#أحدث الأخبار مع #آرتشوبماروك،أريفينو.نتمنذ 12 ساعاتأعمالأريفينو.نتالمافيا المغربية تقتحم هذا القطاع الغريب بمئات المليارات ؟أريفينو.نت/خاص كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قد باشرت تحقيقات واسعة النطاق بشأن شبهات قوية تتعلق بعمليات تبييض أموال مرتبطة بالمزادات العلنية التي تشهد بيع لوحات فنية وتحف نادرة، وذلك في مدينتي مراكش وطنجة. وأوضحت المصادر أن تصريحات بالاشتباه وإشعارات وردت من مصادر مجهولة قد استنفرت مصالح الهيئة، خاصة مع ظهور مؤشرات أولية تشير إلى استغلال مزادات راقية كواجهة لإضفاء الشرعية على أموال متدفقة من مصادر مشبوهة وغير قانونية. `مراقبون في الميدان لتعقب الأموال المشبوهة في عالم الفن` وأفادت المصادر ذاتها بأن تحقيقات مراقبي الهيئة تتركز حالياً حول عمليات بيع وتحويلات مالية مشبوهة تمت من خلال مزادات علنية للوحات وأعمال فنية. وأكدت عزمهم على تنفيذ مهام رقابية ميدانية ستشمل التدقيق في السجلات المحاسبية لدور المزادات، ومراجعة وثائقها المحاسبية المتعلقة بالسنوات الأربع الماضية. وسيتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب ونظيرتها في مكتب الصرف، بهدف تعقب مسار الأموال المتدفقة من عمليات بيع أنجزتها دور مزادات أجنبية مستقرة بالمملكة، وأخرى مملوكة لأجانب، وتحديداً تلك المتجهة نحو فرنسا. `فحص دقيق لمحاضر المزادات وقوائم المشتبه بهم` وذكرت مصادرنا أن مراقبي هيئة المعلومات المالية يعكفون على تدقيق محاضر وتقارير أعدها مندوبو المزادات (Commissaire-priseur)، والتي تتضمن تفاصيل دقيقة حول هوية البائعين والمشترين، وعدد الأعمال الفنية المباعة، والقيمة التي بيعت بها. وسيتم مقارنة هذه البيانات مع التصريحات الجبائية المقدمة من قبل الشركات المسيرة لدور المزادات. ونبهت المصادر إلى أن مصالح الهيئة تلقت تقارير تتضمن قوائم بأسماء أشخاص يُشتبه في تورطهم في عمليات تبييض أموال، حيث سيتم تعقب أسمائهم في المحاضر التي يمسكها مندوبو المزادات. وشددت على أن عملية التدقيق هذه يُرتقب أن تسفر عن ضبط أسماء محددة، ستُوجّه بشأنها إشعارات بعمليات تبييض أموال محتملة إلى السلطات الأجنبية المعنية. إقرأ ايضاً `سوق الفن 'أونلاين': بوابة جديدة لمخاطر غسيل الأموال` وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من استمرار رواج تجارة اللوحات الفنية عبر القنوات التقليدية، مثل المعارض الفنية والمزادات، إلا أن شبكة الإنترنت أصبحت تشكل فرصة واعدة للبائعين لتسويق أعمالهم على نطاق أوسع. ويتم ذلك خصوصاً عبر مواقع إلكترونية مثل 'آرت شوب ماروك'، التي تعرض لوحات بأسعار منخفضة، بعضها مقلد ومستنسخ عن أعمال فنية عالمية، مع تقديم عروض وخصومات وخدمات توصيل. وتتيح هذه المنصات لفنانين مغمورين الوصول إلى زبائن أكثر خارج نطاق الرقابة الضريبية والمالية، مما يعزز من مخاطر تدفق أموال مجهولة المصدر، وتبييض مبالغ مالية مهمة في عمليات الشراء هذه. `تعاون دولي لضبط المخالفات وتعزيز الشفافية` وكشفت مصادر هسبريس عن عزم مراقبي هيئة المعلومات المالية على طلب معطيات دقيقة من الهيئات النظيرة في دول أوروبية، حول الوضعية المالية والقانونية لأصحاب دور مزادات أجانب يمارسون نشاطات البيع بالمزادات العلنية في المغرب. ويأتي هذا التحرك خصوصاً بعد تلقي إخباريات حول عمليات تهرب ضريبي معقدة تتعلق بدار مزادات في الدار البيضاء، وهي القضية التي تخضع حالياً لتحقيقات جارية من قبل السلطات الفرنسية. وأضافت المصادر أن هذه العملية الرقابية تندرج في إطار تعزيز الانسجام مع الممارسات الدولية الحديثة في مجال الإصلاح الجبائي والرقابة على الأنشطة الفنية. يُذكر أن المديرية العامة للضرائب كانت قد أقرت منذ سنوات خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة ببيع وتسليم الأعمال الفنية من 20 في المائة إلى 10 في المائة.
أريفينو.نتمنذ 12 ساعاتأعمالأريفينو.نتالمافيا المغربية تقتحم هذا القطاع الغريب بمئات المليارات ؟أريفينو.نت/خاص كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قد باشرت تحقيقات واسعة النطاق بشأن شبهات قوية تتعلق بعمليات تبييض أموال مرتبطة بالمزادات العلنية التي تشهد بيع لوحات فنية وتحف نادرة، وذلك في مدينتي مراكش وطنجة. وأوضحت المصادر أن تصريحات بالاشتباه وإشعارات وردت من مصادر مجهولة قد استنفرت مصالح الهيئة، خاصة مع ظهور مؤشرات أولية تشير إلى استغلال مزادات راقية كواجهة لإضفاء الشرعية على أموال متدفقة من مصادر مشبوهة وغير قانونية. `مراقبون في الميدان لتعقب الأموال المشبوهة في عالم الفن` وأفادت المصادر ذاتها بأن تحقيقات مراقبي الهيئة تتركز حالياً حول عمليات بيع وتحويلات مالية مشبوهة تمت من خلال مزادات علنية للوحات وأعمال فنية. وأكدت عزمهم على تنفيذ مهام رقابية ميدانية ستشمل التدقيق في السجلات المحاسبية لدور المزادات، ومراجعة وثائقها المحاسبية المتعلقة بالسنوات الأربع الماضية. وسيتم ذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب ونظيرتها في مكتب الصرف، بهدف تعقب مسار الأموال المتدفقة من عمليات بيع أنجزتها دور مزادات أجنبية مستقرة بالمملكة، وأخرى مملوكة لأجانب، وتحديداً تلك المتجهة نحو فرنسا. `فحص دقيق لمحاضر المزادات وقوائم المشتبه بهم` وذكرت مصادرنا أن مراقبي هيئة المعلومات المالية يعكفون على تدقيق محاضر وتقارير أعدها مندوبو المزادات (Commissaire-priseur)، والتي تتضمن تفاصيل دقيقة حول هوية البائعين والمشترين، وعدد الأعمال الفنية المباعة، والقيمة التي بيعت بها. وسيتم مقارنة هذه البيانات مع التصريحات الجبائية المقدمة من قبل الشركات المسيرة لدور المزادات. ونبهت المصادر إلى أن مصالح الهيئة تلقت تقارير تتضمن قوائم بأسماء أشخاص يُشتبه في تورطهم في عمليات تبييض أموال، حيث سيتم تعقب أسمائهم في المحاضر التي يمسكها مندوبو المزادات. وشددت على أن عملية التدقيق هذه يُرتقب أن تسفر عن ضبط أسماء محددة، ستُوجّه بشأنها إشعارات بعمليات تبييض أموال محتملة إلى السلطات الأجنبية المعنية. إقرأ ايضاً `سوق الفن 'أونلاين': بوابة جديدة لمخاطر غسيل الأموال` وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من استمرار رواج تجارة اللوحات الفنية عبر القنوات التقليدية، مثل المعارض الفنية والمزادات، إلا أن شبكة الإنترنت أصبحت تشكل فرصة واعدة للبائعين لتسويق أعمالهم على نطاق أوسع. ويتم ذلك خصوصاً عبر مواقع إلكترونية مثل 'آرت شوب ماروك'، التي تعرض لوحات بأسعار منخفضة، بعضها مقلد ومستنسخ عن أعمال فنية عالمية، مع تقديم عروض وخصومات وخدمات توصيل. وتتيح هذه المنصات لفنانين مغمورين الوصول إلى زبائن أكثر خارج نطاق الرقابة الضريبية والمالية، مما يعزز من مخاطر تدفق أموال مجهولة المصدر، وتبييض مبالغ مالية مهمة في عمليات الشراء هذه. `تعاون دولي لضبط المخالفات وتعزيز الشفافية` وكشفت مصادر هسبريس عن عزم مراقبي هيئة المعلومات المالية على طلب معطيات دقيقة من الهيئات النظيرة في دول أوروبية، حول الوضعية المالية والقانونية لأصحاب دور مزادات أجانب يمارسون نشاطات البيع بالمزادات العلنية في المغرب. ويأتي هذا التحرك خصوصاً بعد تلقي إخباريات حول عمليات تهرب ضريبي معقدة تتعلق بدار مزادات في الدار البيضاء، وهي القضية التي تخضع حالياً لتحقيقات جارية من قبل السلطات الفرنسية. وأضافت المصادر أن هذه العملية الرقابية تندرج في إطار تعزيز الانسجام مع الممارسات الدولية الحديثة في مجال الإصلاح الجبائي والرقابة على الأنشطة الفنية. يُذكر أن المديرية العامة للضرائب كانت قد أقرت منذ سنوات خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة ببيع وتسليم الأعمال الفنية من 20 في المائة إلى 10 في المائة.
منذ 12 ساعات
