أحدث الأخبار مع #آلانعون،
الوكيل
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوكيل
اقتراح قانون لبناني لحظر تحويل أموال للنازحين السوريين
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان تقدّم نواب لبنانيون باقتراح قانون عاجل يرمي إلى "حظر تحويل أموال للنازحين السوريين من الخارج إلى لبنان"، بهدف "تخفيف عبء النزوح السوري".ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذا المقترح في جلسته التشريعية التي ستُعقد اليوم الخميس، وقد تقدم به أربعة نواب، معظمهم من "التيار الوطني الحر" الذي أسّسه الرئيس السابق ميشال عون.وعدّ النائب عن "الوطني الحر" آلان عون، أحد مقدّمي المشروع، أن "الجزء الأكبر من النزوح السوري في لبنان نزوح اقتصادي، غايته الاستفادة من المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي لهم".وقال لصحيفة "الشرق الأوسط" إن اقتراح القانون "لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السوريين الموجودين في لبنان، بل تحويل هذه المساعدات إلى سوريا بما يشجعهم على العودة إلى بلادهم"، معتبرًا أن "مصلحة النازحين السوريين تكمن في بلادهم وبيوتهم بدل أن يبقوا في الخيم، خصوصًا إذا توفرت لهم التقديمات المالية والاجتماعية، بما يعني استمرار دعم مقوماتهم على العيش مطمئنين في أرضهم وبيوتهم، وليس في مراكز اللجوء التي تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية".ورأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله أن الاقتراح "يشكّل وسيلة قانونية تُشجّع على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ويُحفّز المنظمات الدولية على تقديم هذه المساعدات لهم في بلادهم بدلًا من لبنان".ونفى في تصريح للصحيفة أن ينطوي هذا المشروع على "خلفية عنصرية". وقال: "نحن أكثر من واجه التحركات العنصرية ضدّ السوريين، لكن لا بدّ لملف النزوح من أن يشهد حلًّا يخفف الأعباء عن لبنان التي فاقت قدرته على التحمّل".وقال عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم إن "لبنان يتعرّض لضغوط كبيرة من قبل المنظمات الدولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، عبر إمدادهم بالمال والمساعدات الاجتماعية والطبية وتقديم الإغراءات لهم للبقاء".ورأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن مشروع القانون "يشجّع على المُضيّ في تقديم الدعم الدولي للسوريين لكن في بلادهم وليس في لبنان"، مشددًا على أن "المجتمع الدولي يمكنه أن ينقل خدماته إلى سوريا ويساهم في تنمية هذا البلد".وأعلنت الحكومة اللبنانية أن النازحين السوريين المقيمين في لبنان يُكلّفون 3 مليارات دولار سنويًا.وتفيد إحصاءات بوجود ما يزيد على 1.5 مليون سوري في لبنان، ما يُوازي ثلث عدد الشعب اللبناني، غالبيتهم نزحوا في مارس 2011.
خبرني
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- خبرني
اقتراح قانون لبناني لحظر تحويل أموال للنازحين السوريين
خبرني - تقدّم نواب لبنانيون باقتراح قانون عاجل يرمي إلى "حظر تحويل أموال للنازحين السوريين من الخارج إلى لبنان"، بهدف "تخفيف عبء النزوح السوري". ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذا المقترح في جلسته التشريعية التي ستعقد اليوم الخميس، وتقدم به أربعة نواب، معظمهم من "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس السابق ميشال عون. وعدّ النائب عن "الوطني الحر" آلان عون، أحد مقدمي المشروع، أن "الجزء الأكبر من النزوح السوري في لبنان نزوح اقتصادي، غايته الاستفادة من المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي لهم". وقال لصحيفة "الشرق الأوسط" إن اقتراح القانون "لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السوريين الموجودين في لبنان، بل تحويل هذه المساعدات إلى سوريا بما يشجعهم على العودة إلى بلادهم"، معتبرا أن "مصلحة النازحين السوريين تكمن في بلادهم وبيوتهم بدل أن يبقوا في الخيم، خصوصا إذا تأمنت لهم التقديمات المالية والاجتماعية، بما يعني استمرار دعم مقوماتهم على العيش مطمئنين في أرضهم وبيوتهم وليس في مراكز اللجوء التي تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية". ورأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله أن الاقتراح "يشكل وسيلة قانونية تشجّع على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ويحفّز المنظمات الدولية على تقديم هذه المساعدات لهم في بلادهم بدلاً من لبنان". ونفى في تصريح للصحيفة أن ينطوي هذا المشروع على "خلفية عنصرية". وقال: "نحن أكثر من واجه التحركات العنصرية ضدّ السوريين، لكن لابد لملف النزوح من أن يشهد حلا يخفف الأعباء عن لبنان التي فاقت قدرته على التحمل". وقال عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم إن "لبنان يتعرّض لضغوط كبيرة من قبل المنظمات الدولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، عبر إمدادهم بالمال والمساعدات الاجتماعية والطبيّة وتقديم الإغراءات لهم للبقاء". ورأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن مشروع القانون "يشجّع على المضي بتقديم الدعم الدولي للسوريين لكن في بلادهم وليس في لبنان"، مشددا على أن "المجتمع الدولي يمكنه أن ينقل خدماته إلى سوريا ويساهم في تنمية هذا البلد". وأعلنت الحكومة اللبنانية أن النازحين السوريين المقيمين في لبنان يكلفون 3 مليارات دولار سنويا.
الوكيل
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوكيل
اقتراح قانون لبناني لحظر تحويل أموال للنازحين السوريين
الوكيل الإخباري- اضافة اعلان تقدّم نواب لبنانيون باقتراح قانون عاجل يرمي إلى "حظر تحويل أموال للنازحين السوريين من الخارج إلى لبنان"، بهدف "تخفيف عبء النزوح السوري".ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذا المقترح في جلسته التشريعية التي ستُعقد اليوم الخميس، وقد تقدم به أربعة نواب، معظمهم من "التيار الوطني الحر" الذي أسّسه الرئيس السابق ميشال عون.وعدّ النائب عن "الوطني الحر" آلان عون، أحد مقدّمي المشروع، أن "الجزء الأكبر من النزوح السوري في لبنان نزوح اقتصادي، غايته الاستفادة من المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي لهم".وقال لصحيفة "الشرق الأوسط" إن اقتراح القانون "لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السوريين الموجودين في لبنان، بل تحويل هذه المساعدات إلى سوريا بما يشجعهم على العودة إلى بلادهم"، معتبرًا أن "مصلحة النازحين السوريين تكمن في بلادهم وبيوتهم بدل أن يبقوا في الخيم، خصوصًا إذا توفرت لهم التقديمات المالية والاجتماعية، بما يعني استمرار دعم مقوماتهم على العيش مطمئنين في أرضهم وبيوتهم، وليس في مراكز اللجوء التي تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية".ورأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله أن الاقتراح "يشكّل وسيلة قانونية تُشجّع على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ويُحفّز المنظمات الدولية على تقديم هذه المساعدات لهم في بلادهم بدلًا من لبنان".ونفى في تصريح للصحيفة أن ينطوي هذا المشروع على "خلفية عنصرية". وقال: "نحن أكثر من واجه التحركات العنصرية ضدّ السوريين، لكن لا بدّ لملف النزوح من أن يشهد حلًّا يخفف الأعباء عن لبنان التي فاقت قدرته على التحمّل".وقال عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم إن "لبنان يتعرّض لضغوط كبيرة من قبل المنظمات الدولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، عبر إمدادهم بالمال والمساعدات الاجتماعية والطبية وتقديم الإغراءات لهم للبقاء".ورأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن مشروع القانون "يشجّع على المُضيّ في تقديم الدعم الدولي للسوريين لكن في بلادهم وليس في لبنان"، مشددًا على أن "المجتمع الدولي يمكنه أن ينقل خدماته إلى سوريا ويساهم في تنمية هذا البلد".وأعلنت الحكومة اللبنانية أن النازحين السوريين المقيمين في لبنان يُكلّفون 3 مليارات دولار سنويًا.وتفيد إحصاءات بوجود ما يزيد على 1.5 مليون سوري في لبنان، ما يُوازي ثلث عدد الشعب اللبناني، غالبيتهم نزحوا في مارس 2011.
روسيا اليوم
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
اقتراح قانون لبناني لحظر تحويل أموال للنازحين السوريين
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذا المقترح في جلسته التشريعية التي ستعقد اليوم الخميس، وتقدم به أربعة نواب، معظمهم من "التيار الوطني الحر" الذي أسسه الرئيس السابق ميشال عون. وعدّ النائب عن "الوطني الحر" آلان عون، أحد مقدمي المشروع، أن "الجزء الأكبر من النزوح السوري في لبنان نزوح اقتصادي، غايته الاستفادة من المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي لهم". وقال لصحيفة "الشرق الأوسط" إن اقتراح القانون "لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السوريين الموجودين في لبنان، بل تحويل هذه المساعدات إلى سوريا بما يشجعهم على العودة إلى بلادهم"، معتبرا أن "مصلحة النازحين السوريين تكمن في بلادهم وبيوتهم بدل أن يبقوا في الخيم، خصوصا إذا تأمنت لهم التقديمات المالية والاجتماعية، بما يعني استمرار دعم مقوماتهم على العيش مطمئنين في أرضهم وبيوتهم وليس في مراكز اللجوء التي تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية". ورأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله أن الاقتراح "يشكل وسيلة قانونية تشجّع على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ويحفّز المنظمات الدولية على تقديم هذه المساعدات لهم في بلادهم بدلاً من لبنان". ونفى في تصريح للصحيفة أن ينطوي هذا المشروع على "خلفية عنصرية". وقال: "نحن أكثر من واجه التحركات العنصرية ضدّ السوريين، لكن لابد لملف النزوح من أن يشهد حلا يخفف الأعباء عن لبنان التي فاقت قدرته على التحمل". وقال عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم إن "لبنان يتعرّض لضغوط كبيرة من قبل المنظمات الدولية لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، عبر إمدادهم بالمال والمساعدات الاجتماعية والطبيّة وتقديم الإغراءات لهم للبقاء". ورأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن مشروع القانون "يشجّع على المضي بتقديم الدعم الدولي للسوريين لكن في بلادهم وليس في لبنان"، مشددا على أن "المجتمع الدولي يمكنه أن ينقل خدماته إلى سوريا ويساهم في تنمية هذا البلد". وأعلنت الحكومة اللبنانية أن النازحين السوريين المقيمين في لبنان يكلفون 3 مليارات دولار سنويا. وتفيد إحصاءات بوجود ما يزيد على 1.5 مليون سوري في لبنان، ما يوازي ثلث عدد الشعب اللبناني، غالبيتهم نزحوا في مارس 2011.المصدر: "الشرق الأوسط" أعربت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بالنازحين السوريين عن استعداد لبنان لوضع خطة بالتعاون مع السلطات السورية والمنظمات الدولية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا هند قبوات مع نظيرتها اللبنانية حنين السيد ملف اللاجئين السوريين في لبنان على هامش مؤتمر "الإسكوا" في بيروت. عاد نحو 400 ألف سوري من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، وأكثر من مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم، وسط تحذيرات من احتمال مغادرتهم مجددا.
ليبانون ديبايت
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
"لتشجيعهم على العودة"... اقتراح نيابي لحظر تحويل الأموال إلى النازحين السوريين
في خطوة تهدف إلى الحدّ من تدفق المساعدات المالية إلى النازحين السوريين في لبنان، تقدّم أربعة نواب باقتراح قانون عاجل يمنع تحويل الأموال من الخارج إلى السوريين المقيمين في لبنان، بحجّة تخفيف عبء النزوح السوري. ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب هذا المقترح خلال جلسته التشريعية يوم الخميس المقبل. وقال النائب آلان عون، أحد مقدمي الاقتراح، إنّ "الجزء الأكبر من النزوح السوري في لبنان هو نزوح اقتصادي هدفه الاستفادة من المساعدات الدولية"، مؤكداً أنّ القانون لا يهدف إلى قطع المساعدات عن السوريين، بل تحويلها إلى سوريا "لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم". ورأى عون أنّ عودة النازحين إلى بيوتهم، في حال تأمنت لهم التقديمات المالية والاجتماعية في سوريا، تبقى أكثر إنسانية من استمرار وجودهم في مراكز اللجوء التي تفتقر لأبسط المقومات. بدوره، رأى النائب بلال عبد الله، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، أن القانون يشكّل وسيلة قانونية لتشجيع العودة الآمنة، معتبراً أنه يحفّز المنظمات الدولية على تقديم مساعداتها داخل سوريا وليس في لبنان. ونفى وجود أي خلفية عنصرية وراء الطرح، قائلاً: "نحن أكثر من واجه التحريض ضد السوريين، لكن لا بد من حلّ حقيقي لملف النزوح الذي بات عبئاً يفوق قدرة لبنان على التحمّل". وكان وزير الخارجية السابق عبد الله بوحبيب قد صرّح في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل عام 2022، أنّ كلفة النزوح على لبنان بلغت نحو 33 مليار دولار خلال 11 عامًا منذ اندلاع الانتفاضة السورية في آذار 2011، والتي تطورت إلى نزاع دامٍ بفعل قمع النظام بقيادة بشار الأسد. كما أعلنت الحكومة اللبنانية أن تكاليف النزوح السنوية تقارب 3 مليارات دولار، في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى وجود أكثر من 1.5 مليون نازح سوري في لبنان، ما يعادل نحو ثلث عدد سكان البلاد. من جهته، شدّد النائب قاسم هاشم، عضو كتلة التحرير والتنمية، على أنّ مشروع القانون من شأنه أن يدفع باتجاه نقل الدعم الدولي إلى الداخل السوري، منتقداً المنظمات الدولية التي توفّر "الإغراءات" لبقاء السوريين في لبنان. وقال: "على المجتمع الدولي أن ينقل خدماته إلى سوريا ويساهم في تنمية هذا البلد". ورغم الإقرار بأن تنفيذ القانون قد لا يوقف بشكل كامل تحويل الأموال إلى النازحين، خصوصاً عبر الصرافين أو التحويلات النقدية المباشرة، إلا أنّ هاشم أشار إلى أن تطبيق القانون سيمنح وزارة المال ومصرف لبنان أداة رقابية قانونية على حركة الأموال، محذّراً من المقارنة بين ما قد يخسره لبنان من التحويلات وبين العبء المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتحمّله بسبب أزمة النزوح. وختم متسائلًا: "هل نستقدم مليون نازح جديد فقط لنحصل على مليار دولار سنويًّا؟".
