أحدث الأخبار مع #آناريدوندو،

طنجة 7

مشروع لإلغاء الدعارة في إسبانيا

أعلنت وزيرة المساواة الإسبانية، آنا ريدوندو، عن نية وزارتها تقديم سلسلة إجراءات لمكافحة التمييز الجنسي إلى مجلس الوزراء في شتنبر المقبل. تتضمن هذه الإجراءات مشروع قانون أولي لإلغاء الدعارة. تأتي هذه الخطوة حسب وكالة 'إيفي' في إطار سعي الحكومة الإسبانية لتعزيز المساواة الجندرية ومكافحة استغلال النساء. وتركز المبادرة على تحقيق 'جودة ديمقراطية ونسوية أعلى'. كما أكدت ريدوندو في مؤتمر صحفي. يأتي هذا الإعلان بعد محاولات تشريعية سابقة فشلت في تحقيق هذا الهدف. وهذا ما دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون أولي كاستراتيجية جديدة. وضع الدعارة في إسبانيا الدعارة في إسبانيا غير منظمة قانونيًا بشكل مباشر. حيث أُلغي تجريمها عام 1995، مما ساهم في ازدهار هذا القطاع الذي يُقدَّر بقيمة 3.7 مليار يورو سنويًا، وفقًا لتقارير إعلامية. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) لعام 2016 إلى وجود حوالي 70,268 شخصًا يعملون في الدعارة في إسبانيا. وتصل تقديرات أخرى إلى 300,000، غالبيتهم من النساء، ومعظمهن مهاجرات. ومع ذلك، فإن القوادة أو التوسط بين العاملين في الجنس والعملاء يُعتبر غير قانوني. هذا يعكس التناقض في السياسات الحالية التي تسمح بالدعارة الطوعية لكنها تجرم استغلالها. دوافع التشريع الجديد تأتي مبادرة إلغاء الدعارة في سياق يجمع بين دوافع اجتماعية وسياسية. أشارت ريدوندو إلى أن تقرير وحدة مكافحة الفساد (UCO) المتعلق بقضية خوسيه لويس أبالوس كان بمثابة 'مرآة'. هذا التقرير كشف عن الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات صارمة. وأكدت أن الوقت قد حان للتحرك 'بكل قوة' لمعالجة هذه القضية. يرى المؤيدون للتشريع أن الدعارة تمثل شكلاً من أشكال العنف ضد النساء وتأنيث الفقر. كما وصفها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في بيانه الانتخابي عام 2019. وتشير تقارير إعلامية إلى أن أكثر من 80% من العاملات في الدعارة قد يكن ضحايا لعصابات المافيا أو الاتجار بالبشر، مما يعزز الحجة لإلغائها. تحديات التشريع المقترح على الرغم من النوايا الحكومية، يواجه مشروع القانون تحديات كبيرة. أولاً، هناك انقسام في الرأي العام والسياسي حول إلغاء الدعارة. ففي عام 2022، شهدت إسبانيا احتجاجات من أصحاب بيوت الدعارة وبعض العاملين في القطاع ضد مسودة قانون مماثلة. حيث رأوا أنها ستدفعهم للعمل في الخفاء، مما يزيد من مخاطر العنف والإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا، مثل الإيدز. وقالت سوزانا باستور، رئيسة 'منصة مناهضة الإلغاء'، إن التشريع سيؤدي إلى 'إدانة العاملين في الجنس بالعمل تحت الأرض'. وهذا سيؤدي إلى تفاقم ظروفهم. ثانيًا، يشير البعض إلى أن الدعارة تمثل مصدر رزق للكثير من النساء. خاصة المهاجرات والأمهات العازبات، اللواتي يعتمدن عليها لتغطية تكاليف المعيشة. على سبيل المثال، أشارت تقارير إلى أن الجائحة دفعت العديد من النساء في إسبانيا إلى دخول هذا القطاع بسبب الفقر وفقدان الوظائف. انخفضت أسعار الخدمات إلى 15 يورو في بعض المناطق. هذا الواقع يثير تساؤلات حول كيفية توفير بدائل اقتصادية لهؤلاء النساء في حال إلغاء الدعارة. وجهات نظر متباينة تظل الدعارة موضوعًا مثيرًا للجدل في إسبانيا. فمن جهة، يرى المؤيدون للإلغاء أنها تمثل استغلالًا وتسليعًا للنساء، وأن الحظر سيحمي الضحايا ويعزز المساواة. من جهة أخرى، يدافع البعض عن تقنين الدعارة وتنظيمها، مشيرين إلى أن ذلك سيوفر حماية أفضل للعاملين فيها. كما هو الحال في دول مثل هولندا وألمانيا. هناك مخاوف من أن الحظر قد يؤدي إلى زيادة العمل غير القانوني، مما يعرض العاملين لمخاطر أكبر. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X