أحدث الأخبار مع #آمنةالكتبي
الاتحاد
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الاتحاد
مدير مشروع «813» لـ«الاتحاد»: إنجاز 70% من مشروع القمر الاصطناعي العربي
آمنة الكتبي (دبي) كشفت المهندسة إيمان الشامسي، مدير مشروع «القمر الاصطناعي 813»، أن نسبة إنجاز المشروع بلغت أكثر من 70 %، مؤكدة أنه متوقع إطلاقه في الربع الأخير من العام الجاري. وقالت لـ «الاتحاد»: تمت عملية تجميع القمر العربي وحالياً يخضع لعملية الاختبار في مرافق المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، والمجهزة بغرف نظيفة، وأجهزة اختبار التوافق المغناطيسي، والراديوي، وأجهزة محاكاة البيئة الفراغية والحرارية، وأجهزة محاكاة اهتزاز مركبة الإطلاق، مشيرة إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة تجهيز القمر لعملية الإطلاق. وأكدت المهندسة إيمان الشامسي، أن الفريق الذي يعمل على تنفيذ المشروع يضم 32 مهندساً وباحثاً، من بينهم 22 مهندساً إماراتياً، بالإضافة إلى ذلك يضم الفريق أيضاً 10 مهندسين وباحثين من 8 دول عربية، تتضمن السعودية والبحرين ومصر والأردن ولبنان، مشيرة إلى أن القمر متعدد الأطياف سيعمل على مراقبة الأرض وقياس العناصر البيئية والمناخية في عدد من الدول العربية، من بينها الغطاء النباتي وأنواع التربة والمعادن والمياه ومصادرها، إلى جانب قياس الغازات الدفيئة والتلوث والغبار في الهواء، فيما سيكون له مدار قطبي بارتفاع 600 كيلومتر، وسيرسل البيانات إلى محطة أرضية في الإمارات، ومحطات استقبال فرعية بعض الدول العربية، لتستفيد منها مختلف الجهات البيئية والبلديات والمؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي والتخطيط العمراني. وأفادت الشامسي، أن القمر الاصطناعي العربي سيلعب دوراً حيوياً في دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث إنه عندما يدخل مرحلة التشغيل سيكون قادراً على توفير بيانات دقيقة حول المسطحات المائية والسواحل، معززاً إدارة الموارد المائية وحماية البيئة البحرية، وكذلك مراقبة النفايات البحرية، وتحديد مصادرها، وتحليل تأثيرها، خصوصاً أن هذه المعلومات تساعد متخذي القرار لتطوير استراتيجيات، وقوانين تدعم الحد من التلوث البحري. وقالت: إن القمر سيوفر صوراً فضائية عالية الدقة لمراقبة التغيرات في استخدام الأراضي، مما يدعم التخطيط الحضري المستدام، ويسهم في الحفاظ على الحياة البرية والتنوع البيئي، بالإضافة إلى تحليل التربة والنهوض بممارسات الزراعة المستدامة، كما يسهم القمر الصناعي في رصد الغطاء النباتي والكتلة الحيوية، مما يسهل فهم تأثيرات التغير المناخي وتوقع المخاطر البيئية، وصولاً إلى مساعدة جهود الإغاثة في حالات الكوارث مثل الحرائق والفيضانات والكوارث، وغيرها الكثير من التطبيقات التي سوف يستفيد منها المجتمعان المحلي في الإمارات والعربي. وذكرت المهندسة إيمان الشامسي، أن القمر «813» عمل على تصميمه وتصنيعه عدد من المهندسين والشباب العرب من مختلف الدول العربية، فيما جاء ذلك بهدف تأهيل وتدريب الكوادر القادرة على إعداد أجيال من الشباب العربي في قطاع الفضاء، خاصة أن تطويره جاء بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ليكون بمثابة هدية من الإمارات إلى الدول العربية. وتابعت: جاء الإعلان عن القمر بمناسبة توقيع ميثاق تأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي في مارس 2019، وبمبادرة من الإمارات، فيما تسعى هذه المبادرة إلى إطلاق منظومة تجمع المقدرات التقنية والمؤهلات والكوادر العلمية، لتعمل على مشاريع متقدمة تعزز مساعي المجتمع العلمي العالمي نحو استكشاف الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى رعاية مبادرات وبرامج لتأهيل وتدريب الكوادر، القادرة على إعداد أجيال من الشباب العربي الذي سيدفع بالمشاريع المشتركة إلى تحقيق أهدافها.
الاتحاد
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
الإمارات.. نموذج عالمي في تمكين المرأة وريادتها
آمنة الكتبي (دبي) تحتفل دولة الإمارات، بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، بالمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية، بفضل القيادة الرشيدة، والدعم المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حيث شكل تمكين المرأة محور اهتمام دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، حيث أدرك الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية دور المرأة في بناء المجتمع، وقد شملت عملية تمكين المرأة الإماراتية المجالات كافة، ومنها العمل الدبلوماسي، حيث برزت في هذا المجال بشكل قوي، وأصبحت تمثل جزءاً حيويّاً من الدبلوماسية الإماراتية ومراكز صنع القرار. وبفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، بلغ عدد الوزيرات الإماراتيات 10 وزيرات، كما تشغل اليوم مناصب رفيعة في السفارات والبعثات الدولية، وتشارك بفاعلية في المحافل العالمية، وفي المجال السياسي وبشكل خاص المشاركة السياسية، حيث تشكل النساء 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يعكس التزام الإمارات بالمساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في قيادة مستقبل الدولة، والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة. كما احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وهو ما يظهر التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف، إذ يضمن دستور الدولة المساواة بين الجميع أمام القانون، ويؤكد العدالة الاجتماعية، والتكافؤ في الفرص، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع، التي تدعم التوازن بين الجنسين، وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات. وتواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من الدول الرائدة عالمياً في تمكين المرأة، بفضل بيئة تشريعية داعمة واستراتيجيات وطنية تعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، من الاقتصاد إلى السياسة، وصولاً إلى استكشاف الفضاء، كما تلعب المرأة الإماراتية دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث تقود 23 ألف سيدة أعمال مشاريع تقدر قيمتها بنحو 50 مليار درهم، ما يعكس مدى تطور بيئة ريادة الأعمال للمرأة في الدولة، ولمواصلة دعم هذه المسيرة، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الخاص عبر مبادرات وبرامج مشتركة. وفي هذا السياق، أطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة «نبني للاستدامة»، والذي يستهدف الفتيات والسيدات الراغبات في دخول عالم ريادة الأعمال، سواءً لبدء مشاريعهن الجديدة أو لتطوير القائمة منها، وتؤكد الإحصاءات مدى التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في مجال القيادة وصنع القرار، حيث تشغل 27% من المناصب الوزارية، وتمثل 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يجعل الإمارات نموذجاً متقدماً في إشراك المرأة في العمل الحكومي والسياسي. وعلى مدى السنوات الأخيرة، أصدرت الإمارات حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي عززت حقوق المرأة وضمنت تكافؤ الفرص، حيث شملت أكثر من 20 مادة قانونية، غطت مجالات العمل، والحماية، والمشاركة السياسية، والأحوال الشخصية، والسلك القضائي، والأجور، والمعاملات المصرفية، وحرية التنقل، والزواج، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي، وساهمت هذه الإصلاحات في تحسين موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية. وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن النساء يمثلن 70% من خريجي الجامعات في الدولة، ويشكلن 46% من القوى العاملة بشكل عام، في حين تصل نسبة مشاركتهن في القطاع الحكومي إلى 68%، كما وتدرك القيادة الإماراتية أن تمكين المرأة لا يقتصر على مشاركتها في سوق العمل، بل يشمل دورها المحوري في بناء أسرة متماسكة. وبفضل هذه الجهود المتكاملة، أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة، ليس فقط عبر تحقيق التوازن بين الجنسين، بل أيضاً من خلال تصدير أفضل الممارسات في هذا المجال إلى العالم، بما يعزز موقعها في صدارة الدول الداعمة لحقوق المرأة على المستويين المحلي والدولي، كما وعززت دولة الإمارات دعمها الكامل لتمكين المرأة في جميع جوانب الحياة، لا سيما في مجالات الأمن والسلام، بدعم القيادة الرشيدة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وتعد مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي أسهمت في تدريب مئات النساء من العالم العربي وأفريقيا وآسيا على المهارات القيادية في مجالات الأمن وحفظ السلام، نموذجاً يحتذى في هذا الصدد، كما احتفل الاتحاد النسائي العام الماضي بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الرابعة، لمبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي. وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الشركاء الفاعلين في تعزيز مشاركة المرأة في مجالي الأمن والسلام، وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وما تبعه من مساع حثيثة لدعم وتمكين النساء والفتيات في قطاعي السلام والأمن على الصعيد العالمي. وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات، وتسعى إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية، وخاصة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين. إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة تم الاستناد في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023- 2031 على جملة من المرتكزات على النحو التالي: «دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 5، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجيات النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية». خطط تشغيلية يعد الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجالس التنفيذية في كل إمارة أو من ينوب عنها، هم الشركاء الرئيسيون في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتضمن الشركاء الداعمون، والوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني كافة ذات العلاقة. وتتولى المؤسسات ذات العلاقة وضع خطط تشغيلية كل 3 سنوات واعتمادها ضمن خططها الاستراتيجية؛ ويتم اعتماد الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في كل إمارة، ويقوم الاتحاد النسائي العام بعقد اجتماعات دورية مع المؤسسات المعنية، لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، واقتراح التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
الاتحاد
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- الاتحاد
10 جهات حكومية اتحادية ومحلية تستعرض مشاريعها الابتكارية
آمنة الكتبي (دبي) كشف الدكتور محمد عبدالكريم البلوشي، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي، عضو فريق الابتكار في وزارة الداخلية، أن الوزارة تشارك في معرض «الإمارات تبتكر»، والذي ينطلق على مدار يومين في أبراج الإمارات بدبي، من خلال مركبة الفاحص الذكي، وهي عبارة عن مركبة ذكية مزودة بتقنيات حديثة مثل الحساسات، ونظام تحديد المواقع الجغرافية العالمي، وكاميرا التعرف على الوجه التي تقوم بتقييم أداء اختبار القيادة للسائقين بدقة ومن دون مشرف، وذلك لتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال التعرف والتحقق من هوية المتقدم، ومراقبة سلوك السائق أثناء القيادة. بيانات القيادة المرورية وأضاف البلوشي: «كما تستعرض حلول توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات القيادة المرورية والتعرف على الأخطاء المرورية المتكررة، وخدمة اختبار اليوم الواحد لتسريع الحصول على رخص القيادة عبر المركبة الذكية، حيث قلصت هذه الخدمة مدة الاختبار التي كانت تستغرق من 3 إلى 6 أشهر إلى 24 ساعة». ويسلط معرض «الإمارات تبتكر» الضوء على أهمية تبني ثقافة الابتكار لضمان استدامة التنمية وبناء وصناعة مستقبل أفضل للبشرية، حيث تستعرض 10 جهات حكومية اتحادية ومحلية مشاريعها الابتكارية عبر منصته، وهي وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة دبي للطيران المدني، ومطارات دبي، وبلدية دبي، وهيئة الفجيرة للبيئة. وقال المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تقدم وزارة التغير المناخي والبيئة مشروعها الابتكاري، وهو منصة تفاعلية عبر البرنامج الوطني (ازرع الإمارات)، تركز على شرائح المزارعين كافة لتقديم تجربة نوعية عن الإنتاج المحلي. واستعرضت عدداً من التجارب الناجحة والتقنيات المختلفة، وتقدم فرصة تجربة تذوق المنتجات الزراعية المحلية ذات النوعية الفريدة التي تعكس جهود الدولة والمزارعين في استقطاب التقنيات الذكية والمبتكرة. ويهدف المشروع لضمان دعم المجتمع الزراعي المعزز بالابتكار، وتمكين المزارعين بالأدوات والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج المحلي، إضافة إلى تحفيز تبني الحلول الزراعية الذكية، ما يسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية». وتستعرض وزارة الاقتصاد مشروع «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية» التي أطلقتها لمراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، هي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح. وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة، ما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمد. خرائط الموارد المائية كما شاركت هيئة الفجيرة للبيئة بعرض نظام ذكي لرسم خرائط الموارد المائية وإدارة مخاطر الفيضانات في إمارة الفجيرة، وتم تطويره لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على الأمن المائي والاستدامة في الإمارة، ويعمل النظام الذكي على تحليل وإدارة المياه بكفاءة، مع تزايد الضغوط على الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وارتفاع مخاطر الفيضانات، الأمر الذي يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة لحماية الموارد المائية والمجتمع.
الاتحاد
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
الإمارات والكويت.. تاريخ عريق من الأخوة والتعاون
آمنة الكتبي (دبي) تشارك اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة الأشقاء في دولة الكويت احتفالهم باليوم الوطني الـ64، تأكيداً على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين وتُعد مثالاً ونموذجاً لقوة الروابط التي تجمع بين الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، حيث تمتد هذه العلاقات عبر تاريخ عريق من الأخوة والتعاون. وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين محطات بارزة أسهمت بصورة مباشرة في تعزيز العلاقات والمضي بها قدماً، وقد أرسى دعائم هذه العلاقات المغفور لهما، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ جابر الأحمد الصباح، طيّب الله ثراهما، في إطار العلاقة الأخوية التي ترسّخت عبر عقود من الزمن، وتوطدت خلال اللقاء الذي جمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالمغفور له الشيخ صباح السالم الصباح عام 1973. وتزداد العلاقات بين الإمارات والكويت رسوخاً مع الارتقاء بالتعاون الاستراتيجي، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث تحرص الإرادة السياسية الراسخة لقيادتي البلدين على مواصلة تعزيز هذه العلاقات، وتحقيق مستويات جديدة من التعاون في مختلف المجالات، وتمتين الروابط التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وتعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي. ويجمع البلدين تاريخٌ غنيٌ من العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية والاقتصادية الممتدة لسنوات طويلة، وقد كانت الكويت من الدول الأولى التي أقامت علاقات رسمية ودبلوماسية مع الإمارات بعد قيام اتحاد الدولة في عام 1971، وافتتحت الإمارات أول سفارة في الكويت عام 1972، وكان السفير راشد عبدالعزيز المخاوي، أول سفير تم اعتماده للدولة لدى الكويت في حين كان الشيخ بدر محمد الأحمد الصباح، أول سفير تم اعتماده لدولة الكويت لدى الإمارات. مرحلة جديدة ويُعد توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون الثنائي بين الإمارات والكويت في 24 أبريل 2006، انطلاقة لمرحلة جديدة من تنمية العلاقات الأخوية وفتح آفاق أوسع لتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتعزيز التقارب والتنسيق في مختلف المجالات، وقد شهدت الدورة الخامسة من اللجنة العليا المشتركة الإماراتية الكويتية في أبوظبي التي انعقدت في 2 سبتمبر 2024، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن الجانب الكويتي معالي السيد عبدالله علي اليحيا وزير الخارجية، توقيع 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات البنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات وأنشطة التقييس والتعاون التربوي والرياضة والثقافة والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية. مواقف متطابقة تتميز العلاقات بين البلدين على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي وعلى الصعيد العربي، بوجود تنسيق متبادل في المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يصب في خدمة مصلحة الجانبين وأهدافهما المنشودة، ويعزّز أواصر المحبة والتعاون، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. وتحافظ الإمارات والكويت على مواقف متطابقة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مع دعم متبادل في المحافل الدولية. ويعكس هذا التنسيق العميق بين قيادتي البلدين، ويتجلى التلاحم الشعبي بين الإمارات والكويت في التفاعل الثقافي والتعليمي، حيث يعود تاريخ التعاون التعليمي إلى خمسينيات القرن الماضي، عندما ساهمت البعثات الكويتية في تأسيس المدارس في الإمارات، ولا تزال الفعاليات الثقافية والرياضية المشتركة تعزّز هذه الأواصر. تعاون ثقافي لا تقتصر أواصر التعاون القوية بين البلدين على الجانبين السياسي والاقتصادي، بل تشهد زخماً مماثلاً في التعاون على المستوى الثقافي، والذي يعود لخمسينيات القرن الماضي، كما أن التعاون الثقافي بين البلدين في مجال الثقافة والفنون والمكتبات يتسم بالتنوع والاستمرارية، بما في ذلك الحضور الثقافي المتبادل في فعاليات ثقافية مشتركة، وتُعد شراكات التعاون الثقافي بين البلدين جزءاً من منظومة التعاون الشاملة في مجالات عديدة، وفي معرضي الكتاب الدوليين في كل من أبوظبي والشارقة يبرز سنوياً حضور الكتاب الكويتيين ودور النشر الكويتية، كما تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين بشكل منتظم بمعرض الكويت الدولي للكتاب. وتظهر المودة بين البلدين جلياً في المناسبات الوطنية، حيث تحتفل الإمارات سنوياً باليوم الوطني الكويتي من خلال إضاءة المعالم الرئيسية بألوان علم الكويت، وتنظيم فعاليات احتفالية مشتركة، كما يحرص الجانبان على تبادل الزيارات الرسمية لتعزيز التعاون المستمر في مختلف المجالات، وتستمر الإمارات والكويت في ترسيخ نموذج رائد للعلاقات الخليجية القائمة على الأخوة والتعاون المشترك، مما يعكس التزامهما بمواصلة بناء مستقبل مزدهر يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين. وتمضي مسيرة العلاقات بتوجيهات من القيادة الرشيدة في الإمارات والكويت نحو المزيد من التعزيز في جميع المجالات، وبما يسهم في خدمة مصالحهما المشتركة، وتحقيق الأمن والأمان والتنمية والازدهار.
الاتحاد
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- الاتحاد
30 قارئاً يحيُون فعاليات «رمضان عجمان 19»
آمنة الكتبي (عجمان) أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان» تفاصيل الدورة الـ 19 من الفعالية، والتي تقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبرعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتتضمن الفعالية سلسلة من الأنشطة الدينية والثقافية، التي ستقام على مدار أيام شهر رمضان المبارك. وكشفت مريم المعمري، رئيسة اللجنة العليا للفعاليات، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أن الدورة الحالية تستضيف 30 قارئاً من داخل الدولة ومن مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى نخبة من المحاضرين الذين سيقدمون محاضرات دينية باللغة العربية في مسجد آمنة الغرير وباللغات الأخرى للجاليات في مسجد الشيخ زايد، بهدف نشر الوعي وتعزيز القيم الإسلامية، كما تتضمن الفعاليات النسخة الأولى من «مسابقة الشيخة آمنة الغرير للصوت الحسن»، التي تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في تلاوة القرآن الكريم وفق أحكام التجويد. وأضافت: «بدأت المسابقة في مرحلتها الأولى خلال شهر يناير الماضي، وشهدت مشاركة 700 متسابق ضمن فئات مختلفة، بإشراف لجنة تحكيم متخصصة، وتأهل للمرحلة النهائية 30 متسابقاً سيتنافسون خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بعد صلاة التراويح في مسجد الشيخة آمنة الغرير»، مشيرة إلى أن الفعاليات تعتمد على جهود أكثر من 120 متطوعاً ومتطوعة، الذين يسهمون في تنظيم الحضور داخل المساجد، وضمان انسيابية الدخول والخروج. وأكدت المعمري، أن رمضان عجمان أصبح رمزاً يعكس روح التسامح والتآخي بين أفراد المجتمع، حيث تسعى الإمارة إلى تقديم أجواء رمضانية مميزة، تعكس ثقافتها وتراثها، وتعزز قيم التعايش بين مختلف الجنسيات والثقافات المقيمة على أرضها.
