أحدث الأخبار مع #آدمباتون،
سكاي نيوز عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
كيف تتعامل البنوك المركزية مع تراجع الدولار؟
وفي ظل تنامي الشكوك حيال مستقبل السياسة المالية والنقدية في واشنطن، تسارعت وتيرة التخارج من الأصول المقوّمة بالدولار، ما أدى إلى هبوط مؤشر العملة الخضراء بأكثر من 9 بالمئة منذ بداية العام، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض. ووفقاً لاستطلاع بنك أوف أميركا ، فإن 61 بالمئة من مديري الصناديق العالمية يتوقعون استمرار تراجع الدولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وهي النسبة الأعلى من التشاؤم تجاه العملة الأميركية منذ نحو عقدين، ما يضع البنوك المركزية أمام معادلة دقيقة بين حماية استقرار الأسعار والحفاظ على تنافسية صادراتها. في هذا السياق، يشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إلى أن "الخروج من الأصول الأميركية يعكس أزمة ثقة أوسع نطاقا، مع احتمال حدوث تداعيات غير مباشرة مثل ارتفاع التضخم المستورد مع ضعف الدولار". ومع بعض الاستثناءات مثل البنك الوطني السويسري، فإن ضعف الدولار الأميركي يمثل ارتياحاً للحكومات والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وفقاً لما نقلته الشبكة عن محللين. كبير محللي العملات في فوركس لايف، آدم باتون، قال: ستكون معظم البنوك المركزية سعيدة بانخفاض قيمة الدولار بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمئة.. وأضاف أن قوة الدولار تُمثل مشكلة مستمرة منذ سنوات، وتُشكل صعوبة للدول التي تربط عملاتها بالدولار بشكل صارم أو مرن. نظراً لكون العديد من دول الأسواق الناشئة تعاني من ديون ضخمة مقومة بالدولار، فإن ضعف الدولار يُخفّض عبء الدين الحقيقي. إضافةً إلى ذلك، فإن ضعف الدولار وقوة العملة المحلية يُخفّضان الواردات نسبياً، مما يُخفّض التضخم، وبالتالي يُتيح للبنوك المركزية مجالاً لخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو. بحسب باتون فإن عمليات بيع الدولار الأميركي الأخيرة توفر "مساحة أكبر للتنفس" للبنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة. كما نقل التقرير عن الرئيس المشارك للاستثمار في بنك في بي سنغافورة وآسيا، توماس روبف، قوله إنه في حين أن العملة المحلية الأقوى قد تساعد في ترويض التضخم من خلال الواردات الأرخص، إلا أنها تعقد القدرة التنافسية للصادرات خاصة في ظل التعريفات الجمركية الأميركية المتجددة حيث تتعرض آسيا باعتبارها أكبر منتج للسلع في العالم. وقال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في مونيكس أوروبا، نك ريس، إن خفض قيمة العملة من المرجح أن يكون بمثابة اعتبار أكثر نشاطا في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا. ولكن سوف تحتاج هذه الأسواق الناشئة والبنوك المركزية الآسيوية إلى السير على خط رفيع لتجنب هروب رؤوس الأموال وغير ذلك من المخاطر. كما قال كبير استراتيجيي الأسواق المالية في إكسنس، وائل مكارم: "تواجه الأسواق الناشئة مخاطر التضخم المرتفع والديون وهروب رأس المال، مما يجعل خفض قيمة العملة أمراً خطيراً". الإدارة الأميركية قد تنظر إلى خفض قيمة العملة على أنه إجراء تجاري قد يستدعي ردود فعل انتقامية. ووفق مدير الشؤون الاقتصادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أليكس موسكاتيلي، فإن اقتصادات الأسواق الناشئة قد تتردد في خفض أسعار الفائدة، إذ قد يؤثر ذلك على عبء ديون الأسر والشركات المحلية التي اقترضت بالدولار الأميركي، موضحاً أن ضعف العملة المحلية قد يؤدي أيضاً إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج استجابةً لانخفاض فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة. على سبيل المثال، لا يتوقع موسكاتيلي أن يقوم البنك المركزي الإندونيسي بخفض أسعار الفائدة كثيراً نظراً لتقلبات العملة الأخيرة، لكنه أشار إلى أن كوريا والهند ربما يكون لديهما مجال لخفض أسعار الفائدة. أثر السياسات الأميركية من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق ، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "نتعامل اليوم مع واقع معقد يرتبط بضعف الدولار الأميركي، ويظهر ذلك جلياً من خلال مؤشر الدولار الذي يلامس أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات". "هذا الضعف يعكس حالة من الضبابية التي تسود السياسة الأميركية، وخصوصاً نتيجة التوجهات الأخيرة للإدارة الأميركية بقيادة الرئيس ترامب، والتي تتسم أحياناً بالتسرع في اتخاذ القرارات". "هذا الأمر خلق حالة من القلق لدى المستثمرين، ما دفعهم للخروج من الدولار والتوجه نحو الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الفرنك السويسري والين الياباني، كما شهدنا مؤخرًا ارتفاعًا في قيمة اليورو". وأدى انخفاض الدولار إلى ارتفاع قيمة العملات الأخرى مقابله، وخاصة الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري وكذلك اليورو. منذ بداية العام، ارتفع الين الياباني بأكثر من 10 بالمئة مقابل الدولار الأميركي، في حين ارتفع الفرنك السويسري واليورو بنحو 11 بالمئة، وفقا لبيانات بورصة لندن. إلى جانب الملاذات الآمنة، ارتفعت قيمة العملات الأخرى مقابل الدولار هذا العام، بما في ذلك البيزو المكسيكي، الذي ارتفع بنسبة 5.5 بالمئة مقابل الدولار، والدولار الكندي الذي ارتفع بأكثر من 4 بالمئة. وارتفع الزلوتي البولندي بأكثر من 9 بالمئة، بينما ارتفع الروبل الروسي بأكثر من 22 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي. مع ذلك، انخفضت قيمة بعض عملات الأسواق الناشئة على الرغم من ضعف الدولار. انخفض الدونغ الفيتنامي والروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوياتهما القياسية مقابل الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر. كما سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق الأسبوع الماضي. أما اليوان الصيني، فقد سجل أدنى مستوى له مقابل الدولار قبل أسبوعين تقريبًا، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين. ويوضح يرق أنه إذا استمرت هذه الاتجاهات، فإن البنوك المركزية حول العالم ستواجه معضلة حقيقية، مردفاً: "نعلم أن البنك المركزي السويسري، في فترات الأزمات، يتدخل عند تزايد الطلب على الفرنك، الأمر ذاته ينطبق على الين الياباني، خاصة وأن هذه الاقتصادات تعتمد بشكل كبير على الصادرات، مما يدفعها أحياناً إلى اتخاذ إجراءات تيسيرية لتخفيف قيمة العملة وتحفيز الاقتصاد". ويتابع: "أما بالنسبة لليورو والجنيه الأسترليني ، فإننا نرى أن البنك المركزي الأوروبي يعتبر مستويات 1.20 لليورو مقبولة نسبياً، ولكن أي تجاوز لتلك المستويات قد يدفعه للتدخل.. كل ذلك مرتبط بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، وسنراقب خلال الأقل من 90 يوماً المقبلة مدى تجاوب الأسواق مع هذه التطورات، بالإضافة إلى نتائج الاتفاقيات التي قد تُبرم مع البنوك المركزية للدول الأخرى". انتهز البنك المركزي الأوروبي فرصة انخفاض التضخم لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في أبريل. وصرح البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بأن "معظم مقاييس التضخم الأساسي تشير إلى أن التضخم سيستقر عند مستوى 2 بالمئة المستهدف من قبل مجلس الإدارة على المدى المتوسط بشكل مستدام". ويؤكد يرق أن الأسواق في مرحلة من الحذر والترقب، خاصة وأن أي تأثير حقيقي لهذه السياسات سيظهر على معدلات التضخم في الولايات المتحدة وخارجها.. "وإذا ما حصل ذلك، ستكون البنوك المركزية أمام تحديات كبيرة مرتبطة بما يسمى بالركود التضخمي، حيث نواجه في آنٍ واحد ارتفاعاً في التضخم وتباطؤًا في النمو الاقتصادي ، مما يجعل دور البنوك المركزية محوريًا في كيفية التصرف". ويختتم يرق حديثه بالتأكيد على أنه في ظل استمرار عدم اليقين، من الرسوم الجمركية إلى الأحاديث حول نية ترامب إقالة جيروم باول ، ثم تراجعه عن ذلك، فإن الدولار يشهد ضغوطًا متزايدة، رغم أنه ما زال يُعتبر مؤقتًا ملاذًا آمنًا لبعض المستثمرين." ويشير تقرير لـ "بلومبيرغ" إلى أنه من المتوقع أن تظل البنوك المركزية العالمية على أهبة الاستعداد لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لحماية اقتصاداتها من الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفق التقرير، فرغم التقلبات، أدت تعريفات ترامب الجمركية حتى الآن إلى تراجع آفاق النمو في كل مكان، وزادت من خطر ركود اقتصادي أميركي. وقد توقعت منظمة التجارة العالمية بالفعل تراجعًا في التجارة الدولية هذا العام. على هذه الخلفية، ترى بلومبرغ إيكونوميكس أن معظم المسؤولين النقديين مستعدون لخفض تكاليف الاقتراض، وإن بحذر، للتخفيف من وطأة التداعيات السلبية. ومن المتوقع أن ينخفض مؤشرها المركب لأسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة بنحو نصف نقطة مئوية قبل نهاية العام. ويضيف التقرير: إن الحجة التي تستدعي التعامل بحذر مع تخفيف السياسة النقدية تتمثل في الحاجة إلى الحماية من ضغوط التضخم، سواء المستمرة منذ ارتفاع أسعار المستهلك، أو التي تلوح في الأفق منذ الأزمة الحالية. وإلى ذلك، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن التراجع الذي يشهده الدولار الأميركي خلال العام الجاري 2025 يُعد حدثاً ذا أهمية بالغة على مستوى العالم، موضحاً أن الدولار لم يعد يُعتبر مجازاً عملة أميركية فحسب، بل هو العملة الأولى في العالم، ما يجعل تأثيراته عالمية. ويشير إلى أن الدولار يمر بفترة ضعف شديدة خلال هذا العام، مع تراجعاته إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات. وعزا سعيد هذا التراجع إلى التوترات التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تفضي إلى مشهد اقتصادي عالمي معقد، خاصة في ظل ردود أفعال الشركاء التجاريين الرئيسيين، وعلى رأسهم الصين. ويضيف: السبب الأبرز في تراجع الثقة بالدولار هو ما يتعلق بمحاولات التدخل المتكررة من جانب الرئيس ترامب في السياسة النقدية الأميركية، وتصريحاته المثيرة للجدل بشأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، وتهديده الصريح بعزل رئيسه جيروم باول، مما أضر بثقة المستثمرين في استقرار العملة الأميركية. ويوضح أن ردود أفعال البنوك المركزية حول العالم تجاه تراجع العملة الأولى عالمياً تأتي متفاوتة تبعاً لاختلاف الأوضاع الاقتصادية والسياسية، موضحاً أن العديد من البنوك المركزية، بل وغالبيتها، كانت قد بدأت بالفعل قبل موجة التراجع الأخيرة في اتباع استراتيجية تقليل الاعتماد على الدولار، من خلال تنويع احتياطاتها واللجوء إلى الذهب، واليورو، وحتى اليوان الصيني، وكذلك العملات الرقمية في بعض الأحيام، ما أدى إلى انخفاض حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية من 65 إلى 58 بالمئة خلال السنوات القليلة الماضية. ويضيف: بعض الدول رأت في انخفاض الدولار فرصة لتخفيف أعباء ديونها المقومة بالدولار، وتقليل تكلفة الواردات، أو خفض معدلات الفائدة لتحفيز اقتصاداتها. وضرب مثالًا بالبنك المركزي الأوروبي الذي خفّض الفائدة عدة مرات في ظل اقتراب التضخم من مستهدفاته، في وقت بقي فيه اليورو عند مستويات قوية أمام الدولار، حيث وصل إلى 1.15. كما سجل كل من الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني مستويات قياسية مقابل الدولار. ويعتقد سعيد بأن الدولار يفقد تدريجيا مكانته التاريخيه كعملة أولى في العالم بفعل التقلبات الحادة وتراجع الثقة مما يدفع العالم نحو البحث عن بدائل، مشيراً إلى أن نظم المدفوعات الروسية والصينية، والسعي لتطوير العملات الرقميه وعلى رأسها اليوان الرقمي إلى جانب توجه التكتلات الاقتصادية كالبريكس نحو عقد اتفاقيات تجارية بالعملات المحلية كلها مؤشرات على زعزعة هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي. ويشكل خفض قيمة العملة خطر تأجيج نمو الأسعار، وستكون السلطات النقدية حذرة من بقاء التضخم فوق مستوياتها المستهدفة، بحسب تقرير الشبكة الأميركية، والتي نقلت عن الخبير الاقتصادي الدولي واستراتيجي النقد الأجنبي في ويلز فارغو، بريندان ماكينا، قوله: إن خطر ارتفاع التضخم الناجم عن انخفاض قيمة العملة وكذلك التعريفات الجمركية - مع استجابة الدول للرسوم الأميركية - من المرجح أن يجعل البنوك المركزية مترددة في متابعة مسار خفض قيمة العملة طواعية. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن معظم البنوك المركزية الأجنبية لديها من الناحية النظرية النطاق الترددي لإضعاف عملاتها الخاصة، فإن احتمال حدوث ذلك لا يزال منخفضا في البيئة الحالية. ويشار إلى أن قدرة أي دولة على خفض قيمة عملتها تتأثر بعدة عوامل: حجم احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتعرض للديون الأجنبية، وميزانها التجاري، وحساسيتها للتضخم المستورد.
العربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
انخفاض الدولار قد يشكل دافعا لخفض الفائدة ولكن بشروط!
شهد الدولار تراجعاً مستمراً، وقد جلب تأثيره المتواصل على العملات الأخرى مزيجاً من الراحة والقلق للبنوك المركزية حول العالم. أدى عدم اليقين بشأن صناعة السياسات الأميركية إلى هروب المستثمرين من الدولار الأميركي و سندات الخزانة الأميركية في الأسابيع الأخيرة، حيث انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 9% حتى الآن هذا العام. ويتوقع مراقبو السوق المزيد من الانخفاضات. ووفقاً لأحدث استطلاع عالمي لمديري الصناديق الاستثمارية أجراه بنك أوف أميركا، يتوقع 61% من المشاركين انخفاضاً في قيمة الدولار خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهي التوقعات الأكثر تشاؤماً لكبار المستثمرين منذ ما يقرب من 20 عاماً. قد يعكس هذا النزوح من الأصول الأميركية أزمة ثقة أوسع نطاقاً، مع احتمال تداعيات غير مباشرة مثل ارتفاع التضخم المستورد مع ضعف الدولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". أدى انخفاض قيمة الدولار الأميركي إلى ارتفاع قيمة عملات أخرى مقابله، وخاصةً الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري واليورو. منذ بداية العام، ارتفع الين الياباني بأكثر من 10% مقابل الدولار الأميركي، بينما ارتفع الفرنك السويسري واليورو بنحو 11%، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية. إلى جانب الملاذات الآمنة، ارتفعت قيمة عملات أخرى مقابل الدولار هذا العام، بما في ذلك البيزو المكسيكي، الذي ارتفع بنسبة 5.5% مقابل الدولار، والدولار الكندي الذي ارتفع بأكثر من 4%. كما ارتفع الزلوتي البولندي بأكثر من 9%، بينما ارتفع الروبل الروسي بأكثر من 22% مقابل الدولار الأميركي. ومع ذلك، انخفضت قيمة بعض عملات الأسواق الناشئة على الرغم من ضعف الدولار الأميركي. انخفضت قيمة الدونغ الفيتنامي والروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر. كما وصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق الأسبوع الماضي. سجل اليوان الصيني أدنى مستوى قياسي له مقابل الدولار قبل أسبوعين تقريباً، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين. هل هناك مجال لخفض أسعار الفائدة؟ باستثناء بعض الاستثناءات، مثل البنك الوطني السويسري، يُمثل ضعف الدولار الأميركي مصدر ارتياح للحكومات والبنوك المركزية حول العالم، وفقاً لما ذكره محللون لشبكة CNBC. وقال آدم باتون، كبير محللي العملات في ForexLive: "ستكون معظم البنوك المركزية سعيدة برؤية انخفاض في قيمة الدولار الأميركي بنسبة تتراوح بين 10% و20%". وأضاف أن قوة الدولار تُمثل مشكلة مستمرة منذ سنوات، وتُشكل صعوبة للدول التي تربط عملاتها بالدولار بشكل صارم أو مرن. ونظراً لأن العديد من دول الأسواق الناشئة لديها ديون كبيرة مقومة بالدولار، فإن ضعف الدولار يُخفف عبء الديون الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الدولار الأميركي وقوة العملة المحلية عادةً ما يجعلان الواردات أرخص نسبياً، مما يُخفض التضخم، وبالتالي يُتيح للبنوك المركزية مجالاً لخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو. في حين أن قوة العملة المحلية قد تساعد في كبح التضخم من خلال انخفاض أسعار الواردات، إلا أنها تُعقّد القدرة التنافسية للصادرات، لا سيما في ظل تجديد التعريفات الجمركية الأميركية، حيث تُعتبر آسيا أكبر منتج للسلع في العالم، وفقاً لتوماس روبف، الرئيس المشارك لبنك في بي بنك في سنغافورة وآسيا. من المرجح أن يكون خفض قيمة العملة أكثر اهتماماً في الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا، وفقاً لنيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في مونيكس أوروبا. مع ذلك، ستحتاج هذه الأسواق الناشئة والبنوك المركزية الآسيوية إلى توخي الحذر الشديد لتجنب هروب رؤوس الأموال والمخاطر الأخرى. وقال وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في إكسنس: "تواجه الأسواق الناشئة مخاطر ارتفاع التضخم والديون وهروب رؤوس الأموال، مما يجعل خفض قيمة العملة أمراً خطيراً". وأضاف أن الإدارة الأميركية قد تنظر إلى خفض قيمة العملة كإجراء تجاري قد يؤدي إلى ردود فعل انتقامية. بينما يرى، مدير الاقتصاد في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أليكس موسكاتيلي، إن اقتصادات الأسواق الناشئة قد تتردد في خفض أسعار الفائدة، إذ قد يؤثر ذلك على عبء ديون الأسر والشركات المحلية التي اقترضت بالدولار الأميركي. وأضاف أن ضعف العملة المحلية قد يؤدي أيضاً إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج استجابةً لانخفاض فروق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة. على سبيل المثال، لا يتوقع موسكاتيلي أن يُخفّض البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة كثيراً نظراً لتقلبات العملة الأخيرة، لكنه أشار إلى أن كوريا والهند قد يكون لديهما مجال لخفضها. اغتنم البنك المركزي الأوروبي الفرصة التي أتاحها انخفاض التضخم لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه في أبريل. وصرح البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بأن "معظم مقاييس التضخم الأساسي تشير إلى أن التضخم سيستقر عند حوالي 2%، وهو هدف مجلس الإدارة على المدى المتوسط، على أساس مستدام". ومن الأمثلة الأخرى البنك الوطني السويسري، الذي عانى من قوة الفرنك خلال معظم السنوات الخمس عشرة الماضية، كما لاحظ باتون. تُشكّل صادرات السلع والخدمات أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا، ويُؤدي ارتفاع قيمة الفرنك إلى ارتفاع أسعار السلع السويسرية في الخارج. قال: "إذا استمر تدفق رؤوس الأموال، فقد يضطرون إلى اتخاذ إجراءات صارمة لخفض قيمة الفرنك". يلجأ المستثمرون إلى الفرنك خلال فترات عدم اليقين، كما حدث في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى تعزيز الفرنك. تتجنب البنوك المركزية خفض قيمة العملة يُشكل خفض قيمة العملة خطر تأجيج نمو الأسعار، وستحذر السلطات النقدية من بقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة. صرح بريندان ماكينا، الخبير الاقتصادي الدولي واستراتيجي الصرف الأجنبي في ويلز فارغو، بأن خطر ارتفاع التضخم الناتج عن خفض قيمة العملة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية - كرد فعل على الرسوم الأميركية - من المرجح أن يجعل البنوك المركزية مترددة في اتباع مسار الخفض الطوعي لقيمة العملة. علاوة على ذلك، في حين أن معظم البنوك المركزية لديها نظرياً القدرة على إضعاف عملاتها، إلا أن احتمالية حدوث ذلك لا تزال ضئيلة في ظل الظروف الحالية، كما أضاف الخبير الاستراتيجي. تتأثر قدرة أي دولة على خفض قيمة عملتها بعدة عوامل: حجم احتياطياتها من النقد الأجنبي، وتعرضها للديون الخارجية، وميزانها التجاري، وحساسيتها للتضخم المستورد. وقال ماكينا: "الدول التي تعتمد على التصدير ولديها احتياطيات كافية واعتماد أقل على الديون الخارجية سيكون لديها مجال أكبر لخفض قيمة عملاتها - ولكن حتى هذه الدول من المرجح أن تكون حذرة". سيكون التوجه الأوسع لمفاوضات التجارة عاملاً أساسياً في كيفية اختيار الدول لكيفية التصرف. وأضاف أنه إلى جانب الصين، أبدت عدة دول استعدادها للمشاركة في مفاوضات تجارية، وإذا أدت هذه المحادثات إلى خفض التعريفات الجمركية، فلن يكون من المرجح أن تسعى البنوك المركزية إلى إضعاف عملاتها. وفي ظل المناخ الجيوسياسي الحالي، قد يؤدي خفض قيمة العملة أيضاً إلى ردود فعل انتقامية ومخاطر اتهامات بالتلاعب بالعملة، وفقاً لروبف من بنك في بي. مع ذلك، لا يزال هناك احتمال أن تؤدي التوترات التجارية إلى نتائج حمائية أكثر، مما سيدفع البنوك المركزية إلى خفض قيمة عملاتها. وأضاف ماكينا "لكن في الوقت الحالي يبدو أن الإجراء المفضل هو تجنب حرب العملات التي من شأنها فقط أن تضيف المزيد من عدم الاستقرار إلى الاقتصاد المحلي والعالمي".
صحيفة الخليج
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
حرب العملات المؤجلة.. تراجع الدولار يُربك البنوك المركزية العالمية
- تجنّب المواجهة أم هدوء ما قبل العاصفة؟ في الأسابيع الأخيرة، أدى عدم اليقين بشأن صنع السياسات الأمريكية إلى هروب المستثمرين من الدولار وسندات الخزانة، حيث انخفض مؤشر العملة الأمريكية بأكثر من 9% حتى الآن هذا العام، مع توقعات بالمزيد. ما أثّر في العملات الأخرى، وجلب مزيجاً من الراحة والقلق للبنوك المركزية حول العالم. ووفقاً لأحدث استطلاع عالمي لمديري الصناديق الاستثمارية أجراه «بنك أوف أمريكا»، يتوقع 61% من كبار المستثمرين انخفاضاً إضافياً في قيمة الدولار خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهي التوقعات الأكثر تشاؤماً منذ نحو 20 عاماً. - ملاذات آمنة قد يعكس هذا النزوح من الأصول الأمريكية أزمة ثقة أوسع نطاقاً، مع احتمال تداعيات غير مباشرة مثل ارتفاع التضخم المستورد نتيجة لضعف الدولار، الذي أدى انخفاض قيمته إلى ارتفاع قيمة عملات أخرى مقابله، وخاصةً الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري واليورو. فمنذ بداية العام، قفز الين الياباني بأكثر من 10% مقابل الدولار، في حين ارتفع الفرنك السويسري واليورو بنحو 11%، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن. وإلى جانب الملاذات الآمنة، ارتفعت قيمة عملات أخرى مقابل الدولار الأمريكي هذا العام، بما في ذلك البيزو المكسيكي والدولار الكندي، اللذان صعدا بأكثر من 5.5% و4% على التوالي. وكذلك الزلوتي البولندي بأكثر من 9%، فيما تجاوز نمو الروبل الروسي 22% مقابل الدولار. ومع ذلك، انخفضت بعض عملات الأسواق الناشئة، ومنها الدونغ الفيتنامي والروبية الإندونيسية، وتراجعت قيمتهما إلى أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر. كما سجّلت الليرة التركية هبوطاً هو الأكبر الأسبوع الماضي. وخطّ اليوان الصيني أدنى مستوياته أيضاً مقابل الدولار قبل أسبوعين تقريباً، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين. - خفض أسعار الفائدة؟ وباستثناء البعض، مثل البنك الوطني السويسري، يُمثّل ضعف الدولار الأمريكي مصدر ارتياح للحكومات والبنوك المركزية حول العالم، وفقاً لما صرّح به محللون لشبكة «سي إن بي سي». وقال آدم باتون، كبير محللي العملات في «فوركس لايف»: «إن موجة البيع الأخيرة للدولار الأمريكي تتيح للبنوك المركزية مساحة أكبر للتنفس لخفض أسعار الفائدة». وأضاف: «ستكون معظم هذه البنوك سعيدة بانخفاض قيمة الدولار بنسبة تتراوح بين 10% و20%. حيث مثّلت قوته مشكلة مزمنة لسنوات، وصعوبة كذلك للدول التي تربط عملاتها بالدولار بشكل صارم أو مرن». علاوة على ذلك، ونظراً لأن الكثير من دول الأسواق الناشئة لديها ديون كبيرة مقومة بالدولار، فإن ضعفه مقابل قوة العملة المحلية يُخفّض عبء الديون الحقيقية، ويجعل الواردات أرخص نسبياً، ما يُسهم في كبح جماح التضخم، ويُتيح للبنوك المركزية مجالاً لخفض أسعار الفائدة وتعزيز النمو. وبينما قد تساعد قوة العملة المحلية في ترويض التضخم من خلال انخفاض أسعار الواردات، إلا أنها تُعقّد القدرة التنافسية للصادرات، لا سيما في ظل تجديد التعريفات الجمركية الأمريكية، حيث تُعتبر آسيا أكبر منتج للسلع في العالم، بحسب توماس روبف، الرئيس المشارك لبنك «في بي» في سنغافورة وآسيا. واغتنم البنك المركزي الأوروبي فرصة انحسار التضخم لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه الأخير في إبريل. وصرح البنك الخميس بأن «معظم مقاييس التضخم الأساسي تشير إلى أن التضخم سيستقر عند مستوى 2%، وهو هدف مجلس الإدارة على المدى المتوسط، بشكل مستدام». ومن الأمثلة الأخرى البنك الوطني السويسري، الذي عانى قوة الفرنك خلال معظم السنوات الخمس عشرة الماضية. حيث تُشكل صادرات السلع والخدمات أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا، ويؤدي الفرنك القوي إلى ارتفاع أسعار السلع السويسرية في الخارج. - هبوط قيمة العملة يُشكل خفض قيمة العملة خطر تأجيج نمو الأسعار، كما تحذر السلطات النقدية من بقاء التضخم فوق مستوياته المستهدفة. وقال بريندان ماكينا، الخبير الاقتصادي الدولي واستراتيجي الصرف الأجنبي في «ويلز فارغو»: «من المرجح أن يجعل خطر ارتفاع التضخم الناتج عن انخفاض قيمة العملة، إضافة إلى الرسوم الجمركية المتبادلة، البنوك المركزية العالمية مترددة في اتباع مسار خفض قيمة العملة الطوعي». وفي ظل المناخ الجيوسياسي الحالي، قد يؤدي خفض قيمة العملة أيضاً إلى ردود فعل انتقامية ومخاطر اتهامات بالتلاعب بالعملة، حسبما يرى روبف من بنك «في بي». ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال أن تؤدي التوترات التجارية إلى نتائج حمائية أكثر، ما سيدفع البنوك المركزية إلى خفض قيمة عملاتها. لكن في الوقت الحالي، يبدو أن الإجراء المُفضل هو تجنب حرب عملات من شأنها أن تُفاقم عدم الاستقرار في الاقتصادين المحلي والعالمي.
