أحدث الأخبار مع #آدمجونز
المدينة
منذ 5 أيام
- أعمال
- المدينة
ماستركارد تطلق مركز المرونة السيبرانية في السعودية
أعلنت ماستركارد عن إطلاق مركز المرونة السيبرانية بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع المالي لدعم الأهداف المشتركة في بناء منظومة تجارة ومدفوعات آمنة في المملكة. وتُعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط ليضاف المركز الجديد إلى مراكز المرونة السيبرانية الخاصة بماستركارد في كل من أوروبا والولايات المتحدة.وانضم بنك الرياض بصفته أول شريك في هذه المبادرة، وسيتعاون مع ماستركارد لتنفيذ برامج تدريبية وتقييم المخاطر واعتماد المعايير العالمية للأمن السيبراني.ويمثل المركز الجديد خطوة محورية في تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في المملكة، حيث يسهم في دعم التعاون لحماية اقتصادها الرقمي سريع التطور.ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية واستمرارها، سيوفر المركز منصة لتزويد الجهات المعنية بالأدوات والخبرات والاستراتيجيات اللازمة للكشف عن المخاطر والتصدي لها والاستجابة لها في الوقت الفعلي. كما سيكون المركز بمثابة محفز لتنمية الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر والتطوير.وتستند هذه المبادرة إلى ثلاثة محاور رئيسية:• التعليم والتدريب: دعم تنمية المواهب المحلية في مجال الأمن السيبراني من خلال التعاون مع المؤسسات المالية والجامعات لتقديم شهادات معتمدة باللغة العربية وتنظيم جلسات لتبادل المعرفة.• أفضل المعايير والممارسات: تعزيز الثقة في البيئة الرقمية من خلال وضع مؤشرات قابلة للقياس في مجال الأمن السيبراني، وتمكين المؤسسات من متابعة تقدمها عبر أهداف تحسين واضحة ومحددة.• تقييم المخاطر والاستعداد: رفع مستوى الجاهزية من خلال تنفيذ تدريبات دفاعية في الفضاء السيبراني، وتخطيط السيناريوهات المحتملة، وتنظيم ورش عمل لاستشراف التهديدات والتعامل مع المخاطر المتغيرة.ويتماشى مركز المرونة السيبرانية مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يُسهم في دعم التزام المملكة بالتحول الرقمي الآمن، وتحسين الخدمات العامة، وتهيئة بيئة قوية للابتكار القائم على التكنولوجيا. واستثمرت ماستركارد 10.7 مليار دولار أمريكي في ابتكارات الأمن السيبراني على مدار السنوات السبع الماضية، حيث قامت بتقييم التهديدات المتطورة، وحماية العملاء، وتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية. ووفقاً لاستطلاع رؤى الثقة الرقمية لعام 2025، تخطط 55% من الشركات والمؤسسات في الشرق الأوسط لإعطاء الأولوية للحد من المخاطر الرقمية والتقنية خلال العام المقبل، مقارنةً بـ 53% على المستوى العالمي.وبهذه المناسبة، ذكر الأستاذ إبراهيم الصُلبي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الأمن السيبراني والمعلومات في بنك الرياض: "نحرص في بنك الرياض، على وضع ثقة العملاء على رأس أولوياتنا. ومع تزايد التهديدات السيبرانية، يأتي تعاوننا مع ماستركارد من خلال مركز المرونة السيبرانية كخطوة تؤكد على نهجنا الاستباقي في حماية الأمن الإلكتروني. ويسهم هذا التعاون في تقوية أنظمتنا الدفاعية، وتسريع تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأمن السيبراني، وتعزيز حماية القطاع المالي في المملكة. ونحن ملتزمون بتقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة وموثوقة لجميع عملائنا".من جانبه، قال آدم جونز الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: "نعيش في عالم مترابط للغاية، حيث تتطور التهديدات السيبرانية لتصبح أكثر استهدافًا وتعقيداً، وذلك في ظل وقت تتزايد فيه الحاجة الماسة إلى تعزيز الثقة والطمأنينة. ويعكس إطلاق مركز المرونة السيبرانية في الرياض التزام ماستركارد بمواكبة المخاطر الناشئة ومساعدة شركائنا على القيام بالمثل. ونحن فخورون بالتعاون مع بنك الرياض للمساهمة في بناء منظومة رقمية آمنة في المملكة، وضمان حماية الأفراد والشركات والمؤسسات من خلال توفير قدرات عالمية المستوى."وسيُسهم مركز المرونة السيبرانية في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها رائدة إقليمياً في مجال الأمن الرقمي، مما يضمن بقاء قطاعها المالي قاعدة موثوقة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. وستواصل ماستركارد توسيع وتعزيز قدراتها في الأمن السيبراني من خلال الابتكار والاستحواذات. ففي العام الماضي، استحوذت ماستركارد على شركة "ريكوردد فيوتشر"، أكبر شركة استخبارات تهديدات إلكترونية في العالم، وذلك بهدف تعزيز الثقة وتحسين مستوى الأمان في منظومة المدفوعات الرقمية.
جريدة المال
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
مؤشر ماستر كارد: 8 من كل 10 شركات صغيرة ومتوسطة في مصر تقبل المدفوعات الرقمية
كشف الإصدار الثالث من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة من ماستركارد عن تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمدفوعات الرقمية والحلول القائمة على البيانات لدعم نموها وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمرونة المالية. وأظهرت النتائج أنه مع قبول 85% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في مصر للمدفوعات الرقمية الآن، تتحول الشركات نحو المعاملات غير النقدية كوسيلة لتحسين الأمان وتبسيط العمليات وتعزيز المصداقية في المنظومة المالية. وتذكر العديد من الشركات أن الوصول السريع إلى الإيرادات وتقليل مخاطر الاحتيال وسهولة دفع مستحقات الموردين والموظفين رقمياً هي من أبرز مزايا التحول الرقمي. قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: 'تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصادات، حيث تساهم في دفع الابتكار وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة على المرونة. ومع تسارع التحول الرقمي، تفتح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً جديدة من خلال المدفوعات الرقمية والشمول المالي. وتعكس قدرتها على التكيف والنمو في بيئة الأعمال سريعة التطور قوة منظومتها التي تمنح الأولوية للوصول إلى التمويل والتمكين الرقمي والنمو المستدام'. من جانبه، قال آدم جونز الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: 'مع استمرار تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، سيظل تبني المدفوعات الرقمية والحلول المالية المبتكرة أمرًا أساسيًا لنجاحها. تلتزم ماستركارد بدعم هذا التحول من خلال توفير تقنيات الدفع المتقدمة، والشراكات الاستراتيجية، والأدوات المالية المصممة خصيصًا التي تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في اقتصاد رقمي متزايد'. وفي الوقت الذي ترى فيه 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع أن ارتفاع تكاليف السلع والخدمات يشكل تحدياً رئيسياً، يستجيب العديد منها بشكل استباقي من خلال الاستثمار في الحلول الرقمية وتبسيط العمليات لتعزيز الإنتاجية. وتخطط 1 من كل 3 شركات صغيرة ومتوسطة شملها الاستطلاع للحصول على الائتمان ليس فقط لاستمرارية الأعمال بل كخطوة استراتيجية نحو التوسع والمرونة المالية. تُعتبر الشراكات مع القطاع الخاص محركاً رئيسياً للنمو، حيث أشار 45% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية في فتح فرص الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والرؤى التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة الأولوية للتمويل الرقمي والشمول والاستدامة، مع إدراكها لأهمية خلق منظومة عمل تجارية أكثر اتصالاً. وبعيداً عن المدفوعات الرقمية، تُعتبر الحلول المالية سهلة الاستخدام (94٪) وتحليلات البيانات الأفضل والرؤى (93٪) والوصول إلى برامج التدريب والتطوير (90٪) مسائل هامة وضرورية للنجاح على المدى الطويل. وتبحث الشركات عن دعم مالي مُصمم خصيصاً وحلول مدفوعة بالتكنولوجيا لمساعدتها على التوسع بشكل فعال. لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، دخلت ماستركارد في شراكة مع إحدى منصات التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) ، لتسريع تبني الدفع الرقمي والشمول المالي. يوفر هذا التعاون للشركات الصغيرة والمتوسطة حلول دفع بدون تلامس، مما يقلل من الاعتماد على النقد مع تحسين أمان المعاملات وكفاءتها. من خلال دمج حلول القبول من ماستركارد، تهدف المبادرة إلى توسيع الوصول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو التحول في اقتصاد رقمي متزايد. وتواصل ماستركارد، من خلال تعزيز شراكتها مع شركات التكنولوجيا المالية والبنوك والهيئات الحكومية، تقديم حلول مالية مخصصة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الائتمان وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة والأدوات اللازمة للنمو المستدام
