أحدث الأخبار مع #آرتيإل،
الجزيرة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
بعد جريمة مسجد غارد.. فرنسا في امتحان مكافحة العنصرية والإسلاموفوبيا
باريس- أحدثت جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب المالي أبو بكر سيسيه، يوم الجمعة، في مسجد خديجة الواقع ببلدة "لاغراند كومب" الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، في منطقة غارد، موجة من ردود الفعل السياسية التي لم تتوقف بسبب فظاعتها وتداعياتها السياسية والاجتماعية. ووفقا للشهادات التي جمعت، يبلغ أبو بكر من العمر 23 عاما وكان معروفا وذا سمعة جيدة لدى السكان المحليين منذ سنوات. وفي صباح الجمعة، ذهب كعادته إلى المسجد لتنظيفه قبل قدوم المصلين قبل أن يفاجأ بهجوم المشتبه به أوليفييه هـ، وطعنه من 40 إلى 50 طعنة تحت أعين كاميرات المراقبة. وقد أعلن عبد الكريم غريني، المدعي العام في مدينة أليس الجنوبية، اعتقال المشتبه به أوليفييه هـ في مركز للشرطة في بيستويا بإيطاليا، وهو فرنسي في العشرينيات من عمره، وُلد في مدينة ليون لعائلة من أصل بوسني. وأكدت مصادر الشرطة أنه ليس مسلما. دقيقة صمت وحدادا على أبي بكر سيسيه، تم الوقوف دقيقة صمت بساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الأحد، بدعوة من حزب "فرنسا الأبية" اليساري والحزب الشيوعي الفرنسي والخضر على وسائل التواصل الاجتماعي. وخلال المظاهرة، قال زعيم الحزب اليساري جان لوك ميلانشون"لقد تم الحفاظ على أجواء مناخ معاد للإسلام وتنميتها. وعلى مدى أشهر، شعر الجميع، حتى أكثر المسؤولين، بأنهم مخولون بالإدلاء بتصريحات لم يكن نطاقها الكامل وعنفها على أولئك الذين اضطروا إلى تحملها، على قدر من اليقين". وتساءل ميلانشون: "عندما قال وزير الداخلية في اجتماع (يوم 27 مارس/آذار، خلال مظاهرة ضد الإسلام السياسي): يسقط الحجاب، هل يمكننا أن نتخيل أن أحدهم صاح: يسقط الصلبان؟"، معتبرا أنه مع استمرار هذا الجو "لا ينبغي توقع شيء آخر سوى أن تجد العقول المضطربة مبررا لأفعالها". وفي سياق متصل، أشار النائب عن حزب "فرنسا الأبية" جيروم لوغافر إلى تنظيم مظاهرة أخرى في شهر مايو/أيار المقبل للتأكيد على رفض تقسيم الناس على أساس أصولهم العرقية أو انتماءاتهم أو هويتهم الدينية والاجتماعية. وأضاف لوغافر، في حديث للجزيرة نت، أن "تصريحات السياسيين وما نشاهده في القنوات الإخبارية المحلية تستهدف جزءا من سكان فرنسا، وتستهدف بشكل خاص الفرنسيين من أصل عربي أفريقي. وأنا ألوم كل هؤلاء الذين يغذون هذا المناخ الخطير والمثير للاشمئزاز". إسلاموفوبيا أم عمل معادٍ؟ وفي كل مرة تتعرض لها الجالية المسلمة لجرائم مشابهة، يثير اختيار المصطلحات جدلا كبيرا بين المسؤولين المنتخبين. فعند سؤال وزير أقاليم وراء البحار مانويل فالس عن الجريمة في محطة إذاعة "آر تي إل"، قال إنها "عمل من أعمال الكراهية ضد الإسلام". وأضاف فالس "لا أتحدث أبدا عن الإسلاموفوبيا.. هذا المصطلح الذي اخترعه الملالي بإيران قبل أكثر من 30 عاما لتشويه سمعة بعض المنتقدين". من جانبه، نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على منصة "إكس"، قال فيها إن "العنصرية والكراهية القائمة على الدين لن يكون لهما مكان في فرنسا"، مؤكدا أن "حرية العبادة مصونة". وتحدث السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور عن "عمل عنصري" في سياق "الخطابات التي تصف الأجانب والمهاجرين والمسلمين بأنهم أعداء" والتي "تدعم أذرع العنصريين وتضفي الشرعية على أفعالهم". وعلى غير عادته، انتظر وزير الداخلية برونو ريتيلو مرور أكثر من 48 ساعة لزيارة منطقة غارد والتعليق من هناك على الحادثة التي هزت البلاد. وعلى الرغم من تأكيد تضامن الحكومة الكامل مع الجالية المسلمة الفرنسية، اختار عدم استخدام مصطلح "الإسلاموفوبيا" واكتفى بوصف الجريمة "بالعمل المعادي للمسلمين". ومن وجهة نظر النائب الفرنسي لوغافر، فإنه على الرغم من اختلاف المصطلحات التي تستخدم اليوم، يظل الإسلام "مجرد ذريعة" لتقديم شكل ممنهج لزيادة الخوف من هذه الديانة، مشيرا إلى وجود عنصرية واضحة ضد العرب والسود. ضبط النفس وخلال مظاهرة باريس أمس الأحد، طالب ريتشي تيبو المساعد البرلماني للمنتخبة عن منطقة سين إيه مارن، إرسيليا سوديس، بإنشاء "ألوية دفاع ذاتي شعبية في أنحاء فرنسا للدفاع ضد الإسلاموفوبيا". كما اتهم تيبو بعض القنوات المحلية ذات الهوى اليميني وجميع أعضاء اليمين المتطرف السابقين، قائلا إن أيديهم "ملطخة بالدماء، واليمين المتطرف يقتل". وتعليقا على ذلك، يرى رئيس جمعية الإرشاد الإسلامي في فرنسا مصطفى أرسلان أن ألوية الدفاع عن النفس تشكل خطرا كبيرا وقد تصل إلى حد التجاوزات التي لا يمكن السيطرة عليها، مقترحا -كبديل عن ذلك- اليقظة وضبط النفس وتنبيه السلطات على وجوب وضع المسلمين تحت الحماية. وأشار أرسلان، في حديثه للجزيرة نت، إلى ضرورة إنشاء "صحوة وطنية" لأن وقوع هجمات مماثلة على أفراد الجالية المسلمة قد تؤدي إلى نتائج سيئة للغاية، قائلا "أتذكر الأوقات التي كانت تخرج فيها مظاهرات كبيرة مناهضة للعنصرية، ولا أعتقد أن أحدا يريد أن يتكرر ذلك مرة أخرى". بدوره، تطرق النائب جيروم لوغافر إلى الإجراءات المشددة التي تحدث عنها رئيس الوزراء بايرو قبل بضعة أشهر في ما يتعلق بملف المهاجرين، فضلا عن مشاركة وزير الداخلية ريتيلو في اجتماع نظمته شركة "إلنت" الإسرائيلية قبل أسابيع إذ ختم خطابه آنذاك بجملة: "انزعوا الحجاب". وتابع بالقول إن "الأمثلة كثيرة لكن هذه العناصر تقدم فكرة بسيطة عن المناخ السائد حاليا والمدعوم من أعلى مستويات السلطة في فرنسا، والذي يؤدي إلى أعمال وحشية غير مسبوقة". إعلان مناخ للعنصرية والكراهية ويرى مصطفى أرسلان أن الدولة الفرنسية يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتفعل كل ما يلزم للتعامل مع الأشخاص الذين يهاجمون المسلمين باستمرار، والذين هم في أغلب الأحيان من اليمين المتطرف. ولأن هذا النوع من الجرائم يؤثر بشكل مباشر على المسلمين في فرنسا ويزيد من عدم شعورهم بالأمان، فهم يراقبون أماكن عبادتهم بأنفسهم لأنه لا توجد مراقبة حقيقية وفعالة من قبل الدولة، ووسائل الإعلام المحلية تسهم بإخفاء هذا النوع من المعلومات والتجاوزات، وفق أرسلان. وأضاف رئيس جمعية الإرشاد الإسلامي في فرنسا أن التصريحات التي يدلي بها السياسيون الفرنسيون -وعلى رأسهم إريك زمور ومارين لوبان وجوردان بارديلا وآخرون- زادت من الكراهية ضد المسلمين وهم مسؤولون عن ذلك، كما أنهم يجدون صعوبة حتى في نطق كلمة الإسلاموفوبيا بشكل صريح ومباشر. وقد وصف النائب عن حزب "فرنسا الأبية" ما يحدث بأنه "أمر خطير ومثير للقلق"، قائلا "تم استهداف أشخاص عدة بسبب انتمائهم للعقيدة الإسلامية". ويعتبر لوغافر أن ارتفاع العنصرية في هذا البلد تغذيه وسائل الإعلام والقادة السياسيون، بعضهم في حكومة فرانسوا بايرو الحالية وآخرون في حزب التجمع الوطني الذي جعل من الانقسام العنصري شعاره.
الوطن الخليجية
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
تصعيد في الحرب التجارية: ترامب يفرض رسومًا جديدة وأوروبا تستعد للرد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيكشف هذا الأسبوع عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة، والتي ستشمل جميع الدول وليس فقط تلك التي تعاني من اختلالات تجارية واسعة مع الولايات المتحدة. وأوضح ترامب، خلال حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أن الإجراءات المرتقبة ستطبق على نطاق واسع، مشيرًا إلى أن 'يوم الأربعاء سيكون يوم التحرير'. وكان الرئيس الأميركي قد فرض سابقًا رسومًا جمركية على واردات الألمنيوم والصلب والسيارات، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على جميع السلع المستوردة من الصين. ويرى ترامب أن هذه السياسة الجمركية تمثل أداة لحماية الاقتصاد الأميركي من المنافسة غير العادلة، كما تعتبر ورقة تفاوضية تمنح بلاده شروطًا أفضل في التجارة العالمية. من جانبه، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن الرسوم الأميركية الجديدة ستركز على الدول التي تعاني من أكبر اختلالات تجارية مع الولايات المتحدة، والتي تتراوح بين 10 و15 دولة، دون أن يحددها. أوروبا ترفض الإذعان في المقابل، اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن الرسوم الجمركية الأميركية تشكل لحظة حاسمة لأوروبا لاستعادة استقلالها الاقتصادي. وقالت لاغارد، في مقابلة مع إذاعة 'فرانس إنتر'، إن الإجراءات الأميركية يجب أن تدفع أوروبا إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبلها الاقتصادي، مشددة على ضرورة أن تظهر القارة أنها لن 'تكتفي بالإذعان'. وحذرت لاغارد من أن 'الحرب التجارية لا يخرج منها سوى خاسرين'، داعية إلى اتباع نهج تفاوضي أكثر صلابة لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية. فرنسا تحذر وتتوعد برد مماثل بدوره، صرح وزير التجارة الفرنسي، لوران سان مارتن، بأن بلاده لا تزال تأمل في تجنب اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة، لكنها مستعدة للرد بإجراءات مماثلة في حال فرض ترامب الرسوم الجديدة كما هو متوقع يوم الأربعاء. وأضاف سان مارتن، خلال مقابلة مع إذاعة 'آر تي إل'، أن 'أوروبا لن تكون موحدة وقوية إذا سمحت لنفسها بأن تُدفع إلى حرب تجارية لا تريدها، ومع ذلك، يجب عليها دائمًا طرح جدول أعمال إيجابي'. قلق الأسواق والمخاوف الاقتصادية تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا أثار قلق الأسواق العالمية، حيث يخشى المستثمرون من تداعيات هذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي. وقد أدت السياسات الجمركية الأميركية بالفعل إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وسط مخاوف من تأثيرها على معدلات النمو واحتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود. وفي ظل هذا التصعيد المتبادل، يترقب العالم ما ستؤول إليه المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وما إذا كان بإمكان الطرفين التوصل إلى حلول توافقية تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية المحتملة.
Babnet
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- Babnet
فرنسا: ابنة جيزيل بيليكو ضحية الاغتصاب الجماعي تقاضي والدها بتهمة الاعتداء الجنسي
فرانس 24 - ذكرت كارولين داريان، ابنة جيزيل بيليكو، التي أضحت رمزا لضحايا الاغتصاب، أنها رفعت دعوى قضائية ضد والدها دومينيك بيليكو، مدعية أنه أعطاها مواد ذات تأثير نفسي، وعرضها لاعتداءات جنسية. وكانت بيليكو قد اشتهرت بحصولها على حكم قضائي تاريخي صدر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، يقضي بسجن دومينيك عشرين عاما لتخديره زوجته، وتحريض عشرات الغرباء على اغتصابها في منزلهما في مازان جنوب فرنسا. وقالت داريان في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، مؤكدة معلومات أوردتها قناة "أم6" وإذاعة "آر تي إل"، إن هدفها من تقديم الشكوى هو توجيه رسالة للضحايا الآخرين لما يعرف بالإخضاع الكيميائي، مفادها أن "هناك مسارات يمكن اتباعها"، وأنه "ينبغي عدم الاستسلام". وأوضحت أن الشكوى، التي تقدمت بها الأربعاء، تشمل تهما متعلقة بـ"إعطاء مواد ذات تأثير نفسي" و"اعتداءات جنسية يرجح أن والدها ارتكبها بحقها". وبرزت قصة جيزيل بيليكو خلال محاكمة زوجها دومينيك، عندما رفعت صوتها ضد انعقاد المحاكمة خلف أبواب مغلقة، منادية بأن "ينتقل العار من جهة إلى أخرى" بدل أن توصم به ضحايا الاغتصاب. ومنحها هذا الموقف مكانة مميزة، فاختارتها مجلة "تايم" الأمريكية ضمن نساء العام 2025 في عدد صدر 10 آذار/مارس. وخلال المحاكمة، روت ابنتها كارولين أن لديها قناعة بأنها وقعت بدورها ضحية والدها، بعد أن شاهدت صورا تظهرها فاقدة للوعي ومستلقية على سرير بملابس داخلية لا تعرفها. جدير بالذكر أن دومينيك بيليكو نفى على الدوام ضلوعه في أي فعل سفاح قربى ضد ابنته، على الرغم من إدانته بتوزيع صور لها دون علمها. لكن داريان أشارت إلى أنه "كذب مرارا وتعددت رواياته خلال التحقيق الممتد على عامين ونصف العام"، مضيفة أنه في أثناء الجلسات "لم يستطع مطلقا قول الحقيقة كاملة حيال الوقائع المتهم بها". ترى داريان في هذه القضية قضية عامة وليست فقط شأنا عائليا، مؤكدة حاجة الضحايا إلى الاعتراف بحقوقهم، وأن رحلة "إعادة البناء النفسي" تتطلب اعترافا قانونيا بوضعهم كضحايا. وفيما حملت محاكمة دومينيك بيليكو أصداء واسعة في الداخل والخارج، أصبحت هذه الحادثة رمزا لقضايا العنف الجنسي والممارسات التمييزية على أساس الجنس. ومعظم الخمسين متهما الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و74 عاما، تمت إدانتهم بتهمة الاغتصاب أو الاعتداء على جيزيل، متلقين أحكاما متنوعة بين ثلاث سنوات سجن (منها اثنتان مع وقف التنفيذ) حتى السجن 15 عاما في حالات اغتصاب متعددة.
