logo
#

أحدث الأخبار مع #آمنةبنتأحمدالرميحي،

أول مستفيد على مستوى مملكة البحرين من "تسهيل+" يستلم أرضه في مشروع رأس حيان بتمويل من بنك السلام
أول مستفيد على مستوى مملكة البحرين من "تسهيل+" يستلم أرضه في مشروع رأس حيان بتمويل من بنك السلام

البلاد البحرينية

timeمنذ 2 أيام

  • أعمال
  • البلاد البحرينية

أول مستفيد على مستوى مملكة البحرين من "تسهيل+" يستلم أرضه في مشروع رأس حيان بتمويل من بنك السلام

أعلن بنك السلام عن إنجاز أول عملية تمويل عقاري على مستوى مملكة البحرين ضمن برنامج "تسهيل+"، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان، وشركة بريق الرتاج. وقد تم تسليم أرض سكنية في مشروع رأس حيان لأحد المستفيدين خلال فترة قياسية لم تتجاوز أسبوعًا واحدًا منذ تقديم الطلب، لتُسجّل بذلك أول عملية تمويل وتسليم عقار فعلي في إطار البرنامج الجديد. جاء هذا الإنجاز ليسجّل محطة فارقة في برنامج "تسهيل+"، لإبراز التزام بنك السلام للمساهمة في دعم البرامج الإسكانية وتسخير جميع الإمكانات والتي تمثلت من خلال إنجاز كامل إجراءات التمويل والتسليم خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل، في سابقة تُعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وذلك بفضل التنسيق الفعّال مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان، وشركة بريق الرتاج. وبهذه المناسبة، صرّحت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، قائلة: "يمثل تسليم أول عقار ضمن برنامج "تسهيل+" إنجازًا مهمًا على طريق تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في ملف الإسكان. ويعكس هذا التعاون المثمر مع بنك السلام وبنك الإسكان وشركة بريق الرتاج قدرتنا على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات الإسكانية وتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة وتنوعًا للمواطنين. نؤكد التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا لضمان تسريع إجراءات التملك وتحقيق تطلعات الأسر البحرينية." ومن جانبه، قال السيد أنور مراد، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك السلام: "يسعدنا تحقيق هذا الإنجاز النوعي الذي يعكس جاهزية البنك وكفاءته العالية في تنفيذ مختلف المعاملات التمويلية خلال وقت قياسي. تمكنّا من إتمام جميع مراحل التمويل، من تقديم الطلب وحتى تسليم العقار، خلال أقل من أسبوع واحد، وهو ما يجسد التزامنا بتقديم تجربة مصرفية استثنائية تسهّل على المواطنين رحلة التملك. ونواصل في بنك السلام العمل على تسريع الإجراءات وتطوير حلول رقمية وميدانية تضمن الاستجابة الفورية لمتطلبات مختلف البرامج الحكومية." وأكد السيد عبدالله طالب المدير العام لبنك الإسكان على أهمية الدور التنسيقي الذي يؤديه بنك الإسكان بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركاء التمويل العقاري، حيث يأتي إنجاز هذه العملية كدليل على فعالية المنظومة الإسكانية التي تضع المواطن في صميم أولوياتها من خلال تسهيل الوصول إلى الحلول التمويلية السكنية بشراكة مع القطاع الخاص. وبدوره، أوضح السيد يوسف بوجيري الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج للخدمات العقارية -المطور العقاري لمشروع رأس حيان- التزامها بتوفير وحدات سكنية وأراضٍ جاهزة للتملك ضمن معايير جودة عالية تتوافق مع اشتراطات البرامج الحكومية. وقد ساهمت شركة بريق الرتاج في تسريع إجراءات التسليم من خلال جاهزيتها المسبقة وتعاونها الكامل مع فريق بنك السلام لضمان إتمام العملية بسلاسة وفي الوقت المحدد. ومن جهته، أعرب المستفيد من أول صفقة تمويل ضمن برنامج "تسهيل+" السيد مبارك أحمد مبارك عن شكره وتقديره لكافة الجهات المعنية، قائلاً: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان، وشركة بريق الرتاج، وبنك السلام على وجه الخصوص على كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات. لقد كانت تجربة سلسة واحترافية، حيث تم استكمال جميع مراحل التمويل واستلام الأرض في فترة قياسية لم تتجاوز أسبوعًا واحدًا. هذه التجربة تعكس مستوى التنسيق العالي والجاهزية الفعلية لتنفيذ البرنامج بما يلبّي تطلعات المواطنين."

مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يوصي بتعزيز البنية التحتية والمساحات العامة
مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يوصي بتعزيز البنية التحتية والمساحات العامة

البلاد البحرينية

time٢٤-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • البلاد البحرينية

مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي يوصي بتعزيز البنية التحتية والمساحات العامة

اختتم مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي أعماله، وأصدر البيان الختامي للمؤتمر والذي تضمن عددًا من التوصيات المتفق عليها، بهدف الإسهام في تطوير العمل وتحقيق رؤية الابتكار في مجال الإسكان الاجتماعي. تضمن المؤتمر عدد من التوصيات أبرزها: اعتماد رؤى مبتكرة وجديدة في تصميم مشاريع السكن الاجتماعي المستدامة، وتطوير التشريعات والأنظمة لتوفير المرونة اللازمة لمواكبة المتغيرات، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ونمو قطاع السكن الاجتماعي، وضمان الاستغلال الأمثل للبيئة الجغرافية مع مراعاة الاستدامة البيئية والصحية، مع تطوير المناطق الحضرية عبر تجديد الأحياء وتعزيز البنية التحتية والمساحات العامة. كما أوصى المؤتمر بتطبيق مفاهيم المدن الذكية باستخدام مواد صديقة للبيئة وتصميم مساحات خضراء، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجالات الإسكان والاستدامة، وخلق بيئة تتيح فرصًا أوسع للقطاع الخاص للقيام بدور فاعل في السكن الاجتماعي، وتوفير البيئة الملائمة لنمو القطاع العقاري والتمويلي كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي لدوره المحوري في دعم الإسكان. كما أكدت التوصيات التركيز على أهمية فهم احتياجات المواطن وتعزيز الدور المجتمعي في تطوير القطاع، وابتكار طرق غير تقليدية لتبادل الخبرات عبر منصات تفاعلية وأساليب محاكاة مبتكرة، وتحسين البيئة التشريعية لتمكين الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص، واعتبار بناء القدرات عملية مستمرة لتحسين أداء الشركاء في قطاع الإسكان. واختتم المؤتمر توصياته بتقديم الشكر والتقدير لكافة الشركاء والداعمين، والذين يمثلون الركيزة الأساسية الداعمة لقطاع السكن الاجتماعي وشركاؤنا في هذه المنظومة التنموية المتكاملة. بدورها، أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، في كلمة ختام المؤتمر أن مؤتمر ومعرض "الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2025" يمثل نقطة تحول محورية في مسار تطوير السكن الاجتماعي في مملكة البحرين، ويجسد الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها المملكة نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة. وقالت سعادتها إن الشعار الذي حمله المؤتمر يعكس التزام مملكة البحرين الثابت بتوفير السكن الملائم للمواطنين، انسجامًا مع رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التي تؤكد أن المواطن يأتي في المقام الأول، وأن توفير السكن الملائم والمستدام يُعد هدفًا أصيلًا ضمن الرؤية التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وأضافت سعادتها أن تحديات اليوم لا يمكن مواجهتها بأدوات الأمس، فإننا مطالبون بعقلية تستشرف المستقبل، تعتمد على حب التحدي، وشغف الإنجاز، والابتكار لإيجاد حلول جذرية ومستدامة، تتماشى مع متطلبات الإنسان والزمان والمكان. وأشارت سعادتها إلى أن مخرجات جلسات المؤتمر أظهرت الحاجة إلى نمط جديد من التفكير في قطاع السكن الاجتماعي، وقالت: "نحتاج إلى نماذج إسكانية مخصصة ومبتكرة، تعتمد على أنظمة دعم ذكية، وتمويل موجه لمختلف الفئات، وتقوم على شراكات استراتيجية مع البنوك، والمؤسسات المالية، وشركات التطوير العقاري". وأشارت سعادتها إلى أهمية المؤتمر كمنصة تفاعلية لتبادل الأفكار، موضحةً أنه استضاف مشاركات ثرية من خبراء ورواد فكر وصنّاع قرار من البحرين والمنطقة والعالم، وضم أكثر من 34 جهة مشاركة، و49 متحدثًا، و12 جلسة حوارية، إلى جانب توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشكل مجتمعةً حجر الأساس لتجربة إسكانية رائدة ومستدامة. وأوضحت سعادتها أن المؤتمر شهد العديد من المبادرات النوعية، مشيرة إلى أن حصاد اليومين الماضيين كان ملهمًا، حيث تم إطلاق خدمة (تسهيل بلس) لتوفير حلول إسكانية مرنة، والإعلان عن المرحلة الثانية من منصة (بيتي) بدمجها مع المفتاح الإلكتروني المطور eKey2.0، بالإضافة إلى تكاملها مع مؤسسة التنظيم العقاري". وأضافت سعادتها أنه تم الإعلان عن برنامج (طموح) لتشجيع الإقبال على السكن العمودي، وبرنامج (البيع على الخارطة) للمستفيدين من مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى برنامج (حقوق تطوير الأراضي الخاصة)، موضحةً أن هذه المبادرات تهدف لتسريع حصول المواطنين على السكن وتعزيز التكامل العمراني والاقتصادي. وشددت سعادتها على أهمية تمكين الشباب في مشروعات الابتكار، مؤكدة أنه تم تدشين هاكاثون "مختبر الحلول الإسكانية المبتكرة"، لتمكين الطاقات البحرينية الشابة من تقديم حلول إسكانية مستدامة تعبّر عن طموحات المواطن وتعزز جودة حياته.

الشيخ خالد بن عبد الله: تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الحلول الإسكانية
الشيخ خالد بن عبد الله: تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الحلول الإسكانية

البلاد البحرينية

time٢٤-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • البلاد البحرينية

الشيخ خالد بن عبد الله: تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الحلول الإسكانية

أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية تبادل الخبرات في مجال السكن الاجتماعي بين القطاعين العام والخاص على نحو يسهم في تطوير الحلول المبتكرة الرامية إلى تسريع وتيرة تلبية الخدمات الإسكانية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، واعتماد التقنيات الحديثة في البناء والتخطيط. وأوضح معاليه أن النهج التشاركي القائم على التشاور ونقل المعارف بين المعنيين بشؤون الإسكان في كلا القطاعين من شأنه أن يعزز قدرة التعاطي بشكل فاعل وإيجابي مع متطلبات النمو السكاني، واحتياجات السكن الاجتماعي وفق أعلى المعايير. جاء ذلك لدى لقاء معاليه في مكتبه صباح اليوم (الخميس – 24 أبريل 2025) بحضور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عدداً من مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء شركات التطوير العقاري المشاركين في أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، واللذين أقيما يوم أمس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأعرب معاليه في مستهل اللقاء عن شكره لممثلي تلك الجهات على مشاركتهم القيمة في المؤتمر والمعرض المصاحب بما يجسد روح التعاون المطلوب لدفع جهود تطوير السياسات الإسكانية الملبية للتطلعات، راجياً للمؤتمر والمشاركين فيه التوفيق والنجاح في التوصل إلى مخرجات وتوصيات واقعية وترجمتها إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير منظومة الإسكان على مستوى المملكة والمنطقة. كما أشاد معاليه بالشراكة المثمرة التي عقدتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والخليجية والدولية لتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وذلك من خلال توقيع مذكرات التفاهم التي تمثل خطوة متقدمة لفتح آفاق جديدة أمام التعاون في المشاريع الإسكانية. من جانبهم، أعرب الحضور عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضل سموه برعاية مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، مثمنين في الوقت نفسه حضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء حفل الافتتاح، الأمر الذي يعكس ما تلقاه مسيرة التنمية الإسكانية في مملكة البحرين من دعم وعناية فائقة.

نائب رئيس مجلس الوزراء: تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الحلول الإسكانية
نائب رئيس مجلس الوزراء: تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الحلول الإسكانية

البلاد البحرينية

time٢٤-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • البلاد البحرينية

نائب رئيس مجلس الوزراء: تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص لتطوير الحلول الإسكانية

أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية تبادل الخبرات في مجال السكن الاجتماعي بين القطاعين العام والخاص على نحو يسهم في تطوير الحلول المبتكرة الرامية إلى تسريع وتيرة تلبية الخدمات الإسكانية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، واعتماد التقنيات الحديثة في البناء والتخطيط. وأوضح أن النهج التشاركي القائم على التشاور ونقل المعارف بين المعنيين بشؤون الإسكان في كلا القطاعين من شأنه أن يعزز قدرة التعاطي بشكل فاعل وإيجابي مع متطلبات النمو السكاني، واحتياجات السكن الاجتماعي وفق أعلى المعايير. جاء ذلك لدى لقاء في مكتبه صباح اليوم (الخميس – 24 أبريل 2025) بحضور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عدداً من مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء شركات التطوير العقاري المشاركين في أعمال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، واللذين أقيما يوم أمس برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأعرب في مستهل اللقاء عن شكره لممثلي تلك الجهات على مشاركتهم القيمة في المؤتمر والمعرض المصاحب بما يجسد روح التعاون المطلوب لدفع جهود تطوير السياسات الإسكانية الملبية للتطلعات، راجياً للمؤتمر والمشاركين فيه التوفيق والنجاح في التوصل إلى مخرجات وتوصيات واقعية وترجمتها إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير منظومة الإسكان على مستوى المملكة والمنطقة. كما أشاد بالشراكة المثمرة التي عقدتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والخليجية والدولية لتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وذلك من خلال توقيع مذكرات التفاهم التي تمثل خطوة متقدمة لفتح آفاق جديدة أمام التعاون في المشاريع الإسكانية. من جانبهم، أعرب الحضور عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضل سموه برعاية مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، مثمنين في الوقت نفسه حضور نائب رئيس مجلس الوزراء حفل الافتتاح، الأمر الذي يعكس ما تلقاه مسيرة التنمية الإسكانية في مملكة البحرين من دعم وعناية فائقة. كما نوهوا بما شهده المؤتمر من تنظيم متميز، وما أتاحه من فرص للتواصل وتبادل الرؤى بين نخبة من صناع القرار والخبراء والمختصين من داخل البحرين وخارجها، راجين لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

من الوعد إلى الخمسين.. حقبة ذهبية في تاريخ الإسكان
من الوعد إلى الخمسين.. حقبة ذهبية في تاريخ الإسكان

الوطن

time٢٢-٠٣-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الوطن

من الوعد إلى الخمسين.. حقبة ذهبية في تاريخ الإسكان

كنتُ قد تطرقتُ في عمودي الأسبوع الماضي إلى المسيرة الإسكانية في البحرين، حين انتقلنا من بيوت العمال في خمسينات القرن الماضي إلى تخصيص ميزانية إسكانية قياسية بلغت 800 مليون دينار. رحلة طويلة ترجمت كل مشروعات البناء، إلى سردية وطنية امتدت على مدى عقود، سطّر فيها الوطن فصولاً من العمل والعطاء، حتى بات السكن اليوم عنواناً للكرامة وركناً من أركان الاستقرار الأسري. واليوم مع صدور التوجيه الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ببناء 50 ألف وحدة سكنية جديدة، نكون على أعتاب فصل جديد من هذه الحكاية، فصل يمكننا أن نطلق عليه دون مبالغة «الحقبة الذهبية للمشاريع الإسكانية»، ففي عهد جلالة الملك المعظم يأتي هذا التوجيه الملكي السامي الذي يُمثل قفزة نوعية ستعيد رسم الخارطة الإسكانية في المملكة لعقد مقبل على الأقل. لقد ظل جلالة الملك المعظم، ومنذ توليه مقاليد الحكم، حريصاً على أن يكون السكن اللائق حقاً مكفولاً لا شعاراً مكرراً، وركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة.. فالمأوى تعدى كونه مجرد حاجة إنشائية، فهو اليوم أساس وجوهر إنساني تُبنى عليه حياة الأسرة، ويتكوّن من خلاله الانتماء إلى الوطن.. ولعل هذا الحرص الملكي الواضح يتكامل مع الجهود الحثيثة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي حمل توجيه جلالته منذ 2013، ووضعه موضع التنفيذ، حتى اكتمل وعد الـ40 ألف وحدة سكنية، في إنجاز قلّ نظيره على مستوى المنطقة، وفي وقت قياسي مر به العامل بتقلبات اقتصادية كثيرة، إضافة لفترة الجائحة التي جمدت كل العالم. وها نحن اليوم، ندخل طوراً جديداً من العمل، حيث لم تكد أن تنتهي مرحلة، حتى بدأت أخرى، فقد بادرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بقيادة سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، إلى التحرك السريع لتشكيل فرق عمل مشتركة مع بنك الإسكان، من أجل ترجمة التوجيه الملكي السامي إلى خطة تنفيذية شاملة، تعتمد على استكمال المدن الإسكانية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتنويع الحلول التمويلية لضمان الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، دون فترات انتظار مرهقة. وهنا لابد أن نقف أمام مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2025-2026، والذي خصّص الرقم الأعلى في تاريخ البحرين للمشاريع الإسكانية: 800 مليون دينار.. وهي رسالة صريحة بأن حق السكن ليس محل جدل، إنما هو التزام دولة، بل أكثر من ذلك، هو التزام بقيادة تؤمن أن الرفاه الاجتماعي يبدأ من باب البيت. من مدينة سلمان، إلى مدينة خليفة، ثم شرق سترة وشرق الحد، كل هذه المشاريع تتعدى كونها خرائط ومعاول، بل هي انعكاس مباشر لتوجيهات ملكية سامية اختارت أن تضع الإنسان في قلب المعادلة التنموية. واليوم مع التوجيه الملكي الجديد، تتسع هذه الدائرة لتشمل المزيد من الأسر البحرينية، التي كانت تنتظر فرصتها في بيتٍ يأويها ويمنحها بداية جديدة. إننا لا نشهد فقط تنفيذ مشروع إسكان، بل نعيش تجسيداً فعلياً للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة: «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة». وها هي البحرين، بقيادتها، تضع هذا الهدف موضع التنفيذ، لا حبر على الورق، بل واقع على الأرض، وفي حياة الناس. إن كل بيت جديد تُسلَّم مفاتيحه، لهو شهادة جديدة على وعد صادق، وكل وحدة تُبنى، هي سطر آخر يُضاف إلى قصة الإسكان في البحرين، قصة بدأت ببيوت العمال، وها هي اليوم تدخل حقبة ذهبية، يكتب عنوانها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتُترجمها حكومةٌ تعمل بإخلاص، ووزيرةٌ تُدير بحكمة، ومواطنون ينتظرون بفرح وامتنان.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store