطفال ويمكن الوقاية منها تمامًا. وفى الساحل الغربى، وتحديدًا فى مدينة الحديدة، سجلت «يونيسف» أعلى معدلات سوء تغذية حاد وشديد بنسبة بلغت ٣٣٪، محذرة من اتساع رقعة الأزمة إذا لم يتم تأمين تمويل عاجل ومستدام. وأكدت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام ٢٠٢٥ لم يمول منها سوى ٨٪ فقط حتى الآن، بينما تحتاج «يونيسف» إلى ١٥٧ مليون دولار إضافية لتغطية احتياجاتها الأساسية هذا العام. أما بالنسبة للاقتصاد اليمنى، فإنه يشهد انهيارًا مستمرًا منذ سنوات، بعد أن شهد الريال اليمنى مزيدًا من التدهور، سواء فى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أو الحوثيين، فى حين وصلت أسعار الوقود والغذاء لمستويات قياسية. وقدرت دراسة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن اليمن خسر أكثر من ٨٨.٨ مليار دولار حتى عام ٢٠١٩ فقط بسبب الحرب، وفى حال استمرار النزاع حتى عام ٢٠٣٠ فقد تصل الخسائر إلى ٦٥٧ مليار دولار. كما تقلص الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لليمن، حسب تقرير للبنك الدولى فى مايو ٢٠٢٣، بنسبة ٥٠٪ بين عامى ٢٠١١ و٢٠٢٢، مع تدمير أو تضرر أكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحى. أما عن الوضع الصحى، فلم يكن أحسن أحالًا، فقد أكد تقرير للبنك الدولى، فى أبريل ٢٠٢٤، أن أكثر من ٢٠ مليون شخص بحاجة إلى خدمات صحية عاجلة، و٢.٢ مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد، و٤٨٪ من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم. كما تراجع القطاع الصحى، إذ يوجد أقل من ٤٥٪ من المرافق الصحية تعمل بشكل كامل فى اليمن، فيما تفتقر ٤٩ منطقة من أصل ٢٧٦ إلى أى طبيب، ونسبة ٤٢٪ من المناطق بها طبيبان أو أقل، وذلك حسب تقديرات للأمم للأمم المتحدة. أما بالنسبة لقطاع التعليم، فحسب تقارير منظمة الطفولة «يونسيف» فقد تضررت أو دمرت ٢٫٩١٦ مدرسة فى اليمن، بما يعادل ربع إجمالى المدارس فى البلاد، وبات حوالى ٢ مليون طفل خارج المدرسة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى ٦ ملايين طالب، فضلًا عن استخدم بعض المدارس كملاجئ للنازحين أو مقرات عسكرية، ما يزيد من تعقيد الوضع التعليمى. وعن تكلفة إعادة الإعمار، وأمام كل هذا الدمار، فقد قدرت الأمم المتحدة، فى تقرير لها عام ٢٠٢٣، أن اليمن بحاجة إلى أكثر من ٢٥ مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافى، مع استمرار تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية. على الأهدل: الشعب ضحية حرب أشعلتها الميليشيات خدمة للأجندة الإيرانية وصف على حميد الأهدل، مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة الحديدة، الوضع فى اليمن بأنه «مأساوى بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، فمنذ انقلاب جماعة «الحوثيين» عام ٢٠١٤، دخلت البلاد نفقًا مظلمًا من الحرب والانقسامات والفقر والجوع، خاصة فى المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وأضاف «الأهدل»: «فى حين تكافح المحافظات المحررة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، تنهار الأوضاع الاقتصادية فى مناطق الحوثى، حيث تمارس سلطات الأمر الواقع أبشع أنواع القمع والنهب، ما يجعل الحياة شبه مستحيلة». وواصل: «اليمنيون اليوم يعيشون على الصبر والتحمل، فى ظل غياب الرواتب منذ سنوات، وانعدام الخدمات الأساسية، وارتفاع الأسعار بشكل جنونى. لا مبالغة إن قلنا إن الشعب اليمنى ضحية حرب أشعلتها ميليشيا الحوثى خدمة لأجندة إيرانية. حتى أبسط حقوق الإنسان كالكهرباء والماء والرعاية الصحية أصبحت حلمًا بعيد المنال». وأكمل: «التعليم لم يسلم من العبث الحوثى. التعليم اليوم فى مناطق الحوثى بات مسمومًا، يستخدم كأداة لنشر الفكر الطائفى. أطفال كثر يرون المدرسة حلمًا مستحيلًا، إما بسبب الفقر أو بسبب التمييز والتجنيد الإجبارى»، متابعًا: «رغم هذا الواقع القاسى، الشعب اليمنى يبدى صلابة مدهشة، ويتشبث بالأمل فى مستقبل أفضل، رغم كل العوائق التى تحيط به». وعن دور جماعة «الحوثى» فى تأجيج الصراع، قال مدير عام «إعلام الحديدة»: «الميليشيا هى الجذر الأساسى للحرب، بدءًا من الانقلاب المسلح على الدولة، واحتلال العاصمة صنعاء بالقوة، ثم استخدام مؤسسات الدولة فى تمويل حربها». وأضاف: «جماعة الحوثى لا تسعى لحل سياسى، بل فرض الهيمنة والسيطرة. حتى المساعدات الإنسانية تستولى عليها وتستخدمها كورقة ابتزاز سياسى، فيما يعانى الناس من الجوع والمرض. هذا كله فى سبيل مشروع لا يمت لليمن بصلة»، معتبرًا أن «كل الفرص التى كانت متاحة لإيجاد حل سلمى أضاعتها الميليشيات، لأنها لا ترى فى اليمن وطنًا، بل ورقة تفاوض لتحقيق أهداف خارجية». وحول الاستهداف المتكرر للملاحة الدولية فى البحر الأحمر، قال «الأهدل»: «تصرفات الحوثى الطائشة منذ أواخر ٢٠٢٣، واستهدافه السفن، أدخل اليمن فى دوامة جديدة من المواجهات، ليس فقط مع التحالف العربى، بل مع قوى دولية كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا». وأضاف: «صواريخ الحوثى لم تصب أهدافًا دولية بقدر ما أصابت الموانئ اليمنية والبنية التحتية، وأضرت بالعمال اليمنيين الذين فقدوا وظائفهم، وأضعفت الاقتصاد الوطنى أكثر مما هو عليه»، مشددًا على أن «الميليشيا بسلوكها هذا تجر اليمن إلى مواجهة إقليمية ودولية لا طاقة للبلد بها، ولا مصلحة لليمنيين فيها، فالبلاد قد تتحول إلى ساحة صراع بالوكالة، يكون فيها المواطن اليمنى هو الضحية الوحيدة». ورغم كل التحديات، رأى أن الحكومة الشرعية تبذل جهودًا كبيرة لتأدية واجبها، مضيفًا: «صحيح أن هناك قصورًا، لكن الحكومة تواجه تحديات هائلة: انقلاب مسلح وبنية تحتية مدمرة ونظام مالى شبه مشلول ودعم إيرانى لا محدود للحوثى». عبدالله المنيفى: لا حل إلا باستعادة الدولة من الجماعة الإيرانية «المتمسحة بفلسطين» وصف عبدالله المنيفى، الكاتب الصحفى اليمنى، العدوان الأول والأخير على اليمن بأنه «عدوان ميليشيا الحوثى»، الذراع الإيرانية، على الدولة اليمنية وإرادة الشعب وهويته ومقدراته، وكل ما جاء بعد ذلك من أحداث وأزمات ما هى إلا تداعيات مباشرة لسيطرة هذه الميليشيات على البلاد، وتحويلها إلى منصة لقتل اليمنيين والاعتداء على الجوار والمحيط الإقليمى. وأضاف «المنيفى»: «الانقلاب الحوثى فى سبتمبر ٢٠١٤ كان البداية الحقيقية لانحدار الوضع الإنسانى فى اليمن، فقد انطلقت بعده موجات من المعاناة شملت انقطاع الرواتب ومصادرة المال العام والخاص، وفرض الجبايات وانعدام سبل العيش». وواصل: «الوضع اليوم بات أكثر سوءًا من أى وقت مضى، والشعب اليمنى يواجه شبح انعدام الغذاء والوقود، ويعيش فى ظل مستقبل قاتم ما دامت الميليشيات تسيطر على مفاصل البلاد»، لافتًا إلى أن «تقارير دولية عديدة صنفت الوضع الإنسانى فى اليمن على أنه الأسوأ فى العالم». وأكمل: «هذا الواقع الكارثى هو نتيجة مباشرة لسياسات ميليشيا الحوثى، ونهجها العدوانى فى الداخل والخارج، وبالأخص عسكرة البحر الأحمر بما يخدم الأجندة الإيرانية، تحت عناوين كاذبة مناصرة للقضية الفلسطينية، التى هى فى الحقيقة بريئة من هذه الممارسات التى لا تخدم سوى مشاريع التوسع الإيرانية فى المنطقة». وتابع: «ما يجرى فى اليمن ليس انقسامًا بين حكومة شرعية وأخرى، بل هو تمرد صريح لعصابة عنصرية مرتهنة لإيران، والانقسام النقدى والاقتصادى فى البلاد هو نتيجة مباشرة للانقلاب الحوثى والحرب التى أشعلتها الميليشيا، وسعيها لبناء اقتصاد خاص بـ(العصابة السلالية) التى تتحكم فى مناطق سيطرتها، وتفرض على الناس واقعًا ظالمًا قائمًا على النهب والقمع والسيطرة المطلقة على المعايش». وتوقع أن تتجه الأمور إلى مزيد من التدهور طالما استمرت هذه الميليشيات فى الحكم، مشددًا على أن «الحل الوحيد هو استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب، والشعب اليمنى، ومعه الحكومة الشرعية، لن يتوقف حتى تحقيق هذا الهدف وإنقاذ البلاد من مصيرها المظلم». مواطنون: الموظفون بلا رواتب.. الأطفال بلا غذاء.. والشوارع مليئة بالجوعى أكد كثير من المواطنين اليمنيين صعوبة الأوضاع المعيشية التى يعانون منها منذ بدء الحرب فى عام ٢٠١٤، موضحين أن الشعب اليمنى فى الشمال والجنوب وبكل المناطق يعانى من تدهور مستمر فى الأحوال، مع استمرار توجه البلاد نحو أزمات متتالية، بسبب استمرار الانقسام وتصاعد وتيرة الضربات الخارجية. وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال المحامى اليمنى طارق الشرعبى: «قلبى مجروح يحتاج إلى ترميم بسبب سوء الأوضاع المعيشية فى اليمن، والعمل فى مهنة المحاماه أشبه بجريمة جنائية بسبب الفساد وعدم تطبيق النظام والقانون». فيما كتب مواطن يمنى يدعى عبدالغنى صالح عبدالمغنى إن «الوطن يحترق، والشعب يغرق ببحر الأزمات المتتالية، التى لا تستثنى أحدًا هنا.. كفى سباقًا وتنافسًا على من يقتل ويفقر ويسجن ويشرد أكثر ويدمر أكبر». فيما قالت اليمنية مرام العدنى فى منشور لها عبر منصة «إكس»: «فى اليمن الجوع والمرض يهددان حياة الملايين.. أكثر من ٢٠ مليون يمنى بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وصمت العالم تجاه هذه الكارثة المستمرة أمر لا يغتفر». كذلك كتب فتحى بن لزرق على منصة «إكس»: «الوضع فى مناطق الحوثى: الناس بلا رواتب، ولا خدمات، ولا أى مظهر من مظاهر الحياة، ويأتيك الحوثى مفاخرًا أمام الناس الذين يحكمهم بأن «الصرف فى مناطق سيطرته ثابت».. والوضع فى مناطق «الشرعية»: لا خدمات، والصرف ينهار كل ساعة مرتين، ولا يوجد أى مظهر من مظاهر الحياة، ويأتى من يحكمون الناس فى هذه المناطق مفاخرين بأن هناك رواتب تُصرف. وتابع: «الحقيقة خلاف ذلك: صنعاء ليست أفضل حالًا من عدن، وعدن ليست أسوأ حالًا من صنعاء، نحن محكومون من قِبل أطراف حولت البلد إلى خرابة كبيرة، وكبيرة جدًا». وفى منشور آخر قال «بن لزرق»: «تتجه الأوضاع فى عدن وسائر المحافظات المحررة نحو انهيار كارثى شامل.. الخدمات تتلاشى، والريال اليمنى يهوى أسبوعًا بعد آخر، فى أسوأ سقوط اقتصادى عرفه اليمن فى تاريخه». فيما قال عبدالعزيز الكميم فى منشور له عبر منصة «إكس»: «الناس فى صنعاء وكل المناطق التى تحت سيطرة الحوثى أصبحوا على الحديدة.. أنفقوا كل مدخراتهم وأموالهم.. باعوا سياراتهم.. باعوا ذهبهم.. باعوا بيوتهم.. باعوا أراضيهم.. باعوا مقتنياتهم.. حتى باعوا ثيابهم». وأضاف: «الفقر دخل كل شارع وحى وبيت ومدينة وقرية بسبب الديون وعدم صرف الحقوق، بينما الميليشيات الحوثية فى نعيم مرفهون، والجوع دق كل رجل وكل شيخ وشاب وفتاة وامرأة وطفل، حتى تحول الكثير منهم إلى شبه الهياكل العظمية والوجوه الشاحبة». وتابع: «المرض نهش كل يمنى، والبطالة حدث ولا حرج.. المؤسسات معطلة.. فساد بلا حدود، تضخم، ارتفاع أسعار.. انهيار اقتصادى، جمارك، ضرائب، إتاوات، كله فوق المواطن الذى يدعى ليل الله مع نهاره بالانتقام من كل فاسد وكل ظالم وآكل لقوته وقوت أولاده ولتدمير حياته.. الشعب طايح.. ضايع.. تائه.. حالات نفسية وعصبية.. جنون.. الكل يتمنى زوال الحوثى، كذلك الناس تفتش من صباح الله فى أماكن وصناديق القمامة بحثًا عن أكل وعن مواد بلاستيكية لبيعها بأتفه الأسعار لسد فاقة الجوع.. أطفال ونساء ورجال طاعنون فى السن ينتظرون أمام خزانات مياه فاعلى الخير للفوز بدبة ماء». فيما قال اليمنى فايز على فى منشور له عبر منصة «إكس»: «اليمن.. تعبنا والوجع ما وقف». وأضاف: «سنين الحرب مرت والشعب ما عاد به قوة، جوع، فقر، خوف، ولا حد حاسس بمعاناته.. المتصارعون كل واحد همه مصلحته، والناس بينهم ضايعين.. لحد متى والعذاب هذا». فيما كتب مواطن يدعى سيمو اليمانى: «من يشاهد هذى التغريدة فى عام ٢٠٩٠، أرجو أن يدعو لنا بالرحمة، فقد عشنا شبابنا فى ظروف قاسية، حيث تراكمت علينا المصائب كلها: فقر، جوع، مرض، ارتفاع الأسعار، انعدام الأدب، وانتشار الفساد.. عشنا فى زمن دون حكومة ولا رواتب، ومن سوء حظنا لم نذق طعم الفرح أبدًا.. جدكم من اليمن، عام ٢٠٢٥». كذلك كتب فهد طالب الشرفى، فى منشور على «إكس»: «الموظفون بلا رواتب، الأطفال بلا غذاء، الأسواق والشوارع مليئة بالجوعى، وما أخفته البيوت أعظم، والقيادات الحوثية ترفل فى النعيم، لم يشهد اليمن فى تاريخه مجاعة بهذا الحجم، والسبب ليس الحرب وحدها، بل عصابة اللصوص الذين صادروا كل شىء». مرزوق الصيادى: هجمات البحر الأحمر تسبب حالة من القلق الدولى حذر مرزوق الصيادى، الإعلامى اليمنى، من أن اليمن يمر بمرحلة اقتصادية شديدة الصعوبة، فى ظل تراجع قيمة العملة المحلية، وتفاقم الأوضاع المعيشية للسكان، مشيرًا إلى أن «تصاعد التوترات الأمنية على المستويين الداخلى والإقليمى أسهم بشكل مباشر فى تعقيد المشهد الاقتصادى والإنسانى فى البلاد». وأضاف «الصيادى»: «استمرار الهجمات التى تستهدف الممرات البحرية الدولية، وتحديدًا فى البحر الأحمر، قد يسبب حالة من القلق الدولى، بعدما باتت حركة السفن التجارية مُهددة، ما أثر بدوره على واردات اليمن من المواد الأساسية، وأدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار السلع، وسط ضعف القدرة الشرائية للمواطنين». وواصل: «التصعيد العسكرى، بما فى ذلك استخدام الطائرات المُسيَرة، والهجمات على أهداف خارج الأراضى اليمنية، أوجد حالة من التوتر الإقليمى والدولى، وأدى إلى ردود أفعال قوية، أبرزها الإعلان عن تشكيل تحالف دولى تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب». وأكمل: «هذا الوضع يُفاقم التحديات التى تواجه الاقتصاد اليمنى، الذى يعانى أساسًا من تداعيات الحرب المستمرة منذ سنوات، وضعف مؤسسات الدولة، وغياب الاستقرار السياسى. لذا معاناة المواطن اليمنى تزداد يومًا بعد يوم، فى ظل نقص الخدمات الأساسية، وانهيار البنية التحتية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر». وتابع: «الشعب اليمنى فى حاجة ماسة إلى تدخلات دولية إنسانية عاجلة، خاصة أن استمرار النزاع وتوسع نطاقه يهدد بموجة نزوح جديدة، ويضاعف من الأعباء على الفئات الأكثر ضعفًا فى المجتمع». صهيب الحميرى: ضرب اليمن جزء من استراتيجية دولية لـ«إعادة رسم النفوذ» قال صهيب الحميرى، المحلل السياسى اليمنى، إن المشهد السياسى والعسكرى فى اليمن يمر بمرحلة حساسة تعكس تحولات كبرى فى التوازنات الإقليمية، وسط استمرار الضربات الأمريكية على مواقع جماعة «الحوثى»، والتى لم تعد مجرد ردود فعل، بل جزء من «استراتيجية دولية لإعادة رسم النفوذ» فى المنطقة. وأضاف «الحميرى»: «الضربات الأمريكية الأخيرة ضد الحوثيين تحمل دلالات استراتيجية عميقة، فهى تأتى فى سياق أوسع من مجرد حماية الملاحة فى البحر الأحمر، بل تمثل إشارات واضحة إلى بداية إنهاء دور الوكلاء الإقليميين لإيران، فى ظل تصاعد الضغوط على طهران، وتضييق الخناق على وكلائها فى المنطقة». وواصل: «جماعة الحوثى أصبحت اليوم جزءًا من لعبة المقايضات الجيوسياسية بين القوى الكبرى، خاصة فى ظل تعقيدات المشهد الدولى المرتبط بالحرب فى أوكرانيا، ومحاولات واشنطن وموسكو والصين تثبيت أوراق تفاوضية جديدة عبر وكلائها فى مناطق النزاع الساخنة». وفيما يخص خريطة السيطرة فى اليمن، قال المحلل السياسى اليمنى: «الحوثيون لا يزالون يسيطرون على أغلب مناطق الشمال اليمنى، بما فى ذلك العاصمة صنعاء ومحافظات مثل صعدة وعمران وذمار والحديدة وأجزاء من إب، بينما تسيطر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا على أجزاء واسعة من مأرب وشبوة وحضرموت وتعز، فى حين يبرز المجلس الانتقالى الجنوبى كلاعب قوى فى محافظات الجنوب وعلى رأسها عدن ولحج وأبين». وأضاف «الحميرى»: «الوضع الإنسانى فى اليمن يزداد سوءًا نتيجة تدهور الاقتصاد والانهيار المتواصل للعملة المحلية فى مناطق سيطرة الحوثيين، فى حين تعانى المناطق المُحررة من تحديات كبيرة فى البنية التحتية والخدمات، ما يجعل التقدم نحو الحل السياسى أكثر إلحاحًا من أى وقت مضى»، مشددًا على أن «الشرق الأوسط يتجه نحو اصطفافات جديدة، لم يعد مقبولًا فيها استمرار كيانات مسلحة تابعة لدول إقليمية تعبث بأمن واستقرار المنطقة». أحمد حوذان: إما التحرك العسكرى لتحرير صنعاء أو الانهيار الكامل نبه أحمد حوذان، الكاتب الصحفى اليمنى، إلى خطورة استمرار العدوان الأمريكى على اليمن، بالتوازى مع النهج التخريبى الذى تنتهجه «ميليشيا الحوثى»، فكلاهما يفاقم المأساة الإنسانية فى البلاد، ويجعل المدنيين وقودًا لصراعٍ عبثى يخدم أجندات خارجية تهدد الأمن الإقليمى والملاحة الدولية. وأضاف «حوذان»: «مدينة الحديدة، التى كانت رمزًا للسلام والعمل، أصبحت اليوم شاهدة على حجم الدمار والمعاناة. آلاف الصيادين فقدوا مصادر أرزاقهم، بينما نزحت مئات الأسر بسبب القصف العشوائى»، مستشهدًا بحالة «أم محمد»، التى فقدت زوجها جراء قصف أمريكى، ثم طُردت من منزلها بتهمة مُلفقة من الحوثيين، لتلجأ مع بناتها إلى مأرب بلا مأوى ولا معيل. وواصل: «الحوثيون لا يكتفون بإثارة الحرب، بل يعتقلون كل من يخالفهم الرأى بتهم ملفقة، ويواصلون سياسة القمع والتنكيل، وسط صمت دولى مخزٍ. الشعب اليمنى يُختطف يوميًا تحت ذرائع واهية، بينما يعيش أسوأ أزمة وقود ومجاعة وانهيار للخدمات الأساسية». واعتبر أن «اتفاق ستوكهولم» كان بمثابة نكسة للحكومة الشرعية، بعدما أعاد الميناء إلى سيطرة «الحوثيين»، ومكّنهم من مصادر تمويل الحرب، مضيفًا: «الميناء اليوم يُدمر مجددًا، لكن هذه المرة بأيدٍ خارجية وبتواطؤ داخلى». وأكمل: «الشرعية نفسها تتحمل جزءًا كبيرًا من الفشل، بسبب الانقسامات وضعف الأداء وغياب القيادة عن الداخل، إلى جانب رفض تنفيذ إصلاحات حقيقية. كما أن محاولات إنقاذ العملة اليمنية قُوبلت بمعارضة دولية غير مبررة، ما زاد من معاناة الشعب». ورأى أن اليمنيين أمام خيارين: إما التحرك العسكرى الحاسم لتحرير صنعاء وإنقاذ الجمهورية، أو البقاء فى حالة الـ«لا فعل والانهيار الكامل للدولة»، مضيفًا: «نعيش لحظة تاريخية من التحولات الإقليمية والدولية، ويجب استثمارها بعودة القيادة، وتوحيد القوى، ومحاربة الفساد، وإعادة بناء مؤسسات الدولة. إذا لم تتدارك القوى السياسية اللحظة، فإن اليمن مقبل على فوضى لا تنتهى، ولن ينجو أحد من تبعاتها». محمود الطاهر: الأوضاع مأساوية.. و«الحوثى» يفرض الإتاوات لصالح «حزب الله» أكد محمود الطاهر، الكاتب والصحفى اليمنى، أن طبيعة الأوضاع فى اليمن بشكل عام لا تزال مأساوية بسبب «الحوثيين»، الذين يعتبرون أنفسهم فى صراع دائم مع «العالم الكافر» من وجهة نظرهم، ويجبرون الشعب اليمنى على «الإتاوات»، ويرفضون تسليم الرواتب لهم. وأضاف «الطاهر»: «ميليشيا الحوثى تحصل رسومًا إضافية لدعم (حزب الله) اللبنانى، وبسبب ذلك نعيش أزمة إنسانية. أما على المستوى السياسى فهناك جمود فى المسار السياسى، بسبب رفض الحوثى الحلول السياسية». وواصل: «اليمنيون يلجأون إلى وسائل متعددة للتأقلم، مثل الاعتماد على التحويلات من الخارج، والاقتصاد غير الرسمى، وبعض المساعدات الإنسانية. لكن هذه حلول مؤقتة، ولا تلبى الاحتياجات المتزايدة، خاصة أن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم أصبحت شبه معدومة فى كثير من المناطق». وشدد على أن «جماعة الحوثى تتحمل مسئولية كبيرة فى تعميق الأزمة، بسبب سياساتها القمعية وفرض الجبايات والتجنيد الإجبارى، إضافة إلى تقييد الحريات وتضييق عمل المنظمات الإنسانية، فضلًا عن استمرارها فى التصعيد العسكرى، الذى يعطل أى فرص للسلام، ويزيد من معاناة المدنيين». وأكمل: «التدخل المباشر الأمريكى حتى الآن محدود، ويستهدف مخازن أسلحة ومواقع ومعسكرات خاصة للحرس الثورى الإيرانى، لكن لا يوجد حتى الآن مؤشر لتدخل عسكرى مباشر، رغم المطالب الواسعة لليمنيين بأن يكون هناك دعم لوجستى وأسلحة للقوات اليمنية للقضاء على الحوثيين، دون أى تدخل عسكرى برى لأمريكا». وتابع: «اليمنيون قلقون من تدخل إسرائيل، لأن الحوثيين يمنحون الكيان الصهيونى مبررًا للتدخل، وإسرائيل لا تفرق بين ما هو عسكرى أو مدنى، وبين ما هو يمنى أو حوثى، لذا أى تدخل إسرائيلى سيكون عنيفًا، وسيتضرر منه اليمنيون أكثر من الحوثى، الذى جعل من أبناء وطنه مجرد دروع بشرية». وأتم بقوله: «الحكومة اليمنية تواجه تحديات ضخمة بسبب ضعف الموارد وتراجع الدعم الدولى، لكنها تحاول الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار فى المناطق المحررة، حيث تجرى محاولات لتحسين الإيرادات المحلية، والتعاون مع الجهات المانحة. لكن الفساد والبيروقراطية لا يزالان تحديين رئيسيين يعرقلان فاعلية الأداء الحكومى».
الدستور
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
واشنطن قد تلغي تمويل بعثات حفظ السلام الدولية
واشنطن - ذكر متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن المنظمة تتوقع انخفاض ميزانيتها لعام 2026 بما لا يقل عن 20 في المئة عن 2024، وذلك بعد أن خفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المساعدات الإنسانية العالمية. أظهرت وثائق تخطيط داخلية اطلعت عليها «رويترز» أن مكتب الميزانية بالبيت الأبيض قدم اقتراحاً بإلغاء تمويل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك في إشارة إلى إخفاقات العمليات في مالي ولبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وواشنطن أكبر المساهمين في الأمم المتحدة، إذا تقدم 22 في المئة من الميزانية الأساسية للمنظمة الدولية البالغة 3.7 مليار دولار و27 في المئة من ميزانية قوات حفظ السلام التي تبلغ 5.6 مليار. وتلك مدفوعات إلزامية. تندرج التخفيضات المقترحة في ميزانية قوات حفظ السلام ضمن رد مكتب الإدارة والميزانية على طلبات تمويل وزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة، التي من المقرر أن تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتهدف الخطة الشاملة إلى تقليص ميزانية وزارة الخارجية بنحو النصف. واقترح مكتب الإدارة والميزانية إنهاء المساهمات المقدمة للأنشطة الدولية لحفظ السلام. وجاء في مقتطفات من رد المكتب «لا تمويل على سبيل المثال لأي من أنشطة حفظ السلام الدولية... بسبب الإخفاقات الماضية في عمليات حفظ السلام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، ومستويات التقييمات المرتفعة بشكل غير متناسب». وتمول ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام تسع بعثات في مالي ولبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصحراء الغربية وقبرص وكوسوفو وسوريا وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل وأبيي، وهي منطقة إدارية تديرها كل من جنوب السودان والسودان. وعلى الولايات المتحدة متأخرات تقارب 1.5 مليار دولار لميزانية الأمم المتحدة ونحو 1.2 مليار لميزانية حفظ السلام. ويجب ألا تتجاوز المتأخرات على أي دولة عامين قبل مواجهة العواقب المحتملة لفقدان حقها في التصويت في الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة. في سياق آخر ذكر متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن المنظمة تتوقع انخفاض ميزانيتها لعام 2026 بما لا يقل عن 20 في المئة عن 2024، وذلك بعد أن خفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المساعدات الإنسانية العالمية. وفي عام 2024، بلغت ميزانية «يونيسف» 8.9 مليار دولار فيما تبلغ ميزانيتها هذا العام 8.5 مليار. وقال المتحدث باسم «يونيسف» إن تمويل عام 2025 «يتطور». وأضاف المتحدث، «أوضحت الأسابيع القليلة الماضية أن المنظمات الإنسانية والإنمائية حول العالم، ومنها عديد من منظمات الأمم المتحدة، تواجه أزمة تمويل عالمية. ولم تسلم يونيسف من هذه الأزمة». لم تسمِ «يونيسف» الولايات المتحدة تحديداً، لكن واشنطن دائماً ما كانت أكبر مانح للوكالة، إذ أسهمت بأكثر من 800 مليون دولار في 2024. ومنذ تأسيس «يونيسف» عام 1946، كان جميع مديريها التنفيذيين أمريكيين. وقال المتحدث باسم «يونيسف»، «نعمل حالياً بناء على توقعات أولية تشير إلى أن مواردنا المالية ستقل 20 في المئة على الأقل في 2026 عن 2024». ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) لولاية ثانية، خفض ترمب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية في مراجعة تهدف إلى ضمان توافق البرامج مع سياسته الخارجية «أمريكا أولاً». وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأسبوع الماضي، أنه سيخفض عدد موظفيه 20 في المئة في ظل ما يواجهه من عجز 58 مليون دولار، بعد أن خفضت الولايات المتحدة، أكبر مانح له، تمويلها للمكتب. كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي، إنه يسعى إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف مع بلوغ المنظمة العالمية عامها الـ80 هذا العام في ظل أزمة مالية. وقال المتحدث باسم «يونيسف»، إن المنظمة طبقت بعض تدابير الكفاءة، لكن «ستكون هناك حاجة إلى مزيد من خطوات خفض التكاليف». وأضاف المتحدث «ندرس جميع جوانب عملياتنا، بما في ذلك التوظيف، بهدف التركيز على ما يهم الأطفال حقاً وهو بقاؤهم على قيد الحياة وازدهارهم. لكن لم تتخذ أي قرارات نهائية بعد». وكالات
